دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، قانون مدنی، استقلال عمل

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم، فروش اقساطی، معاملات سلف و غیره را در زمره قراردادهای تجارتی مورد بحث قرار دارد.
حمل و نقل یک از ارکان بسیار مهم تجارت بین الملل می باشد اما قانون گذار داخلی در قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل ارائه نکرده است. قانون مدنی در ماده 513 قرارداد حمل را به اجازه ی اشخاص تشبیه کرده و اقسام عمده اجاره اشخاص را بر شمرده است و اقسام عمده اجاره اشخاص را به شرح زیر احصاء نموده است:
– اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل
– اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
در قانون تجارت ایران قرارداد حمل و نقل تعریف نشده است؛ اما قانون مدنی قرارداد حمل و نقل را به اجاره تشبیه نموده و در ماده 513 خود
قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را در ماده 378 خود جزء در موارد استثنایی، تابع مقررات عقد وکالت110 دانسته است؛ لیکن قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می نماید و نقش عمده ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی تواند تابع عقد وکالت که عقد جایزی است باشد111، و نیز به علت عدم استقلال عمل اجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل تابع ماده 513 و بعد قانون مدنی نخواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد که قرارداد حمل و نقل با توجه به نقایص مواد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی112 تنظیم گردیده و بین طرفین لازم الاتباع باشد.
در حقوق فرانسه مقررات راجع به حمل اشیاء از طریق زمینی یا آبی در قانون مدنی از ماده 1782 تا ماده 1786 و در قانون تجارت از ماده 102 تا ماده 108 پیش بینی شده است و برای حمل و نقل هوایی مقررات جداگانه ای تدوین گردیده است، ضمناً کنوانسیون های بین المللی به شرح زیر بین فرانسه و دول مختلف امضاء گردیده است:
1- کنوانسیون بین المللی سویس برن113 درباره حمل با راه آهن. (Smgs-1966) 114(Cotif-1980)115
2- کنوانسیون برای حمل و نقل کالاها116 (C.I.M-1893) آخرین اصلاح این کنوانسیون در سال 1955 بوده است.
3- کنوانسیون حمل و نقل هوائی، ورشو سال 1929 این کنوانسیون در سال2005 در لاهه اصلاح گردیده است.117
4- کنوانسیون حمل و نقل جاده ای کالا، ژنو سال 1956 (C.M.R)118
پروتکل این کنوانسیون در سال 1978 در ژنو تنظیم گردیده است.
5- کنوانسیون حمل و نقل دریایی کالا، هامبورگ سال 1978.119
در حقوق فرانسه نیز قرارداد حمل و نقل تعریف نگردیده است؛ ولی حقوقدانان فرانسه در تعریف قرارداد حمل و نقل اشیاء می گویند: «قرارداد حمل و نقل اشیاء قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می گردد که با دریافت اجرت از ارسال کننده کالای معینی را جابجا نماید».
در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
– قرارداد توسط شخصی که به امر حمل و نقل اشتغال داشته باشد منعقد می گردد.
– موضوع اصلی قرارداد حمل کالای معین در مقابل اجرت است.
– متصدی حمل و نقل دارای استقلال عمل کامل در امر حمل کالا می باشد.120
از تعریف فوق نتیجه می شود که قرارداد حمل و نقل با قراردادهای اجاره خدمات121 و اجاره اشیاء تفاوت دارد زیرا در قرارداد حمل و نقل، متصدی مربوطه در حمل اشیاء یا ارائه خدمات استقلال عمل کامل دارد و تعهدات خود را به وسیله عوامل خود مستقلاً انجام می دهد.
بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل
قرارداد حمل و نقل همانند سایر قراردادها دارای یک سری عناصر و خصوصیات می باشد، که قبل از پرداختن به تعریف مذکور، مقدمتاً به ترتیب به بیان عناصر و خصوصیات آن می پردازیم.
