دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، اصل موضوع، اصول موضوعه، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

الف – طراحی مساله246
ب – ابداع و تدوین نظریه247
پ – آزمون248 – 249
دو مرحله اولیه روش علمی اعم از : مساله و تبیین آن و نیز ؛ نظریه و طراحی آن ؛ به گمان پوپر به مرحله ثبوت ، حدس ؛ دستیابی ، خلاقیت فردی ، گردآوری و مقام کشف و اکتشاف250 مرتبط است ؛ در حالی که مرحله آزمون ، تابع منطق و معیارهای علمی است و عناوینی همچون ارزیابی ؛ داوری ؛ اثبات ؛ انضباط جمعی علم و اعتبار سنجی نظریه ها ، حدس های زیرکانه و فرض های اولیه به مقام داوری علم مربوط می شود . 251 «با توجه به هویت جمعی ؛ بین الاذهانی و عینی علم کافی است ؛ علم در مقام داوری – و نه گردآوری – بیطرف باشد ؛ یعنی در مقام آزمون و ارزیابی فرضیات ، نظریات و مدعیات علمی باید معیارهای جمعی بیطرفانه مدنظر قرار گیرد.» 252 بیطرفی علم ، به معنای بیطرفی عالم نیست ؛ بلکه به معنای بیطرفی آزمون های جمعی است و بدین صورت است که واقع نمایی و رئالیسم در علم تامین و تضمین می شود .»253

جستار نخست : ساختار علوم قیاسی و اصل موضوعی
اگر بخواهیم ساختار علوم قیاسی را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم: « در عالی ترین و کامل ترین صورت ، ساختار علوم قیاسی ، ساختاری هندسی و اصل موضوعی است ».254 گریزی از این نیست که باید پاره ای مفاهیم را بدون تعریف و پاره ای احکام را بدون اثبات پذیرفت . مفاهیم بنیادی تعریف ناشده را در یک علم اصطلاحا «حدود »255و احکام بنیادی اثبات نشده را «اصول »256می نامند . اصول نیز خود به دو گروه اصول متعارفه و اصول موضوعه قابل تقسیم اند .257 دانش و معرفتی را که با تکیه بر ساختار منطقی و هندسی بنا شده باشد ؛ معرفت قیاسی و اصل موضوعی می نامند . در به کارگیری و استفاده از شیوه اصل موضوعی باید به دو نکته اساسی توجه داشت :
اولا هیچ مفهومی را نمی توان پذیرفت ؛ مگر آنکه یا خود مفهومی بنیادی و از حدود باشد و یا نهایتا بر اساس حدود تعریف گردد.
ثانیا هیچ حکمی را نمی توان پذیرفت ؛ مگر آنکه یا خود حکمی بنیادی و از اصول باشد و یا نهایتا بر اساس اصول اثبات گردد.
هرگزاره و حکمی که بر اساس اصول موضوعه و به شیوه اصل موضوعی اثبات گردد ، « قضیه »258 نامیده می شود .259

مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی
یک معرفت قیاسی مطلوب و کامل دارای سه ویژگی مهم است که عبارت اند از : سازگاری ، استقلال و تمامیت .
الف ) سازگاری260 : یک دستگاه و نظام قیاسی را در صورتی سازگار گوییم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن به تناقض نیانجامد ؛ یعنی چنین نباشد که دو نتیجه متناقض ( دو قضیه متناقض ) از آن اصول به دست آید …
ب ) استقلال261 : از دیگر ویژگی های مهم یک نظام و دستگاه قیاسی مطلوب ، استقلال آن و به عبارت دقیقتر ، استقلال اصول آن دستگاه است . استقلال یک معرفت قیاسی در صورتی اثبات می گردد که هیچ یک از اصول موضوعه آن را نتوان از روی دیگر اصول استنتاج کرد…
پ ) تمامیت262 : ویژگی مهم دیگر در نظام های قیاسی تمامیت آنها است .263 در واقع اگر بین صدق و اثبات احکام و گزاره های یک دستگاه قیاسی تناظر برقرار باشد ؛ آن دستگاه واجد تمامیت خواهد بود ؛ یعنی چنین نظامی قادر است کلیه گزاره های صادق مربوط به خود را اثبات نماید . این در حالی است که اگر صدق فراتر از اثبات باشد ؛ یعنی گزاره صادقی موجود باشد ؛ ولی نتوان بر اساس حدود و اصول آن نظام قیاسی ؛ صدق آن را احراز و اثبات نمود ؛ وضع ناتمامیت حاکم خواهد بود . 264 به نظر می رسد نظام قیاسی حقوق بین الملل ، در عالی ترین فرض هم ، فاقد چنین مختصاتی است و به دشواری می توان اوصاف سازگاری ، استقلال و تمامیت را که جانمایه همه نظام های قیاسی نظیر هندسه ، حساب و…است ؛ در منطق این دانش منطقی – تجربی و تاویل گرا بازیافت .

مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی
کاربرد روش اصل موضوعی 265در علوم اجتماعی و انسانی بسیار محدود بوده است و ظاهرا در چند حوزه علمی : روان شناسی ؛ اقتصاد و جامعه شناسی نظری – وصف نظری برای هر سه دسته از دانش های پیش گفته ملحوظ است – ؛ تمهیدات ارزنده ای به کار بسته شده است . در حوزه حقوق بین الملل ، صرفا از طریق کاربست روش تحلیل اقتصادی حقوق ؛ نمودهای اولیه کاربرد روش اصل موضوعی البته در ابتدایی ترین حالت و در قالب عقلانیت ابزاری هزینه – سود ، دیده می شود . البته کاربرد قیاس حملی که سنتی ترین نوع استعمال روش قیاسی و اصل موضوعی است ، در حقوق بین الملل چه در حیطه نظریه ها اعم از نظریه و یا مکتب حقوق طبیعی ؛ مکتب اثباتی نوین ، و حتی نظریه انتقادی و به صورت جزئی تر در مبحث اصول کلی حقوقی ، استخراج عرف های بین المللی و اثبات دعاوی و رسیدگی های قضایی امری مسبوق به سابقه و دیرنده است که به دلایلی ، کاربست آن محدود مانده است ؛ زیرا دانش و نظام حقوق بین الملل فاقد ساختار کامل قیاسی است و البته در کلیت آن ، کاربرد قیاس و استنتاج منطقی – برهان – به شرط تبعیت از آزمون های منطقی و رعایت سازگاری میان عناصر و اجزای نظام حقوقی و دیگر معیارها روا و پذیرفته است 266. مساله دیگری که اهمیت دارد ؛ در این مقام طرح شود ، این است که آیا اصول موضوعه حقوق بین الملل به مثابه دستگاهی کاملا قیاسی ، مشخص و تعریف شده است ؟ یک وارسی اجمالی موید آن است که موانع پیش روی فرمالیسم حقوقی267 و عقلانیت صوری 268، مانع اصلی شکل گیری یک دستگاه اصل موضوعه و اصول مشخص و قطعی آن در حیطه حقوق بین الملل به شمار می رود 269. از طرف دیگر ، اصل موضوعی کردن دانش حقوق بین الملل ؛ به دلیل ویژگی نا تمام منطقی و عدم وجود یک ساختار کامل قیاسی درحیطه حقوق امکان ناپذیر است و تنها روش جایگزین و بدیل ، استفاده از آزمون تحلیل منطقی است که حقوقدان متعاقب طراحی مساله حقوقی و تدوین و عرضه فرضیه اولیه خود ؛ در مقام آزمون مدعیات نهفته در فرض خود ، به برخی احکام و اصول سازگار درعلم حقوق متوسل می شود که طبعی منطقی و حقوقی دارند .با این توصیف اعتبارسنجی و آزمون فرضیه ها و نظریه حقوقی – و نه کشف و دریافت نظریه ها – ازطریق استناد به روش تحلیل منطقی فراهم می آید .
جستار دوم : ساختار علوم استقرایی :
علوم استقرایی اساسا متکی بر چهار تراز و یا دامنه سلسله مراتبی است که داده های مبتنی برمشاهده در پایین ترین سطح هرم علمی و درسطحی برتر از آنها، مفاهیم علمی جای گرفته اند که در مرتبه بالاتر قوانین علمی و در نهایت نظریه ها در سطح عالی و در راس هرم علم استقرایی حضور دارند . این تراز چهارمرتبه ای ساختار علم استقرایی است . با این وصف ، تشریح مراحل سه گانه علم شامل مساله ، فرضیه ، نظریه و آزمون در حیطه علوم استقرایی را به اختصار و اجمال تمام پی می گیریم :
مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی270
بر پایه مدعیات راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم علمی ، مساله نه امری یافتنی است و نه کشف پذیر و نه محصول مشاهده و رصد و رهیابی ؛ بلکه اساسا تابع خلاقیت و بصیرت و ابداع و الهام محققان و اندیشمندان است . بر حسب اینکه چه ارتباطی بین مشاهده و نظریه برقرار است ؛ در کنار سایر دیدگاه ها ، رویکردهای تحلیلی دوگانه ای در تاریخ علم شکل گرفته است که اثبات گرایی منطقی – نظریه اصحاب حلقه وین – و راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم منطقی – ابطال گرایی پوپری- برحسب تقریرپذیرفته اعضای حلقه وین ؛ رابطه ای تولیدی بین شواهد تجربی – مشاهدات – و فرضیه برقرار است271 . به تعبیر دیگر ؛ فرضیه مسبوق به مشاهده و مشاهده مقدم بر فرضیه است 272. در حالی که پوپری ها با انکار تقدم مشاهده بر فرضیه ؛ قائل به تقدم مساله بر مشاهده و به تبع آن ؛ مشاهدات را فرضیه بار و یا سرشار از نظریه می انگارند273 ؛ به گونه ای که به گمان این جماعت ، علم با مساله آغازمی شود ونه با مشاهده و منزلت مشاهدات تجربی با آزمون فرضیه و نه تکوین و شکل گیری فرضیه گره خورده است274 . به بیان روشن تر ؛ شان تجربه نه فرضیه سازی – مقام کشف و گردآوری – که آزمون فرضیه – مقام داوری و اعتبارسنجی – است . سخن آخر اینکه « فرضیه ها و نظریه های علمی ، از واقعیات مشهود استخراج نمی شوند ، بلکه برای تبیین و توضیح آنها ابداع می شوند .»275 بر اساس مدل اثباتی ؛ روش علمی ؛ چیزی جز تدوین و تنسیق مشاهدات و داده های حسی به منظور شکل گیری و تکوین فرضیه نیست ؛ در حالی که مطابق رویکرد ابطال گرایی ؛ روش علمی در مقام گردآوری متنوع و شامل هرگونه شیوه ای که به طراحی مساله و فرضیه بیانجامد ؛ خواهد بود و در مقام داوری ؛ روش علمی یعنی عرضه فرضیه و یا نظریه دارای ظرفیت ابطال و آزمون پذیر بر مشاهدات و آزمایش ها و شواهد ابطال گر است276 ؛ گرچه « تایید یک فرضیه ، منوط به عدم وجود شواهد نامساعد ، یعنی شواهد ابطال کننده است»277. برحسب یکی از گزاره های مبنایی عقلگرایان انتقادی ، استقرا هیچ نقشی درعلم ندارد و نمی توان از روش علمی استقرا سخن به میان آورد ؛ یعنی با هیچ میزان از داده های مشاهدتی و تعمیم آن نمی توان به قطعیت و کلیت که لازمه نظریه علمی است ، نائل آمد278 . البته « ابطال پذیری تنها ملاک تشخیص تجربی بودن یک گزاره است ، نه ملاکی برای درستی و صحت و یا معنا دار بودن آن ».279 کاستی های روش شناسی ابطال گرا ، باعث شد ؛ اندیشمندان در دو جبهه تاریخی گرایی280 و روش ستیزانه به نقد آن پرداختند که در بردارنده صورت های تازه ای ازعقب نشینی از تز بسیار مشهور نفی استقرا در علم تجربی پوپری به شمار می رود.281

