دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداری، بیشتر جهتگیری قانونی داشته است. مدیریت الزامات تحمیل شدهی دولتی برای محاسبهی مالیات بر درآمد و حفظ مشاغل را برآورده میسازد. این مدل سعی برمطابقت با برنامههای اقتصاد کلان دولت مرکزی دارد و شرکتها، بیشتر رابطهی نزدیکی با بانکها و تأمینکنندگان سرمایهشان دارند. عناصر حاکمیت شرکتی در این مدل کارآمدی لازم را نداشته و مدیران انگیزههای کوتاه مدت خود را دنبال میکنند که موفقیت شرکتهای آمریکایی تحت حاکمیت شرکتی موثر در عرصهی تجارت جهانی ، توجه شرکتهای آلمانی و ژاپنی را به خود جلب نموده است.
اما وجود اقتصاد دولتی و دستوری در کشورهای جهان سومی، موجب توزیع اختیارات و مسئولیتها میشود. با این حال پاسخگویی شفاف هم در مورد عملکرد شرکتهای دولتی صورت نمیگیرد و عناصر حاکمیت شرکتی هم کارایی لازم را ندارند. ظهور شرکتهای اقماری که مجرای مناسبی برای اختلاس و پول شویی است پدیدهای عادی خواهد شد.[نوروش،1380]
بنابر نقاط ضعف و قوت مدلهای فوق، برقراری مکانیسم حاکمیت شرکتی و ارتقا ظرفیتهای آن در حال حاضر از ضروریات محسوب میشود چرا که موجودیت شرکتهای با ارزش، پیوند ناگسستنی با رفاه عمومی شهروندان دارد. در این چارچوب میتوان گفت که عموم ذینفع هستند چون جامعه با پرداخت مالیات، زیر ساختهای ملی را برای انجام عملیات شرکتی فراهم میکنند.
حاکمیت شرکتی در ایران:

حاکمیت شرکتی برگرفته از واژهی لاتین Gubenare است و به معنای هدایت کردن میباشد که معمولا برای هدایت کردن کشتی به کار میرود و بیشتر بر راهبری دلالت دارد تا کنترل. چون از طریق راهبری است که میتوان بر شرکتها نفوذ کرد به نحوی که عوامل اجرایی شرکتها با میل و رغبت کار کنند تا در راه رسیدن به هدفهای گروهی و بلند مدت شرکت تلاش کنند. راهبری شرکتی است که میتواند شرکتها را مجاب نماید که مشتاقانه، نه از روی اجبار، در برابر جامعه مسئولیت پاسخگویی داشته باشند و هزینههای زیست محیطی، ناشی از انجام فعالیتهای خود را بپردازند.
بررسی ادبیات تحقیقیِ موجود حکایت از تعاریف متفاوتی از راهبری شرکتی دارد که همگی برخاستگاههای قانونی و بسترهای فرهنگی کشورها متناظر میباشد. در مجموع تعاریف برحول دو محور محدود و گسترده میچرخد که نگاه تعریف محدود به روابط بین سهامدار و مدیر مسلط است و نگاه تعریف گسترده بر روابط بین شرکت و گروه زیادی از ذینفعان به طور مستقیم و غیرمستقیم تأکید دارد. از نظر صاحب نظران تعاریف مبتنی بر گستردگی روابط افراد جامعه و شرکت مقبولیت بیشتری دارد.[حساس یگانه،1385 ]
حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرتِ شرکت، ساختار مالکیت شرکت، نحوهی ایفای وظایف هیأت مدیره و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن میپردازد. (هاپب وهمکاران- آکسفورد 1998)
حاکمیت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است. (ولف سون 2000)
ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویجِ بهتر عملکرد رقابتیِ لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت. (IMF ,OECD – 2001 )1
حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کنندهی دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها، مصرف مسئولانهی منابع است. (فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) – 2004)2
از مجموع تعاریف مطالعه شده در متون مختلف، استنباط میشود که هدف حاکمیت شرکتی چهار مورد زیر میباشد.
الف) پاسخگویی
ب) شفافیت
ج) عدالت یا انصاف
د) رعایت حقوق ذینفعان
حساس یگانه با توجه به موارد فوق الذکر حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف نموده است.
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.”
در ایران، با تأسیس بورس اوراق بهادار دربهمن ماه سال 1346، بازار بورس فعالیت خود را شروع کرد. در سالهای 70- 1369 به علت تقاضای زیاد، قیمت سهام در بورس افزایش چشمگیری داشت تا اینکه با افزایش شاخص قیمت سهام، بورس تهران در میان کشورهای عضو فدراسیون بورس های جهان مقام دوم را کسب کرد که متأسفانه در بررسیهای بعدی مشخص شد این افزایش بی منطق و ساختگی بوده است که فقدان آگاهی مالی مردم و تخطی شرکتها از دلایل آن بوده است. نوسانات بورس موجب شد که سهامداران سهام خود را با باقیمانده 20 درصد اصل سرمایه، معامله کردند و بیش از 80 درصد سرمایهی خودرا از دست دادند.
