دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، روش شناسی، ایدئولوژی، پوزیتیویسم

دانلود پایان نامه ارشد

چیزی جز اراده دولت را ایجادکننده قاعده حقوقی و پشتوانه الزام های آن نمی بیند. 304مبنای حقوق بین الملل را به رضایت و توافق دولت ها فرو می کاهد ، زبانی که برمی گزیند پیراسته از مفاهیم ماورایی و منطق ماهیت گرای ارسطویی و ترجمان قدرت و در نهایت توافق و اجماع تابعان و واضعان نظام حقوقی است. نظریه اش دستگاهی تئوریک است که ماده خام آن به روش استقرا فراهم آمده و سبب اندیشی هایش یک علیت خام طبیعت گرایانه است که از تقارن های سببی احتمالی و بعضا ضروری ناشی از نمود بیرونی پدیدارهای حقوقی خبر می دهد . تجربه را بیشتر در کارگردآوری داده های حقوقی به کار می گیرد تا در مقام داوری و اثبات و ابطال نظریه ای که بر ساخته است. نظریه اثباتی حقوق بین الملل ، اولین تجربه در نوع خود در برپایی این تصور بوده است که اگر قرار بر آن است که حقوق بین الملل به مقام یک علم و به مثابه یک حوزه معرفتی بر کشیده شود راهی وجود ندارد ، جز آنکه بر سیاق علوم طبیعی ، به همان روشی به شکار داده ها بپردازد که همگنان معرفتی اش بر آن نسق رفته اند و اگر بناست که تبیینی سببی از پدیدارهای حقوقی به دست بدهد ، بایستی به شیوه استقرایی به مشاهده و رصد نمودهای بیرونی پدیدارهای حقوقی روی آورد و در نهایت تجربه رادر کار داوری هایش در باب اثبات ساخت های تئوریک و مفهومی اش بار دهد. » 305

جستار سوم : رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی
نظریه پردازان انتقادی با سه ایده بنیادی روش شناسی اثباتی مخالف اند که شامل : مواردی چون عینیت گرایی شناخت ، تمایز عین و ذهن و فراغت ارزشی علم اجتماعی است. بنابراین حقوق بین الملل که عرصه دیالکتیک اخلاق – قدرت و مواجهه منافع و اصول است ، به دلیل وصف اجتماعی که دارد محاط درزمان و مکان و زمینه مند و تاریخی است . از طرف دیگر « تمایزی اساسی بین عین (حوزه تجزیه و تحلیل ) و ذهن(فاعل شناسا (وجود ندارد . برای نظریه پردازان انتقادی شناخت چه از لحاظ اخلاقی یا سیاسی و یا ایدئولوژیکی خنثی نیست ونمی تواند باشد. همه شناخت ها، منافع مشاهده گر را منعکس می نمایند .شناخت همیشه مبتنی بر پیش فرض است .306 بدیهی است که عقلانیت حاکم بر این سازه روش شناختی ، آن را در شمار زیر مجموعه های روش شناسی دلیل کاو حقوقی قرار می دهد 307. به تعبیر دیگر ، محقق و مفسر حقوقی و قاضی و کنشگر بین المللی از خلال روش شناسی انتقادی در صدد ارائه دلیل برای کنش های حقوقی در چارچوب عقلانیت ارتباطی بر می آید که نفی سلطه از مناسبات و روابط میان کنشگران بشری و رهایی بخشی از سلطه سیاست مدرن و بازسازی حقوق بین الملل وجامعه بین المللی بر پایه گفتگوی فارغ از اجبار و خشونت و تکیه بر اجماع بین الاذهانی کنشگران آزاد و خردورز از اهداف کلیدی نظریه انتقادی در قلمرو دانش و نظام حقوق بین الملل است . 308

جستار چهارم : رویکرد روش شناختی نظریه هنجاری
« نظریه هنجاری در صدد آن است که تقریری منطقی و اصل موضوعی از سیستم حقوقی ارائه و عرضه کند. به سخن دیگر پیوستگی و سنخیت قواعد حقوقی در چارچوب یک نظام هرم گونه قابل تصور است که حقوقدان با تبعیت از چند قاعده اصل موضوعه ، قواعد حقوقی را استخراج و اعتبار آنها را در نظام حقوقی به دست می دهد .»309 از آنجا که ارتباط حقوق با پدیدارهای اجتماعی ، یک ارتباط غیر ضروری تلقی می شود310 که به عدم خلوص نظام حقوقی و علم حقوق انجامیده است ؛ بنابراین نه کشف تقارن های احتمالی بین پدیدارهای حقوقی مورد اهتمام روش شناس و نظریه پرداز حقوقی است و نه فهم معنای نهفته در کنش های جمعی در قلمرو حقوق بین الملل مورد اشعار و توجه روش شناسی نظریه انتقادی است و نه چنین مباحثی در این عرصه ضروری و بایسته می باشد. تنها مسئله ای که نظریه حقوقی انتقادی در صدد توجیه آن است ، به دست دادن شیوه ای منطقی و قابل اعمال جهت ارائه دلیل در خصوص اعتبار قاعده های حقوقی و فهم جایگاه آنها در سیستم سلسله مراتبی نظام حقوقی که این مهم نیز در چارچوب یک نظم هندسی و استنتاجی مبتنی بر وجود چند قاعده اصل موضوعی امکان پذیر می گردد. 311 با این توصیف ، روش شناسی نظریه هنجاری در شمار مصادیق روش شناسی دلیل کاو حقوق بین الملل جای می گیرد .

گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل312
تمهید بحث : مشاهده عاری از هرگونه پیش فرض معرفتی و نظریه یک خبط معرفت شناختی است ، زیرا مشاهدات با فرضیه ها و حدس های گستاخانه درهم تنیده و درهم آمیخته اند. به سخن دیگر مشاهده ناب یک توهم است وکسانی که چنین داعیه ای دارند، از این واقعیت غافلند که با ذهن خالی نمی توان به مشاهده ورصد منظم فرایندهای علمی و پدیدارهای در دست بررسی پرداخت. نکته دیگری که شایان یادآوری است اینکه برخلاف دیدگاه مشاهده گرایی خام313 « واقعیات برای خود حرف نمی زنند.» بنابراین، «این نظر روز به روز فراگیر می شود که نظریه بر مشاهده تاثیر می گذارد، آن چنان که گفته می شود مشاهده سرشار از نظریه است.»314 با این وصف این نیاز احساس می شود که تعبیر مناسبی ازمشاهدتی بودن پدیده های حقوقی به دست دهیم.به طورکلی پدیده های حقوقی همانند هرپدیده اجتماعی دیگر، « نمی توانند مستقل از کنش گران یا فاعلان شناسا وجود داشته باشند، هرچند که معمولا مستقل ازفردی خاص که به مطالعه آنها مشغول است، وجود دارند.» 315 نکته دیگر اینکه همه موضوعات انضمامی316 حقوقی به لحاظ تجربی قابل مشاهده نیستند. همچنین پدیدارهای حقوقی زمینه محورند و نمی توان با تاریخی زدایی،آنها را ازدرون کنش های جمعی، ساختارها، روابط وزمینه های فرهنگی و اجتماعی استخراج نمود. بنابراین ؛ کاربست تجربه در این عرصه با چالش ها و محدودیت های خاصی همراه است که نادیده انگاشتن آن بر آشفتگی های معرفتی می افزاید. افزون بر این، این فرض که علم، معرفتی ماخوذ از یافته های تجربی مبتنی بر مشاهدات است، آن چنان مناقشه پذیراست که برخی از فیلسوفان علم با رد استقراءگرایی طرحی نو درانداخته و برخلاف جریانی که درتاریخ علم به سلطه دیرپای استقراء انجامیده، به زبونی استقراء فتوا