دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارات، اشخاص ثالث، عین تعهد، اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

پيش بيني باشد100 . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابليت مطالبه دارد ، خساراتي است كه از جانب طرفي كه نقض نموده ، قابل پيش بيني بوده باشد101 .
در UCC حق فروش مجدد كالا براي بايع و گرفتن خسارات از مشتري به رسميت شناخته شده است و همچنين حق خريد مجدد از بازار و مطالبه قيمت پرداختي از بايع ، در مقررات UCC وجود دارد . در انگليس ، در قانون بيع كالاي اين كشور نصي در اين خصوص وجود ندارد102 .

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات در انگلیس
در ايران ، مشابه انگلستان اصل نسبي بودن تعهدات پذيرفته شده است . (contractprivity of) تعهدات نسبت به طرفين مؤثر و الزام آور است و در صورتي كه تعهد انجام نشود ، اماره تقصير مسئوليت را متوجه متعهد مي نمايد و لازم نيست كه متعهدله به اثبات تقصير او بپردازد . در مورد خسارت ، گاهي در خود قرارداد وجه التزام مقرر مي شود (Liguidated damages) و بر اساس قاعده (Retification) محكمه در حمل الفاط بر تعهد مورد نظر حق تعديل و تجديد نظر در ضمانت اجراي را دارد . در مورد خسارات ، شامل خسارات مادي كه قابل تقويم به پول و خسارات معنوي كه بر حيثيت و آبرو و … فرد وارد مي شود مي گردد و خسارات عدم النفع را نيز شامل مي شود . رويه قضايي و محاكم در خصوص عدم النفع آراي زيادي صادر نموده اند و به آن توجه خاص دارند و در صورتي مي توان خسارات را مطالبه كرد كه متعهدله به وظيفه و تكليف خود عمل نموده و سعي در كاهش خسارات داشته باشد و بايد مدعي اين امر را اثبات نمايد كه خسارت نتيجه مستقيم عدم ايفاي تعهد بوده و ناشي از قصور متعهد له نسبت به كاهش خسارات نباشد .
در انگليس (mitigation to damage) مطرح مي باشد و در كنوانسيون بيع بين المللي كالا به عنوان يك قاعده قابل قبول مي باشد . از جهت ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات ، در حقوق ايران و انگليس شباهت بسياري است و در مورد درج وجه التزام و خسارت در تعهدات ، در دو سيستم ياد شده مشكلي وجود ندارد . در انگليس اگر ميزان خسارت جنبه تنبيهي داشته و تخمين صادقانه ضرر نباشد، قابل اجرا نيست ولی در ايران قابل اجرا مي باشد و اصل آزادي اراده آن را مي پذيرد . در ايران ، ابتدا ايفاي عين تعهد ، سپس خسارات مطالبه مي شود ولي در انگلستان اين گونه نمي باشد . در حقوق انگليس ، عدم النفع صراحتاً پيش بيني شده است، اما در ايران در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد ولی خسارت از خسارت و خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نمي باشد .
تعهدات نسبت به طرفين اثر دارد، اين به معناي عدم قابليت استناد در برابر اشخاص ثالث نمي باشد ( ماده 231 قانون مدني ) . آراي بيشماري صادر شده و قواعد كامن لا ، ثالث را به دليل اينكه متعهدله نمي باشد و حقي در برابر متعهد ندارد ، نسبت به او داراي اثر نمي دانند و متعهدله را كسي مي دانند كه عوض را مي پردازد . ثالث را همچنان كه نمي توان در تعهد مسئوليت براي او در نظر گرفت ، منتفع هم نمي توان دانست و دكترين حقوقي در اين كشور سعي بر آن دارند كه با ارائه نظراتي جلو اين امر را بگيرند و آن را در قواعد و رويه قضايي وارد نمايند . يكي از اين موارد نظريه نمايندگي است، ثالث نماينده متعهدله براي اخذ تعهد مي باشد، ولي اين نظر در محاكم رد مي شود ، چون او عوضي نداده ، هر چند نماينده باشد ، قادر به درخواست انجام تعهد نمي باشد ولی ثالث مي تواند در ايران در تعهد طرفين حق خود را مطالبه نمايد و ضمناً مي تواند از آن به عنوان دفاع بهره ببرد .