الف) عناصر قرارداد حمل و نقل
از آثار قرارداد حمل و نقل ایجاد یک رابطه حقوقی مشخص و معین است. این رابطه ی حقوقی بعضاً دارای عناصری مشخص می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. وجود مسئول حمل و نقل:
در امر حمل و نقل اعم از اشیاء و اشخاص وجود شخصی که تصدی امور مرتبط با امر حمل و نقل را بر عهده بگیرد، ضروری است. این شخص می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد و با استفاده از (بند 2 ماده ی 1ق.ت)، چنانچه نامبرده عرفاً شغل خود را انجام فعالیت های مرتبط با حمل و نقل انجام قرار دهد، تاجر محسوب می شود. مقتضای پیدایش عنصر مذکور آن است که؛ متصدی حمل و نقل مسافر و کالا را در مبدا تحویل گرفته باشد، و اگر این تحویل طبق مقررات رسماً صورت نگرفته باشد، مثل این که در بین راه مسافر گرفته باشد یا بار زده شود، در چنین وضعی مقررات حمل و نقل رعایت نشده و مراتب مستلزم اعمال نظر قضایی نسبت به ادعاهای طرفین خواهد بود.
صورت دیگر اینکه مسافر و کالا به توسط موسسات حمل و نقل (بنگاه های مسافر بری و باربری)، تحویل گرفته شده باشد، تا امکان کنترل حمل و نقل وجود داشته باشد، به همین جهت است که مقررات قانونی مربوط، گرفتن مسافر یا بار را، در خارج از موسسات حمل و نقل به طور غیر مجاز، ممنوع نموده اند.
2. وجود متقاضی حمل و نقل:
از آنجایی که حمل و نقل، اعم از حمل اشیاء و اشخاص می باشد، بنابراین وجود اشخاصی که برای امر جابجایی خود و یا جابجایی کالاهای خود یا دیگری به متصدی حمل و نقل مراجعه می کنند، امری اجتناب ناپذیر است و در تحقق مفهوم حقوقی قرارداد حمل و نقل نقش ذاتی ایفا می کند. این شخص مانند مورد اول اعم از حقیقی یا حقوقی است. از مجموع دو بند یک و دو، نتیجه می گیریم که برای انعقاد هر قراردادی طرفین آن باید مشخص و معلوم باشند، به طور مثال؛ در قرارداد حمل کالا از نقطه ای به نقطه ی دیگر، باید مشخصات ارسال کننده ی کالا و متصدی حمل و نقل و گیرنده ی کالا، اعم از این که در این خصوص یک قرارداد تنظیم شود و یا دو قرارداد، باید در قرارداد مندرج گردد، تا حدود و وظیفه و تکالیف هر یک مشخص باشد.
3. وجود مقصد معین:
این مقصد نسبت به مواردی که مورد قرارداد حمل و نقل، کالا باشد و یا حمل انسان مدنظر باشد، متفاوت است. در مواردی که مورد قرارداد حمل و نقل، کالا باشد، مقصد شخص مرسل الیه است و با تحویل و تسلیم کالا به مرسل الیه تعهدات متصدی حمل و نقل پایان می پذیرد. اما در مواردی که موضوع حمل و نقل انسان است، مقصد همان مکانی است که حسب بلیط متصدی حمل و نقل تعهد نموده، مسافر را به آنجا منتقل کند و با رسیدن مسافر به مقصد مورد نظر، تعهد متصدی حمل و نقل خاتمه می یابد. مسافر یا کالایی که به وسیله متصدی حمل و نقل در مبدأ تحویل گرفته شده، بایستی به نقطه ی معین، که مورد نظر و توافق طرفین قرار گرفته است، حمل و انتقال داده شود. لذا بردن مسافر و بار به نقطه ی دیگری غیر از نقطه ی معین در قرارداد حمل و نقل، نه تنها متصدی حمل و نقل را مستحق اجرت نمی سازد، بلکه او مکلف به رساندن مسافر و کالا به نقطه ی معینه در مقصد بوده و هزینه این کار نیز، بر عهده او خواهد بود. آنچه در اینجا قابل ذکر است این است که، چون مالکیت تابع قوانین مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع هستند، لذا در حمل و نقل های بین المللی، انتقال اشیاء از کشوری به کشور دیگر، در حقوق صاحب آن اشیاء، خللی وارد نمی سازد. بدین جهت است که، ماده 966 ق.م مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول، تابع قانون مملکتی خواهد بود که، اشیاء در آنجا واقع می باشند. مع ذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از کشوری به کشور دیگر، نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولین شیئی، نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.»