داده اند.317 حال این پرسش مطرح است که با این توصیف ، چگونه می توان روش استقرایی را در تحلیل حقوق بین الملل به کارگرفت و انتظار نتایج سودمند و مقنع داشت. با توجه به اینکه به زعم پوپر« علم از مشاهده آغاز نمی شود، بل از نظریه شروع می شود»318 اهمیت چندانی ندارد که دانشمند حقوق چگونه و از کدام منابع و با توسل به چه روش هایی، داده های اولیه خود را گرد می آورد (مقام گردآوری ) آنچه حائز اهمیت است به نظم کشیدن و تبیین پذیر نمودن این داده ها در پرتو نظریه و داوری در باب آنها با توسل به تجربه است (مقام داوری). از این تعبیر اینگونه مستفاد می گردد که شان تجربه داوری در کاربرخی از نظریه های حقوقی است و نه تولید نظریه. 319
جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی320
نگرش اثبات گرایی اجتماعی که سرمشق پوزیتیوست های حقوقی قرار گرفته و قبله آمال روش شناسان نسل اول علم حقوق بوده است، به جدایی ارزش از واقعیت و لزوم رهایی از ارزش‌ها و ارزش داوری ها در تحقیقات علمی فتوا می دهد. از منظر آنها حضور ملاحظات ارزشی در پویش های علم حقوق بین الملل آن را به «ایدئولوژی» آغشته ساخته و پژوهش‌گر را دچار جزم‌اندیشی نموده ، شکوفایی و پیشرفت دانش عینی حقوقی را که از خصائص تحقق یافته به مدد روش تجربی است، بر باد می دهد .اثبات گرایان با تمایز نهادن میان شناخت تجربی و داوری‌های ارزشی، علوم تجربی فارغ از داوری‌های ارزشی را علم راستین و حقیقی می انگارند . هابرماس در نقد این دیدگاه نویسد : هر‌چند هدف پوزیتیویست‌ها زدودن داوری‌های ارزشی از علم و شناخت است، اما این نقد آن‌ها، خود از نظر ارزشی بی‌طرف نیست و پیش‌فرض آن، ارزشِ نظریه‌های علمی- تجربی است. به‌عبارت دیگر، پیش‌فرض ارزشی آن‌ها این است که تنها شناخت تحصیل شده از خلال پژوهش‌های تجربی، مطلوب و معقول است.321 براین اساس تنها مفاهیم و قضایایی می‌توانند معتبر به‌شمار آیند که با قضایا و گزاره‌های علوم طبیعی هم‌آهنگ و هم‌سو باشند.322 این دیدگاه پوزیتیویستی که هابرماس آن‌را «علم‌گرایی»323 می‌نامد، خود گران‌بار از داوری‌های ارزشی است ؛ لذا از دید هابرماس، باور پوزیتیویست‌ها به رهایی از ارزش‌ها در کارعلمی، به‌منزله‌ نهادن نقاب ایدئولوژیک بر چهره‌ی واقعیت است.324 بر این اساس، اثبات‌گرایی، نقابی ایدئولوژیک بر خود نهاده است و در قالب ایدئولوژی به‌مثابه‌ی علم خود را عرضه می‌کند. پوزیتیویسم بر این باور است که ارزش‌ها و هنجارها خارج از حوزه‌ی بحث عقلانی‌اند ؛ از این‌رو، آن‌ها نوعی عقلانیت فنی و ابزاری را ترویج و تبلیغ می‌کنند که هدف آن چیزی جز تسلّط بیشتر بر طبیعت نیست. براساس این تفکر، اساس و ریشه‌ شناخت و علم تجربی، علاقه‌ انسان به سلطه بر طبیعت است و همین امر است که عامل غفلت از مسائل اساسی انسان می‌گردد. لذا فلسفه پوزیتیویستی با مساوی انگاشتن عقلانیت با علم و شناخت تجربی، سلطه بر طبیعت را تنها علاقه‌ انسانی قلمداد می‌کند و هر علاقه‌ دیگر انسانی را نادیده می‌گیرد. از منظر هابرماس، پوزیتیویسم با تقلیل عقل به علوم