این بحرانها موجب شد در اوایل دههی80 «حاکمیت شرکتی» در مصاحبههای مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار موضوعیت پیدا کرد و نخستین کنفرانس ملی «حاکمیت شرکتی» با مفهوم امروزی توسط دانشگاه علامه طباطبایی درآذرماه سال 1383 برگزار شد که در آن مقاله «حاکمیت شرکتی و نقش آن در بازار سرمایه» توسط دکتر یحیی حساس یگانه ارائه شد و این موضوع وارد دروس دانشگاهی گردید. اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی در پایان سال 83 در 22 ماده و2 تبصره توسط مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار ویرایش شد. این آیین نامه مشتمل بر تعاریف، وظایف هیأت مدیره، نقش سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت، وضعیت بازار سرمایه و تحت تأثیر قانون تجارت حاضر، تنظیم شده است. با سیستم درون سازمانی (رابطهای ) سازگار است. سیستم حاکمیت شرکتی از زمینههای قانونی، فرهنگی، ساختار مالکیت داخلی و خارجی و همچنین وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه هر کشور متأثر است. از میان این عوامل، ساختار مالکیت جزو عوامل تعیین کننده است. تقسیم بندی حاکمیت شرکتی به دو قطب درون سازمانی و برون سازمانی ناشی از اثر بخشی عوامل ذیمدخل میباشد اگر چه این دو گروه مکمل همدیگر هستند. اما اثر بخشی عوامل درونی هر طبقه به کارایی بازار سهام و زیر بناهای قانونی ، مالی و فرهنگی آن کشور بستگی دارد.
حاکمیت شرکتیِ درون سازمانی (رابطهای) به رابطهی نزدیک سهامداران عمده ( بنیان گذاران شرکت) با مدیریت شرکت اشاره دارد. روابط نزدیک، هزینهی نمایندگی را کاهش میدهد و بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. اما عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت به وجود میآید. همین امر مبهم بودن معاملات و غیرشفاف بودن گزارشات را تأیید و منشا فساد خواهد شد. بحرانهای آسیایی سال 1997 گویای ضعیف یا ناکارامد بودن سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی است. حمایت ضعیف قوانین از سهامداران اقلیت موجب سوء استفادهی سهامداران اکثریت از آنان شد. در حالیکه در کشورهای با مدل آنگلوساکسونی قوانین مربوط به افشای اطلاعات و معاملات مدیران و مقررات حفظ حقوق سهامداران جزء، زمینهی حفاظت از سرمایهگذاران و سهامداران فراهم شده است و سهامداران اکثریت به خاطر نگهداری تنوع پرتفوی داراییهای شرکت از منافع کنترل در شرکتهای سهامی عام منع شده اند.[ نوروش،1380]
حاکمیت شرکتی برون سازمانی از تئوری جدایی مدیریت از مالکیت برل و مینز ( 1932) مشتق شده است. بر اساس این تئوری که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) تئوری نمایندگی نامیدند. اداره کنندگان و مالکان بر سر اهداف شرکت تعارض دارند و مالکان برای کنترل مدیران متحمل هزینههایی میشوند که به هزینههای نمایندگی معروف است. وجود و نفوذ سهامداران نهادی برای نظارت بر عملکرد مدیران در شرکتها، نماد بارز سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی است.
با توجه به ویژگیهای فوق الذکر، در حال حاضر حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر متمایل به حالت درون سازمانی است که ممکن است با خصوصیسازی و افزایش سهامداران نهادی به حالت برون سازمانی تغییر جهت دهد. نوسان رد و تأیید وجود رابطهی سهامداران نهادی با عملکرد شرکتها در تحقیقات دو دههی اخیر نشان از آن دارد که سیستم حاکمیت شرکتی در ایران آنچنان باید و شاید به سمت برون سازمانی حرکت ننموده است یا حداقل حاکمیت شرکتی دارای نقاط ضعف عمیق و فراوان میباشد. اختلاسهای چند سال اخیر از طریق تشکیل شرکتهای اقماری کاملاً گویای این واقعیت است. مدیران معتقد به رعایت اهداف حاکمیت شرکتی (پاسخگویی – شفافیت – عدالت و رعایت حقوق ذینفعان) نیستند. پاسخگویی خود را در حد الزام به تهیهی اطلاعات موردنیاز سازمان بورس و یک نوع حسابرسی میدانند.
مکانیزم برون سازمانی (محیطی) شامل نظارت قانونی، نظارت حقوقی، نظارت سهامدار عمده ، نظارت سهامدار نهادی ، نظارت سهامدار اقلیت، الزامی بودن حسابرسی مستقل، کارایی بازار سرمایه و فعالیت موسسات رتبه بندی میباشد.
مکانیزم درون سازمانی(محاطی) مشتمل بر هیئتمدیره، مدیریت اجرایی، مدیریت غیراجرایی، استقرار سیستم کنترل داخلیِ بهینه و فرهنگ سازمانی میباشد.
به کارگیری این مکانیزمها موجب تقویت سیستم حاکمیت شرکتی میشود و پاسخگویی شرکتها و پاسخخواهی ذینفعان را نهادینه مینماید. اصل “اعتماد” که اساس پیشرفت هر فعالیتی است شکوفا میشود . در کشورهای خارجی فعالیتهای زیادی برای ارتقا سیستم حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که از جمله میتوان به قانون سربینزآکسلی در آمریکا (2002) و گزارش هیگز و اسمیت در بریتانیا (2003) اشاره نمود. در ایران هم با برقراری قوانین بورس اوراق بهادار، تشکیل سازمان حسابرسی، جامعهی حسابداران رسمی ایران و نظارت قانونی براساس مواد ( 144 تا 156) اقداماتی در جهت ارتقاء سطح پاسخگویی شرکتها صورت گرفته است. از طرفی دیگر بازار بورس ایران نوپا و ناکارآمد بوده و فعالیت موسسات رتبه بندی و نظارت سهامداران اقلیت مجاز نمیباشد. اما طبق نتایج تحقیقات سالهای اخیر نظارت سهامداران نهادی و عمده وجود دارد. باتوجه به مقررات سازمانهای مرتبط و ناظر، مثل سایر کشورها حسابرسی مستقل، در ایران الزامی میباشد.
از موارد مرتبط با نظارت درون سازمانی در ایران صرفنظر از وجود هیئت مدیره و مدیریت اجرایی نقش مدیریت غیر اجرایی (هیئت مدیره) از طریق ایجاد کمیتهی حسابرسی و برقراری سیستمهای کنترل داخلی (مالی، حقوقی ، مدیریت ریسک) و حسابرسی داخلی بسیار ضعیف میباشد. اگر هم وجود داشته باشد بیشتر نمادین و تحت کنترل مدیریت اجرایی و استقلال کافی ندارد. نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی عضویت افرادی با دانش حرفهایِ حسابداری و مالی را می طلبد که اخیراً ملاک گزینش افراد می باشد. کسی هم به فرهنگ سازمانی و تقویت تئوری سازمان که دیدگاه ابزاری و دیدگاه نهادی را از همدیگر تفکیک می نماید توجهی نمی کند. دیدگاه ابزاری به تفاوت نقش سلسله مراتبی و مذاکرهمحوری میپردازد که در متغیر سلسله مراتبی کنترل و استدلالات رهبر و در متغیر مذاکرهمحوری شفافیت منافع، توافقات بین سازمانی و کنشگران با اهداف و منافع نسبتاً متعارض از عوامل کلیدی هستند. دیدگاه نهادی هم بر فرهنگها، هنجارها، ارزشها و قواعد خاص تأکید دارد که تصمیمگیری مدیریت را تحت الشعاع قرار میدهد.
تحولات جهانی اهمیتِ نقش حسابرسی داخلی را بسیار برجسته نموده است و این رشته دائماً در حال خود دگرگونی است. گذر زمان و پیچیدگی فعالیت شرکتها مدیران را مجاب نموده است که حسابرسی داخلی باید نقش آفرینی بیشتری داشته باشد. به طوریکه بعد از دههی 50 ، حسابرسی داخلی دائماً در حال خود اصلاحی بوده و جامعهی ذینفعان، کارکردهای اثر بخشتری را از آن انتظار داشتهاند که در ذیل به برخی از کارکردهای آن در دهههای مختلف اشاره میگردد.
در دهه 1950 نقش حسابرسی داخلی بررسی سوابق حسابداری و سندرسی بود.
در دهه 1960 رعایت سیاست و رویههای شرکت، نقش حسابرسی داخلی را توجیه میکرد.
در دهه 1970 آزمون رویهها وظیفهی حسابرسی داخلی تعیین میگردد.
در دهه 1980 حسابرسی داخلی، ارزیابی کنترلهای داخلی را هدف قرار داده بود.
در دهه 1990 گزارش دربارهی سیستم کنترل داخلی ملاک عمل بود.
در هزارهی جدید سال2000 مدیریت ریسک هدف اساسی قلمداد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، خطر اخلاقی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی