دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، تفویض اختیار، راهبری شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1) حاکمیت شرکتی؛ (استقرار- نتایج)
نظام راهبری شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد در ساختار شرکت به وجود میآید. اهداف افراد و ترجیحات متفاوت آنان موجب پیدایش تضاد منافع میشود و این افراد در ساختار شرکت هستند که هر کدام سودای بالقوهی منافع شخصی در سر دارند. سهامداران سودای افزایش سود و بیشینه کردن ثروت و سرمایه خود را دارند و مدیران فعالیتهای خود را در راستای افزایش پاداش خود مهرهچینی میکنند و از طرفی دیگر دولتها و کارگزاران اقتصادی و بازارمالی رفاه عمومی شهروندان را از طریق موجودیت شرکتهای موفق در عرصهی تجارت، تولید، خدمات و کنترل و محدود کردن سهمخواهیهای مدیران جستجو میکنند. همین تناقضات در دورنمای فکری سهامداران و مدیران، آنها را مجبور به استقرار سیستمی قانونمند، تحت نظارت سازمانهای دولتی میکند که منافع هر دو گروه را تأمین نماید. سیستمی که بتواند همجهتی اهداف مدیران و سهامداران را تضمین کند و در آن تقویت نظام مالی شرکتها و به تبع آن رفاه عمومی جامعه و مخصوصاً ذینفعان را مد نظر قرار دهد. چنین سیستمی امروزه تحت عنوان «حاکمیت شرکتی»1 شناخته شده است که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی2 (OECD) اینگونه آن را تعریف میکند؛
حاکمیت شرکتی عبارت است از رویهها و فرایندهایی که طبق آنها سازمان هدایت و کنترل میشود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و دیگر ذینفعان را مشخص میکند. قواعد و رویههایی را برای تصمیم سازی معین میکند. ضرورت موجودیت آن یا عدم وجود حاکمیت شرکتی پیامدهایی را به دنبال داشته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
2-2-2) اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی:
نتایج مطالعات و تحقیقات مختلف گویای اینست که حاکمیت شرکتی ضرورت اجتنابناپذیر تجارت جهانی در هزارهی جدید میباشد. ورشکستگی شرکتهای بزرگ آمریکایی مانند (انرون، آدفی، سیسکو، زیراکس )3 در سالهای اخیر که موجب زیان سرمایهگذاران و ذینفعان شد ناشی از ضعف و ناکارآمدی سیستمهای حاکمیت شرکتی بود که نهادهای مسئول برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران واکنش سریع نشان دادند و با تصویب لایحه سربینزآکسلی4 درجولای (2002) در آمریکا و انتشار گزارش هیگس و اسمیت در ژانویه (2003) در بریتانیا اقدام نمودند. اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در کشورهای پیشرو و تحقیقات آکادمی معیارهای جدیدی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی بوجود آورده است.
حاکمیت شرکتی، مطالعهی مکانیزمهای سرمایهگذاری در شرکتها و تلاشی مهّم برای اطمینان از شفافیت پاسخگویی و مسئولیت پذیری میباشد. مجموعهای از اصول که باید برای محافظت از سرمایهگذاران و ذینفعان در تمام بخشهای سازمان لازم الاجرا گردد .اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی منجر به کنترل درونی و بیرونی و همچنین افشای مناسب و به موقع اطلاعات درون سازمانی میشود که رهآورد اجرای اثربخشِ اصول حاکمیت شرکتی، همسان سازیِ منافع افراد، شرکت و جامعه میباشد و اهدافِ استراتژیک بلند مدت سهامداران نیز برآورده میشود. بنابراین استقرار و تکوین آن به استفادهی بهینه از منابع و رعایت حقوق ذینفعان کمک نموده و مسئولیت پاسخگویی را شفافیت بیشتری میبخشد. تحقیقات زیادی در سالهای اخیر در مورد حاکمیت شرکتی صورت گرفته است و هر کدام منجر به تعریف خاصی شده است اما آنچه که مهم است نقطه اشتراک این تعاریف است که همگی برچگونگی روابط بین ذینفعان و مدیریت اتّفاق نظر دارند. میتوان از منظر دو دیدگاه حاکمیت شرکتی را تعریف نمود.(حساس یگانه،1390)
1- دیدگاه « محدود» که به رابطهی سهامداران و شرکت اشاره مینماید و تضاد منافع بین این دوگروه منجر به پیدایش «مشکل نمایندگی» میشود .
2- در دیدگاه «گسترده » یا شبکهی روابط متأثر از همدیگر، نه تنها بین سهامداران و شرکت بلکه تعامل بین یک شرکت و افراد زیادی از ذینفعان از جمله مشتریان، کارکنان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه ، اعتباردهندگان، بستانکاران و… به نام «تئوری ذینفعان »2 جریان دارد. چون حاکمیت شرکتی از زمینههای فرهنگی و قانونی و بازارهای سرمایهای متفاوت کشورها، متأثر است بنابراین تعاریف آن با وجود اشتراکات زیاد در کشورهای مختلف متفاوت میباشد که در زیر برخی از تعاریف را بیان نمودهایم.
سیستمی که با آن شرکتها هدایت و کنترل میشوند. (گزارش کدبری 1992)1
ساختارها، فرایندها، فرهنگها، و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان رافراهم میکنند. (کیزی و رایت 1993)2
روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. (سهامداران، اعتباردهندگان، اجتماع، و… (مانکز ونل مینو1995)3
حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کنندهی دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانهی منابع است. فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل میکند.(پارکینسون 1996)4
نظام راهبری، برای اطمینان تأمینکنندگان مالی از بازده سرمایهگذاریشان شرکت را در قالب منافع اقتصادی افراد مرتبط با شرکت تعریف میکنند. ( شیفرو ویشینی 1997)
سیستمی از قوانین، مقررات و عواملی که عملیات یک شرکت را کنترل مینماید. (گیلان واستارکس 1998)5
مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی میباشد به بیان ساده حاکمیت شرکتی ساختار کنترلی یک شرکت است.( دنیس ومک کانل 2003)6
مجموعهی ضوابط و فرایندهایی است که موجب پاسخگویی شفاف شرکت و رعایت حقوق ذینفعان میشود. (پژوهشگر 2015)

