معرفتي‌تان با صِرفِ تمسّك به كتاب و سنّت انجام مي‌گيرد، در اين صورت، علومتان همه نقلي خواهند بود و نمي‌توانيد علوم پديد آورده‌تان را جانشين علوم عقلي و تجربي و تاريخي موجود كنيد، چرا كه اين علوم موجود روش‌هاي تحقيق و داوري‌اي همگاني و فارغ از دين و مكتب دارند و از اين رو مي‌توانند از هر كسي مطالبه قبول و تسليم كنند و حال آن‌كه علومي كه شما تأسيس و ايجاد مي‌كنيد متّكي به دين و مكتبند و به همين جهت فقط پيروان دين و مكتبتان مدّعيات اين علوم را مي‌پذيرند. و اگر استدلال و توجيه معرفتي‌تان به مددِ روش‌هاي تحقيق و داوري عقلي و تجربي و تاريخي انجام مي‌گيرد، در اين صورت … از كتاب و سنّت فقط در مقام كشف (يا مقام گردآوري) سود جسته‌ايد نه در مقام توجيه (يا مقام داوري)، و پيداست كه در مقام كشف نه فقط از كتاب و سنّت بلكه از هر منبع و مأخذ ديگري نيز مي‌توان سود جست، ولي اين سودجويي از كتاب و سنّت، علم را ديني نمي‌كند. آنچه علمي را ديني يا عقلي يا تجربي يا تاريخي مي‌كند مقام توجيه يا داوري آن است.”234
ايشان در جاي ديگر اين انتقاد را اين‌گونه تقرير مي‌كنند:
“به فرض محال، حتّي اگر مواد خام لازم را هم در متون مقدّس مي‌يافتيم، باز جاي اين سؤال مي‌بود كه علم ديني‌اي كه با استفاده از آن مواد خام مي‌سازيم و مي‌پردازيم براي چه مخاطباني كارايي و بهره دهي دارد؟ طبعاً علمي كه اتّكا و استنادش مثلاً به قرآن و روايات معصومين شيعه است براي غير مسلمين و حتّي براي مسلمانان غير شيعي هيچ‌گونه اعتبار و حجّيتي ندارد. شايد گفته شود كه اگر في المثل فيزيك اسلامي يا روانشناسي اسلامي پديد آورديم آن را نه به استناد به قرآن و روايات بلكه به مدد همان روش تجربي، كه در فيزيك و روانشناسي غير ديني هم متبوع و مقبول است، به مخاطبان مي‌قبولانيم. امّا بايد توجّه داشت كه در اين صورت فيزيك يا روانشناسي اسلامي در مقام داوري صبغه اسلامي ندارد و فقط در مقام گردآوري است كه مي‌تواند “اسلامي” ناميده شود و مقام گردآوري نه اهمّيتي دارد و نه به علم حجّيت و قداستي مي‌بخشد.”235
نقد و سنجش
همان‌گونه كه ميان موافقان علم ديني در ايران، اجماع و توافقي بر قرائت و معناي واحدي از علم ديني وجود ندارد، در خصوص اين مسأله يعني روش اثبات مدّعيات علم ديني نيز، وحدت نظر و توافقي موجود نيست. برخي از موافقان علم ديني در ايران كه در صدد توليد علوم انساني نقلي هستند مانند مدل پاد، طبعاً از روش نقلي براي اثبات مدّعيات خود استفاده خواهند كرد و عده‌اي ديگر مانند دكتر خسرو باقري اصرار دارند از روش تجربي براي اثبات مدّعيات علم ديني مورد نظر خود استفاده كنند و برخي ديگر مانند آقاي بستان دو سطح تجربي و فراتجربي براي علم ديني مورد نظر خود لحاظ مي‌كنند و طبيعتاً در سطح تجربي از روش تجربي و در سطح فراتجربي از روش نقلي سخن مي‌گويند.236 بنابراين نمي‌توان به صورت كلّي و قطعي گفت همه موافقان علم ديني در ايران براي اثبات مدّعيات علم ديني مورد نظر خود، از روش تجربي استفاده مي‌كنند و يا همه از روش نقلي سود مي‌برند. باورمندان علم ديني در ايران با توجه به معنا و قرائتي كه از علم ديني مدنظر دارند، از روش اثبات مناسب با آن سخن گفته‌اند.
