گذاری تروریستی (نیویورک 1997)
ل. کنوانسیون نشانگذاری مواد منفجره بمب گذاری های تروریستی (نیویورک 1997)
صرف نظر از ویژگی‌های ذکر شده در کنوانسیون عربی سرکوب تروریسم ویژگی خاص این کنوانسیون تروریستی اعلام کردن نقض مفاد یازده کنوانسیون از کنوانسیون‌های دوازده گانه ضد تروریسم است. علت عدم ذکر کنوانسیون سرکوب تامین منابع ملی تروریسم نیز، عدم تصویب کنوانسیون مذکور در زمان مذاکره برای تصویب کنوانسیون کنفرانس اسلامی بود. علاوه بر تعریف و جرم انگاری تروریسم، کنوانسیون دولت‌های عضو را به استناد قطعنامه‌های سابق مجمع عمومی، از سازماندهی، تامین مالی و اعطای پناهندگی به تروریست‌ها منع کرده است.
تکلیف به همکاری اطلاعاتی و امنیتی تکلیف به توقیف و ضبط اموال ناشی از جرایم تروریستی تکلیف به معاضدت قضائی، و تکلیف به مجازات یا استرداد تروریست ها از جمله دیگر تعهداتی است که دولت های عضو به موجب کنوانسیون بر عهده گرفته اند.
به موجب ماده 40، این کنوانسیون سی روز پس از سپردن هفتمین سند تصویب یا پذیرش لازم الاجرا خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در حال طی مراحل قانونی داخلی برای تصویب و عضویت در کنوانسیون مذکور است.
کنوانسیون اتحادیه آفریقا در منع و مبارزه باتروریسم 6 مصوب 14 جولای 1999
کنوانسیون ضد تروریسم اتحادیه آفریقا به لحاظ زمانی آخرین کنوانسیون منطقه‌ای است که برای سرکوب تروریسم منطقه‌ای و بین المللی به تصویب رسیده است. بند سوم ماده یک این کنوانسیون تروریسم را به شرح ذیل تعریف کرده است:
«عمل تروریستی به این معنی است:
الف. هر عملی که نقض حقوق کیفری دولت‌های عضو بوده و ممکن است حیات، تمامیت جسمی یا آزادی هر شخصی را به خطر اندازد یا مرگ یا جراحات شدیدی را بر هر شخص یا تعدادی از یک گروه اشخاص باعث شود و یا اینکه به اموال خصوصی یا عمومی، منابع طبیعی، محیط زیست یا میراث فرهنگی خسارت بزند یا چنین توانی را داشته باشد. مشروط به اینکه عمل مذکور با قصد:
یک: مرعوب کردن، ترساندن، زور، اجبار یا وادار کردن هر حکومت، مجموعه، نهاد، بخش عمومی یا هر قسمت از آن برای انجام فعل یا هر ترک فعلی یا تصویب یا رد یک نقطه نظر یا عمل نمودن بر اساس پاره‌ای از اصول ارتکاب شود؛ یا
دو: خرابکاری در سرویس‌های عمومی، ارائه خدمات عمومی به عموم یا بوجود آوردن شرایط اضطراری عمومی در جامعه ارتکاب یافته باشد؛ یا
سه: ایجاد شورش یا ناآرامی سراسری در یک کشور.
ب. هرگونه ترویج (تشویق)حمایت، مشارکت در رهبری، کمک، تهییج، تشویق، تلاش، تهدید، توطئه، سازماندهی یا جذب هر شخص به قصد ارتکاب هر یک از اعمال اشاره شد در بند «الف» و زیربندهای آن»
تعریف فوق از تروریسم از دو نقطه نظر شایسته توجه خاص است. اول آنکه برای اولین بار در اسناد ضد تروریستی ایراد خسارت به «میراث فرهنگی» از مصادیق تروریسم در نظر گرفته شده است و دوم حسب نیاز خاص منطقه، به راه اندازی شورش، ناآرامی سراسری و بحران در کشورهای منطقه بعنوان یک جرم تروریستی تاکید شده است و دولت‌ها موظف به همکاری قضائی ( معاضدات، مجازات یا استرداد) متهمین به ارتکاب چنین جرایمی شده اند.
علت این تأکید بحران‌ها و فجایع انسانی است که آفریقا به ویژه در دهه نود با آن مواجه بوده عمدتاً ریشه در بحران‌ها و شورش‌های اولیه قومیت‌ها دارد. ماده دوی کنوانسیون اقدام به جرم انگاری تروریسم نموده و تکالیف خاصی را برای دولت‌های عضو در این رابطه پیش بینی کرده است که توجه به آنها بی‌فایده به نظر نمی‌رسد:
دول عضو متعهد میشود که:
الف. قوانین ملی خویش را باز بینی کرده و اعمال تروریستی پیش بینی شده در این کنوانسیون را به عنوان تخلفات کیفری، تصویب نموده و چنین اعمالی را با در نظر گرفتن ماهیت شدیدشان یا مجازات‌های متناسب قابل مجازات نماید؛
ب. امضا یا الحاق به اسناد بین المللی فهرست شده در ضمیمه در صورتی که تا کنون آنها را امضا، تصویب یا مورد پذیرش قرارا نداده باشند را در اولویت قرار دهند؛
ج. اقدامات لازم از جمله تصویب قوانین و پیش بینی جرایم مورد نظر اسناد اشاره شده در بند «ب» را اتخاذ نموده و دولت‌های که اسناد مذکور قبول یا تصویب کردهاند جرایم مورد نظر آنها را با مجازات‌های متناسب با ماهیت شدیدآنها قابل مجازات نماید.
