دانلود پایان نامه با موضوع دادرسی مدنی، قانون مجازات، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

در اثبات دعوي متوجه او نموده است اما در اسناد مدني اين گونه نمي باشد .
بند دوم: اجراي غير مستقيم
در جايي كه به صورت مستقيم متعهد به انجام تعهدات نمي پردازد ، بايد از راه هاي ديگري در قوانين و رويه قضايي كه سعي بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمايند ، استفاده نمود .
اجرای غیر مستقیم ، تقسيم به بدني و مالي مي شود . مطابق ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 ، بازداشت را در صورت معسر نبودن پيش بيني و بيان نموده است . اجبار مالي را ماده 47 قانون اجراي احكام مدني بيان نموده كه آمده است بر اساس ماده 729 ق.آ.د.م سابق عمل شود . دادگاه براي هر روز تأخير در صورت عدم امكان انجام تعهد توسط ديگري ، متعهد را مجبور مي نمايد كه براي مدت مشخص ، مبلغي را به متعهدله بپردازد که با توجه به ايراد شوراي نگهبان به ماده 729 و عدم وجود آن در قانون جديد و تأييد مجلس شوراي اسلامي ، منسوخ مي باشد . در زمان آیین دادسری مدنی سابق هم از اجبار مالي عموماً استفاده نمي شد و سعي بر آن بود تا جايي كه امكان داشت ، مورد تعهد را به وسيله ديگران ، يا مستقيماً به انجام رسانند .
1- ضمانت اجراي مدني
ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد : در صورتي كه بشود انجام تعهدي كه متعهد از آن استنكاف نموده ، توسط شخص ديگري به جا آورد ، محكمه به هزينه متعهد آن را به شخص ديگري واگذار مي نمايد و در صورتي كه انجام عمل و موضوع مورد تعهد قائم به شخص متعهد باشد ، تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني آن را به ماده 729 قانون سابق آيين دادرسي مدني ارجاع داده است ، هر چند در مورد گرفتن خسارت تاخير تاديه در بين حقوقدانان و رويه قضايي بر مبناي نظرات شوراي نگهبان اختلاف نظر وجود دارد ، با توجه به ارجاع مزبور به نظر مشكلي وجود ندارد43 ، ولي با توجه به نظرات مؤكد شوراي نگهبان در مورد عدم گرفتن خسارات تاخير تاديه و مخالفت با آوردن ماده 729 ق. سابق آیین دادرسی مدنی در قانون جديد ، بايد نسخ ماده 729 ق.سابق آیین دادرسی مدنی را پذيرفت و قائل به عدم آن شد .
2- ضمانت اجرای کیفری
تعهدات به اماني و معاوضي تقسيم مي شوند . در تعهدات اماني مواد 673 و 674 ق.مجازات اسلامي در سفيد امضا ، سفيد مهر ، اموال منقول و غير منقول به عنوان امانت اشاره نموده است و مرتكب اعمال مذكور در مواد فوق را به حبس محكوم مي داند . ماده 696 قانون مجازات اسلامي در مورد محكوميت كيفري ، رد مال و فروش اموال در امتناع از اجراي حكم مي باشد، در تعهدات معاوضي و معاملي ماده 117 قانون ثبت در مورد معاملات معارض و ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 در مورد انتقال مال غير مي باشند، تا اهرمي جهت جلوگيري از عهد شكني تعهدات گردند، به دليل ارتباط تعهدات با نظم عمومي وضع قوانين به اين صورت كمك زيادي در جهت حفظ منافع جامعه مي باشد .
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض
متعهدله تا قبل از انجام عين تعهد توسط متعهد ، مي تواند از انجام تعهداتي كه بر عهده گرفته خودداري نمايد .
اين حق در عقود معاوضي كه عموماً تبادل با وجه وجود دارد و … كاربرد دارد و در عقود رايگان قابليت استفاده ندارد . ( ماده 377 ق.مدنی ) منظور: خودداري از تسليم مبيع و ثمن ، به دليل تسليم طرف ديگر مي باشد و معلق نمودن تسليم، تا طرف ديگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتي در اجراي عين تعهدات و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در مورد عقد و آن چه مورد مبادله قرار مي گيرد ، مي باشد و در فرعيات و شروط فرعي كاربردي ندارد، مگر آن شرط جزء اركان اصلي عقد باشد و جنبه فرعي نداشته باشد . مواد 371 و 390 ق.مدني درمورد حق العمل كار و مرسل اليه در مورد حق حبس مي باشند . مع ذلك قاعده اصلي حق حبس در عقود معاوضي است و در ساير موارد نياز به تصريح دارد مانند : مواد فوق كه بيان شد . در كامن لا در عقود معاوضي حق حبس( With holding performance ) وجود دارد . و موادي كه فوقاً بيان شد ( line ) آمده است و در بخشي از تعهدات در صورتي كه آن بخش عرفاً داراي اهميت باشد استفاده مي شود، قابليت تجزيه ندارد و بخش از مبيع در مقابل بخش از ثمن قرار نمي گيرد . در اختلاف در تقدم در طرفين كه زودتر تسليم نمايد، مي توان به محكمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جا آورند ، يا از هر دو اجبار برداشته مي شود ، يا ابتدا خريدار و بعد فروشنده ، يا برعكس آن يعني ابتدا فروشنده و بعد خريدار آن را به انجام رساند . به نظر علامه حلي نظر اول تصريح دارد و چون قوانين ساكت است ، مي شود به فقه و فتاوي مراجع ، مراجعه و آن را پذيرفت و مي شود نظر اول را در اين خصوص برتر دانست .44 در اقاله، در چنين مواردي حق حبس در برگرداندن عوض ها قابل اعمال است .