به هر صورت به نظر مي‌رسد استفاده از روش نقلي يا روش تجربي براي اثبات مدّعيات علم ديني با مشكل و ايرادي مواجه نيست. وقتي علم ديني بناست براي رفع مشكلات جامعه اسلامي توليد و ارائه گردد چه ايرادي دارد تنها براي مسلمانان و اهل همان جامعه حجّيت و اعتبار داشته باشد؟ مگر ساير علوم جامعه اسلامي مانند تفسير، فقه، كلام، اخلاق و حتّي قرآن و سنّت، براي غير جامعه اسلامي و غير مسلمانان حجّيت و اعتبار دارد تا علوم انساني اسلامي براي آن‌ها حجّيت و اعتبار داشته باشد؟ به نظر مي‌رسد براي اين قرائت از علم ديني يعني توليد علوم انساني نقلي، رفع مشكلات، چالش‌ها و تنگناهاي جامعه اسلامي در اولويت قرار دارد تا اثبات اين علوم براي غير مسلمانان. آقاي ملكيان گويا متفطّن به اين مطلب هستند و در جايي اين‌گونه به آن ايراد مي‌گيرند: “ممكن است گفته شود مؤمنين به همين آيات و روايات كم نيستند و ما مي‌توانيم براي آن‌ها اين علوم را بازسازي كنيم و اين فايده كمي نيست؛ ولي اين فايده هم منحصر به كساني مي‌شود كه در استفاده‌ي اين مطلب از روايات يا آيات با آنان هم فكر باشند، ولي ممكن است كساني تفسير ديگري از آيه و روايت داشته باشند.”237
پاسخ اين ايراد آن است كه “تفسيرهاي مختلف از متون ديني نيز مشكلي در فرايند علم ديني ايجاد نمي‌كند، چون اين مسأله تنها ناظر به تئوري‌هاي مختلفي است كه از متن بر مي‌آيد و در نهايت هركدام مؤيدات نقلي … بيشتر و كامل‌تري در اختيار داشت، پذيرفته خواهد شد. شبيه آنچه در علوم تجربي و علم انساني عادي پيش مي‌آيد كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در يك مسأله پديد مي‌آيد و در نهايت يكي از آن‌ها به دليل داشتن شواهد و دلايل كافي يا بيشتر، ترجيح داده مي‌شود.”238
امّا درباره موضع كساني كه براي اثبات مدّعيات علم ديني بر روش تجربي اصرار دارند، مي‌توان گفت ايرادي متوجه ديني بودن علم مورد نظر آن‌ها نيز نيست؛ زيرا اين مطلب كه آنچه علم را ديني مي‌كند، مقام توجيه يا داوري آن است، صرف ادّعاست و دليلي و استدلالي براي آن اقامه نشده است. استفاده از متون و منابع ديني در مقام گردآوري و كشف و نيز توجّه به مشكلات و معضلات جامعه اسلامي و يافتن راه حل آن‌ها در منابع و متون ديني، مسائل علم مورد نظر را كاملاً تحت تأثير قرار مي‌دهد به نحوي كه نمي‌توان منكر ديني بودن آن شد. درست شبيه جغرافيا و زمين شناسي ايران و فرانسه، با اين‌كه هر دو از روش واحدي استفاده مي‌كنند امّا مسائل آن دو كاملاً متفاوت است. به نظر مي‌رسد ديني بودن و انتساب به دين، امري صفريا صدي نيست بلكه امري مشكّك و صفرتا صدي است. برخي علوم مانند علوم اصيل اسلامي در نقاط نزديك به صد قرار دارند و برخي علوم ديگر و يا برخي قرائت‌ها از علم ديني در مراحل پايين‌تر قرار مي‌گيرند. حتّي قرائتي از علم ديني وجود دارد كه خدمت به اهداف و غايات دين و جامعه ديني را در اتّصاف يك علم به ديني بودن، كافي مي‌داند.239طبيعي است كه اين قرائت در مراحل پاييني از ديني بودن قرار مي‌گيرد. خلاصه آن‌كه دليل و برهاني اقامه نشده كه ديني بودن حتماً و الزاماً مربوط به مقام داوري است بلكه طيفي از علوم ديني و قرائت‌ها ممكن است وجود داشته باشد كه هركدام به ميزان خاصي منتسب به دين گردد، برخي هم در مقام كشف و داوري و برخي ديگر تنها در مقام كشف، برخي از جهت اهداف و غايات و برخي ديگر از جهت مباني و پيش فرض‌ها.
انتقاد سوم
آقاي ملكيان سوّمين ايراد خود بر اين معنا از علم ديني را اين‌گونه شرح مي‌دهد:
“نفس اقدام به ايجاد المثنّاي اسلامي علوم موجود، نشانگر اين است كه اقدام كنندگان از همه يا پاره‌اي از آرا و نظريات عرضه شده در اين علوم خشنود نيستند و از اين رو، پيش بيني مي‌شود كه همه يا پاره‌اي از آرا و نظرياتي كه در اين المثنّاهاي اسلامي ظاهر خواهند شد با آرا و نظريات علوم موجود سازگار نباشد. در اين صورت، چه كنيم و كدام را بپذيريم؟ … طبعاً خواهيد گفت كه به هنگام تعارض، بايد جانب المثنّاي اسلامي را گرفت؛ چرا كه داده‌هاي وحياني حقايقي مطلق و جاودانه‌اند و حال آن‌كه يافته‌هاي عقلي، تجربي و تاريخي، حقايقي غير قطعي و موقّتند و بايد به محك داده‌هاي وحياني سنجيده شوند. امّا بايد توجه داشته باشيد كه خود گزاره “داده‌هاي وحياني حقايقي مطلق و جاودانه‌اند” و جميع پيش فرض‌هاي اين گزاره، علي القاعده از يافته‌هاي عقلي‌اند و بنابراين به گفته خود شما حقايقي غير قطعي و موقّتند! وانگهي اگر مي‌توان در همه يا پاره‌اي از موارد از يافته‌هاي عقلي دست شست، چرا آنجا كه عقل مي‌گويد: “داده‌هاي وحياني حقايقي مطلق و جاودانه‌اند” سخنش را حكم حاكم معزول ندانيم.”240
ايشان در جاي ديگر همين انتقاد را به صورت مختصر، اين‌گونه بيان كرده‌اند: “اگر به كارگيري روش تجربي به سود مدّعيات فيزيك يا روانشناسي غير ديني تمام شد و به زيان دعاوي فيزيك يا روانشناسي ديني، درآن صورت، چه بايد كرد؟ روش تجربي را تخطئه كنيم يا دعاوي دين را؟ چگونه و به چه دليل؟”241
در انتهاي انتقادهاي ايشان به اين معنا و قرائت از علم ديني به ذكر انتقاد ديگري مي‌پردازيم كه گرچه انتقادي مستقل و متفاوت محسوب مي‌گردد ولي به دليل كوتاه بودن و نيز رعايت معيارهاي شكلي در اين نوشتار آن را با عنواني مستقل و مجزّا مطرح نمي‌كنيم.
آقاي ملكيان در آخرين انتقادش بر معناي مذكورِ علم ديني، مي‌نويسد:
“اگر با رجوع به كتاب و سنّت مي‌توان المثنّاي اسلامي همه علوم را پديد آورد، قواي ادراكي‌اي كه خدا يا طبيعت در اختيار بشر نهاده است به چه كار مي‌‌آيند؟ و علي الخصوص توصيه و دعوت خود كتاب و سنّت به تفكر و تعقّل چه محملي دارد؟”242
نقد و سنجش
درباره تعارض المثنّاي اسلامي علوم موجود – به تعبير آقاي ملكيان- با همه يا پاره‌اي از نظريّات عرضه شده در اين علوم، لازم است دوباره يادآوري شود كه مقصود موافقان علم ديني در ايران ايجاد المثنّاي اسلامي همه علوم موجود نيست، بلكه آن‌ها در صدد توليد علوم انساني اسلامي در چند رشته مشخص هستند كه آقاي ملكيان قبلاً اذعان به اين مطلب كردند. فرض تعارض علوم انساني اسلامي مورد نظر با همه آرا و نظريّات عرضه شده در علوم متناظر با آن‌ها، فرض بعيد و قريب به محال است. امّا تعارض بخشي از آرا و نظريّات عرضه شده در علوم انساني اسلامي با آرا و نظريات عرضه شده در علوم متناظر با آن‌ها، اجتناب ناپذير است. در اين صورت به نظر مي‌رسد مي‌توان جانب علوم انساني اسلامي را گرفت. البته نه از اين باب كه داده‌هاي وحياني حقايقي مطلق و جاودانه‌اند بلكه به اين دليل كه “تاريخ علم نشان داده است که بسياري از نظريه‌هايي كه امروزه آن‌ها را نظريه‌هاي علمي و معتبر مي‌شناسند، در آغاز از پشتوانه تجربي يا عقلي مطلوبي برخوردار نبوده‌اند و تنها پس از گذشت زمان توانسته‌اند مؤيّد تجربي يا عقلي مناسبي پيدا كنند. براي مثال در علم فيزيك، نظريه نسبيّت انيشتين در آغاز بدون مؤيد و استدلالات كافي تجربي مطرح شد و پس از چندين سال ادينگتون مؤيّد تجربي آن را به دست آورد.”243
درباره اين مطلب كه “داده‌هاي وحياني حقايقي مطلق و جاودانه‌اند” لازم است ابتدا معناي اين سخن روشن گردد. اگر منظور اين است كه در پس داده‌ها و گزاره‌هاي ديني حقايقي مطلق و جاودانه وجود دارد كه همان حقيقت دين است، اين مطلب، قابل قبول است ولي اگر مقصود اين است كه خود داده‌ها و گزاره‌هاي ديني كه از آن‌ها تعبير به نقل مي‌شود، حقايقي مطلق و جاودانه‌اند، اين معنا مبهم و غير قابل پذيرش است. شأن داده‌هاي وحياني يا گزاره‌هاي ديني حكايت از حقايق مطلق و جاودانه است امّا خود اين داده‌ها و گزاره‌ها ممكن است گاهي ظاهر، گاهي نصّ و حتّي گاهي به جهت تحريف و امثال آن، خلاف واقع و آن حقايق مطلق و جاودانه باشند.
و درباره اين مطلب كه يافته‌هاي عقلي، تجربي و تاريخي حقايقي غير قطعي و موقّتند و بايد به محك داده‌هاي وحياني سنجيده شوند به نظر مي‌رسد موافقان علم ديني چنين نظري ندارند و انتساب اين مطلب به آن‌ها صحيح نيست. همان‌گونه كه داده‌هاي وحياني و به عبارتي گزاره‌هاي ديني ممكن است نصّ يا ظاهر باشند، يافته‌هاي عقلي، تجربي و تاريخي نيز ممكن است قطعي يا ظنّي و يا حتّي در حدّ وهم و پايين‌تر از ظن باشند. شايد از موافقان علم ديني كسي مدّعي نباشد، تمام يافته‌هاي عقلي، تجربي و تاريخي اعم از قطعي و ظنّي، بايد به محك داده‌هاي وحياني اعم از نص و ظاهر، سنجيده شود. در تعارض يافته‌هاي عقلي، تجربي و تاريخي با داده‌هاي وحيانيِ مثلاً علوم انساني اسلامي، اگر يافته‌هاي مذكور، قطعي و گزاره‌هاي علوم انساني اسلامي، ظنّي بودند، ترديدي در تقديم يافته‌هاي مذكور نيست؛ چنان‌كه اگر يافته‌هاي مذكور ظنّي و يا پايين‌تر از ظنّ و گزاره‌ها و داده‌هاي وحياني علوم انساني اسلامي، نص و قطعي بودند، شكي در تقديم