تجربی- تحلیلی، جایی برای علائق دیگر انسان، مانند علائق عملی و رهایی بخش و انساندوستانه باقی نمی‌گذارد. نگرش پوزیتیویستی، هر نظریه‌ای را که بخواهد کنش و ارتباط را به معنایی جز سلطه و رابطه‌ی ابزاری در نظر بگیرد، به جزم‌اندیشی متهم می‌کند. چیرگی روش شناسی اثبات گرا، بر منطق تفسیر ،تحلیل و تبیین حقوق بین الملل به گونه ای بوده است که شکل گیری و استقرار روش شناسی های دیگر را درمواردی محدود ساخته، ودرمواردی به تاخیر انداخته است.325 ولی امروزه از آن سلطه دیرپا اثری و خبری نیست. اثبات گرایی حقوقی مبتنی بر یک رشته مفروضه هاو پیشفرض های بنیادی است که برخی از مولفه های آن در جستارهای قبل تشریح شد و لزومی به تکرار دوباره آن نیست. با این حال کاربست این روش در قلمرو حقوق بین الملل با مقتضیات و الزام های ویژه ای همراه بوده است که یادآوری آن ها خالی از سود نیست. روش اثباتی حقوقی ، صرفا به حقوق بین الملل موضوعه و موجود می پردازد و از مواجهه با بینش های انتزاعی ، مفاهیم و ساخت های فلسفی، اخلاق و نظم ارزشی موثر در نظام حقوقی می پرهیزد. تنها مولفه ساخت وپرداخت قاعده های حقوقی را اراده و رضایت دولت می پندارد 326و تنها روش مقبول و متبوع در این قلمرو معرفتی را روش استقرایی مبتنی بر مشاهده فارغ از پیشداوری های ارزشی و اخلاقی می داند. 327 البته این روش شناسی پویش تاریخی متنوعی تجربه کرده و دو مرحله اساسی آن از هم قابل تمایز است که به پوزیتیوسم کلاسیک و پوزیتیویسم معاصر نامبردار شده اند .
مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک
به نظر می رسد « ویژگی شاخص دیدگاه کلاسیک پوزیتیویسم ، تداعی حقوق با ظهور اراده دولت – اراده گرایی – است . اراده گرایی ایجاب می کند تمامی هنجارها از اراده دولت ناشی شوند . دولت ها با حصول رضایت و توافق بر محتوای یک قاعده ، هنجارهای بین المللی را ایجاد می کنند. اگر دولتی بعدا نظرش را تغییر دهد ، باید قاعده ای دیگر – این بار قاعده ای غیر رضایی – ایجاد شود و مانع از آن شود که دولتی به طور یکجانبه رضایت خود را پس گیرد . از همین رو بود که هانریش تری پل ، پوزیتیویست آلمانی ، به جای آنکه حقوق بین الملل را بر اراده شخصی هر یک از دولت ها مبتنی سازد ، آن را ناشی از اراده جمعی آنها می دانست . »328 دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس ، به وضوح بر خصیصه ارادی و رضایی بودن فرایند شکل گیری و تکوین قواعد حقوقی بین المللی تاکید ورزیده و اعمال هرگونه محدودیت بر اراده و استقلال دولت های حاکم را نافی استقلال و حاکمیت و رضایت آنها می انگارد . 329 در سطح منابع ، روش پوزیتیویستی صرفا به منابع شکلی احصا شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اکتفا ورزیده و از ورود به ساحت ایدئولوژی ، جزم اندیش های حقوق طبیعی ، اخلاقیات و ذهن گرایی مختص حقوق آرمانی و حقوق نرم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، فلسفه علم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، روش شناسی، روابط بین الملل، تحلیل اقتصادی