4- وجه التزام
به دليل اين كه طرفين اين احتمال را مي دهند ، ممكن است طرف متقابل آن ها از تعهدات امتناع بورزد ، در تعهدات از ابتدا شرايطي را در نظر مي گيرند كه جلوگيري و تضميني باشد، اين امر در روند رسيدگي ها در دعاوي خيلي موثر و تسهيل كننده مي باشد . قراردادن وجه التزام در عقد اصلي جزء شروطي مي باشد كه وابسته به آن عقد و تابع عقد اصلي است ، در منحل شدن آن وجه التزام مقرر از بين مي رود و در كشور فرانسه و آلمان به همين طريق عمل مي شود .45 در كشور ما وجه التزام تعريف نشده و قانون ما ساكت است . حقوقدانان در ضمن مطالب ديگر به تعريف پرداخته اند، دكتر كاتوزيان ميگويد : (( توافقي كه طرفين خسارات كه در عدم اجراي قرارداد و ضرر پرداخت شود ، از قبل تعيين مي نمايند . ))46 در سيستم حقوقي كامن لا آمده است : (( مبلغي بر اساس توافق طرفين در نقض تعهدات به عنوان خسارت پرداخت و بدون توجه به خسارات واقعي مي باشد . ))47
مع ذلك وجه التزام بر اساس شرط در توافق طرفين در عقد ، يا بعد از انعقاد عقد است . در تخلف از تعهدات مبلغي ، مالي ، اقدام به فعل يا ترك فعلي را شرط بنمايند و قبل از عهد شكني متعهد مي باشد . دكتر صفايي وجه التزام را نوعي خسارت مي داند48 ، اين نظر توسط بسياري از حقوقدانان مورد تاييد قرار گرفته است . وجه التزام كه مبلغ زيادي خارج از عرف است و در نظر عرف بسيار هنگفت مي نمايد ، به دليل غبن فاحش و غرري بودن باطل است . با انجام قسمتي از تعهد ، بر مبناي اراده طرفين اگر امكان تجزيه باشد و همان قسمت مفيد واقع شود ، تجزيه وجه التزام و اخذ بخشي از آن امكان دارد . گرفتن وجه التزام مانع از درخواست انجام عقد اصلي نمي باشد .
در انگلیس در مورد پرداخت خسارت تأخير تأديه ، وجه نقد به صورت پرداخت بهره پيش بيني گرديه است . در UCC در اين مورد نصي وجود ندارد . در كشور ما با توجه به نظرات شوراي نگهبان به نظر مي رسد امكان پذير نيست ولي بر اساس قرارداد طرفين ، مي شود آن را مطالبه نمود . ( ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني )
در نظر یه استفساریه شورای نگهبان، اخذ خسارت برای بانکها مورد تائید قرار گرفته است، پس در وجه نقد، گرفتن وجه التزام مانعی ندارد، با توجه به ماده 230 قانون مدنی تنها بانکها شامل این مورد نمی گردند و در مورد فعل و ترک فعل نیز مصداق دارد. طرفین در تعهدات می توانند، برای میزان خسارات، مبالغی را تعیین نمایند، هرچند بیشتر از موضوع مورد تعهد باشد. (ماده 386 قانون تجارت) شورای عالی قضایی نیز آن را مورد تایید قرارداده است. قضات حق تغییر در وجه التزام ندارند و صرف نظر از ورود خسارت می باشد. وجه التزام و اجرای تعهدات را می شود با هم مطالبه نمود، به این دلیل که خسارت در جایی مطالبه می گردد که اصل تعهد قابلیت اجرا داشته باشد.
