دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

براساس اين نظريه ملاك مسؤولیت رابطه علّيت است كه بين فعاليت شخص و زيان وارده به شخص ديگري وجود دارد يا به عبارت ديگر مسؤولیت مدني با احراز رابطه سببيت عمل زيان بار و ضرر وارده محقق مي شود و نيازي نيست كه بررسي شود آيا عمل زيان بار مشروع بوده و يا نامشروع و يا عامل زيان تقصير داشته يا خير به اين ترتيب هر عمل زيان آوری به خودي خود مرتكب را مسئول جبران آن قرار مي دهد زيرا عامل زيان برخلاف عدالت موجب تلف مال يا كاستي دارایي ديگري شده و تجاوز به حقوق او نموده و بايد آنرا جبران كند تا تعادل قبلي برقرار گردد و عدالت اجتماعي ايجاب دفع بي عدالتي را مي نمايد و از ضعيف در مقابل قوي حمايت مي كند . بنابراین در نظريه ي خطر براي جبران خسارت ناشي از عمل غير كافي است كه متضرر يا زيان ديده ثابت كند كه ضرر بر او وارد شده است و اين ضرر ناشي از فعل خوانده است و يا به عبارتي متضرر كافي است توجه خسارت به خود و عمل خوانده كه موجب خسارت شده است را ثابت كند و ديگر ضرورتي به اثبات تقصير عامل زيان نيست . 81
بند دوم : تعديل تئوري خطر
نظريه خطر اگر چه با برخي از واقعيات جامعه تطابق دارد و در پاره اي از موارد خلاء ناشي از اعمال نظريه تقصير را مرتفع مي سازد امّا قلمرو آن به حدّي نيست كه بتواند موارد مختلف ابعاد مسؤولیت مدني را پاسخگو باشد. 82 به اين ترتيب همانگونه كه نظريه تقصير از حيث جبران خسارت ممكن است مشكلاتي را براي متضررين داشته باشد پذيرش مطلق نظريه خطر نيز مشكلاتي را براي صاحبان صنايع و حرف خواهد داشت. 83 زیرا فعاليّت داشتن لازمه زندگي و رمز پيروزي است فعاليتي نيست كه با ضرر همراه نباشد و اگر شخص را مسئول خساراتي بدانيم كه از عمل مشروع او به بار مي آيد در اين صورت هراس از مسؤولیت باعث مي شود كه هيچ كسي به فعاليت نپردازد . 84 در اين صورت نظريه خطر ابتكار و آزادي عمل را مورد تهديد قرار مي دهد و سرمايه داران از بيم آن كه دچار مسؤولیت هاي پيش بيني نشده گردند اقدام به ابتكار ، اختراع و نوآوري نمي كنند و كارهاي بي خطر را ترجيح مي دهند بنابراين استعداد افراد شكوفا نمي شود و اين از لحاظ اقتصادي زيان بار است زيرا اگر چرخهاي اقتصادي نتوانند به حركت عادي خود ادامه دهند اقتصاد و صنعت دچار ركود مي شوند . 85
علاوه بر اين ،‌برخلاف آنچه ادعا مي شود نظريه خطر دعاوي مسؤولیت مدني را ساده تر نمي سازد . زيرا در مواردي كه اسباب ايجاد خسارت متعدد هستند (كه در غالب موارد اين گونه است) معين كردن مسئول واقعي جبران زیان و یا به عبارتی انتخاب علّتي كه بايد مسئول قرار گيرد دشوار است زيرا هر چه روابط اجتماعي نزديكتر مي شوند رابطه اين علّت ها هم پيچيده تر مي شود و مطابق نظريه خطر عنصر تقصير نيز در ايجاد مسؤولیت جبران خسارت ملاك و معيار نيست . اين در حالي است كه مطابق نظريه تقصير در اين موارد با سهولت بيشتري مسئول جبران خسارت مشخص مي گردد . زيرا مطابق نظريه تقصير از ميان عوامل مختلف علّتي انتخاب مي شود كه همراه با تقصير باشد. ولي هر گاه اين ضابطه از بين برود معلوم نيست كه چگونه بتوان مسئول و سبب اصلي را شناسايي كرد. 86 در برخي موارد نيز اثبات تقصير عامل ورود ضرر و زيان ضروري و حتمي به نظر مي رسد و ناديده گرفتن عنصر تقصیر پيامدهاي نامطلوبي را در بر خواهد داشت . به لحاظ مشكلات ذكر شده همه حقوقدانان توافق دارند كه فرضيه خطر را نمي توان بدون جرح و تعديل پذيرفت و از همين رو لازم است كه تعديل شود. 87
طرفداران نظريه خطر نيز خود به اين مسأله توجه نموده اند و مي كوشند تا ضابطه ديگري براي جبران خسارت و شناخت شخص مسئول بكار ببرند و راهكارهاي مختلفي را نيز را نيز ارائه نموده اند . گروهي از آنان معتقدند هر نوع فعاليتي موجب مسوؤلیت نمي شود بلكه عملي مسؤولیت آور است كه انجام دهنده آن در عمل مزبور استفاده مادي برده باشد اين نظريه كه به « نظريه انتفاع مادي» مشهور است مطابق اصطلاح فقهاي عامه است كه مقرّر مي دارد . «من له الغُنم فعليه الغُرم »88 البته نظريه انتفاع مادی نيز مورد ايراد قرار گرفته است زيرا در هر فعاليتي شخص قصد انتفاع و تحصيل سود را دارد و نمي توان افراد را به دليل داشتن فعاليت مشروع براي كسب سود مسئول جبران خسارت دانست لذا اين نظريه طرفداران قابل توجهي ندارد. 89
گروه ديگري از طرفداران نظريه خطر راه حل نهائي براي رفع ايرادات نظريه خطر را در اين مي دانند كه عمل زيانبار را به دو نوع متعارف و غير متعارف تقسيم نمود و مبناي مسؤولیت را باید ناشي از عمل نامتعارف دانست به اين صورت كه اگر عمل انجام گرفته غير متعارف باشد ، اعم از اين كه عامل عمل را به تقصير انجام داده باشد يا به تقصير انجام نداده باشد ، مسئول خواهد بود. 90
گفتار سوم : نظريه مختلط
هر چند طرفداران نظريه تقصير و خطر در ابتدا هر يك مدعي تماميت و جامعيت نظريه خود و انكار نظريه طرف مقابل بودند ولی به دلیل انتقادات وارده به هر يك از اين دو نظريه ،‌از ناحيه طرفداران نظريه رقيب ،‌هر يك در مواضع خود تعديل و از ادعاي ابتداي كامل بودن نظريه خود تا حدودي عدول نمودند .در نتيجه ، هر يك از طرفداران اين دو نظريه قانع شدند كه نظريه آنان در كنار نظريه رقيب مبناي مسؤولیت مدني قرار گيرد.
در حقوق خارجي ، نظريه خطر و تقصير هر دو به عنوان مبناي مسؤولیت مدني مورد قبول واقع شده است . ولي اختلاف باقي مانده تنها در قلمرو حاكميت آن دو است . اختلاف در اين است كه در چه مواردي مسؤولیت مدني مبتني بر تقصير و در چه مواردي مبتني بر خطر است . در حل اين اختلاف هر يك از طرفداران اين دو نظريه تلاش نموده اند قلمرو اعمال نظريه خويش را گسترش دهند . به عنوان نمونه مازوها ، كه طرفداران نظريه تقصير هستند معتقدند اصل و قاعده اين است كه مسؤولیت مدني مبتني بر تقصير است و فقط در موارد خاص و استثناء مي توان بر مبناي نظريه خطر حكم به مسؤولیت مدني نمود. 91
اولین اشكالي كه بر اين معيار وارد شده است اين مي باشد كه اگر اصل تقصير مبناي مسؤولیت مدني قرار گيرد . نظريه خطر بايد در مواردي ، ‌مبناي مسؤولیت قرار گيرد كه هيچ تقصيري وجود نداشته باشد . در حالي كه در رابطه كارگر و كارفرما با وجود تقصير كارگر ، كارفرما را بر مبناي نظريه خطر ، مسئول جبران خسارت مي دانند .
دوّمين ايرادي كه وارد است ، اين كه مسؤولیت ناشي از فعل شخصي ، مبتني بر نظريه تقصير است ولي مسؤولیت ناشي از اشياء تحت اختيار او مبني بر نظريه خطر است .
به هر حال ملاك فوق نيز مورد قبول قرار نگرفته است زيرا دليل علمي توجيه كننده اي وجود ندارد كه از آن حمايت نمايد . در نتيجه هر چند اكثر حقوقدانان خارجي اين دو نظريه را به عنوان مبناي مسؤولیت مدني پذيرفته اند ولي در قلمرو و حكومت آن اختلاف دارند و معيار علمي دقيقي براي تفكيك موارد اعمال نظريه تقصير از خطر ابراز ننموده اند. 92
مبحث دوم : انتخاب مبناي مسؤولیت در حقوق ايران
گفتار اوّل : انتخاب معيار
با توجّه به آنچه بيان شد بايد ديد در حقوق ايران كداميك از نظريات ابراز شده مبناي مسؤولیت مدني قرار مي گيرد . نظريه خطر و تقصير هر دو مبالغه آميز به نظر مي رسند زيرا از طرفي تقصير را نمي توان مبناي منحصر مسؤولیت مدني دانست زيرا گاه عدالت ايجاب مي كند كه كسي متحمل ضرر شود كه هيچ تقصيري مرتكب نشده است . همان گونه ، كه در روابط كارگر و كارفرما هيچ كسي نمي تواند منكر اين حقيقت شود كه ، كارفرما براي تحمل خسارات ناشي از كار مناسب تر از كارگر است . از طرفي نبايد بطور كلي شخصي را مسئول جبران خسارتي شناخت كه از فعاليت مشروع او به بار آمده است زيرا معقول به نظر نمي رسد كه ضرورتهاي زندگي اجتماعي ناديده گرفته شود و مسؤولیت بر پايه هيچ اصل اخلاقي قرار نگيرد . بنابراین هر چند اين نكته را بايد به عنوان اصل پذيرفت كه هر كس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيان ناشي از تقصير خود را بپردازد ولي نبايد اين اصل را مطلق و تغيير ناپذير شمرد آنچه اهميت دارد اين است كه ضرر نامشروعي بدون جبران باقي نماند و همه بحث در اين است كه بدانيم در چه مواردي بايد ضرر را نامشروع به حساب آورد. 93 به همين دليل گروهي معتقدند ، كه در حقوق ايران نظريه مشهور و قابل قبول آن است كه اصولاً مبناي مسؤولیت تقصير است و مسئووليت هاي بدون تقصير ، استثناء محسوب مي شود . اين گروه ، نظريه خود را اين گونه توجيه مي كنند كه شياع اين نظر در نظام هاي مختلف حقوقي دلايل فلسفي و اجتماعي مانند آزادي و برابري حقيقت و نفع عمومي است .به عنوان مثال اضرار به عمد با آزادي براي اشخاص در زندگي اجتماعي تعارض دارند و هر كس در اجراي حق ديگري اخلال كند مرتكب تقصير مي شود و كار او به دليل برخورد با ارزشهاي اخلاقي قابل سرزنش است . 94
ولي اين نظريه مورد انتقاد قرارگرفته است كه نمي توان نظريه مختلط را به عنوان مبناي مسؤولیت مدني در حقوق ايران مورد تأييد قرار داد زيرا نه تنها دليل موّجهي براي اثبات اين نظريه به عنوان مبناي مسؤولیت مدني نمي توان يافت بلكه بسياري از مواد مربوط به قانون مسؤولیت مدني دلالت بر خلاف آن مي نمايد چون مقررات مربوط به مسئوولیت مدنی غیر از شانزده ماده ی مصوب 1339که از قانون سویس اقتباس شده است از فقه گرفته شده و در فقه اثری ازنظریه خطر وجود ندارد و سابقه مسؤولیت بدون تقصير در فقه اسلامي به قرن ها قبل از ابراز نظريه خطر بر مي گردد. نظريه تقصير نيز هر چند در برخي از موارد ، به استناد آن حكم به مسؤولیت شده است ولي به نظر مي رسد فقها ، از تقصير به عنوان راهي براي احراز استناد عرفي استفاده كرده اند. به اين ترتيب نمي توان گفت تقصير براي تحقق مسؤولیت مدني موضوعيت دارد . بطوري كه در صورت انتفاء آن مسؤولیت مدني نيز منتفي مي گردد. در فقه اسلامي هر چند فقها در بعضي از موارد ، دليل مسؤولیت را تقصير عامل فعل زيانبار اعلام كرده اند ولي در بسياري از موارد دليل مسؤولیت را وجود يا عدم وجود استناد عرفي فعل زيانبار مي دانند95 اين گروه به اين صورت نتيجه گيري كرده اند كه چون استناد عرفي فعل زيانبار به عامل زيان اعمّ از تقصير و يا عدم تقصير است و در روايات وارده از معصومين نيز هيچگونه اشاره اي به لزوم تقصير نشده است لذا مي توان گفت با توجّه به وابستگي حقوق خصوصي به فقه اسلامي و لزوم تطبيق مقررات قانوني با فقه اسلامي ، مسئوولیت مدنی در حقوق ايران مبتنی براستناد عرفی عمل زیانبار شخص است و تقصیر تنها یکی از عواملی است که در تشخیص واحراز این استناد به قاضی کمک می کند. 96
به هر حال در همه نظريات ارائه شده در خصوص اهميت نقش تقصير در احراز مسؤولیت هيچ جاي ترديدي وجود ندارد . در خصوص تقصیر پزشك خانواده چنان كه در گفتار بعد خواهد آمد بايد قائل به مسؤولیت حرفه اي وي گرديم لذا در گفتار بعد ابتدا ، تقصير را به لحاظ لغوي و اصطلاحي تعريف خواهيم كرد . سپس ويژگي هاي مسؤولیت هاي حرفه اي وي را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
گفتار دوم : تعريف تقصير
بند اوّل : تعريف لغوي تقصير :
تقصير مصدر عربي از باب تفعيل و از ريشه قصر ، يقصر مي باشد و در متون و ادبيات فارسي به معناي سستي كردن ، كوتاهي كردن ، كاستن، اهمال و كم كاري كردن مي باشد. 97 نقطه مقابل تقصير ، قصور است كه عبارت است از خودداري از انجام كاري يا عجز از آن كار. 98
بند دوّم : تعريف اصطلاحي تقصير:
تقصير مفهومي اخلاقي دارد و از دنياي اخلاق به جهان حقوق وارد شده است . لذا بايد مفهوم آن را با توجّه به عرف و انصاف و رويه قضايي بدست آورد، مفهومي كه اگر تعريف آن محال نباشد آسان هم نيست99. از طرفي حقوق مدني وسيله جبران ضرر است و هدف از آن نيز همان است نه قضاوت در مورد اين كه چه كاري اخلاقي يا غيره اخلاقي است . پس بايد انصاف داد كه تعبير اخلاقي تقصير قواعد مسؤولیت مدني را از هدف اصلي خود منحرف مي سازد چون هدف اصلي در مسؤولیت مدني اين است كه زيان هاي ناروا جبران شود و ميان آزادي و تكاليف و امتيازهاي اجتماعي هماهنگي به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارت، رفتار انسان، مطالبه خسارت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار انسان، دادگاه صالح، جبران خسارت