برآیند تعاریف فوق اینست که اصول حاکمیت شرکتی مجموعهای از نظامهای کنترلی درونی و بیرونی شرکت است. مراد از اعمال آن رعایت توازن بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان است. مالکان به ازای اعتماد خود و تفویض اختیارِ هدایت شرکت به مدیران ، هزینهی نمایندگی پرداخت میکنند. ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی بر روابط میان مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان به کارایی اقتصادی شرکت میانجامد و تفویض اختیار مالکان و پاسخگویی مدیران را توجیه قانونی میکند. در واقع حاکمیت شرکتی با مجموعهی اجزای داخلی خود، یکی از عناصر بهبود کارایی اقتصادی شرکت است.
علاوه براین، هدف اولیه و اساسی شرکتها در تئوریهای مالی، دستیابی به سود و از طریق آن افزایش ثروت سهامداران است. بر اساس شعارهای اخلاقی، اولویت کار مدیران باید منافع عمومی سهامداران باشد، امادر عمل این گونه نیست و مدیران با مد نظر قراردادن نفع شخصی، تمایل خودرا در سرمایهگذاری بر طرحهای کوتاه مدت متمرکز نموده وتوجه کمتری به منافع بلند مدت سهامداران مینمایند. به خصوص پروژههایی که با حقوق و مزایا و پاداش خود مرتبط است.
تضاد در اهداف نظری یا مطلوبیت مورد انتظار مدیران و سهامداران با نتایج عملی (هدایت فعالیتهای شرکت)، استقرار سیستم حاکمیت شرکتی را توجیه میکند. برای بیان نقاط مثبت و قدرت هماهنگسازی حاکمیت شرکتی در هماهنگ نمودن منافع مدیران و سهامداران باید به ارکان راهبری شرکتی (درونی – بیرونی) اشاره نمود که در بخش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی توضیح داده خواهد شد . از نتایج اجرای اثربخش اصول حاکمیت شرکتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
تقویت فرهنگ سازمانی به صورت یک میراث اخلاقی و ارتقاء تصور عمومی از نقش مثبت حاکمیت شرکتی
پرورش اعتماد به نفس سرمایهگذار و جذب سرمایهگذاران داخلی و مشوق مناسبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی خواهد شد.
تقویت تئوری سازمان با تأکید بر دیدگاه ابزاری مبتنی بر نقش مثبت رعایت سلسله مراتبی و مذاکره محوری و همچنین تقویت عوامل نهادی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و رویکرد اسطورهای (ارزشها و باورهای نهادینه شده)

