نامه ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمانها اتخاذ می‌کنند.
درباره‌ی حاکمیت قانون نگرش‌های مختلفی به چشم می‌خورد؛ حاکمیت قانون در برابر هرج و مرج و بی نظمی، اولویت را به قانون و نظم در جامعه می‌دهد. این نگرش نوعی نگاه فلسفی به جامعه است که با مفاهیم مردم سالارانه مرتبط است. بر اساس این نظریه‌ی حقوقی بنیادین، دولت باید در چارچوب قانون عمل کرده و در دعاوی مورد اختلاف آنچه را اجرا کند که قانون مقرر داشته و از خلال رای دادرس‌ها اعلام می‌شود. نظریه‌ی یاد شده مربوط به مقرراتی است که باید در مسایل ماهوی و شکلی حاکم باشند. حاکمیت قانون چکیده‌ی واقعی اصل مشروطیت است. عبارت یاد شده در صورت بکارگیری به عنوان یک استاندارد و یا آرمان می‌تواند دربردارنده‌ی برداشت کلی از عدالت، مانند حمایت از حق‌های بشری، به عمل آمدن انتظارات مشروع و غیره باشد. به عبارت دیگر هر چیزی باید منطبق با قانون صورت گیرد.
2- مبانی حاکمیت قانون
الف- آزادی به عنوان ایده‌ای بنیادین در فلسفه‌ی سیاسی مدرن، یکی از مبانی حاکمیت قانون محسوب می‌شود؛ اما پیش از توضیح این ادعا مناسب است بدین نکته اشاره کنیم که درباره‌ی ادعای پیش گفته اختلاف نظر وجود دارد، بدین ترتیب که آزادی تنها از دیدگاه طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون، یکی از مبانی حاکمیت قانون شمرده می‌شود و قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، از دیگاه متفاوتی در زمینه‌ی نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون برخوردارند. گرچه در این دیدگاه نیز نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون بسیار قابل توجه است. (مرکزی مالمیر،1385: 82)
برای توضیح آزادی (یا ارزش آزادی) به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، طرح سه پیش فرض مفید به نظر می‌رسد. فرض اول این که حاکمیت قانون موجب حفظ و صیانت از آزادی است، فرض دوم این که فلسفه ی حاکمیت قانون چیزی جز ارزش آزادی نیست، سوم این که حاکمیت قانون در معنای ماهوی آن، از آزادی و حقوق بشر غیر قابل تفکیک است . چنین مفروضاتی مبنای ادعای طرح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون به شمار می رود.
ب- حقوق بشر: حقوق بشر امروزی قالب مدرن و تکامل یافته‌ی حق‌های طبیعی محسوب می‌شوند. حقوق بشر حق‌هایی دانسته شده‌اند که انسان به صرف انسان بودن و نه به دلیل ویژگی یا موقعیتی خاص دارا هستند.(راسخ ؛1384؛27 )
«این دسته از حق‌ها از آن جهت مبنای حاکمیت قانون شمرده می‌شود که یکی از پیش فرض‌های اصلی نظریه‌ی حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوق با ماهیت بیشتر اخلاقی است. حقوقی که وجود آنها بر مبنای استدلالاتی فلسفی یا اخلاقی فرض گرفته می‌شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. از سوی دیگر نظریه‌ی حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین‌های اعمال حقوق بشر محسوب می‌شود.»(مرکزی مالمیر، 1385: 92)
پ- برابری : «دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری وجود دارد. برداشت شکلی از برابری، بر تساوی همگان در مقابل قانون تاکید می کند، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعا محتوای قانون توجه دارد.» (همان،105) یک ایده‌ی قدیمی مرتبط با حاکمیت قانون این است که قانون باید در وهله‌ی اول دربردارنده‌ی قواعد عام باشد تا احکام و فرامینی اختصاصی. اگر حکومت ها اساسا به به تعقیب اهدافشان به وسیله‌ی تصویب قوانین عام متعهد باشند فرصت کمتری را برای اتخاذ تصمیمهای غیرمنصفانه بر علیه اشخاص و گروه های خاص، در اختیار خواهند داشت. اشخاص و گروه‌هایی که چه بسا به دلایلی فاقد پایگاه اجتماعی پرنفوذ و حتی فاقد هر وسیله ای برای احقاق حقوق خویش از طریق جبران خسارت سیاسی توسط دولت هستند. بنابراین حاکمیت قانون و تعهد حکومت به اعمال قوانین عام بر همگان، از طرفی تضمین کننده‌ی برابری، به دلیل بی طرفی و رفتار منصفانه‌ی دولت با شهروندان و از طرف دیگر نگهبان حقوق و آزادی های شهروندان است.
