دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، عقود معین، ادله الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

و صنفی با واحدهای تجاری و صنفی متفاوت است، اما اختلاف، در آن نیست که در کل روش متفاوتی از B2B اتخاذ شود. بلکهدر G2B بر خدماتی که دولت به بنگاه‌های تجاری ارائه می‌کند اطلاق می‌شود و در مواردی مشمول مقرراتی است که دولت اعمال می‌کند. این تفاوت با B2B آشکارتر است؛ زیرا اغلب شامل کالا و خدمات، معاملات متفاوت و فن‌آوری متفاوت است (مثل سیستم پرداخت و جنبه‌های امنیتی).
لازم به ذکر است: تقسیم‌بندی‌های دیگرینیز در مدل تجارت الکترونیکی موجود است، ازجمله: معامله دولت با دولت، معامله دولت با مستخدم، معامله سیار، معامله تاجر با کارمند (employmentee)معامله غیرتجاری و معامله به شراکت که مهم‌ترینآن‌ها در بالا شرح آن گذشت.13

د: انواع واسطه‌هایمورداستفاده در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
شیوه‌های قراردادهای الکترونیکی را می‌توان از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی که برای تشکیل قرارداد استفاده‌شده و بکار رفته تقسیم‌بندی کرد.

1- حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی
امروزه با استفاده از وسایل الکترونیکی این امکان وجود دارد که طرفین به‌صورت مستقیم از طریق حضور در اتاق‌های مجازی الکترونیکی باهم دیگر مذاکره و از عقاید و نظریات همدیگر در خصوص معاملات فی‌مابین مطلع و حتی شرایط قراردادی خود را موردبحثدر خصوص آن توافق نمایند.

2- انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده یا وب‌سایت14
سازمان‌ها یا مؤسسات تجاری یا خدماتی جهت عرضه کالا و خدمات به مشتریان و متقاضیان ممکن است اقدام به ایجاد پایگاه داده یا وب‌سایت نماید بدین‌صورت که مجموعه فایل‌های وب یک سازمان یا موسسه درمکانی نگهداری می‌شودو دارای یک آدرس یکتا می‌باشد. در این پایگاه، داده‌ها، مشخصات وویژگی‌های کالا و یا خدمات این شرکت‌ها بعلاوه شرایط عرضه آن‌هاازجمله قیمت، نحوه تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و غیره ذکرشده است؛ بنابراین متقاضیان با ورود به این سایت‌هامی‌توانند در صورت تمایل یا قبول شرایط معمولاً با فشار به کلیک موافقت15 اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. در فرایندانجام معامله در چنین حالتی امکان چانه‌زنی وجود ندارد هرچند که طراحی چنین وب‌سایتیاتار نمائیاز لحاظ فنی غیرممکن نیستولی عموماً قرارداد به‌صورت فرم استانداردی که طرف دیگر باید محتوای آن فرم را قبول و نمایه ارسال را فشار دهدطراحی‌شده است. اینکه آنچه در وب‌سایتارائه‌شدهایجاب است یا خیرو آیا ایجاب عام است یا دعوت به ایجاب می‌باشد و در خصوص ماهیت و ارزش حقوقی این‌گونه قراردادها تفاوت نظر وجود دارد.16ازآنجاکه در بخش مسائل مربوط به ایجاب و قبول مفصلاً به آن پرداخت می‌شود از تکرار آن خودداری به عملمی‌آید این روش معمولاً بین تجار و مصرف‌کنندگان و همچنین بین تجار با یکدیگر معمول است. امروزه فروشگاه‌های مجازی گسترده‌ایباقدرت و امکانات مالی و فنی بسیاری خصوصاً در ایالات‌متحده آمریکا فعالیت دارند فروشگاه‌های بزرگی چون AMAZONباهمکاری بیش از 500000 شرکت در سطح جهان این امکان را فراهم کرده است17 که اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا یا خدمات موردنیاز را به‌صورت الکترونیکی خریداری، بهای آن را پرداخت و تحویل گیرند.

3- انعقاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده‌ها
این مورد از طرق انعقاد قرارداد معمولاً متعلق به شرکت‌هاو مؤسسات تجاری و تجار است که دارای روابط مستمر معاملاتی با یکدیگرند در این روش ترتیباتی ایجاد می‌شود تا امنیت پیام‌ها حفظ شود چه اینکه ممکن است در پیام‌های ردوبدل شده مسائل مهم مربوط به اسرار شرکت‌ها و قراردادهای بین تجار بیان شود. از طرف دیگر حفظ اصالت و تمامیتداده‌ها ممکن است بعداً در رفع ابهام از مفاد قرارداد و یا حتی درزمانی که دعاوی نزد مراجع قضائی یا داوری مطرح شود حائز اهمیت باشد.
در این نوع،طرفین با مبادله الکترونیکی پیام‌ها و داده‌ها اقدام به توافق و انعقاد قرارداد می‌نمایند. البته ممکن است که این مبادلات به‌وسیله خود طرفین و یا توسط نرم‌افزارها و برنامه‌های هوشمند صورت پذیرد. در بند ز ماده 4 کنوانسیون 2005 سازمان ملل این حالت سامانه پیام خودکار نامیده شده است.برخی از حقوقدانان ((نماینده نرم‌افزاری)) و ((نماینده الکترونیکی)) نیز این وضعیت را نامیده‌اند.18 با پیشرفت فن‌آوری هوش مصنوعی19 ایننرم‌افزارهابه‌صورت وسیعی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرند. معمولاً از این طریق شرکت‌های بزرگ شرایط خود را برای فروش یا ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی که طرف معامله آن‌هامی‌باشند و یا می‌خواهند باشند به‌وسیلهنرم‌افزاری که حاوی اطلاعات لازم می‌باشد ارائه (ایجاب)می‌نمایند و رایانه‌های هوشمند شرکت مقابل نیز چنانچه ایجاب‌های دریافت شده ازلحاظ شرایط، قیمت، سفارش و غیره مساعد و موافق با خواسته‌های مسئولین شرکت (که به‌صورت مستقل در آن‌هاذخیره‌سازی شده) باشد اقدام به قبول ایجاب‌های مناسب می‌نماید.20
در اعتبار و صحت چنین قراردادهایی نمی‌توان شک و تردیدی داشت.هرچند که قانون تجارت ایران در خصوص اعتبار قراردادهای منعقده از طریق سامانه پیام خودکار ذکری به عمل نیاورده ولی برخی از مقررات ازجمله بند ((و)) ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک که در آن ((سیستم رایانه‌ای))، «هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری–نرم‌افزاریتعریف‌شده که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده‌پیام عمل می‌کند». همچنین در بند«ص» ماده 2 همان قانون «عقد از راه دور»تعریف‌شده بدون اینکه شرط یا ویژگی خاصی برای ایجاب و قبول از راه دور تعیین‌شده باشد21 راقابل‌قبول دانست.

4- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی (E-mail)
سرویس پست الکترونیکی یا ایمیل از خدمات اینترنتی است که دارای سرعت‌بالایی می‌باشد.نامه الکترونیکی پس از ارسال به آدرس پست الکترونیکی طرف وارد می‌شود.امروز شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از طرق ارتباطات گسترده خود و استفاده از فن‌آوری مدرن الکترونیکی نسبت به پیدا کردن آدرس پست الکترونیکی (E-mail) افراد و ارسال تبلیغات برای فروش کالاها و خدمات خود و یا حتی پیشنهاد فروش (ایجاب) اقدام می‌نمایند؛ بنابراین خصوصاً درزمینهٔ خدمات به‌عنوان‌مثال پیشنهاد تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سرویس‌هایی از این قبیل یا فروش کالا با دریافت تخفیف در مدت معین و غیره اقدام می‌نمایند. اشخاص و شرکت‌ها نیز ممکن است با ارسال پیام حاوی ایجاب برای مشتریان خود و یا افرادی که آدرس پست الکترونیکی آن‌ها را دارند و در صورت قبول آن‌ها اقدام به انجام معامله می‌نمایند. سرعت انجام این‌گونه معاملات درصورتی‌که طرف دیگر بر خط22باشد ممکن است بسیار سریع و در حد چند دقیقه باشد.

مبحثدوم:انعقاد قراردادهای الکترونیکی و موانع و محدودیت‌هایانعقادآن‌ها
قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلف متفاوت می‌باشندبه لحاظ وجود عوامل متفاوت در انعقاد یک قرارداد که بعضاً خارج از اختیار متعاملین می‌باشد ممکن است انعقاد این قرارداد را غیرممکن یا با محدودیت روبرو سازد؛ بنابراین در این فصل نسبت به شناخت این نوع از قراردادها می‌پردازیم.

الف: قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی
انعقاد قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی منع قانونی ندارد. رعایت شرایط اساسی قرارداد همچنان که در تنظیم قراردادهای سنتی جهت حفظ و اعتبار عقد لازم و ضروری است در صورت انعقاد این عقود در محیط الکترونیکی نیز ضروری و اساسی است؛ بنابراین اگرچه تنظیم این عقودعلی‌الاصول و به‌طورکلیبه‌صورت الکترونیکی منعی ندارد ولی گاه به لحاظ رعایت برخی تشریفات به‌حکم قانون یا عملاًامکان انعقاد آن‌ها در محیط الکترونیکی وجود ندارد.
قراردادهای سنتی معمولاً به دو گروه عمده یعنی عقود معینو عقود نامعین تقسیم می‌شوند. عقود معین گروهی از قراردادها می‌باشند که دارای نام خاص در قانون می‌باشندو قانون‌گذارویژگی‌ها و آثار آن‌ها را معین کرده است مانند عقد بیع، صلح، اجاره، قرض، ضمان و غیره.عقود معین را از جهات گوناگون تقسیم‌بندینموده‌اند مانند تقسیم این عقود به عقود تملیکی و عهدی، معوض و رایگان، لازم و جایز و مانند این‌ها.23 در مقابل عقود نامعین در قانون عنوان و صورت ویژه‌ای ندارد و بنابراین نمی‌توان محدودیتی برای تعداد و نوع آن به‌حساب آورد شرایط آثار این نوع از قراردادها بر اساس حاکمیت اراده طرفین معین می‌شود.24 بنابراین به‌جز مواردی که در قانون به‌صراحت منع شده طرفین قرارداد به‌موجب ماده 10 قانون مدنی اختیاردارند که روابط خود را در پیمانی که اراضی دارند تنظیم نموده و قانون نیز چنین پیمانی را می‌بایست به رسمیت بشناسد.