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل
تمهید تفصیلی بحث :
روش شناسي در حقوق بين الملل، منطق اين علم است که روش علمي حقوق بين الملل را موضوع كاوش هاي علمي خود قرار مي دهد و به همين دليل روش شناسي حقوق بين الملل در قياس با علم حقوق بين الملل يك علم درجه دوم است وحقوقدان نيز به اين علم به عنوان يك علم آلي نگاه مي كند؛ يعني مسائل مربوط به آن را جزو دانش حقيقي خود نمي داند، بلكه دانشي مي پندارد كه براي باروركردن معرفت مورد نظر حقوقدان مفيد است واز همين جهت نيز به آن مي پردازد. 282 اصولا «رهيافت هاي متنوعي كه به ما امكان مي دهد كارايي و تاثير يك نظريه را در مواجهه با مسائل جاري و ملموس حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار دهيم در چارچوب متدولوژي قرارمي گيرد. در واقع به يك تعبير روش ها كاربرد نظريه ها را در عمل نشان مي دهند.»283 بااین حال، تعیین دامنه موضوعی روش شناسی حقوق بین الملل، از مهمات نوشتار کنونی است. درجلد هفتم دایره المعارف حقوق بین الملل که یک مرجع استانده284 محسوب می شود، فارغ از اهتمام به ابعاد اثباتی و هنجاری علم حقوق بین الملل، اصطلاح روش شناسی حقوق بین الملل در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در معنای عام، شیوه های به کارگرفته شده به منظور اخذ معرفت علمی در باره نظام حقوقی بین المللی و در معنای خاص، به روش های مورد استعمال در تعیین و تشخیص وجود هنجارهای حقوق بین الملل اطلاق گردیده است.285 از این تعریف چنین مستفاد می گردد که روش شناسي عام ناظر به نظام حقوقي و و روش شناسي خاص ناظر به هنجار وقاعده حقوقي است. این تفکیک ؛ شاید درنوع خود، واجد معنایی خاص باشد. ولی از این ضرورت که شناخت قاعده حقوقی تابعی از شناخت نظام حقوقی است و این درک سیستمی را نمی توان درتحلیل عناصر متنوع نظام حقوقی نادیده انگاشت، درآن نشان و نشانه ای نیست. درست است که هنجارهای حقوقی واجد اوصاف ویژه ای هستند که تعیین مرزی منطقی بین آنها و نهادها، سازوکارها و روش های حقوقی بایسته است ؛ ولی این مرز یک ایده ذهنی است و در جهان پدیداری حقوقی چنین تفکیکی درمیان نیست. هنجار به نهاد و نهاد به سازوکار و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، جامعه شناختی، پوزیتیویسم، رویکرد تاریخی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، فلسفه علم