دو اصل است: اصل اول، تصديق حق مساوي همه براي برخورداري از آزادي‌هاي اساسي، مثل آزادي‌هاي سياسي، آزادي بيان و وجدان و حفظ و حيثيت انساني است. اصل دوم عبارت است از اين‌که نابرابري‌هاي اجتماعي به شرطي که براي مصالح همگان (به‌ويژه کساني که بهره و نصيب کمتري مي‌برند)، سازمان يافته‌باشد، موجّه و پذيرفتني است. اين دو اصل بر يک‌ديگر تقدّم و تأخّر دارند و در عرض هم نيستند34 و اصل آزادي بر اصل تمايز نابرابري مقدم است.
از ديد راولز، آزادي دربرگيرنده‌ي مفاهيم برابري و عدالت نيز هست و عدالت از درون آزادي سر برمي‌آورد. وي در کتاب خود ادله‌اي آورده‌است تا نشان دهد اصول وي در باب عدالت، بر اصول رقيب (فايده‌گرايي و کمال‌گرايي35) برتري دارد و اين‌که چرا آدميان عاقل در مقام انتخاب، اصول وي را بر اصول ديگر ترجيح مي‌دهند.
5-2. رئوس مطالب نظريه‌ي راولز
احمد واعظي در کتاب جان رالز، از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي رئوس ديدگاه‌هاي راولز را که در بيش‌تر نقدهاي مربوط به انديشه‌ي او مورد توجّه بوده، به شرح ذيل آورده‌است:
1. عدالت بالاترين فضيلت اجتماعي است و اصول آن، معيار داوري ارزشي و اخلاقي درباره‌ي ساختار اساسي جامعه و نهادها و مؤسسه‌هاي آن را در اختيار مي‌نهد؛ هم‌چنان‌که بحث حقيقت معيار سنجش اعتبار علوم و معارف است.
2. محتواي عدالت اجتماعي از طريق يک قرارداد و توافق اجتماعي در وضعيتي خاص (وضع نخستين) که افراد آن وضعيت، از احوال شخصي خويش غافلند و به عبارتي در پس پرده‌ي بي‌خبري قرار دارند، قابل تشخيص و تعيين است.
3. شرايط حاکم بر افراد در وضع نخستين، يکسان و غيرتبعيض‌آميز است؛ ازاين‌رو وضعيت نخستين، شرايط منصفانه‌اي براي تصميم‌گيري درباره‌ي اصول عدالت توزيعي و اجتماعي فراهم مي‌آورد. منصفانه بودن شرايط و روش، موجب منصفانه بودن و مقبول بودن توافق اجتماعي به‌عمل آمده‌است.
4. ورود در شرايط وضع نخستين، به عصر و زمانه و افراد خاص اختصاص ندارد و همه‌ي افراد مي‌توانند به آن وضعيت وارد شوند و به علت آن‌که همه‌ي افراد پس از تأمل، به منصفانه بودن مباني و شرايط حاکم بر آن وضعيت تصديق مي‌کنند، پس قرارداد اجتماعي صورت‌‌‌گرفته (اصول عدالت) در حقّ همه‌ي افراد الزام‌آور است.
5. محتواي نظريه‌ي عدالت به‌مثابه‌ي انصاف (دو اصل عدالت راولز) يک نظريه‌ي اخلاقي را در اختيار مي‌نهد که مي‌تواند پايه‌ي فلسفي و اخلاقي جوامع دموکرات مدرن قرار گيرد و جانشين معتبر براي سنّت فکري نفع‌انگاري يا فايده‌باوري باشد که منتقدان و رقباي فکري آن نظير شهودگرايي و کمال‌گرايي نتوانسته بودند نظريه‌ي اخلاقي جديدي را جانشين آن قرار دهند.
6. نظريه‌ي اخلاقي بودن اصول عدالت به‌مثابه‌ي انصاف از آن‌رو است که اين دو اصل افزون بر اين‌که مورد توافق و اجماع عام افراد در وضع نخستين قرار مي‌گيرند، با داوري‌هاي شهودي و اخلاقي ما درباره‌ي نهادهاي اجتماعي نيز هم‌آهنگ و سازگارند؛ به تعبير ديگر اين دو اصل تبلور حسّ عدالت‌خواهي ما هستند و حسّ اخلاقي و عدالت‌خواهي ما صحّت و اعتبار اين دو اصل را امضا مي‌کند.