آنچه که در این ماده نسبت به دیگر موارد دارای اهمیت بیشتری است، تکالیف دولت‌های عضو به انجام تعهدات موجود به کنوانسیون‌های دوازده گانه حتی بدون عضویت در آنهاست.
چنین تکالیفی نشانه باور عمومی دول عضو کنوانسیون اتحادیه آفریقا به عرفی شدن کنوانسیون‌های دوازده گانه ضد تروریسم است و کنوانسیون اتحادیه آفریقا نیز تکالیفی را مبنی بر همکاری اطلاعاتی، معاضدت قضایی و مجازات یا استر داد برای دول عضو پیش بینی نموده است.
با بررسی کنوانسیون‌های منطقه ای ضد تروریسم در می‌یابیم چه آنها حسب نیازها وضرورت‌های منطقه‌ای اقدام به تعریف و جرم انگاری تروریسم بین المللی نموده‌اند ولی درک مشترکی از مفهوم تروریسم نیز در آنها دیده میشود چرا که تقریباَ تمامی این کنوانسیون‌ها ارتکاب جرایم خشونت بار یا تهدید به ارتکاب چنین جرایمی را علیه اشخاص غیر نظامی جرم تروریستی تلفی کردهاند همانطور که تقریباَ اکثر جرایم تروریستی مورد نظر کنوانسیون‌های دوازده گانه ضد تروریسم نیز مورد تأ کید و تکرار این کنوانسیون‌ها قرار گرفته است.237
فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر
1- توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر
آیا وقایع 11 سپتامبر 2001 جهان را برای همیشه تغیر داده است ؟ آیا این احتمال که یک سلول تروریستی بتواند سلاح‌های کشتار جمعی را در شهر بزرگ منفجر کند آنقدر تهدید بزرگی است که کل ساختمان حقوق بین الملل و جامعه باید بدون توجه به نتایج حقوق بشری آن، هر آنچه برای برخورد با این تهدید ضروری است انجام دهد؟ آیا ما می‌توانیم در شرایط بحران دایمی و خطر فوق العاده، هنجارهای حقوق بشری جهانی را رعایت نکنیم؟ آیا استثنایی تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» بر چارچوب حقوق بشر بین المللی وجود دارد؟238
این سوالات چشم انداز عملکرد چارچوب حقوق بشر را در بلند مدت ترسیم میکند. تهدیدات تروریستی در سرتاسر تاریخ معاصر وجود داشته‌اند و اهمیت باز داشتند و پیش‌گیری از عملیات تروریسیتی همیشه واجد اهمیت بوده است239. تلاش برای کنار گذاردن هنجارهای حقوق بشر در شرایط بحرانی و رعب آور، کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. همان طورکه افشاگری‌های تکان دهنده زندان ابوغریب نشان داده است جهان، رفتار غیرانسانی را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد و چنین رفتارهایی حتی اقدامات امنیتی مشروع را نیز تهدیدکرده و برآنهاسایه می‌اندازد.
همان طوری که چوى ئن لای240 راجع به تاثیرات انقلاب فرانسه گفته است، «شاید بسیار زود باشد» که در خصوص تأثیر وقایع 11 سپتامبر بر جهان سخن بگوییم. محدوده‌ی کلی و ماهیت تهدید تروریستی مشخص نیست، اگر چه وقایع 11 مارس (2004) اسپانیا نشان داد که این گونه تهدیدها واقعی، عمده و مستمر هستند.
«جنگ علیه تروریسم» به رهبری ایالت متحده بر این نگرش مبتنی است که وقایع 11 سپامبر باید به زنگ خطری قلمداد گردد مبنی بر اینکه جهان تغییر یافته است
. جامعه بین المللی نیازمند ابزارها، استراتیژی‌ها و شاید یک ساختار هنجاری جدید در برخورد با این تهدیدهای شدید علیه امنیت جهانی است. در فقدان توافق بین المللی در خصوص این هنجارها، استراتیژی‌ها و ابزارهای جدید، علیه تروریسم بر اساس الزامات خویش بدون توجه به هنجارهای موجود آغاز شده است.شیوه آغاز این جنگ خود تهدید برای امنیت انسانی است. با به چالش کشیدن چارچوب حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه که طی چندین دهه با مشقت و دقت شکل گرفته است، جنگ علیه تروریسم، امنیت ما را بیش از هر حمله تروریستی دیگری تهدید میکند. کاملاً منطقی است که هراس از (تکرار ) حملات 11 سپتامبر تبعات حقوق بشری جنگ علیه تروریسم را در وجدان عمومی تحت الشعاع قرار دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده که با استانداردهای حقوق بشر بین المللی موجود و استانداردهای حقوق بشر دوستانه مجدداً میان آزادی و امنیت تعادل ایجاد کند.
چشم انداز حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر و انبوه هنجارهای حقوق بشری ناشی ازآن، اکنون بسیار مهمتر و ضروری تر از 11 سپتامبر 2001 است. تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که در آن تروریسم نتواند آزادی و امنیت مارا تهدید کند حایز اهمیت است.
چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات مؤثر و مشروع در واکنش به حملات تروریستی نیست. محدودیت‌هایی که حقوق بشربین المللی بر بعضی اشکال اعمال قدرت اجرایی (همچون ممنوعیت شکنجه) وارد میکند، نشان از اجماع جامعه بین المللی بر ارزشهایی دارد که همگان علی رغم اختلافات بسیار آنها را بنیادین و اساسی تلقی می‌کنند241.
تاریخ نشان می‌دهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کردهاند، اغلب هیچ یک از آن دو را بدست نیاورده‌اند. در واقع این اقلیت‌ها و دیگر گروههای حاشیه نشین بوده‌اند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کردهاند. گاهی اوقات این معامله بشکل کشتار جمعی، بعضی اوقات هم بشکل بازداشت خود سرانه و حبس یا سرکوب آزادی بیان یا مذهب جلوه گر میشود.
در واقع، درطی 60 سال گذشته میلیون‌ها نفر به دلیل عدم رعایت هنجارهای حقوق بشری از بین رفته‌اند242 تضعیف نهادها و هنجار های حقوق بشربین المللی تنها نقض حقوق بشر را در اینده تسهیل می کند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان این حقوق بدست عدالت را باشکست مواجه میسازد
همچنین در آرژانتین طی یک دوره جنگ علیه تروریست‌ها و جدای طلبان بین سالهای 1983- 1976 بیش از 10 هزار نفر ناپدید شده‌اند.گروههای حقوقی بشری آرژانتینی معتقدند آمار 30 هزار نفر صحیح است243.همچنین، کوتاهی یک دولت در پیروی از هنجارهای بنیادین حقوق بشر احتمالاً موجب میشود سازمان‌های تروریستی ساده تر به عضوگیری از میان ناراضیان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهای که حقوق بشری ایشان نقض شده اقدام کنند.
نقض حقوق بشر بنام جنگ با تروریسم تلاش‌هایی را که برای پاسخ به تهدیدهای تروریستی انجام میشود، تضعیف کرده است و امنیت مارا هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به خطر می‌اندازد. کوتاهی در رعایت هنجارهای حقوق بشری جهانی نه تنها ارزش‌های مشترک ما راتهدید میکند؛ بلکه این امر همکاری بین المللی و حمایت عمومی را که برای انجام اقدامات ضد تروریستی مؤثر ضروری است تضعیف میکند. هیچ ملتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند مسئله تروریسم را به تنهایی حل کند. تمام دولت‌ها برای آنکه در پیش‌گیری از اقدامات تروریستی مؤفق باشند نیازمند همکاری تمامی بخش‌های جامعه خویش هستند.
بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری بین المللی، نیل به چنین همکاری در سطوح ملی و بین المللی، اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود244.
در سالهای 1966 الی 1965 ژنرال سوهارتو پس از به قدرت ریسدن بیش از نیم میلیون نفر را که گمان می رفت کمونیست باشند قتل عام کرد. علاوه براین اشخاص، تعداد زیادی شکنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نیز طی یک برنامه طرد و منزوی سازی از مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی عادی محروم می‌شدند245.
از زمان حملات 11 سپتامبر، چین تلاش کرده برای جلب همکاری بین الملی برای مبارزه اش با تجزیه طلبی که از سال‌ها قبل آغاز شده است، تمایز میان تروریسم و استقلال طلبی جامعه نژادی اویقور در منطقه خود مختار اویقور سین کیانگ را ار میان بردارد. پلیس ادعا میکند که در سرکوب تروریست‌ها موفق بوده و بیش از 100 نفر از هزار نفر از مسلمانان چینی اویقور را که به گفته مقامات چینی در کنار طالبان جنگیده‌اند باز داشت کرده است.
همین وضعیت در مصر نیز به چشم می خورد:
از 11 سپتامبر 2001 دولت مصر صدها تن از مخالفین دولت را به دلیل عضویت در اخوان المسلمین،یک گروه غیر قانونی؛ اما مخالف اقدامات خشونت آمیز و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه بر انگیز» باز داشت کرده است.(پرونده) بسیاری از بازداشت شدگان شامل