متصدی حمل و نقل باید مسافر و کالا را در نقطه ی معین ای که در قرارداد حمل و نقل مشخص شده در مقصد تخلیه کند، در غیر این صورت هزینه انتقال تا آن نقطه، بر عهده او خواهد بود.
4. موضوع حمل و نقل:
موضوع قرارداد که در حقیقت تعهدات هر یک از طرفین قرارداد است، باید معلوم باشد، در غیر این صورت قرارداد مبهم است و قرارداد مبهم، که موضوع آن معلوم نباشد، برای طرفین قرارداد اشکالاتی ایجاد خواهد نمود. قرارداد حمل و نقل قراردادی است که شخص در مقابل اجرت مبادرت به حمل و نقل اشیاء و اشخاص می نماید، یعنی متصدی حمل و نقل در برابر عوض معلوم یا معینی، متعهد به انتقال مسافر یا کالائی به مقصد معین می گردد. موضوع رابطه ی حقوقی قرارداد حمل و نقل از دو حال خارج نیست؛ یا قرارداد حمل و نقل کالا و رساندن آن به مرسل الیه است، و یا انتقال مسافران از نقطه ای معین، به نقطه ی معین دیگری است. بدیهی است در مورد حمل کالا با استناد به عمومات قانون مدنی (م190ق.م)، موضوع قرارداد حمل و نقل باید حمل مال مشروع و مباحی باشد و یا به طور کلی قرارداد مربوط به امر مشروعی باشد. چنانچه اگر موضوع قرارداد حمل و نقل، انتقال اجناس و کالاهای قاچاق باشد قرارداد حمل و نقل باطل است.

شکل گیری تجارت الکترونیک مرهون شبکه جهانی اینترنت است که تسهیلاتی را برای بازرگانان فراهم آورده است.122 با گسترش تجارت الکترونیک، روش های سنتی جهت انعقاد قرارداد، دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت و برای ایجاد امکان انعقاد قرارداد بین اشخاص در فواصل دور و تسریع در رابطه آنها، باید از تکنولوژی جدید و ابزارهای الکترونیکی نوین استفاده شود. قرارداد های الکترونیکی حاصل استفاده از این ابزار ها است، چرا که به کارگیری ابزار های نوین باعث تغییر عناوین جدیدی برای قراردادها می گردد.123
باید گفت که مهم ترین دلیل «الکترونیکی» بودن یک قرارداد شکل گیری و انعقاد آن در فضای سایبر با استفاده از وسایل الکترونیکی می باشد. قرارداد الکترونیکی نیز مانند قرارداد سنتی حاصل، اجتماع ایجاب و قبول طرفین است. بنابراین قواعد عمومی حاکم بر تراضی، در خصوص قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال است. در تعریف قرارداد الکترونیکی باید گفت «توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق، به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه انجام می گیرد».124
مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام
گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام
یکی از موارد مهم در انعقاد عقد، زمان ارسال داده پیام است. بالاخص زمانی که محتوای داده پیام عبارت از یک ایجاب باشد از آن جهت که امکان دارد ایجاب محدود به زمان خاصی باشد یا موجب از آن اعلام انصراف نماید، تعیین زمان ایجاب و قبول (ارسال و وصول داده پیام) دارای اهمیت است. زیرا با تمثیل قرارداد ایجاب و قبول الزامآور میشود و موجب نمیتواند از آن اعلام انصراف نموده یا قابل آن را رد نماید. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار میدارد: عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، از طرفی ماده 191 قانون مدنی چنین مقرر میدارد «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».125 عقد یا قرارداد که در قوانین و نوشتههای حقوقدانان ما به عنوان دو واژه مترادف بکار رفته است را بدین گونه نیز میتوان تعریف کرد «توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود»126 بنابراین، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین میتوان در تعریف قرارداد چنین گفت، که قرارداد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد را دارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که میخواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام میدهد و طرف دیگر آن را قبول میکند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول میکند. آنچه مسلم است اینست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی و یا به طریقه مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن دلایل بدین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قواعد عمومی، رویه قضایی، قرارداد الکترونیکی، قانون مدنی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع سیستم اطلاعاتی، تجارت الکترونیک، قانون نمونه، قانون حاکم