7. محتواي عدالت اجتماعي راولز، اختصاص به جامعه‌ي خاصي (ليبرال‌دموکراسي‌هاي معاصر) نداشته و معياري عام براي هر جامعه‌اي که بخواهد ساختار اجتماعي خود را بر پايه‌هاي اخلاق و عدالت بنا نهد، در اختيار مي‌نهد.
8. اين نظريه بر هيچ پيش‌فرض خاص انسان‌شناختي، فلسفي و اخلاقي استوار نيست؛ زيرا افراد وضع نخستين که درباره‌ي مفاد اصول عدالت توافق مي‌کنند، نسبت به گرايش‌هاي خاص مذهبي، اخلاقي و فلسفي خود در غفلت و بي‌خبري و جهل کامل به‌سر مي‌برند.
9. اصول عدالت قواعدي عيني، مطلق و عام هستند؛ ازاين‌رو به هرجامعه با هر فرهنگ اجتماعي و سياسي قابل انطباق است؛ به اين معنا که يگانه تصور معتبر و معقول از عدالت اجتماعي اصولي است که در قالب نظريه‌ي “عدالت به‌مثابه‌ي انصاف” ارائه شده‌است و پياده کردن يک ساختار اجتماعي عادلانه در هر زمان و مکان جز در سايه‌ي اين دو اصل عدالت ممکن نيست.
10. ميان اصول عدالت رتبه‌بندي وجود دارد و اصل آزادي برابر، بر دو بندِ اصلِ تمايز يا نابرابري، مقدم است.36
* البته در فصل آخر برخي از اين بندها مورد ترديد قرار خواهند‌‌‌گرفت.
6-2. نتايج سياسي نظريه‌ي راولز37
1-6-2. تأثير نخست عدالت راولز در حوزه‌ي سياسي، دفاع از قانون اساسي عادلانه‌اي است که تک‌تک افراد جامعه‌ي سياسي را شهروندي برابر38 تلقّي مي‌کند تا از حقوق و آزادي‌هاي اساسي به‌طور مساوي و برابر بهره‌مند شوند. البته اين جنبه از دست‌آورد راولز مطلب تازه‌اي نيست و نوع ليبرال‌هاي قرن بيستم به آن معتقدند، گرچه بسياري از ليبرال‌هاي نخستين در خصوص برخي آزادي‌هاي اساسي مانند آزادي سياسي و مشارکت آزاد در تصميم‌گيري‌هاي کلان سياسي و اجتماعي از طريق حق رأي، به نابرابري حقوقي اعتقاد داشتند و اين حق را تنها براي مردان قائل بودند. از اين‌رو، حتّا فيلسوفي چون امانوئل کانت پا را فراتر مي‌نهاد و مالک بودن دارايي‌ها و ملک‌هاي شخصي را داراي شرط مي‌دانست و آزادي سياسي و حق رأي را تنها در انحصار مردان آزاد مالک تصور مي‌کرد.
2-6-2. نتيجه‌ي سياسي ديگري که اين اصل به‌دنبال دارد، تجويز و توجيه نظارت و محدود کردن قدرت دولت است. اگر حقوق و آزادي‌هايي اساسي ارزشي مطلق و برتر از ديگر ارزش‌ها و اصول عدالت به‌شمار مي‌رود، درنتيجه دولت به هيچ عذري نمي‌تواند و نبايد اين آزادي‌هاي اساسي را مهار و محدود کند. اين امر به‌طور ضمني محدود بودن دايره‌ي اقتدار دولت را مي‌نمايد. به هر روي، راولز مدعي است که نظريه‌ي عدالت به‌مثابه‌ي انصاف او پايه‌ي استدلالي مناسبي براي دفاع از آزادي‌هاي اساسي و اثبات تقدم اين آزادي‌ها در اختيار مي‌نهد.
گفتني است که براي ليبرال‌ها مبناسازي براي مقوله‌ي آزادي و استقلال فردي و دست‌وپا کردن پشتوانه‌ي استدلالي مناسب براي به‌کرسي نشاندن تقدم آزادي فردي بر ديگر فضايل اخلاقي و اجتماعي همواره دغدغه‌ي اصلي و مايه‌ي نگراني بوده‌است؛ زيرا اين امر ستون اصلي همه‌ي تقريرهاي متفاوت از ليبراليسم به‌شمار مي‌رود.
3-6-2. دست‌آورد سياسي ديگر اين نظريه، دفاع از حکومتي است که در برابر ديدگاه‌هاي ارزشي، اخلاقي و مذهبي بي‌طرف مي‌نمايد و تصميم‌گيري‌هاي کلان سياسي اقتصادي و فرهنگي خويش را بدون مداخله دادن و بدون در نظر‌‌‌گرفتن آموزه‌هاي مذهبي و اخلاقي خاصّي طراحي مي‌کند. اصول عدالت راولز از آزادي کامل اخلاقي و مذهبي افراد جامعه دفاع مي‌کند. نتيجه‌ي اين آزادي، عدم تعهّد و پاي‌بندي دولت به نگرش ارزشي و مذهبي خاص است. راولز مي‌نويسد:
“بر اساس اصول عدالت ما، اين نکته نتيجه مي‌شود که حکومت نه حق دارد و نه وظيفه‌مند است که در مقولات اخلاقي و مذهبي بر طبق رأي خويش و يا خواست اکثريّت جامعه تصميم‌گيري کند. وظيفه‌ي حکومت به تضمين و تأمين شرايط حصول آزادي برابر اخلاقي و مذهبي افراد محدود مي‌شود”.39
منشأ اين روي‌کرد آن است که اساساً راولز شرايط تصميم‌گيري درباره‌ي اصول عدالت را بدون دخالت و تأثير هرگونه تصوري (مذهبي، فلسفي و يا اخلاقي) از خير و سعادت بشر طراحي مي‌کند و بر آن است که مي‌توان محتواي عدالت و پايه‌هاي اساسي ساختار جامعه‌ي مطلوب را مستقل و بي‌نياز از مقوله‌ي خير و غايات زندگي اخلاقي و تلقّي خاصّي از زندگي خوب رقم زد. با اين تحليل، مقوله‌ي اخلاق و مذهب کاملاً به حوزه‌ي خصوصي و تصميم‌گيري فردي افراد محصور مي‌شود و حوزه‌ي عمومي و عدالت توزيعي و بافت سياسي جامعه، مستقل و بي‌نياز از دخالت آموزه‌هاي اخلاقي و مذهبي خاص ـ هرچند مورد تأکيد اکثريّت جامعه باشد ـ سامان مي‌يابد.
فصل سوم
بسترهاي فکري راولز
2-3. انگيزه‌ي نظريه‌پردازي راولز
راولز در مراسم بزرگ‌داشت بيست‌وپنجمين سال‌گرد انتشار نظريه‌ي عدالت، نگراني توأم با شگفتي خويش را از تحوّلات جامعه‌ي آمريکا ابراز داشت. او اين ديدگاه را مطرح ساخت که عدم محدوديت در گشاده‌دستي سياسي، از فرايند سياسي در آمريکا، چهره‌اي ناخوش‌آيند ترسيم کرده‌است. به بيان روشن‌تر، ارزش آزادي در آمريکا براي افراد، بسيار بيش‌تر و فربه‌تر از بعضي ديگر شده‌است و اين واقعيت از گسترش نابرابري و بي‌عدالتي خبر مي‌دهد. راولز در واپسين مقاله‌ي خود با عنوان بازبيني ايده‌ي خرد عمومي، به‌گونه‌اي آشکار و بي‌پروا، به انتقاد از سياست‌هاي آمريکا پرداخت. در نگاه راولز، منافع صنفي سازمان يافته، سياست آمريکا را زير تأثير خود گرفته‌اند؛ به‌گونه‌اي‌که مشارکت گسترده در رقابت‌ها، حتّا اگر مانع بحث‌ها و تأمل‌هاي عمومي نشده‌باشد، آن را از سکّه انداخته‌است.40
بدين‌ترتيب، با اين ملاحظه که معمولاً بحران‌ها، زمينه‌ساز و موجد شرايط نظريه‌پردازي براي بسياري انديش‌مندان بشري بوده‌است، به نظر مي‌رسد که نارسايي و عدم کفايت ليبراليسم و هم‌چنين سمبل نهاد اجرايي آن، يعني حکومت ايالات متحده‌ي آمريکا و هم‌چنين جريان بي‌عدالتي در گستره‌ي اقليم‌هاي بشري، راولز را به انديشه‌پردازي در حوزه‌ي عدالت و بازسازي ليبراليسم در جهت ارائه‌ي راه‌کارهايي اصلاحي براي جامعه‌ي آمريکا و جامعه‌ي بشري کشانده‌است؛ هرچند توفيق و کام‌يابي وي درچنين مسيري در هاله‌اي از ترديد و نقد قرار دارد و خود راولز نيز بسياري از نقدها را پذيرفت و در ايده‌هاي بعدي، آراي نخست خود را اصلاح و بازسازي کرد.