هدف از اصل حاکمیت قانون جلوگیری از سلطه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک فرد، یک گروه خاص و یا یک نظر و ایدئولوژی خاص بر مردم است.
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون
«حقوق اداری منبعث از یافته‌های معاصر و تلاش‌های فکری و تجربی کسانی است که سعی در یافتن راه حل‌های عقلانی برای اداره‌ی عادلانه‌ی اجتماع و نظام سیاسی و اجرایی داشته‌اند. اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه‌ها و سازمانهای اداری یکی از مظاهر اصول کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است و تابع قانون قرار دادن دستگاه‌ها و سازمانهای عمومی زاییده‌ی افکار آزادی طلبی است که که حکم می‌کند افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و ماموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی افراد را تضییع کنند.»(ویژه، 1388: 92)
به نوعی می‌توان گفت که قانونمداری در حوزه‌ی حقوق اداری ضرورت دو چندان می‌یابد چه در این گستره مقام اداری و طرف مقابل در موقعیت حقوقی یکسان قرار ندارند و بیم آن می‌رود که اداره از موقعیت برتر خود به اتکای قدرت عمومی سوء استفاده کند. «لذا مقامات عمومی و اداری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند.»(هداوند، 1389: 86) از سوی دیگر وجود صلاحیت‌های اختیاری این ضرورت را بیشتر نشان می دهد. «با وجود حاکمیت قانون مقامات اداری علی رغم داشتن صلاحیت‌های اختیاری از اتخاذ تصمیمهای خودسرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند.» (همان:89)پس یکی از مهمترین حوزه‌هایی که قانونمداری باید در آن نهادینه شود اعمال اداری است. نتیجه استفاده از اصل قانونمداری در اداره آن است که اتخاذ و اعمال تصمیمهای خویش را محدود می‌نماید و این محدودیت برای اعمال اداری ناشی از مبنای بنیادین حکومت مدرن است که باید از حقوق و آزادیهای شهروندان حمایت و آنها را تضمین کند. کیفیت این تضمین را نیز قاضی احراز می نماید.
مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره
با شناخت سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره می‌توان به راحتی بین این عوامل و ابطال تمایز قائل شد و در نتیجه به طور شفاف‌تری آثار ابطال تصمیمات اداری را بررسی نمود.عوامل دیگری که اداره می‌تواند به وسیله‌ی ایشان یک تصمیم را از گردونه‌ی نظم حقوقی خارج سازد لغو و نسخ می باشند. لذا این دو عامل در طی دو بند مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول: نسخ
نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و از بین بردن چیزی به جای آن است و در اصطلاح اصولیین عبارتست از «بردلشتن و لغو یک حکم بوسیله‌ی حکم دیگری که متاخر از آن است.» (محمدی،1385: 188) واژه‌ی نسخ اصولا در دو مقوله می‌تواند کاربرد داشته باشد. یکی زمانی که واضع قانون تصمیم می‌گیرد به عمر آن قانون صریحا یا ضمنا پایان دهد و دیگری به هنگام نسخ تصمیمات اداری که این مقوله در این پژوهش مدنظر قرار دارد.
بند اول: نسخ قانون
نسخ اصولا در حوزه‌ی قانون و مصوبات قوه‌ی مقننه بکار می‌رود و هدف از بررسی آن ابتدائا مشخص شدن آن است که چه ویژگی‌هایی دارد و بعدا تاثیری است که نسخ یک قانون می‌تواند بر تصمیمات اداری داشته باشد.
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار بطور صریح یا ضمنی اعتبار قانون را سلب کند و « ناظر به قاعده ای است که درست وضع شده و مدتی هم اعتبار داشته» (کاتوزیان،1383: 38) و از آنجا مربوط به قاعده‌ی درست است که مسئول تشخیص درستی یا نادرستی قانون شورای نگهبان است که آن نیز کنترلی است پیشینی که قبل از تصویب قانون صورت می پذیرد؛ لذا بحث صحیح یا ناصحیح بودن آن پس از تصویب مطرح نیست و مقام بالاتر یا مقام هم عرض آن را نسخ کرده است. به همین جهت با آیین نامه نمی‌توان قانون و با قانون نمی‌توان قانون اساسی را نسخ کرد، در نتیجه دیوان عدالت اداری که قانونگذار نیست، لذا قابلیت نسخ قانون را ندارد.
