دانلود پایان نامه با موضوع تخلفات اداری، استان فارس، مطالبه خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

نامه و …) توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. در اين موارد نيز بايستي به ادعاي غيرقانوني بودن منشاء عمل يا تصميم اداري (آئين نامه ها، بخشنامه ها،…) توسط ديوان رسيدگي شود. در صورت ابطال مقررات مذكور سپس فرد ذينفع مي تواند براي تعيين ميزان خسارت و مطالبه آن به دادگاههاي عمومي مراجعه كند.
در زمینه ی مواردی که دیوان بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت ادرای خود را محق دانسته و بر همین اساس به تصدیق ورود خسارت دست زده است می‌توان به آراء ذیل اشاره کرد:
الف- رأي وحدت رويه 249 مورخ 29/8/1379
در متن رأي وحدت رويه 249 به طور صريح به تبصره يك به ماده 11 قانون (قانون حاكم در زمان رأي) استناد نشده است اما از گردش كار آن و آراء متعارضي كه موجب صدور اين رأي شده است ارتباط آن با تبصره يك ماده 11 (13 قانون جديد) مشخص مي شود.
گردش كار: الف- شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به شكايت آقاي محمد جعفر سليماني به طرفيت شركت ملي گاز به خواسته مطالبه بهاي عرصه 200 متر زمين با استناد به اقرارنامه رسمي شاكي در دفتر اسناد رسمي كه طبق آن كليه خسارات وارده از عمليات گاز رساني را دريافت كرده است ادعاي شاكي را داراي محمل قانوني ندانسته و حكم به رد شكايت داده است.
ب- شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به شكايت خانم شاه منصوري به طرفيت شركت ملي گاز به خواسته بهاي زمين تملك شده و بهاي زمين و اعياني حريم گاز دعواي مطروحه را حقوقي و ترافعي دانسته و رسيدگي به ان را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي صادر كرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق رأي وحدت رويه 249 مورخ 29/8/1379 چنين نظر داده است:
“نظر به مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي از حيث نقض قوانين و مقررات ناظر به اعمال مذكور و تشخيص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد، دادنامه شماره 586 مورخ 26/6/1385 شعبه نوزدهم ديوان در حدي كه متضمن اعلام صلاحيت ديوان در تعيين تصميمات و اقدامات مورد شكايت با قانون و تشخيص مقررات حاكم بخصوص مورد است، موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود. “
مفهوم رأي وحدت رويه ديوان عدالت اين است كه هيأت عمومي دادن بهاء زمين (يا ندادن آن) را يك اقدام يا تصميم اداري محسوب كرده است لذا چون ديوان مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي است بنابراين در اينگونه موارد نيز ديوان مي تواند حكم به الزام يك دستگاه دولتي به انجام يك عمل اداري (در اينجا پرداخت بهاي زمين) صادر نمايد. اما اين نظر محل اشكال است؛ چون ديوان ندادن بهاي زمين تملك شده توسط دستگاه دولتي را مصداق يك عمل اداري مي داند در اينصورت تفاوت اين موارد با دعاوي كه به استناد قسمت دوم تبصره يك ماده 13 در محاكم عمومي مطرح مي شود و يا دعاوي مربوط به مطالبات پيمانكاران عليه دستگاههاي دولتي چيست؟
ب- رأي وحدت رويه 93 مورخ 27/3/80
گردش كار: الف- در تعدادي از پرونده ها شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم، هفدهم و نوزدهم ديوان عدالت اداري شكايات ذينفعان به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض (بعضاً يا وجه آن) زميني كه در طرح فضاي سبز قرار گرفته است را وارد تشخيص داده و حكم به الزام شهرداري به دادن زمين معوض و يا بهاء عادلانه روز صادر كرده اند.
ب- شعب دوم، چهارم، دهم و همچنين شعب اول و سوم ديوان (در پرونده هاي ديگري غير از موارد الف) شكايت ذينفعان به طرفيت شهرداري قم به خواسته دادن زمين معوض را با اين استدلال كه چون زمين شاكي در طرح فضاي سبز قرار گرفته و شهرداري هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري قطعه زمين معوض برعهده ندارد و يا اينكه الزام شهرداري به واگذاري زمين معوض در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و خواسته جنبه حقوقي و ترافعي دارد لذا از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است را رد كرده اند.
موضوع اختلاف آراء شعب در هيأت عمومي ديوان عدالت مطرح و هيأت عمومي چنين نظر داده است:
“اولاً: چون بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاء تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد و رسيدگي و صدور حكم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملك دولت و شهرداريها و اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري از مصاديق ماده مذكور است بنابراين دادنامه هاي صادره از شعب يكم و سوم و چهارم و دهم و چهاردهم و هفدهم و نوزدهم بدوي ديوان در حد يكه متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حكم در ماهيت شكايت مي باشد موافق اصول و موازين قانوني است. ثانياً: با عنايت به وقوع ملك اعضاء شركت تعاوني كاركنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل استقرار كارگاههاي غير مزاحم شهري و اظهارات نماينده شهرداري قم به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 5/3/76 در پرونده كلاسه 1/74/719 شعبه اول بدوي ديوان مبني بر واگذاري زمين معوض به تعدادي از اعضاء شركت تعاوني مذكور و مقررات قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري  مصوب 1367 دادنامه هاي صادره مشعر بر ورود شكايت شاكيان و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمين و يا معوض آن صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي شود… .”
«در رأي 93 استدلال شده است صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداري ها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوط شامل امتناع واحدهاي مذكور از ايفاء تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي نيز مي شود بنابراين ديوان صلاحيت دارد به شكايات اشخاص در مورد الزام دستگاهها به دادن زمين معوض و يا بهاي اراضي كه دستگاههاي دولتي اقدام به تملك آنها كرده است رسيدگي كند؛ سوال اين است كه آيا جبران خسارات وارده به اشخاص كه ديوان ورود آن را تصديق كرده است جزء وظايف قانوني دستگاههاي دولتي نيست؟ در اين صورت چرا ديوان به اين موارد رسيدگي مي‌كند ولي مطالبه خسارت را به استناد تبصره يك ماده سيزده به محاكم عمومي ارجاع مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه اين رأي ديوان عدالت ملاك مناسب و دقيقي براي تفكيك صلاحيت ديوان و محاكم عمومي در چگونگي اعمال تبصره يك ماده 13 نمي باشد.» (استوار سنگری….1388؟ )
در این راستا برخی از آراء محاکم عمومی که ناظر بر تبصره‌ی ماده 13 هستند قابل بحث و بررسی می باشند:
معدود آراء كه به دست آمده حاكي از آن است كه شعب دادگاه هاي عمومي در اين زمينه اختلاف نظر دارند. از جمله شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان فارس طي دادنامه 1937 مورخ 17/11/87 تجديدنظر خواهي بهرام از دادنامه اصداري از شعبه سوم رأي وحدت رويه 199-26/3/87 ديوان عدالت تشخيص اساس استحقاق تجديدنظر خواه به دريافت بهاي زمين را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و اعلام نموده است تا وقتي كه اين امر در مرجع مذكور ثابت نگردد ادامه دعواي مطالبه قيمت قابليت استماع نداشته لذا دادنامه بدوي را نقض و قرار رد دعواي خواهان بدوي صادر كرده است. همين شعبه طبق دادنامه 99-30/1/88 در خصوص تجديدنظرخواه آقاي محمود و خانم زهرا از دادنامه شعبه سوم دادگاه حقوقي شيراز كه به موجب آن حكم بطلان دعواي مطالبه قيمت روز زمين به لحاظ اجراي طرح انتقال برق فشار قوي توسط شركت برق منطقه فارس صادر شده است را به استناد تبصره يك ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اساس استحقاق تجديدنظرخواهان را در صلاحيت ديوان عدالت اعلام تا چنانچه اساس استحقاق خود را ثابت نمايند رسيدگي به دعوا ادامه يابد. لذا به استناد ماده 19 قانون آئين دادرسي مدني قرار توقيف دادرسي صادر و مقرر نموده است دفتر به خواهان هاي بدوي اخطار نمايد ظرف يك ماه در ديوان عدالت اداري اقامه دعوا و گواهي آن را تقديم نمايند و الا قرار رد دعوا صادر مي شود.
از سوي ديگر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس طي دادنامه 818-26/8/88 تجديدنظرخواهي سازمان جهادكشاورزي فارس نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي داراب كه به موجب آن به لحاظ تخريب قسمتي از مزرعه آقاي قاسم ناشي از شكستن حوضچه تغذيه مصنوعي، تجديدنظرخواه به مبلغ 140250000 ريال در حق نامبرده اخير محكوم كرده است. نظربه اينكه موضوع از مصاديق مسئوليت مدني است و كارشناسان نيز پنجاه درصد خسارت وارده را ناشي از تقصير خوانده عنوان نموده اند و تصديق مستحق بودن دريافت خسارت از سوي ديوان عدالت اداري بر پايه تبصره ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نيز فقط اختصاص به دعاوي مربوط به اقدامات و تصميمات اداري است و موارد جرم، شبه جرم و قراردادي منصرف از اين ماده است بنابراين هيأت دادگاه تجديدنظر خواهي بعمل آمده را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مي نمايد.

مبحث دوم : مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری

نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است؛ چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي، انعكاس مستقيمي در سياست اداره دارد ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست.. . كنترل اداره، بايد طوري تعبير شود كه بتوان به آساني، اعمال و فعاليتهاي اداره را با قوانين، روشها و خط مشي هائي كه از طرف هيئت حاكمه و قدرت سياسي وضع شده است. مطابقت دارد و از صحت اجراي آن اطمينان حاصل كرد.

گفتار اول : مفهوم تخلف اداری
کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل می نماید. هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات از جهت کارایی آن است. نهایتا این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد: کنترل قانونی بودن . کنترل مصلحت اندیشی و کنترل کارآمدی یا بهره وری این کنترل یا بوسیله ی مقامات عالی اداری برخوردار از اقتدار اداری هستند یا بوسیله ی ارگان های تخصصی مانند ادارات بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود.
کنترل اداری نهایتا می‌تواند منجر به مسئولیت اداری کارمند در مقابل اعمال خویش گردد. چرا که، مستخدمین عمومی علاوه بر اینکه مانند همه افراد مکلف به رعایت تکالیف و وظایف ناشی از مقررات و قوانین کشور هستند و از این حیث مسئولیت جزایی و مدنی دارند، مکلفند انتظامات داخلی اداری را نیز رعایت کنند که تخطی از آن موجب مسئولیت اداری یا انتظامی آنها خواهد بود. هر سازمان، علاوه بر قوانین و مقررات کشور از لحاظ حضور و غیاب و انجام وظایف اداری تابع نظامات ویژه ای است. که رعایت آن از لحاظ حفظ نظم و انتظامات آن سازمان لازم و ضروری است. همانگونه که انتظامات حزبی برای افراد حزب، انتظامات سندیکا برای افراد سندیکا، لازم‌الرعایه است. این نظامات و مقررات به منظور حفظ نظم در سازمان و ادامه حیات آن ضروری است، ادارات و سازمانهای عمومی نیز یک سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان لازم است. در واقع مسئولیت اداری کارمند در نتیجه ی تخلفات اداری ای است که مرتکب می‌شود. تخلف از نظر لغوی به معنای بازایستادن؛ خلاف و خلف وعده؛ به عهد و پیمان عمل نکردن؛ سرپیچی و دنبال افتادن می باشد.(دهخدا.،: 472)
هیات عالی نظارت در تعریف تخلف اداری مقرر داشته است که :
« تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به مواد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته ی قصور و تقصیر تقسیم بندی می‌شود :
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله
ب)تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه 11
درون یک کشور که به منزله ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، حقوق اشخاص، مسئولیت مدنی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، تخلفات اداری، دستور موقت