1-2. آبشخورهاي فکري جان راولز
1-2-3. ليبراليسم
جان راولز به مکتب ليبراليسم تعلق دارد. درحقيقت ليبراليسم، مفهوم سياسي بسيار سابقه‌‌دار و محکمي در انديشه‌ي فلسفي – سياسي غرب است که حداقل سيصد سال از عمرش مي‌گذرد و متفکران نامداري چون ادام اسميت، لاک، منتسکيو، ولتر، جان استوارت ميل و کانت پرچم‌‌دار آن بودند که بشريت مديون آن‌هاست و هنوز هم محصول کار اين مکتب در صحنه‌ي سياست و فکر جهان رونق دارد. به‌ويژه بعد از فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي و رژيم‌هاي سوسياليستي اروپاي شرقي معلوم شد که ليبراليسم بر بزرگ‌ترين رقيبش که مارکسيسم باشد فائق آمده‌است و مي‌توان گفت که سال 1989 در واقع به يک اعتبار سال پيروزي جان ادام اسميت و لاک بر کارل مارکس بوده‌است.
1-1-2-3. مشخّصات و ويژگي‌هاي ليبراليسم:
هدف فلسفه‌ي سياسي در ليبراليسم، تحقيق در اصولي است که معمولاً به ليبراليسم سياسي نسبت داده مي‌شود، يعني آزادي، تساهل، حقوق فردي، دموکراسي و حکومت قانون.
ليبرال‌ها در برابر دو نظريه موضع مي‌گيرند: يکي اين‌که فرهنگ، جامعه و دولت جدا از فرد، در نفس خود هدف و غايت باشند. دوم اين‌که هدف سازمان‌هاي سياسي و اجتماعي بايد به کمال رساندن و به سعادت رساندن انسان‌ها باشد که اين هم از نظر ليبرال‌ها مردود است.
اگر به تاريخ فکر محافظه‌کاران راست‌گرا و نيز چپ‌هاي تندرو بنگريم، درخواهيم‌يافت که هر دو دسته متمايل به اين فکر هستند که نظريه‌ي سياسي نه‌تنها معمولاً بلکه هميشه بايد ناظر بر اين تصور باشد که افراد چگونه بايد زندگي کنند. اما فرد ليبرال اعتقاد دارد که چگونگي زندگي افراد مسأله‌اي است که آنان خود بايد درباره‌ي آن تصميم بگيرند.
بنابراين، ليبرال‌ها اصولاً نمي‌خواهند نحوه‌ي خاصي از زندگي را هر قدر جذاب و آرماني براي فرد سرمشق قرار دهند و با هر شکلي از جامعه که در صدد تحميل چنين آرمان‌هايي باشد مخالفند، ولي نه به علت اين‌که شخص ليبرال، فرد شکاکي است و راه‌حل‌هاي پيش‌نهادي را نادرست مي‌داند، و نه به اين علت که فرد ليبرال، پاسخي براي اين سوآل که فرد چگونه بايد زندگي کند، ندارد، بلکه به اين دليل که شخص ليبرال عميقاً معتقد است که هرکس بايد پاسخ اين پرسش را خود شخصاً پيدا کند. براي ليبرال‌ها بالاترين توهين است که کسي بخواهد جواب اين مسأله را به‌طور اجتماعي و جمعي براي همه تجويز کند.
شخص ليبرال به محافظه‌کاران يا چپ‌هاي تندرو ايراد مي‌گيرد که گمان مي‌کنند جواب در مورد همه يکسان است. به بيان ديگر اعتقاد مشترک چپ‌ها و محافظه‌کاران اين است که يک جواب واحد وجود دارد. فرد