از سوی دیگر از آنجایی که قانون صحیح صادر شده است نمی‌توان نسخ آن را به گذشته سرایت داد و آثار ناشی از آن تصمیم را از بین برد لذا باید به حقوق مکتسبه ی اشخاص که ناشی از مقررات منسوخ است احترام گذاشت.
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری2
در مورد نسخ تصمیمات اداری به وسیله‌ی قانون گاهی اوقات دولت راجع به موضوعی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت وی می‌باشد، اقدام به وضع آیین نامه می‌کند. اما بعد مقنن در همین موضوع، قانونی را به تصویب می‌رساند که حکم آن مغایر با تصمیم عام‌الشمول اداره است. به طور کلی، بحث قواعد حل تعارض بین دو قاعده زمانی مطرح می‌شود که دو قاعده‌ی هم عرض بوده و از ارزش یکسانی برخوردار باشند. در حالی که قانون و آیین نامه هم عرض نیستند و قانون بر آیین نامه مقدم است. پس در تعارض بین قانون (چه قانون سابق باشد و چه لاحق ) و آیین نامه، خود بخود آیین نامه کنار گذاشته می‌شود. بنابراین اگر مقنن پس از صدور آیین‌نامه‌ای توسط دولت، تصمیم را در قالب یک قانون مغایر با آن اتخاذ کند، خودبخود دوره اعتبار آیین‌نامه پایان پیدا می‌کند. در این حالت بحث نادرستی آیین‌نامه و عدم صلاحیت دولت در خصوص تصمیم‌گیری راجع به آن موضوع مطرح نیست. بلکه دولت در دایره‌ی صلاحیتش و با رعایت تشریفات، آیین نامه‌ای را وضع کرده است که بعدا توسط مقنن با تصویب یک قانون کنار گذاشته شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به صلاحیت عامی که طبق اصل 71 قانون اساسی به مجلس در خصوص وضع قانون داده شده است؛ آیا مقنن می‌تواند در هر حوز‌ه‌ای که اراده بکند تصمیم گیری نماید؟
نظریات تفسیری شورای نگهبان در این خصوص نشان دهنده‌ی این است که طبق نظر این شورا قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شدهای دارد که تعلق خاصی به قوه‌ی مجریه دارد و مجلس حق ورود به آن را ندارد. به عنوان مثال در زمانی که مقنن در خصوص ساعات کار بانک ها مصوبه‌ای را گذراند و ساعات کار بانک ها را مشخص نمود؛ این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد به این دلیل که تعیین ساعات کار بانک ها در صلاحیت قوه‌ی مجریه است. با توجه به این مسئله در می‌یابیم که اصل 71 قانون اساسی را نباید به گونه ای تفسیر نمود که مجلس بتواند در همه‌ی امور قوه‌ی مجریه دخالت کند؛ بلکه قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شدهای دارد که مقنن مجاز به ورود به آن نیست. پس باید از روش نسخ آیین نامه بوسیله‌ی قانون به طور محتاطانه استفاده شود. در واقع مقنن نمی‌تواند وارد حوزه‌ی اجرا شود و در خصوص مقوله‌هایی که متعلق به قوه‌ی مجریه است و از جنس آیین نامه‌ای می باشد، قانون وضع می‌کند، هر چند که ارزش قانون بالاتر از آیین نامه است اما به هر حال در یک نگاه عام طبیعی است که اگر دولت آیین نامه‌ای را در حوزه‌ی صلاحیت خود وضع کند و سپس مقنن درآن خصوص صلاحیت داشته باشد و قانونی راجع به همان موضوع وضع کند خود بخود اعتبار آیین نامه پایان می یابد.
گفتاردوم :لغو
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری
سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته‌ی روابط اجتماعی است که نمونه‌ی کهن و روشن آن سازمانهای نظامی می‌باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛1388؛42)
نظارت اداری در حقیقت نوعی خود نظارتی است که مبتنی بر سرعت و حذف تشریفات دست و پاگیر و زائد می‌باشد و به معنای این است که دستگاه اداری به کمک ماموران خود بر اعمال خویش نظارت می‌کند و منظور از آن تطبیق اعمال اداره با قانون، مقتضیات، اقتصاد و کارآیی است. نظارت اداری باید طوری تنظیم شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روشها و خط مشی‌های وضع شده از سوی هیات حاکمه و قدرت سیاسی تطبیق داد و از صحت اجرای آن اطمینان یافت. (موتمنی،1352: 12)
نظارتی که مقام مافوق اداری نسبت به اعمال
