طناب داخل چاه می‌شود و فوت می‌کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی 55% کارفرما را 45% مقصر می‌داند و دادگاه کیفری یک بر اساس همین گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت 45% دیه کامل می‌نماید.312 دیوان عالی کشور نیز بر اساس همان قاعده پذیرفته‌شده، یعنی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنین حکمی را نقص کرده است. لذا در این زمینه بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره 717 شد. خلاصه گردش کار بدین شرح است:
1. به دلالت پرونده کلاسه 2659/82 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودروی سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایل نقلیه فوت و تعدادی مجروح شده‌اند. کارشناسان، راننده پیکان سواری را 80% و راننده وانت مزدا را 20% مقصر تشخیص دادند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی (80%) به پرداخت 80 در صد چند فقره دیه محکوم نموده است.
بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم تجدیدنظر استان طی دادنامه 117-12/8/1381 به استناد ماده 337 قانون مجازات اسلامی 1370 محکومیت راننده پیکان را تعدیل به 50 درصد دیات مقرر در دادنامه بدوی تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوی در تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه 1120- 28/7/1382 رأی دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: «استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در ما نحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را احراز و مشخص کرده است…»
2. برابر مدارک پرونده 23/726 شعبه 27 دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله نقلیه موتوری و ایراد خسارت، رانندگان آنها به نسبت 85 درصد و 15 درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم‌شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 159-18/5/1379 رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوی در مسئولیت) داده است با این استدلال که «با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی(قدس سره) میزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده 377 قانون مجازات اسلامی هم همین است …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، در موارد مشابه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور رانندگان مقصر را به نسبت تعیین‌شده برای تقصیر در نظریه کارشناسان مسئول شناخته، ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی 717-6/2/1390 ضمن تأیید رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور چنین مقرر داشته است:
«بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد) به نحو تساوی خواهد بود. بنا بر این رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
این تشتت آراء نیازمند تصویب ماده‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی بود تا بتواند احساس بی‌عدالتی ناشی از قانون‌گذاری را ترمیم کند اما مجدداً در ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 مقنن این‌گونه بیان داشت: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است …و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است».
چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد 336 و 337 قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است. ماده 533313 قانون جدید هم همانند ماده 563 قانون پیشین اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است؛ اما ماده 526 قانون جدید پس از اعلام اصل تقسیم به تساوی استثنایی بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوی به قاعده تقسیم به نسبت تأثیر میزان عمل اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است».
قانون‌گذار در ماده 526 و در مقام تجدیدنظر در موازین مذکور در ماده 363 ق.م.ا 1370 درباره اجتماع سبب و مباشر، با غفلت از آنچه در ماده 535 و 536 ق.م.ا 1392 آورده است314 اجتماع طولی اسباب را نیز، موضوع ماده 526 همین قانون قلمداد کرده است. به گونه‌ای که موضوع ماده 526 به اجتماع سبب و مباشر منحصر نشده زیرا هرگاه بیش از دو عامل در طول یکدیگر مؤثر در زیان باشند نیز مشمول ضوابط مذکور در ماده 526 خواهند بود. مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها مباشر باشد. از آنجا که فرض اجتماع طولی چند مباشر ممکن نیست، تحقق اجتماع بیش از دو عامل در اجتماع طولی سبب و مباشر صرفاً در فرض اجتماع «اسباب و مباشر» متصور است. لذا در این فرض در مواردی که شرایط اعمال استثنای مذکور در قسمت اخیر ماده 526 وجود داشته باشد، مباشر از جمع عوامل ضامن خارج‌شده و چند سبب غیرمجاز باقی می‌ماند که در این صورت، مورد همچنان موضوع ماده 526 محسوب شده است. به نحوی که به موجب آن ممکن است صدمه یا خسارت به همه اسباب مستند شده و عوامل دخالت کننده به نسبت مساوی مسئول بوده یا به میزان تأثیر فعل هر یک، ضمان ثابت گردد. درحالی‌که مورد از مصادیق اجتماع اسباب عدوانی در طول یکدیگر، موضوع ماده 535 و 536 ق.م.ا 1392 نیز محسوب است و قانون‌گذار امر واحد را مشمول احکام متغایر دانسته و موازین متعارض را بر موضوع واحد حاکم کرده است.315
از جمع مواد 526، 528، 533، قانون مجازات اسلامی 1392 چنین بر آید که در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می‌توان گفت قاعده عمومی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به عبارت دیگر معیار تساوی در حقوق ایران به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است؛ بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 ق.م.م316 و ماده 526ق.م.ا پذیرفته‌شده استثنا بر اصل به شمار می‌آید و فقط در موارد خاصی قابل‌اعمال است. با وجود این از آنجا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل منطقی و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد، می‌توان برای آن نیز محلی قائل شد بدین معنی که اگر یکی از طرفین ثابت کند که میزان تأثیر عمل یکی در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگری بوده است دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد؛ به عبارت دیگر اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده 528 ق.م.ا. استنباط می‌شود.317 لذا رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تقسیم خسارت به طور مساوی در تصادفات رانندگی مربوط به ماده 337 ق.م.ا سابق بوده است و با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی لازم الاتباع نیست. 318
البته برخی حقوقدانان319 معتقدند که نباید مسئولیت مشترک را تجزیه کرد. آنها از این جهت که معیار تساوی که ماده 528 ق.م.ا و همچنین ماده 533 ق.م.ا که مقرر می‌دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.» که مبنای فقهی دارد320 را بر اساس همین معیار دانسته و از این لحاظ که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعیین می‌کند و به نظر قاضی واگذار نمی‌نماید و مسئولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی‌داند و با فقه اسلامی نیز سازگار است بر سایر دیدگاه‌ها مقدم می‌دانند زیرا در نظریه تساوی فرض این است که چند نفر در ایجاد یک حادثه و ورود زیان نقش داشته‌اند و ضرر ناشی از عمل مشترک آنان است؛ اما دلایلی نیز مبنی بر برتری نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای تقصیر وجود دارد که نشان می‌دهد که این نظریه به عدالت نزدیک تر است که در زیر به آن ها می پردازیم.