در تعهدات مربوط به خدمات شخصي ، قابليت مطالبه اجراي عين تعهد وجود ندارد . تعهد به نفع ثالث اگر شده باشد و اين قابليت در آن وجود داشته باشد ، متعهدله مي تواند متعهد را به نفع ثالث الزام به اجراي عين تعهد نمايد . دو نوع خسارت وجود دارد، خسارت واقعي و اسمي ، خسارات واقعي، خساراتي كه در اثر نقض قرارداد و عدم ايفاي تعهد وارد شده اند و اگر خسارتي وارد نشده باشد ، به دليل اينكه قرارداد و تعهد نقض شده و قبح و شأن آن ، متعهد به تأديه مبلغي به عنوان خسارت اسمي ، محكوم مي گردد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله در صورت عدم ايفاي تعهد ، مي تواند جبران خسارات بيش از خسارات اسمي را مطالبه نمايد و يا خير ، در حقوق كشور انگليس و دكترين حقوقي اين كشور ، اختلاف نظر وجود دارد . در ايران ، ثالث مي تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرايطي كه ذكر شد بخواهد و در انگليس اين گونه نيست . در ايران اصل 34 قانون اساسي و ماده 959 قانون مدني بيان مي دارد : هيچ كس نمي تواند چه طرفين تعهدات و چه ثالث ، حق دادخواهي و اقامه دعوي را از خود سلب نمايند و چنين شرطي باطل و الزام آور نمي باشد، اما در انگلستان چنين امري قابل قبول مي باشد، در انگلستان نهادي تحت عنوان تراست در سيستم قضايي وجود دارد كه شخص مالي را به ديگري مي سپارد به نفع ثالثي ، از آن نگهداري و محافظت نمايد . حقوقدانان انگليس تعهد به نفع ثالث را سعي داشتند كه با تراست مقايسه و تحليل نمايند . ولی شوراي مشاورين سلطنتي به استدلال اينكه در تراست بايد مالي وجود داشته باشد و در تعهد به نفع ثالث اين گونه نمي باشد و اینکه قصد طرفين برتر است بايد اثبات گردد ، آن را قابل قبول ندانستند . تراست خاص سيستم قضايي كامن لا است . و در ساير سيستم هاي حقوقي ، قضايي و كشورهاي داراي حقوق نوشته چنين چيزي وجود ندارد . ضعف در مبناي تعهد به نفع ثالث در انگليس به حدي مي باشد كه محاكم گاهي بر خلاف آن نظر داده اند و به صدور رأي پرداخته اند . استثنائات در تعهد بر عليه ثالث در كامن لا عبارتند از :
1- مودع، در قراردادهايي كه توسط امين در كالاهاي مورد امانت بسته شده است.
2- خريداري مالي غير منقول توسط يك طرف و متعهد شدن نسبت به تعهداتي كه در آن مال قبلاً براي ديگران پديد آمده است . در انگلستان و ايران در تعهدات طرفين نمي شود به ضرر ثالث تعهدي نمود، مگر در مورد قرارداد ارفاقي و بستن قرارداد دولت با صاحبان حرف و صنوف ، كه تمام افراد در آن حرفه را شامل مي گردد، در كامن لا در مورد قراردادها و تعهداتي كه امين در مال وديعه منعقد نمايد ، مالك به آن ملزم مي شود .
و در كشور ما نیز به همين صورت مي باشد . دومين مورد، خريد مال می باشد كه به تعهدات آن كه قبلاً بوده، الزام و اجبار مي گردد . در ايران ، اين مورد به عنوان نمايندگي و قائم مقامي ثالث و امكان پذير است و تحت عنوان منع ايجاد تعهد عليه ثالث شناخته نشده است . هنگامي كه طرفين قراردادي را منعقد و متعهد در ازاي دريافت عوضي از متعهدله ، تعهدي را به نفع ثالث قبول نمايد ، اگر متعهد از آن خودداري نمايد ، مرتكب عدم ايفاي تعهد مي شود . متعهدله مي تواند حكم به اجراي عين تعهد را بر عليه متعهد به دست آورد و به انجام آن به نفع ثالث او را الزام و اجبار نمايد و متعهدله مي تواند از متعهد به جهت اينكه از انجام منفعت به ثالث ، خودداري نموده است ، شكايت نمايد، در صورتي كه متعهد بخواهد دعوي اقامه نمايد بر عليه ثالث در نقض و عدم ايفاي تعهد با متعهدله ، متعهدله مي تواند قرار منعي براي خودداري از انجام آن از محكمه مطالبه نمايد . اگر متعهد در ازاي گرفتن عوضي از متعهدله متعهد شده باشد كه عليه ثالث اقامه دعوي نكند و اقامه دعوي بنمايد ، متعهدله مي تواند قرار منعي براي خودداري متعهد از محكمه به دست آورد .
در مورد اصل نسبيت در تعهدات ، تعهدات نسبت به طرفين داراي اثر است و نمي توان ثالث را تعقيب و يا ثالث، ديگري را تعقيب نمايد ، مگر ثالث به همراه يكي از طرفين مشتركاً طرف قرارداد قرار گيرد و عوض نداده باشد كه قابل قبول باشد. بر نسبيت قراردادي چند استثنا وجود دارد، حقوق ناشي از تعهد را مي شود به ديگران تفويض نمود . شخصي نماينده اي را براي انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث بر مي گزيند ( نمايندگي) و قراردادهاي جنبي نيز از موارد ديگر مي باشند . تعهداتي كه در مورد ملكي وجود دارد به همراه ملك انتقال مي يابد و قابل اجرا مي باشند . محدوديت در قيمت توسط توليد كنندگان كه كالا مجدداً به فروش مي رفت در كامن لا بر اساس نظريه نسبيت ممنوع مي باشد، عدم محدوديت در استفاده از مال منقول و تراست نيز از اين جمله اند . قانون حقوق اموال مصوب 1925 مقرر مي دارد، هر شخصي مي تواند منافعي را از زمين و اموال ديگران ، يا منافع ناشي از هر تعهدي كه به زمين و مال ديگران مربوط است بهره مند گردد ، هر چند به عنوان طرفين تعهدات نباشد و در تراست و اينكه يك طرف قرارداد نماينده شخصي ديگر باشد ، امكان اقامه دعوي ثالث وجود دارد . در غير اين موارد طرفين قرارداد بايد دعوي اقامه نمايند و معمولاً حكم به پرداخت خسارات صادر مي گردد و در مواردي به اجراي عین تعهد نيز حكم مي شود و چون ثالث طرف قرارداد نبوده خسارات به مقدار كمي پرداخت مي گردند .

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات در انگلیس
در انگليس الزام و اجبار متعهد به انجام عين تعهد حالتي استثنايي دارد، در اين كشور متخلف بنا به آنچه در كامن لا وجود داشته و دارد به پراخت خسارات محكوم مي شود . نظر بر اين است كه انجام آنچه مورد نظر متعهدله بوده ، با پرداخت خسارات از طريق متعهد ، امكان پذير مي باشد، حتي اگر در تعهدي شروطي گنجانده شود مبني بر اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد ، اين امر محكمه را بر آن مكلف نمي نمايد و فقط در صورتي متعهد به انجام عين تعهد ملزم مي شود كه ، يا خسارات كفايت ننمايد يا اينكه تعيين خسارات امكان پذير نباشد . از دلايل اينكه محاكم در اين كشور متعهد را الزام و اجبار نمي نمايند ، اين كه در صورت خودداري متعهد از دستور دادگاه ، شأن و منزلت محاكم از بين مي رود و الزام متعهد در تعهداتي كه بايد نظارت دادگاه را به همراه داشته باشد ، باعث مشكلات فراواني براي متعهد و محاكم مي گردد و از طرفي به آزادي و شرافت انساني متعهد ، لطمه وارد مي آورد و نتايج مطلوبي به همراه ندارد . با پرداخت خسارات به متعهد له ، هم متعهد له به آنچه مورد انتظار اوست دست مي يابد و هم متعهد آنچه رضايت دارد ، انجام مي دهد و سعي بر اين است كه محاكم در اين خصوص تصميم گيرنده نباشند و خود متعهدله صلاح خود را در گرفتن خسارات ، يا اجراي تعهد تشخيص دهد ( در الزام به انجام عين تعهد را ماده 52 قانون بيع انگلستان بيان مي دارد). صدور حكم به انجام عين تعهد در صورت عدم كفايت پرداخت خسارات و اينكه در مقام عمل اجراي آن مشكل ساز نباشد ، صادر مي گردد . در فرانسه ماده 1134 قانون مدني به متعهدله اختيار مطالبه اجراي عين تعهد يا پس از فسخ مطالبه خسارات را داده است. ماده 1143 قانون مدني فرانسه به متعهدله اين اختيار را داده كه اجراي عين تعهد را از محكمه تقاضا ، يا با هزينه متعهد شخصاً آن را انجام دهد ، بدون اينكه به حق دريافت خسارت او لطمه وارد گردد . ماده 1144 قانون مدني فرانسه نیز در مورد اجراي تعهد به هزينه متعهد، توسط ثالث مي باشد . ماده 1184 قانون مدني فرانسه، در تعهدات معوض ، در صورت عدم اجراي تعهد از سوي يكي از طرفين ، حق فسخ را قائل مي داند، اما متعهدله ابتدا مي تواند الزام را از محاكم مطالبه و در عدم امكان الزام ، فسخ و دريافت خسارات را مطالبه نمايد . ماده 1610 قانون مدني فرانسه در مورد عقد بيع مقرر مي دارد، خريدار در صورت عدم تسليم مبيع از سوي بايع ، مي تواند فسخ يا الزام را درخواست نمايد و متعهدله در انتخاب يكي از دو طريق فسخ يا الزام مختار است . در كشور فرانسه ، علاوه بر اجراي مستقيم ، طريق الزام غير مستقيم نيز وجود دارد كه به اجبار بدني و مالي تقسيم مي شود، اجبار بدني اكنون منسوخ شده و فقط در جريمه در حق دولت كاربرد دارد ، در اجبار مالي محاكم متعهد را به پرداخت مبلغي به ازاي هر روز تأخير ، محكوم مي نمايند و مبلغ مزبور چه خسارت وارد شده ، چه نشده باشد ، قابل دريافت مي باشد .

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن در انگلیس
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد
بند اول: تسلیم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارات، اجرت المثل، مصرف كننده، اجرای عین تعهد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فورس ماژور، جبران خسارات، نقض قرارداد، مصرف کننده