ب: قراردادهای ویژه الکترونیکی
برخی از موضوعات قراردادها پس از تجارت الکترونیکی پدیدار گشته‌اند اگرچه انعقاد قرارداد آن‌هابه‌صورت سنتی امکان‌پذیر است اما موضوع قرارداد در محیط الکترونیکی قابل انجام است و این عقود فقط در تجارت الکترونیکی قابل‌تصورمی‌باشند و مسامحتاً قراردادهای ویژه الکترونیکی نامیده می‌شوند.25

1- قرارداد تدوین وب‌سایت26
این قرارداد یک قرارداد پیمان‌کاری است که در آن جنبه‌های فنی توسعه نرم‌افزاری است که به‌موجب آن کلیه مسیرهای قرارداد و خرید از دریافت سفارش، پردازش پرداخت و پیگیری سفارش‌ها و سایر اموری که جهت انجام تجارت از طریق وب‌سایت لازم است را شامل می‌شود. درواقع در این قرارداد می‌بایستوب‌سایتبه‌گونه‌ای طراحی شود که افراد بتوانند با وارد شدن به وب‌سایتبه‌مانند ورود به مغازه‌های واقعی از ویترین‌های این فروشگاه‌ها دیدن نموده و کالاهای موردنظرخود را به نحوی در اختیار داشته باشند که تفاوت زیادی با حضور فیزیکی آن‌هادرفروشگاه‌های واقعی نداشته باشد و همچنینی بتوانند کلیه انجام امور مربوط به قرارداد که ذکر گردید در این وب‌سایت انجام پذیرد.

2 – قرارداد دروازه27
اهمیت رقابت در تجارت بر کسی پوشیده نیست بنابراین سایت‌هایی که دارای امکانات کافی برای تبلیغ مستقل نمی‌باشند با استفاده از این قرارداد که درواقع قرارداد عضویت می‌باشدمی‌توانند به عضویت در سایت اصلی در آمده و از سوی مشتریان‌ که از طریق اینترنت اقدام به جستجوی تخصصی در کالاها می‌نمایند بتوانند به این سایت‌ها که اصطلاحاً سایت‌های((هدف)) نامیده می‌شوند هدایت شوند بنابراین قرارداد دروازه، تعیین رابطه حقوقی و مالی بین سایت ورودی و سایت هدف و شرایطی که بازدیدکنندگان از سایت اصلی به‌سوی سایت هدف هدایت می‌شوندمی‌باشد و بنابراین در حقیقت از این حیث قرارداد دروازه خرید فضای تبلیغاتی در سایر رسانه‌هاست.

3 -قرارداد بازیابی28
امروزه قدرت شرکت‌های معروفی مانند گوگل، یاهو، آلنا ویتسا و غیره که دارای موتورهای جستجو می‌باشند بر کسی پوشیده نیست سرمایه برخی از این شرکت‌ها مانند گوگل دارای ارزش نجومی 270 میلیارد دلار می‌باشد. به این لحاظ که این سایت‌ها با سایت‌هایی در پیوند هستند که اطلاعات می‌دهند و بر پایه پرسش‌هایی که از این موتورها جستجو می‌شود و فهرست سایت‌هایی که به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهند بر روی صفحه ظاهر می‌شود و برای شرکت‌های تجاری بسیار اساسی است که در جایگاهی مناسب در آغازین این بخش‌ها قرار گیرند؛ بنابراین در این نوع از قرارداد شرایطی که بر اساس آن بازیاب، نسبت به بازیابی سایت مشتری توسط موتورها و ابزارهای جستجو و سایت‌های ورودی و غیره را به عهده می‌گیرد تعیین می‌کند تا این سایت‌ها در فهرست سایت هدف قرار گیرند. البته بدیهی است اینکه در ابتدای این فهرست و یا در اواسط یا در پایان آن قرار گیرند بستگی به هزینه و مبلغی است که پرداخت می‌گردند.

4 -قراردادهای مرتبط به نام‌های دامنه29
نام دامنه درواقعبه‌نوعی ((علامت مشخصه)) تاجر سایبری است؛ بنابراین در این نوع ازقراردادکه در مقوله واگذاری علائم تجاری است و علامتی که حقوق انحصاری آن متعلق به یک شخص است مورد معامله قرار می‌گیرد.عموماً قرارداد در عمل در قالب عقد بیع تنظیم می‌شود؛ بنابراین در قراردادهای انتقال نام‌های دامنه ذینفع مجاز می‌شود که با تحصیل نام یادشده از مواهب آن برخوردار شود و موضوع اصلی و واقعی قرارداد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، موانع و محدودیت، قرارداد الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع نظم عمومی، قانون مدنی، موانع و محدودیت، قانون حاکم