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها
در هر قراردادي شرط هايي وجود دارد كه از تعهدات طرفين مي كاهد ، يا آن را افزايش مي دهد . مواد 642 ، 558 ، 10 و 223 قانون مدني ، اصل صحت و حقوقدانان به آن پرداخته اند .49 موارد مذكور در فوق در موردي است كه به ميزان تعهدات مي افزايد، گاهي در قرارداد و تعهدي از ميزان تعهدات كاسته مي شود، به عنوان مثال : قراردادي كه خسارت را تا سقف معيني مورد قبول قرار مي دهد، يا آن را مستلزم وجود امري مي نمايد ، مدعي بايد ورود خسارات را به اثبات رساند . با بررسي شرايط و تعهدات فقط در همان حد چنانچه خسارت وارد شود ، تا همان مبلغي كه تعيين شده ، امكان مطالبه مي باشد . گاهي در تعهدي مسئوليت را از خود سلب مي نمايند و خود را معاف از مسئوليت مي نمايند . در مورد شروط معاف كننده در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،عده اي آن را خلاف مقتضاي ذات عقد و ناعادلانه، سبب ضرر و باطل مي دانند، عده اي آن را مورد قبول قرار داده اند و معتقدند : با وجود حق حبس ، امكان الزام متعهد از محكمه، بنا به مواد 10 و 223 ق.مدنی و اصل صحت مشكلي در صحت آن وجود ندارد و ضرر منتفي است . در مواردي مربوط به نظم عمومي ، شخصيت افراد ، صدمات و لطمات مالي ، درج چنين شروطي باطل است . ( مواد 118 قانون دريايي 1343 ، بيمه اجباري مسئوليت دارندگان اتومبيل 87 ) در جايي كه طرف قرارداد عمداً به قصد اضرارطرف ديگر ، با شروط معاف كننده اقدام نمايد ، آن شروط باطل است . در روابط ميان كارگر و كارفرما كه مسئوليت متوجه كارفرما مي باشد ، شرط معاف كننده در اين خصوص كاربردي ندارد و باطل مي باشد .
6- استثنائات
با وجود اينكه در حقوق كشور ما ، اولين اقدام اجبار در انجام عين تعهدات مي باشد ، اما در مواردي ابتدا به فسخ ، در قوانين اشاره شده است . ماده 8 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 و مواد 496 ، 242 ، 243 و 379 قانون مدني از اين جمله اند . ابتدا اجبار و الزام ، بعد انجام تعهد به هزينه متعهد توسط ثالث و يا متعهدله و سپس فسخ مي باشد، مع ذلك بايد بر اساس ماده 190 به عنوان شرايط عمومي و شرايط خاص مورد تعهد ، مشروع بودن، عدم جهل به عوضين و … مورد بررسي قرار گيرد و تعهد صحيح باشد . ماده 221 قانون مدني ، چه شرط جبران خسارت در تعهد ، عرف و قانون را در دريافت خسارات قابل قبول مي داند . ديوان دادگستري بين المللي در آراء خود عامل ورود زيان را متعهد به جبران مي داند . در دريافت خسارات عدم انجام تعهد ، در تعهدات و قراردادهايي اثر دارد كه با سر آمدن مدت آن ، متعهد به وظيفه خود عمل ننموده است و در ديگر زمان انجام آن فايده اي براي متعهدله ندارد، دريافت خسارات در اين تعهدات به منزله اختتام قرارداد و تعهد مي باشد، مگر در قرردادهايي كه حالت مستمر دارد يا قراردادهايي كه خسارت براي انجام نشدن بخشي از آن باشد . بهتر است در كشور ما هم مانند : سيستم قضايي كامن لا و انگلستان ، در الزام و اجبار به عنوان اولين مرحله در اجراي تعهدات ، مورد تجديد نظر و بازبيني شود . طبق كنوانسيون 1969 وين ، كه در سطح بين المللي كاربرد دارد ، در صورتي كه تعهد قابل تجزيه و همان قسمت انجام شده داراي نفع و اثر باشد ، مي تواند موضوعيت داشته باشد و قبول شود .

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات
بند اول: بطلان
در جايي كه قوانين براي تعهدات و اجراي آن شرايطي در نظر گرفته اند ، بايد رعايت گردند ، در غير اين صورت باطل مي باشند . شرايط شامل عمومي و اختصاصي مي باشند . شرايط عمومي در ماده 190 ق.م آمده است ،كه در تمام معاملات و عقود كاربرد دارند . در شرايط اختصاصي در هر عقدي ، شرايط خاص آن را قانون مشخص نموده كه رعايت آن الزامي مي باشد و خاص همان مورد مي باشند . شرايطي كه مورد معامله بايد داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشي از آن مي باشد شامل: معلوم بودن ، ماليت داشتن ، مشورع بودن ، عقلايي بودن ، قابليت انتقال ، موجود بودن ، معين بودن و قابليت تسليم اند . دو مورد در اين موارد اهميت زيادي دارند، مشروع بودن و قابل تسليم بودن كه به شرح آن مي پردازيم :
1- مشروعيت : در قانون مدني مواد 348 ، 190 ، 215 و 217 به مشروعيت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتي كه چيزي در قوانين غير قانوني اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد، جبران خسارات، عین تعهد، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، فورس ماژور، قوه قاهره، ضمن عقد