2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی:
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بستگی به بسترهای فرهنگی و قانونی هر کشور دارد. تغییرات و تحولات بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه یافته، موجب تکامل حاکمیت شرکتی شده است. بنابراین کارآمدی حاکمیت شرکتی به دلیل اجرایی بودن یا نبودن عناصر آن در کشورهای مختلف متفاوت میباشد. دیدگاههای مختلفی برای تشریح چارچوب نظری حاکمیت شرکتی مطرح شدهاند. هرکدام حاکمیت شرکتی را به جز موارد مشترک، در زمینهی متفاوتی توضیح میدهند که عبارتند از تئوری نمایندگی1، تئوری هزینهی معاملات2، تئوری ذینفعان3 و تئوری مباشرت4. در ادامه خاستگاه و نحوهی نگرش این تئوریها نسبت به این مقوله توضیح داده خواهد شد.
2-2-3-1) تئوری نمایندگی:
شکلگیری و مدیریت شرکتها در آغاز، ابتدایی و سرمایهی آنها بر اموال ثروتمندان متکی و ساختار مالکیتشان بیشتر خانوادگی و خویشاوندی بود اما اینگونه شرکتها به علت سرمایه اندک، پاسخگوی نیازمندیهای کلان اقتصادی جامعه نبودند و توان انجام پروژههای زیربنایی و سرمایهبر را نداشتند . همین احساس نیازها موجب جمعآوری سرمایههای اندک وتشکیل شرکتهای سهامی گردید. نحوهی ادارهی شرکت و پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازدهی مناسب، موجب جدایی مدیریت از مالکیت و تشکیل و رونق بازار سرمایه گردید. اما افق دید مخالف همِ سهامداران و مدیران موجب پیدایش تضاد منافع مدیران و سهامداران و نهایتاً تولّد تئوری نمایندگی شد. (برل و مینز 1932) که برای شفافیت بیشتر مفهوم تئوری نمایندگی، به چند تعریف اکتفا میشود؛
تئوری نمایندگی عبارت است از یک نفر (مالک) مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخص به دیگری (مدیر) واگذار نماید. (نمازی 1384)
نتیجهی فعالیت نماینده، به کار و تلاش (قابل کنترل) و عوامل محیطی (غیر قابل کنترل) بر میگردد. رابطه محدود به ارتباط بین سهامدار و مدیر نمیشود بلکه طیف وسیعی از رابطه را شامل میشود در این نوع رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل میشود و سهامداران با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد، به جبران خدمت مدیر می پردازند.

تئوری نمایندگی برای توان پاسخگویی خود، بین سهامداران و مدیران بر چند فرض اساسی استوار گردیده است .
مفروضات اساسی مدیر و سهامدار به تفکیک در تئوری نمایندگی(اسپنس و زیکاسر1971)
مدیر، کار گزار، نماینده
مالک، کارگمار، سهامدار
مطلوبیت مورد انتظار (پولی وغیر پولی)
ریسک گریزی و کار گریزی
رفتار در جهت منافع سهامدار
توانایی پیش بینی و پردازش اطلاعات
مطلوبیت مورد انتظار(سود ….)
بی تفاوتی نسبت به ریسک
دریافت اطلاعات و توانایی پیش بینی

الف ) سهامدار و مدیر هر دو عقلانی و اقتصادی فکر می کنند و نفع شخصی خود را دنبال میکنند. مدیر غیر از منافع مالی عضویت در سازمانهای معتبر، فرصت استراحت و مسافرت و دفتر کار زیبا را هم مد نظر دارد.
ب ) سهامدار از نظر رفتاری نسبت به ریسک بی تفاوت است چون باتوجه به تنوع پرتفوی سهام و خرید سهم در ریسک شرکت با سهامداران دیگر شریک میشود اما مدیر ریسکگریز است یعنی تمایل به اتخاذ تصمیمی ندارد که نتیجهی آن نامطمئن باشد حتی اگر انتظار بر این باشد که نتیجه حاصل مطلوب باشد چون نتیجهی حاصل از تصمیم مدیر بر میزان پاداش مدیر اثر شدید دارد. عموماً مدیران ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح میدهند. براثر خستگی تمایل به کار گریزی هم دارند.
ج ) سهامدار براساس اطلاعات دریافتی قابل اتکا و مربوط از مدیر، آینده را پیشبینی و تصمیمگیری میکند اما مدیر با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات را پردازش و آیندهی کاری را پیشبینی میکند.

2-2-3-1-1) اهداف تئوری نمایندگی؛
ایجاد همگرایی در مواقعی که منافع سهامداران و مدیران از هم فاصله میگیرد و یا در مقابل هم قرار میگیرد. (فرضیهی همسوئی)
هم راستا شدن مطلوبیت مورد انتظار دو گروه بطوریکه نتیجهی بازی برای هر دو گروه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار