دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، موانع و محدودیت، قرارداد الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول به تعریف، ماهیت، اشکال قراردادهای الکترونیکی و انواع واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی پرداخته می‌شود و در فصل دوم محدودیت‌ها و موانع حقوقی در انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی موردبررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم موانع و محدودیت‌های فنی و ساختاری و اجتماعی بعلاوه ی ارائه راهکارهایی هرچند به‌صورت اجمالی در سه فصل ارائه‌شده است.
امید است با شناخت صحیح موانع و محدودیت‌های تجارت الکترونیکی و انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی راه را برای رفع آن‌ها و یا به حداقل رساندن آن‌ها فراهم گردد.

بخش اول – موانعو محدودیت‌هایحقوقیانعقاد قراردادهای الکترونیکی

تجارت الکترونیکی و انعقاد قراردادبه‌صورت الکترونیکی در مقام مقایسه با تجارت سنتی و انعقاد قرارداد به‌صورت سنتی پدیده‌ای نوپاست.به همین علت در خصوص قوانین و مقررات حاکم با خلأهای قانونی بسیاری روبروست. ازآنجاکه عمده قراردادهای الکترونیکی جنبه فرامرزی و بین‌المللی دارند و کشورها هرکدام قوانین و مقررات خاص خود را در این زمینه ‌دارند و گاه به‌صورتمنطقه‌ای نسبت به وضع قوانین و مقررات اقدام نموده‌اند، تعارض و تضاد قوانین و مقررات مشهود است؛ بنابراین بخش مهمی از موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی ناشی از خلأهای قانونی و ابهامات موجود و تعارضات قوانین و مقررات است که با نگاه مقدماتی به ماهیت و انواع شیوه‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی در این بخش صورت می‌پذیرد.

فصل اول: تعریف، ماهیت،اشکال انعقاد قراردادهای الکترونیکی و محدودیت‌های انعقاد آن‌ها
در جهت شناخت موانع و محدودیت‌های حقوقی قراردادهای الکترونیکی ابتدا می‌بایست تعریف صحیحی از این قراردادها دانست و ماهیت و انواع و خصوصاً شیوه‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی در شناخت این موانع و محدودیت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند بنابراین در فصل اول سعی می‌کنیم شناخت روشن و دقیقی از قراردادهای الکترونیکی داشته باشیم.

مبحث اول: تعریف، ماهیت، طرق انعقادقراردادهای الکترونیکی
الف: تعریف قراردادهای الکترونیکی
قانون نمونه آنسیترال از تجارت الکترونیکی تعریفی ارائه نداده است. در ماده 1 این قانون عنوان‌شده که شامل هر نوع اطلاعی می‌شود که در قالب داده‌پیام با کاربرد در فعالیت بازرگانی باشد.1
قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه ننموده است ولی در ماده(1) این قانون قلمرو شمول آن را بیان نموده است.
((این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید بکار می‌رود.))
برخی از حقوقدانان2 معتقدند که به دو جنبه مهم تجارت الکترونیک توجه نگردیده 1- تجاری بودن فعالیت 2- انجام مبادله از طریق اینترنت. به نظرمی‌رسد این ایراد صحیح باشد چه اینکه تجارت در معنای وسیع آن‌که شامل مبادله کالا، خدمات، بازاریابی، تبلیغات و غیره نیز می‌شود؛ بنابرایننمی‌توان هرگونه مبادله اطلاعات را از طریق واسطه‌های الکترونیکی تجارت دانست.به‌عنوان‌مثالتبادل‌نظرهایعلمی که به‌قصدکسب‌وکار و جلب منفعتنیست را نمی‌توان تجارت الکترونیک دانست. برخی از حقوقدانان دیگر عنوان نموده‌اند3 تجارت الکترونیکی خریدوفروش کالا و خدمات و غیره از طریق سامانه‌های الکترونیکی همچون اینترنت و شبکه‌هایرایانه‌ایمی‌باشد و ارتباط‌هایانجام‌گرفته از طریق تلفن و غیره را شامل نمی‌شود.
اما در بند الف ماده 4 کنوانسیون 2005، ارتباط الکترونیکی را عبارت از هر ارتباطی می‌داند که طرفین از طریق داده‌پیام4 مبادله نمایند دانسته است و در بند ج ماده 4 داده‌پیام را اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و یا وسایل مشابه، تولید، ارسال، دریافت و یا ذخیره می‌شوند دانسته و بیان داشته که مبادله الکترونیکی داده‌ها محدود به پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس یا تلکپینمی‌شود.
چنانچه ملاحظهمی‌شود نه قانون نمونه آنسیترال و نه قانون تجارت ایران و نه کنوانسیون 2005 سازمان مللتعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نداده‌اند. سازمان تجارت جهانی در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: ((تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات، از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی گویند))5
به نظرمی‌رسد تعریفی که اتحادیه اروپا از تجارت الکترونیک نموده از سایر تعاریف به‌عمل‌آمدهجامع‌تر باشد.
«تجارت الکترونیکی به آن نوع از تجارت اطلاق می‌شود که دربرگیرنده تشکیلات اقتصادی است که در آن مشتریان با یکدیگر و یا سازمان‌ها و یا اداره‌های مختلف معامله می‌کنند و این امر از طریق وسایل الکترونیکی انجام می‌پذیرد و شامل سفارش الکترونیکی کالاهاوخدمات، سفارش برخط، پرداخت و تسلیم کالاها و خدمات نرم‌افزارها– مجلات الکترونیکی، خدمات تفریحی، خدمات اطلاع‌رسانی انتقال الکترونیکی پول، تجارت الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی و حراج الکترونیکی است».6

ب: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی دارای ماهیت مستقلی از قراردادهای سنتی نمی‌باشند و تابع قواعد عمومی قراردادها و اراده طرفین است. شرایط اساسی صحت معاملات که جهت اعتبار قراردادها در قوانینکشورها قید گردیده7 در خصوص قراردادهای الکترونیکی هم اعتبار دارد و جاری است؛ بنابراین اگرچه اصل آزادی قراردادها هم در تشکیل قرارداد و هم در اثبات قرارداد حاکم است8 ولی به لحاظ طبیعت خاص قراردادهای الکترونیکی در برخی از کشورها مقررات یا دستورالعمل‌هایی به این قواعد عمومی اضافه گردیده است. به‌عنوان‌مثال در کشور فرانسه با فرمان 31/2000 تجارت الکترونیکی (قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتالی)، فرایند تشکیل قرارداد الکترونیکی دارای تشریفات الحاقی و اضافی گردیده است9 بدین‌صورت که ایجاب دهنده حرفه‌ای را ملزم می‌کند که شرایط قراردادی را به‌گونه‌ای در اختیار بگذارد که حفظ و تولید دوباره آن‌ها ممکن باشد. علاوه بر این به‌موجب قانون مدنی فرانسه درواقع فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی در چهار مرحله صورت می‌پذیرد. در وهله نخست، باید شخص قبول کننده نخستین رضای خود را با انتخاب کالا یا خدمات ایجاب شده اعلام نماید، در مرحله دوم گیرنده ایجاب باید امکان داشته باشد تا پیش از تأیید ایجاب و ابراز قبولی خوداشتباهات احتمالی خود را تصحیح کند، سپس قبول کننده باید سفارش خود را تأیید کند تا قبولی او تأیید شود و برای این کار و جلوگیری از اشتباهات مربوط به خطاهای انسانی دو بار کلیک کردن (double clic) ضروری دانسته شده است. همچنین به‌موجب بند ب ماده 5-1369 قانون مدنی فرانسه ایجاب دهنده موظف است که بدون فوت وقت تأییدیه مبنی بر ارسال قبولی برای ایجاب خود را ارسال نماید.
اگرچه نمی‌توان رعایت این موارد را از شرایط اساسی صحت معاملات دانست به‌عنوان‌مثال اگر ایجاب‌کننده نسبت به تکلیف قانونی مندرج در بند ب ماده 5-1369 اقدام ننمود معامله را باطل دانست و موجبات سوءاستفاده احتمالی ایجاب‌کننده را فراهم آورد ولی بهر صورت حداقل اینکه طرفین قرارداد الکترونیک و خصوصاً ایجاب‌کننده ملزم به تسلیم اطلاعات قراردادی پس از تشکیل قرارداد گردیده است.10
قانون اطمینان در قرارداد الکترونیکی11، مقررات جدیدی را برای حفظ و اعتبار قراردادهای الکترونیکی تأسیس می‌کند که با جنبه‌یغیرمادی آن قابل‌جمع است. این قانون،بند1ماده‌ی 9 دستورالعمل تجارت الکترونیکی 31/2000 جامعه اروپایی را به حقوق داخلی فرانسه وارد می‌کند که کشورهای عضو را دعوت می‌کند تا در نظام‌های حقوقی آن‌ها انعقاد قراردادها از طریق الکترونیکی را معتبر بدانند. به‌ویژه کشورهای عضو باید نظام حاکم بر فرآیند قراردادی خود را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که مانعی بر استفاده از قراردادهای الکترونیکی قرار نداده‌اندو نیز آثار یا اعتبار چنین قراردادهایی را به‌صرفاینکهبه‌صورت الکترونیکی منعقدشده‌اند راسلب نکند؛ بنابراین در اینکه رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ضروری است شکی وجود ندارد وجه تمایز قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفاً ابزار بیان قصد است12 نکته قابل‌تأمل در این است که آیا دادها پیام در مقام بیان قصد قابلیت لازم را دارد یا خیر؟

