دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، روابط بین المللی، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند.

فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه:
در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است پس از آن که تعارض در صلاحیت قضایی را حل کرده وبر اساس هر یک از موازین و معیارهایی که در فصل گذشته بیان گردید،خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد، به مرحله بعدی فرآیند قضایی وارد می شود که حل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح و یا حاکم بر مساله مورد تنازع و موضوع دعوی است.
در این مرحله نیز دادگاه نیازمند قواعد و معیارهایی است که بر مبنای آن و با اعمال درست قواعد مربوط قانون صلاحیت دار و مناسب را تشخیص دهد و دعوی را براساس آن حل و فصل نماید . بدیهی است نظام حل تعارض کشورها حاکی از نوع نگاه حاکم بر نظام حقوقی آن ها خواهد بود،که ممکن است از کشوری به کشور دیگر و نیز از حوزه ایی به حوزه دیگر مسائل و موضوعات حقوقی متفاوت باشد .
از این رو روش حل تعارض در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می گردد.نکته دیگری که در حل تعارض و تعیین قانون صالح موثر است ،توصیفی است که از قضایای حقوقی بعمل می آید . از آن جا که در سیستم های قضایی گوناگون نسبت به توصیف مسائل حقوقی رویکردهای متفاوتی دیده می شود ، گاه ممکن است به رغم هماهنگی سیستم و قواعد حل تعارض دو کشور ، راه حل نهایی قضیه تحت تاثیر توصیف متفاوت ، متغیر گردد . بنابراین برحسب این که قضیه در دادگاه چه کشوری رسیدگی شود ممکن است قانون حاکم بر موضوع متفاوت باشد.
بر این اساس در فصل حاضر پیش از ورود به مساله، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری مناسب است مبحث کوتاهی را به موضوع روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری اختصاص دهیم تا درک راه حل های متفاوتی که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف معمول باشد آسان تر گردد.

مبحث اول: روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری

گفتار اول: روش های حل تعارض
به طور کلی برای تعیین یک قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین المللی دو روش وجود دارد که عبارتند از 1-روش اصولی و2-روش حقوقی.
این دو روش در واقع معرف دو مکتب متفاوت هستند و بر حسب اینکه دادگاه کدام روش را انتخاب کند نحوه ی رسیدگی و اصدار حکم متفاوت می باشند.
الف-روش اصولی
به موجب این روش برای حل تعارض بین قوانین و انتخاب و اعمال قواعد آن از پیش باید اصل مسلمی را دادگاه برای خود فرض کند و آن را معیار صدور حکم قرار دهد و بر مبنای آن قواعد و احکام را استخراج کند. طرف داران این نظریه به جنبه های نظری و علمی مسائل چندان اهمیت نمی دهند بلکه تنها به نتایج خوب یا بد حاصل از آنها می اندیشند و معتقدند که پدیده ی تعارض قوانین دارای ماهیت سیاسی است زیرا موضوع اجرای قانون هر کشور بخشی از حاکمیت سیاسی آن کشور است بنابراین، در تعارض قوانین هر کشوری می -کوشد تا به لحاظ منافع و مصالح ملی راه حل مناسبی را اتخاذ نماید تا با امکاناتشان سازش داشته باشد.
دارژانتره که در سیستم تعارض قوانین خود روش اصولی را اعمال می کرد معتقد بود که قاعده حل تعارض باید واجد یک شرط اساسی باشد و آن شرط این است که به مصالح سیاسی صدمه ای وارد نسا زد.110 در واقع در روابط بین المللی دولت ها با ملاحظه ی اوضاع و احوال و ترجمه به مصالح ملی خود راه حلی را می پذیرند که با امکاناتشان سازش داشته باشد.

مقتضای اصل استقلال و حاکمیت هر کشوری است که بدون پای بندی به نظریات صرفا” حقوقی به مصالح خود و واقعیات موجود فکر کرده و محدوده اعمال قانون خارجی در قلمرو خود را ترسیم نماید.
در این روش ملاحظات سیاسی بر ملاحظات خصوصی مقدم داشته می شود و در برخورد با موضوع معینی از موضوعات تعارض قوانین ابتدا باید منافع و مصلحت کشور را در نظر گرفت و به اقتضای آن راه حل مناسبی را انتخاب کرد.
در روش اصولی قاعده ی حل تعارض یک جانبه از کاربرد بسیاری برخوردار است. این قاعده تنها به تعیین حدود صلاحیت قانون مقر دادگاه بسنده کرده، بی آن که در صورت احراز عدم صلاحیت قانون مذکور اعلام نماید که کدام قانون خارجی باید اعمال گردد.111
تئوری یک جانبه برگرفته از اصل تساوی حاکمیت دولت است، هر دولت محدوده ی عمل قوانین خود را مشخص می نماید و حق ندارد، با تعیین تکلیف در مورد صلاحیت قوانین دیگر کشورها در حاکمیت آنها دخالت نماید.در مورد تکلیف قاضی رسیدگی کننده به رابطه- ی حقوقی حائز خصیصه ی بین المللی، در صورتی که موضوع حسب قاعده ی حل تعارض مقر دادگاه خارج از صلاحیت قانون محلی باشد قاعده ی حل تعارض یک جانبه به تفسیر دو جانبه از این قاعده ی حل تعارض روی می آورد.ماده 3 قانون مورخ 24 ژوئيه 1996 فرانسه را در مورد شركت هاي تجاري در اين مورد مي توان به عنوان مثال ذكر نمود، به موجب اين ماده شركت هاي تجاري كه مقر تجارتشان در فرانسه است تابع قانون فرانسه مي باشند. اين ماده ظاهراً تكليف شركت هاي تجاري را كه مقر تجارتشان خارج از فرانسه است مشخص ننموده و با تفسير دو جانبه اين ماده پذيرفته شده است كه اصولاً شركت هاي تجاري چه در داخل و چه در خارج از فرانسه از قانون مقر تجارتشان تبعيت مي كنند.112
در مباحث بعدي خواهيم ديد كه اين روش در بررسي كنوانسيون هاي راجع به مالكيت فكري و تعيين قانون حاكم بسيار مورد استفاده خواهد بود.زیرا در جايي كه منافع عمومي اقتضاء كند بايد اعمال قوانين داخلي بر اجراي قاعده ي حل تعارض و اجراي قانون خارجي ترجيح داده شود و بايد در نظر داشت كه در حوزه مالكيت فكري، منافع كشورها بسيار مورد توجه قرار مي گيرد و اين دسته از مالكيت ها با ملاحظات سياسي و اقتصادي كشورها ارتباطي نزديك برقرار ساخته اند.
به هر حال امروزه دو جانبه بودن قواعد حل تعارض مورد پذيرش عمومي قرار گرفته است. سيستم هاي حقوقي مختلف با قبول اصل تساوي نظام هاي حقوقي و عدم برتري قانون مقر دادگاه در صددند با وضع قواعد حل تعارض به صورت دو جانبه در مورد هر رابطه ي حقوقي مربوط به زندگي بين المللي اشخاص قانوني را كه بيشتر با موضوع مرتبط بوده و ارائه كننده ي بهترين و مناسب ترين راه حل است اعمال نمايند اعم از اينكه قانون مقر دادگاه باشد يا يك قانون خارجي. با وجود اين در پاره اي از موارد نيز اجتناب از افراط در انترناسيوناليسم و حفاظت از منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي يك كشور موجب شده قاعده ي حل تعارض به طور استثنائي به صورت يك جانبه تنظيم شود يعني تنها تعيين كننده ي موارد اجراي قانون مقر دادگاه باشد.113

ب- روش حقوقي
در اين روش براي دست يابي به قواعد حل تعارض دادگاه مي بايست به مباني علمي و نظري توجه داشته باشد. که در اين راستا براي تعيين و تشخيص قانون حاكم و حل تعارض بين قوانين قطع نظر از هر گونه فرضيه ي قبلي و اصل مسلمي صرفاً از لحاظ علمي و نظري درصدد كشف حكمي بر مي آيند كه مناسب با هر دسته از تعارض باشد.به موجب اين روش براي حل تعارض، ملاحظات سياسي و منافع كشور معيني مطرح نيست بلكه ماهيت و نوع موضوع، مباني و مقتضيات حقوقي آن مدنظر است.
مكتب هايي كه روش حقوقي دارند مكتب هايي تحليلي و عام الشمول114 هستند. منظور از عام الشمول اين است كه قاعده اي كه بر مبناي اين روش جهت حل تعارض به دست مي آيد چون داراي مبناي حقوقي است در تمامي كشورها و يا در غالب آن کشورها قابل اجرا است و قابليت الگوپذيري دارد ، چرا كه اين راه حل بدون تأثير پذيري از اوضاع و احوال خاص سياسي كشورها به دست مي آيد فلذا مختص به كشور معيني نيست.115
ج- ارزيابي نظريه هاي حل تعارض
به طور كلي بايد گفت كه استفاده ي مطلق از هريك از روش هاي فوق در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در صحنه ي حقوق بين الملل خصوصي با تبعات منفي رو به رو مي- شود و از اين روست كه دولت ها در غالب موارد به تلفيق اين دو روش مي پردازند، در موضوعاتي از حقوق بين الملل خصوصي كه جنبه ي سياسي و وابستگي به سيستم حكومتي غالب است، بهتر آن است. كه روش اصولي را اعمال نمود و بالعكس در مسائلي كه مباني حقوقي آن غالب بر جنبه ي سياسي است و وابستگي كمتري به حاكميت ملي دارد نظير قراردادها، بيشتر جنبه حقوقي را مد نظر قرار داد. به هر حال همان گونه كه پيشتر بيان شد حقوق مالكيت فكري تنها جنبه ي خصوصي نداشته، بلكه برخوردار از چهره ي حقوق عمومي نيز مي باشد.
اعطاي حق از سوي يك نهاد دولتي به اشخاص و ايجاد انحصار و محدوديت در رقابت به واسطه ي اعطاي حق مزبور نشانگر ارتباط بسيار نزديك حق مالكيت فكري با منافع جامعه و نظم اقتصادي جامعه مي باشد.از اين رو قواعد حل تعارض به كار رفته در اين زمينه به صورت يك جانبه مي باشد و براي بهره گيري از اين قواعد نيازمند تفسير دو جانبه ي قاعده ي حل تعارض يك جانبه خواهيم بود.116
از سوي ديگر قوانين موضوعه ي كشورهاي مختلف در رابطه با حق مالكيت فكري با توجه به سطح توليد علم و تكنولوژي قواعد ماهوي متفاوتي را دارا مي باشند كه نمي توان استفاده از روش حقوقي را به صورت مطلق توجيه كرد چرا كه در اين صورت ممكن است قانوني را انتخاب نمود كه از لحاظ تحليلي و حقوقي اين انتخاب درست باشد ولي هيچ گونه هم خواني با مصالح و منافع ملي نداشته باشد.
هم چنين روش اصولي را نيز نمي توان به طور مطلق اعمال نمود چرا كه اين مسأله واضح است كه در عصري كه كشورهاي جهان به تعامل با يكديگر نيازمندند و اين ارتباطات گسترش يافته است هيچ كشوري نمي تواند بدون ملاحظه ي قوانين، شرايط و مصالح كشور ديگر به اعمال قانون خود پرداخته و در همان حال نيز انتظار ادامه ي اين ارتباط را داشته باشد. لذا در حوزه ي حقوق مالكيت فكري كه با ملاحظات سياسي و اقتصادي كشورها ارتباط نزديكي برقرار ساخته است به طور كلي بايد گفت كه استفاده ي مطلق از هريك از اين دو روش در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در اين زمينه با تبعات منفي رو به رو مي شود بنابراين در ابتدا بايد موضوع موردنظر و ميزان تأثير گذاري آن بر مصالح سياسي و اقتصادي و ملی مورد توجه قرار گرفته آنگاه نسبت به موضوعاتی که جنبه سیاسی و اقتصادی وابستگي آن به سيستم حقوقي غالب است هم چون موضوعات مربوط به ثبت و اعتبار حق مالكيت فكري روش اصولي اعمال گردد و در مسائلي كه مبناي حقوقي آن بر جنبه ي سياسي غالب است و وابستگي كمتري با حاكميت ملي دارد. نظير قراردادهاي مرتبط با مالكيت فكري، بيشتر جنبه حقوقي را مدنظر قرار داد.

گفتار دوم : دسته هاي ارتباط و توصيف حق مالكيت فكري
براي تعيين قانون حاكم در اختلافات ناشي از مالكيت فكري توصيف آن و مشخص نمودن دسته ي ارتباطي ضروري مي نمايد لذا در اين گفتار به توصيف آن پرداخته و دسته ارتباطي متناسب با آن را مشخص خواهیم نمود.
الف-دسته هاي ارتباط117
هرچند كشورهاي مختلف ممكن است روش هاي حل تعارض مختلفي را بر گزينند ليكن از قرون گذشته و بطور دقيق تر از زمان ساویینی سيستم هاي حل تعارض كشورهاي مختلف تقريباً از روي نمونه واحدي ساخته شده اند. در حال حاضر تمام نظام هاي حقوقي داراي دسته هاي ارتباطي بزرگي مانند دسته ي اشخاص، دسته ي اموال، دسته ي اعمال حقوقي و غيره هستند.118 منظور از دسته هاي ارتباطي تشكيل تعدادی از روابط و نهادهاي حقوقي است كه با مختصات مشابه خود از ساير مجموعه نهادهاي حقوقي ديگر متمايز مي شوند.119 براي هر دسته با توجه به عنصر اساسي آن كه آن را عنصر ارتباط مي نامند120 قانون حاكم را تعيين مي -كنند و قاعده ي حل تعارض با ذكر دسته ي ارتباط و تعيين عنصر ارتباط به دست مي آيد.121
در دنياي كنوني اهميت برخي مسائل حقوقي افزايش پيدا كرده كه اين موضوعات را براي به دست آوردن قاعده ي حل تعارض

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دعاوی مرتبط، حقوق مالکیت فکری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت