دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نظرمی‌رسد موانع و محدودیت‌هایعمده‌های را در استفاده از سندی که به‌صورت الکترونیکی امضاء گردیده را داراست.49 با توجه به اینکه چنانچه در مبحث مربوط به تشریفات تنظیم برخی از اسناد رفت وجوب تنظیم سند رسمی در برخی از معاملات و اسناد اجباری است. چنانچه برخی از حقوقدانان عنوان نموده‌اند اگرچه کتبی بودن و امضاء اسناد توسط طرفین در محیط الکترونیکی قابل تحقق است اما شرط سوم یعنی نظارت سردفتر یعنی ناظر ثالث درروند تنظیم اسناد بعید و غیرممکن می‌باشد. زمانی که به اهمیت نظارت ثالث (سردفتر) در تنظیم اسناد به‌دقت توجه می‌کنیممی‌بینیم که فقدان این موضوع تا چه حد تنظیم اسناد الکترونیکی را با مشکل مواجه می‌سازد مواردی چون احراز انتساب امضاء به متعاملین، تصدیق وقوع معامله، احراز هویت، اهلیت و اختیار طرفین ممانعت از بروز اشتباه و تذکر آثار و نتایج ناشی از قرارداد است که جز با حضور فیزیکی متعاملین نزد سردفتر فراهم نمی‌شود. اشکال این آن است که در قانون در صورتی نظارت ثالث را لازم می‌داند که اتکابرفرض بقاء و استمرار اهلیت را پس از تحقق یا نبوت آن کافی ندانسته و احراز اهلیت، هوشیاری و اختیار متعاملین را در لحظه وقوع عقد ضروری بداند.
بنابراین تا زمانی که در برخی از قوانین و کشورها ثبت الکترونیکی دفتر اسناد رسمی الکترونیکی پیش‌بینی و سعی در بهبود فنی و حقوقی این دو موضوع فراگیر نشود امکان دستیابی به اهداف غیرقابل‌اجتنابی که نظارت ثالث را چنانچه رفت پیش‌بینی نموده تأمین نمی‌گردد و اسناد الکترونیکی نمی‌تواند کاملاً جایگزین این اسناد شود.
با توجه به اینکه دفتر صدور خدمات گواهی فاقد برخی قابلیت‌ها مانند حضور شخص امضاء کننده می‌باشد (مانند امضاء اسناد در دفاتر اسناد رسمی است) درنتیجه منجر به عدم بررسی و اطمینان از اطلاع و آگاهی از این‌که امضاء کننده آگاه و مطلع می‌باشد از مفاد آنچهقصد امضاء آن را دارد و توجه به تذکر آثار حقوقی امضاء یادشده که معمولاً توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات و مسائل گوناگونی از حیث اشتباه در موضوع معامله و آثارو نتایجقرارداد را به همراه داشته باشد.

مبحث دوم: مشکلات مربوط به ایجاب و قبول و تشخیص زمان و مکان وقوع عقد
الف: ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
1: دشواری تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب در معاملات الکترونیکی
قصد انشایی طرفین عقد را ایجاب و قبول می‌نامند بدیهی است تا زمانی که قصد معامله بیان نگردیده بر آن اعتباری نیست. دکتر مهدی شهیدی در این خصوص ایجاب و قبول را چنین بیان فرموده‌اند: ایجاب انشاء و اعلام اراده اولیه یکی از متعاقدین می‌باشد و قبول،انشاء متقابل است که حکایت از قبول ایجاب می‌نماید. درواقع ایجاب یک عمل حقوقی یا ابقاءمی‌باشد و با ترکیب با قبول است که ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌نماید50 تردیدی نیست که ایجاب باید روشن و واضح باشد، مبین قصد موجب باشد. ایجاب از جهت مخاطب به ایجاب خاص که به شخص یا اشخاص معین صورت می‌گیرد و ایجاب عام که مخاطب آن مشخص نیست قابل‌تقسیم است.نکته بسیار مهم در ایجاب عام شباهت آن با وعده عقد (دعوت به ایجاب) و تفاوت فاحش آثار این دومی‌باشد. بدین توضیح که با ترکیب ایجاب با قبول عقد محقق می‌شود و طرفین ملزم به رعایت مفاد عقد می‌گردند و هرکدام نسبت به مفاد قرارداد دارای مسئولیت و تعهد می‌شوند؛ اما وعده عقد چیزی جز یک قول عرضی برای ایجاد عقد در آینده نیست و تعهدی نیز برای این قول از نظر حقوقی وجود ندارد.
در قراردادهای سنتی ازاوضاع‌واحوال معامله و موضوع و الفاظ و جملات مبادله شده و قرائن موجود می‌توان به تشخیص ایجاب از وعده عقد پی برد ولی در قراردادهای الکترونیکی تشخیص این دو اغلب به‌سادگی ممکن نیست. خصوصاً اینکه اگر موضوع دارای وصف بین‌المللی باشد. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که در قوانین تجارت و مبادلات الکترونیکی تعریفی در این خصوص وجود ندارد. در مفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال و به‌تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر قوانینی که از این قانون نمونه الهام گرفته‌اند حکم خاصی ارائه نگردیده و به قواعد عمومی قراردادها در قوانین داخلی ارجاع داده‌شده است51 بنابراین در هر مورد با توجه به قواعد عمومی قانون حاکم باید دید آیا عمل ایجاب است یا دعوت به ایجاب.
در ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی (1980) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین را در صورتی ایجاب دانسته که به‌اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزامپیشنهاددهنده در صورت قبول طرف مقابل دانست و در موردی که پیشنهاد عام باشد، اصل را دعوت به ایجاب دانسته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب می‌باشد. بدیهی است در معاملات الکترونیکی در اغلب موارد ایجاب به‌صورتعام صورت می‌گیرد.در بسیاری از موارد عرضه کالا و خدمات در پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها مانند فروشگاه‌های واقعی صورت می‌پذیرد که افرادمی‌توانند در آن‌هاکالاها را ببینند و انتخاب کنند و حتی قیمت آن را پرداخت کنند به این موضوعمی‌بایست سرعت معاملات الکترونیکی را نیز افزود که موجب دشواری بیشتر در تشخیص دعوت به معامله با ایجاب را موجب می‌شود.
در ماده 2-2 اصول مؤسسهبین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (unidroit)درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در صورتی موجب ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد.» ذکر گردیده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود در اینجا شرط خطاب به یک یا چند شخص معین قید نگردیده و دلیل آن نیز واضح است که اولاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال 1980 تصویب و اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مربوط به سال 2010می‌باشد52 و از طرف دیگر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در زمان تصویب، تجارت کالاهابه‌صورت الکترونیکی در وسعت و گستردگی امروزی رادر نظر نداشته است ولی اصول مؤسسه توجه داشته که قسمت عظیمی از بیع و تجارت الکترونیکی از طریق ایجاب عام صورت می‌پذیرد و به همین جهت ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته است.
در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله کنوانسیون 2005 نیز53در ماده 11 خود ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته و در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله بیان داشته «پیشنهاد انعقاد قرارداد که از طریق یک یا چند واسطه الکترونیکی انجام‌گرفته و شخص یا اشخاص معینی مخاطب آن قرار نگرفته بلکه در دسترس همه افرادی که از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنندقرار داردسفارش‌های مذکور به‌عنوان دعوت به معامله به‌حسابمی‌آید مگر اینکه از داده‌پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاددهنده در صورت قبول سفارش ملزم خواهد شد» بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در کنوانسیون‌های یادشده بین ایجاب خاص و ایجاب عام تفاوت‌های زیادی قائل گردیده شده است. کنوانسیون بیع بین‌المللی که اساساً ایجاب عام را به رسمیت نشناخته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ایجاب و در فرض مخالف ماده 14 آن می‌توان پیشنهاد عمومی را صرفاً دعوت به معامله دانست تا ایجاب مگر درصورتی‌کهبه‌صراحتقیدشده باشد که پیشنهاد اعلام‌شده ایجاب است یعنی اصل را بر عدم ایجاب گذاشته است. ماده 11 عهدنامه که برای ایجاب عام شرایط و مقرراتی تعیین کرده تا بتوان آن را ایجاب دانسته و ماده 2-2 اصول موسسه یکنواخت سازی (unidroit) که بدون تمایز قائل شدن بین ایجاب خاص و ایجاب عام قطعی بودن و بیانگر بودن قصد ایجاب دهنده برای وقوع عقد در صورت قبول را برای تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب و وعده معامله لازم دانسته است.
برخی از حقوقدانان54بر همین اساس 3 معیار را جهت تشخیص ایجاب از دعوت به معامله قائل شده‌اند:
1- تصریح به اینکه آنچه ارائه می‌شود ایجاب است یا صرفاً دعوت به ایجاب
2- قصد طرفین با شخصی که اقدام به تبلیغات می‌کند که چنانچه خود ایشان توضیح داده‌اند در صورت اختلاف تشخیص آن به عهده قاضی است.
3- از طریق قراین و اوضاع‌واحوالمی‌توانبه‌قصد واقعی پیشنهاددهنده پی برد؛ که البته باید توجه داشت که موارد دوم و سوم در خصوص معاملات سنتی به‌خوبیقابل‌بررسی است ولی در معاملات الکترونیکی به‌راحتی نمی‌توان قصد طرفین و یا اوضاع‌واحوال را بررسی کرد.
علاوه بر مسائل یادشده که بیشتر جنبه حقوقی داشت وجود و بروز اشتباه در طراحی سایت55 و ارسال پیام نیز از مواردی است که در تشخیص ایجاب از دعوتبه ایجاب می‌تواند به بروز دشواری‌هایی منجر شود. در بسیاری از سایت‌ها فروشندگان چنان وب‌سایت را طراحی نموده‌اند که افراد می‌توانند به‌مانندفروشگاه‌های واقعی در مغازه قدم بزنند و کالای موردنظر خود را انتخاب نمایند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود،با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می‌شود. مثال مشهور چنین اشتباهی قضیه آرگوسی می‌باشد که تلویزیونی که قیمت واقعی آن 399 پوند بوده به دلیل اشتباه به قیمت 99/3 پوند برای فروش ارائه و در مدت‌زمان کمی هزار سفارش به پایگاه اینترنتی مربوطه ارائه گردیده است کهسیستم خودکار طراحی‌شده تمام سفارش‌ها را قبول کرده است.اگرچهبه دلیل پذیرش وقوع اشتباه از طرف مشتریان موضوع در دادگاه مطرح نشد ولی این موضوع نشانگر عدم سهولت در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب می‌باشد به مشکلات مربوط به تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب این مطلب را نیز باید افزود که گاه فروشندگان به علت بالا رفتن قیمت کالا پس از ایجاب و یا به علت اجتناب از مشتریان ناخواسته و یا به علل دیگری مانند عدم موجودی کالا به‌اندازهقبول‌هایاعلام‌شده و اشتباه در طراحی سایت، برای جلوگیری از مازاد قبولی بر میزان کالا، سعی و تلاش می‌نمایند که هرچندقصد ایجاب داشته‌اند موضوع را صرفاً دعوت به ایجاب تلقی و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند و حتی ممکن است تعمداً در طراحی سایت به‌گونه‌ای عمل کنند که تشخیص دعوت به ایجاب از ایجاب دشوار باشد که این امر دشواری کار را دوچندان و راه را برای استدلالات و تلقی‌های متناقض باز می‌گذارد.

2: مشکلات مربوط به‌توالی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
ازآنجاکه قبول است که به ایجاب اثر حقوقی می‌بخشد باید معلوم شود که تا چه زمان این امکان برای مخاطب ایجاب وجود دارد که اراده خود را مبنی بر پذیرفتن ایجاب اعلام نماید. بدیهی است که مدت بقای هر ایجاب قبل از انضمام قبول به آن محدود می‌باشد و پس از پایان مدت ایجاب دیگر ایجابی وجود ندارد که با قبول، عقد تحقق یابد؛ بنابراین توالی بین ایجاب و قبول در تحقق عقد ضروری و اساسی است.
در قانون مدنی هیچ ماده‌ای که لزوم توالی ایجاب و قبول را بیان نماید وجود ندارد و صرفاً در عقد نکاح در ماده 1065 توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد ذکرگردیده است.در مواردی که ایجاب دارای مدت معین نیست بقای ایجاب و توالی آن تابع عرف می‌باشد بنابراین باید ببینیم که در قراردادهای تجاری الکترونیکی چگونه می‌توان این مدت را تعیین کنیم. شک نیست که عرف، مربوط به یک محله، منطقه و یا حداکثر یک کشور است بنابراین در قراردادهای تجاری که طرفین در یک محل حضور ندارند و خصوصاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی که طرفین ایجاب و قبول در دو کشور جداگانه حضور دارند بدیهی است که عرف‌های تجاری ممکن است متفاوتباشد و درنتیجهتشخیص اینکه بین ایجاب و قبولی توالی عرفی وجود دارد یا خیر بسیار مشکل است.خصوصاً اینکه ایجاب و قبول از راه دور و توسط واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
درزمانی که ایجاب عام و بدون مدت معین باشد تمامی اشخاص در هر جا که ساکن می‌باشندمی‌توانند طرف ایجاب قرار گیرند و بنابراین در صورت اختلاف،تشخیص اینکه آیا در مهلت عرفی صورت پذیرفته و عقد تحقق‌یافته و یا خیر بسیار مشکل و دارای ابهام فراوان است. خصوصاً در مواردی که عملیات توسط دستگاه‌های خودکار صورت می‌پذیرد دشواری این موضوع و سردرگمیمخاطب و خریدار به حداکثر می‌رسدو گاه موجبات انصراف وی را از قبول ایجاب فراهم می‌آورد.
در حالت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون نمونه، تجارت الکترونیک، اتحادیه اروپا، آنسیترال Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط، بازارهای الکترونیکی