دانلود پایان نامه با موضوع دادگاه صالح، مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق مالکیت های فکری وضعیت و ماهیت یکسانی نداشته باشند. تأمل بیشتر در جنبه های گوناگون موضوع ما را به این نتیجه می رساند که مسائلی از قبیل ایجاد، اعتبار، مدت و قلمرو تأثیر حق های مالکیت فکری ماهیت و ویژگی هایی متفاوت از مسائل مربوط به نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. از این رو ممکن است در هریک از این ابعاد و زمینه ها رویکرد و راه حل های متفاوتی ایجاب نماید.

فصل دوم:
تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه
در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد يا خير؟ حل تعارض صلاحيت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانين است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد كرد.
صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.23
اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممكن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، يا صرفاً از اجراي قانون خارجي خودداري نمايد.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.
به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل24 و لوگانو2 که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.
بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس 30 اکتبر سال 1999 اقتباس شده است،از مواد 3 تا 19به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد25.
این کنوانسیون2 برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.
اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های فنی تعارض محاکم از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی26 میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بي عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.
فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخي محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: معیار عام تعیین دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا تصدیق حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضایی است ،باید در داد خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، تشریفات و مقررات قانونی را رعایت نماید.
نخستین و مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید،مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده است.در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنان- چه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. بنابر این هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرارداده شده باشد.
گوناگونی مراجع قضاوتی و صلاحیت هادر عین حال مورد انتقاد قرارگرفته است، در حقیقت این گوناگونی می تواند تکلیف خواهان را دو چندان نموده و او را در تفاسیر نصوص قانونی گرفتار نماید. این گوناگونی،هم چنین ماموریت قاضی را با وادار ساختن او به حل و فصل تعارض صلاحیت به جای رسیدگی به ماهیت حق، سنگین می نماید و نیز می تواند آلت دست اصحاب با سوء نیت دعوا قرارگیرد. در عین حال برخی معتقدند که گوناگونی مراجع قضاوتی عاملی برای قضاوت شایسته تر می باشد.
در هر حال، مقررات صلاحیت باید از یک سو به گونه ای تدوین شود که قضاوت شونده را از نظر محلی هر چه بیشتر به قاضی نزدیک کند، امری که مستلزم سازمانده ی گسترده و فشرده ی یک شبکه ی دادگاهی در سراسر دنیا است.از سوی دیگر، دادگاه باید به-
گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود و مراد قانون گذار را بهتر درک نماید، امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می نماید27. در حال حاضر دعاوی صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته،در صلاحیت دادگاه عمومی هر کشور می- باشد.در تشخیص صلاحیت نسبی28 دادگاه های عمومی ،باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود.در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود، موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه کدام یک از کشورها باید اقامه شود.در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مورد نظر را دارد باید قاعده ی عمومی (اصل)مربوط به این امر و استثنائات وارده برآن بررسی شود.
اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قاعده ای است که ناشی از یکی از سنت- های قضایی است که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورها نیز پذیرفته و مورد تایید قرارگرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست.29 این قاعده با اصول عملیه ،به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد30.
در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص، خلاف اصل است ، باید با اقامه ی دلیل، اظهارات خود را اثبات نماید.در نتیجه، همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید اورا ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخ- گویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و آن، معمولا” دادگاه محل اقامت خوانده است.ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 نیز اصل مزبور را بدون در نظر گرفتن جنبه بین المللی دعوی پذیرفته و مقرر می دارد: دعوا باید در دادگاه ی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
در بند 2 ماده 2 پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاه ها در مسائل مالکیت فکری به این اصل اشاره شده است ولی دعوی مطروحه در این جا می بایست حتما” جنبه بین المللی داشته باشد زیرا هدف از تهیه مقررات متحد الشکل در این کنوانسیون آن بوده است که از تعارض صلاحیت دادگاه ها بکاهد و این تعارض در دعاوی داخلی مطرح نیست. نکته قابل توجه این است که بند 2 ماده 2 پیش نویس مذکور،ملاک دعاوی بین المللی را اقامتگاه عادی متفاوت اصحاب دعوی می داند.طبق این بند: مقررات فصل2 راجع به صلاحیت محاکم در دادگاه های یک کشور عضو اعمال خواهد شد مگر آن که همه طرفین دعوی عادتا” مقیم آن کشور باشند. البته این قاعده کلی ،در چهار مورد استثناء شده یعنی حتی در دعاوی ای که هر دو طرف دعوی عادتا” مقیم یک کشور هستند، مقررات دیگری قابل اعمال31می باشد،که عبارتند از:
1-اگر طرفین بر صلاحیت دادگاه کشور دیگر عضو تراضی نمایند (قسمت الف بند 2 ماده2)
2-اگر دعوی راجع به اعلام بی اعتباری یا ابطال ورقه اختراع صادره در کشور دیگر عضو باشد باید دادگاه کشور محل تقدیم اظهار نامه یا ثبت به دعوی رسیدگی کند.(قسمت ب بند 2 ماده 2 )
3-اگر دادگاه رسیدگی کننده در جریان رسیدگی مکلف شود تا به دلیل صلاحیت دادگاه کشور دیگر رسیدگی را متوقف یا معلق کند ، مثل اینکه دادگاه در حال رسیدگی به دعوایی است و متوجه می شود که این دعوی تبعی بوده و دادگاه کشور دیگر در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.(قسمت ب بند 2 ماده 2)
4-اگر طرفین هر دو عادتا” مقیم یک کشور عضو باشند اما رای در کشور عضو دیگری شناسایی و اجرا شود.(بند3ماده2)32

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق خصوصی، حقوق طبیعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شخص حقوقی، دادگاه صالح، مالکیت فکری، اشخاص حقوقی