1- آیاتی از قرآن که دلالت بر این دارند که مجازات صرفاً بر فرد مسئول قابل‌اعمال است. هر چند بعضی از این آیات به اصل مسئولیت اشاره دارند اما با اندکی تدبر می توان دریافت که طبق نصوص قرآنی و دینی، در اجرای مجازات ها عدالت حکم فرماست و هر کس برمبنای میزان تقصیری که مرتکب شده است مسئول است و مجازات می شود.
– و لا تَزِرو وازرةٌ وزرَ اُخری: هیچ کس مجازات عمل دیگری را به دوش نخواهد کشید. (قرآن کریم، سوره انعام، آیه 164).
– والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه: و کسانی که مرتکب اعمال بد شدند به قدر همان اعمال زشت مجازات می شوند.( سوره یونس، آیه 27 ) .
– یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون: آن روزی که هر نفسی می آید در حالی که به جدل و دفاع از خود برمی خیزد و هر کس را به جزاء عمل او کاملاً می رسانند و بر آن ها ستم نمی کنند. ( سوره نحل، آیه 111).
– مَن یَعمل سوءَ یُجزَبِه: هرکس عمل ناشایستی انجام دهد خودش مجازات می‌شود. (قرآن کریم، سوره نساء، آیه 123)
– فَمُن یَععَل مِثقال ذرة شر یره: کسی که به اندازه‌ی ذره‌ای عمل بدی انجام دهد مجازات آن را خواهد کشید. ( سوره زلزله، آیه 8)،
– من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها…: هر کس کار بدی کرده الا به مثل آن مجازات نشود.( سوره غافر، آیه 40).
2- اصول حاکم بر مجازات ها:
اصول زیر حاکی از آن است که مرتکب جرم صرفاً بر اساس آنچه که قانون پیش‌بینی کرده مجازات می‌شود:
اصل قانونی بودن مجازات: بر اساس این اصل اجرای مجازات باید برای فرد مرتکب مسئول، آن هم در موردی که قانون و شرع اجازه داده است، انجام گیرد و اعمال هیچ مجازاتی هنگامی که فرد، مرتکب و مسئول آن نیست، جایز نیست؛ بنابراین مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصیر و مسئولیت و مجازات کردن وی به خاطر عمل خلاف و تقصیر دیگری، خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
اصل برائت: بر اساس این اصل هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ملاحظه می‌گردد در صورت اثبات مجرمیت متهم نامبرده باید مجازات شود و مجازات شخص، بدون اینکه مسئولیت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن میزان تقصیر احد از متصادمین و مجازات وی، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اینکه در صورت شبهه و فقدان علم و یقین به میزان مسئولیت بیشتر، اصل برائت جاری خواهد بود.
اصل تناسب جرم و مجازات: یکی دیگر از اصول حاکم در حقوق جزا، اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مجرم است که بر اساس آن باید مجازات نسبت به فعل ارتکابی سنخیت خاصی داشته باشد تا شخصی که مستحق کیفر خاصی است، کمتر یا بیشتر از آن مجازات نشود و در نتیجه عدالت تحقق بخشد؛ زیرا که مجازات شخص بیش از آنچه که مستحق آن است خود نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود مضافاً به اینکه در مورد اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی (موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) که منجر به قتل غیر عمدی می‌شود و دارای مجازات حداقل و حد اکثر (شش) ماه تا سه سال حبس تعزیری است و دادگاه با
