دانلود پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، مالکیت فکری، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

دعوی منع نموده است. این ممنوعیت در ماده 22 پیش نویس کنوانسیون لاهه (1999) نیز وجود داشته است. اما ممنوعیتی که در بند 5 مقرر شده است برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب این بند دادگاه نباید رسیدگی را به دلیل اینکه قانون خارجی در آن دعوی مطرح می شود متوقف کند، که در این صورت هدف ادغام دعاوی در سطح جهان محقق نخواهد شد.
و – دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری
مراجعه ی اشخاص به دادگاه ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت و مطالبه ی حق اصلی است ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون ، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، بیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود .
مراجعه حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود.71
در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری خصوصاً دعاوی نقض حق، قرارهای موقتی و تأمینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا در بسیاری از موارد، رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نهایی و لازم الاجرا آن قدر زمان برند که خسارات جبران ناپذیری به صاحب حق وارد می- شود. از این رو دعاوی مالکیت فکری یکی از حوزه های حقوقی به شمار می آید که قرارهای موقتی و تأمینی در آن پر کاربردند.1
درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق .آد.م ایران می تواند ضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. از سوی دیگر گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه « اصل دعوا » درخواست می شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه باید بررسی شود. همچنین دستور موقت در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آن جا است. در نتیجه ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نیز باید بررسی شود.به موجب ماده 311 قانون آ.د.م ایران، چنان چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می- باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . این ماده همان گونه که دیده می شود، قاعده ی عامی را درباره ی صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود اعلام می نماید، به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
بنابراین اگرخواهان مایل باشد قبل از اقامه ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی القاعده باید با توجه به قواعد صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید.72
هرگاه درخواست پس از اقامه ی دعوا باشد، درخواست علی القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آن جا مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه ی اصل دعوا مطرح شده باشد، خواهان علی القاعده با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده و دادخواست را به آن جا می دهد.
برقاعده عام مزبور استثنایی را ماده 312 ق.ج وارد نموده است که می گوید : هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد ، همین قواعد در ماده 19 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در قالب سه بند آمده است.براساس بند یک این ماده، دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد، برای صدور قرارهای تأمینی و حمایتی از جمله قرارهای فرا مرزی73 صالح است.
این حکم کلی در بند 2، تخصیص خورده است. بر اساس این بند ، اگر مال فکری یا مادی در کشوری خاص قرار داشته باشد، دادگاه کشور محل وقوع مال برای صدور این قرارها صالح است.از مفاد این بند برمی آید که حتی اگر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را داشته باشد اما مال در محل دیگری باشد، دادگاه محل وقوع مال، برای صدور قرار تأمینی و موقتی صالح است.
علت این تخصیص نیز آن است که قرارهای تأمینی و حمایتی ضمن آن که باید سریعاً صادر شوند باید به سرعت نیز اجرا شوند.اگر دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی قراری صادر کند و بعد بخواهد به دادگاه محل وقوع مال فکری نیابت در اجرای قرار بدهد، زمانی تلف خواهد شد لذا بهترین دادگاه برای صدور و اجرای قرار، دادگاه محل وقوع مال است تا از این طریق از حقوق فکری و صاحب آن حمایت بهتری صورت پذیرد. با این حال برخی نویسندگان ضمن تأیید مزیت و فایده صالح دانستن این دادگاه، به نحوه انشای بند مزبور ایراد وارد کرده و آن را مبهم دانسته اند زیرا بر این باورند که عبارت محل وقوع مال، در خصوص مال مادی کاملاً روشن و بدون ابهام است و هر شخصی می تواند منظور قانون گذار را دریابد اما این روشنی در خصوص مال فکری دیده نمی شود زیرا طبیعت خاص مال فکری با مال مادی متفاوت است بر این اساس، از قید محل وقوع مال فکری روشن نمی شود که منظور، محل اجرای حق فکری است، یا محل ثبت آن و یا محلی کاملاً متفاوت. لذا این ابهام می تواند تعیین دادگاه صالح را با مشکل مواجه سازد و این امر با فلسفه تهیه پیش نویس کنوانسیون در تعارض است.74
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تأمین دلیل
هریک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن بنا نهاده است ، از این رو طرفین در اعمال حقوق خود ، معمولاً پیش از آنکه اختلافی رخ دهد، از همان ابتدا دلایلی را که برای اثبات دعوا و یا دفاع از آن لازم است برای خود فراهم می آورند ، « دلایل از پیش فراهم شده » تا در دعوای احتمالی حسب مورد از آن استفاده نمایند.2
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده 149 ق.آ.د.م ایران در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاترتجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را به نمایند.1
درحقوق فرانسه 2چون مراجعه به مراجع قضایی را از جمله مستلزم وجود نفع به وجود آمده و حال می دانند، در پذیرش اقدامات پیش گیرانه به ویژه تأمین دلیل همواره مردد بوده اند . در حال حاضر به موجب ماده 145 ق.ج.آ.د.م.ف درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است.75
به موجب ماده 14 ق.آ.د.م ایران درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
همین مفاد،درباره تعیین دادگاه صالح در بند 3 ماده 19 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز به این صورت آمده:
بر اساس این بند، ممکن است دادگاه کشور دیگری که طبق بندهای 1 و 2 صلاحیت ندارند، نیز بتوانند قرار صادر کنند. این مورد ناظر به جایی است که برای حفظ دلایل، مبنا و اساس دعوای طرح شده از سوی متقاضی، لازم است تا قرار تأمینی صادر شده که آن مبانی و ادله از بین نروند تا متقاضی بتواند بعدها در جریان دعوی آن را ارائه کرده و بدان ها استناد جوید. در این حالت، دادگاه محل وقوع ادله و مبانی دعوی، در صورت تقاضای متقاضی صلاحیت صدور قرار را خواهد داشت مشروط بر آنکه دایره اجرای قرار، محدود به مرزهای همان کشور باشد763 .
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح
در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه ی دعوا انتخاب نماید که می بایست بررسی شود.
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان
1- دعاوی ناشی از عقد و قرارداد:
مطابق ماده 13 ق.آ.د.م ایران ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود.
نص ماده 13 قانون فوق الذکر با اندکی تفاوت غیر موثر همان نص ماده 22 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ایران است.
در حکومت این قانون، اگرچه ظاهر ماده 22 دلالت بر این داشت که مدعی این دعاوی، علاوه بر این دو دادگاه، می تواند بر اساس ماده 21 ق.ق، به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید،اما بعضی از حقوق دانان این مواد را گویای اختیار اخیر خواهان نمی دانستند77. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه ی مورخ 28/3/1359 که در حکم قانون می باشد، اعلام نموده است ، حکم مقرر در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه ی خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده است2.
در بند 2 ماده 7 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در خصوص اختلافات طرفین که ناشی از عقد قرارداد است به خواهان اجازه داده است که اگر مفاد قرارداد تنظیمی به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح، صرفاً محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و می تواند به معیارهای دیگری نظیر اقامتگاه طرفین، کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده در آنجا اجرا شود (کشور محل اجرای قرارداد) اقامه دعوا نماید.78حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اصحاب دعوا می توانند اختلافات خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند.
در نسخه دوم بند 1 ماده 1، اختلافات ناشی از نام های دامنه79 2صراحتاً مشمول کنوانسیون مالکیت فکری قرار گرفت اما ذکر این نکته ضروری و مفید است که اعمال مقررات کنوانسیون در مورد نام دامنه صرفاً ناظر به حل اختلاف با شیوه قضایی است بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختلاف خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند می توانند از مقررات دیگر از جمله مقررات مقرر در انجمن نام ها و شماره های ثبت شده اینترنتی (ایکان)1استفاده کنند.
خصوصاً آن که این انجمن از سال 1999، برای یکنواخت سازی حل اختلافات بین المللی ناشی از نام های دامنه و به منظور تسهیل کار اصحاب دعوی و مرجع رسیدگی، اسناد اجرایی و متحدالشکلی را مانند طرح متحدالشکل حل اختلافات نام های دامنه و قواعد طرح متحد الشکل حل اختلافات نام های دامنه را تنظیم نموده است.
2-تعدد خواندگان802
گاه خواندگان دعوی متعددند و این سوال مطرح می شود که دعوی باید در کدام دادگاه طرح شود؟ برای مثال، دو تاجر که یکی مقیم ایران و دیگری مقیم آلمان هستند به کمک یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که مقیم هند است، حقوق صاحب یک علامت تجاری را در فضای الکترونیکی نقض می کنند و حال صاحب علامت با شناسایی ناقصان حق می خواهد علیه آنها طرح دعوای حقوقی کند. در این مورد آیا باید علیه هر خوانده در دادگاه اقامتگاه او طرح دعوی کرد و یا برای سهولت کار خواهان می توان دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان را صالح در نظر گرفت؟
به استناد ماده 16 ق.آ.د.م ایران چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، دادگاه صالح، حقوق مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، دادگاه صالح، حقوق مالکیت، نظم عمومی