ج:اشکال قراردادهای الکترونیکی
گروه اول: B2C(business to customer) تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار یاشرکت‌های تجاری ازیک‌طرف و مصرف‌کنندگان از طرف دیگر واقع شود.تولیدکنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف‌کنندگان عرضه کنند. این نوع از تجارت الکترونیکی شبیه خرید از یک فروشگاه است که افراد به آنجا مراجعه می‌کنند و کالاهای موردنیاز خود را انتخاب و خریداری می‌کنند. این مراجعه در تجارت الکترونیکی به‌صورت آنلاین است؛ مانند: «آمازون»
گروه دوم: B2B(business to business)بیشترین و بااهمیت‌ترین بخش تجارت الکترونیکی بین تجار وشرکت‌های تجاری انجام می‌شود که بعضاً به آن تجارت بین سازمانی یا تجارت الکترونیکی ((بنگاه به بنگاه)) گفته می‌شود. در این بخش، بایع و خریدار هر دو تاجر و یا شرکت تجاری هستند که از طریق کامپیوتر و فناوری دیجیتالی نسبت به خرید مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ای به سایر تولیدکنندگان می‌فروشند.
گروه سوم: (customer to customer) C2Cگروه بعدی از تجارت الکترونیکی به تجارتی تعلق دارد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به‌عبارت‌دیگرمصرف‌کننده‌اند. در این گروه، نه خریدار و نه فروشنده هیچ‌کدام تاجر و یا شرکت تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه افراد معمولی هستند که کالای دست‌دوم یا مازاد خود را از طریق آنلاین به سایر مصرف‌کنندگانمی‌فروشند. برخی از سایت‌های اینترنتی مثل eBay ((حراج آنلاین)) راه‌اندازیکرده‌اند. حراج آنلاین یکی از رایج‌ترینروش‌هایی است که به‌موجب آن مصرف‌کنندگانمی‌توانند از طریق الکترونیکی با یکدیگر معامله کنند.
گروه چهارم: (customer to business) C2Bگروه چهارم از تجارت الکترونیکی شبیه گروه اول است با این تفاوت که در گروه اول تجار و شرکت‌های تجاری کالاها و خدمات خود را به‌صورت آنلاین به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کننددرحالی‌که در این گروه مصرف‌کنندگان نیازهای خود را به تجار و شرکت‌های تجاری عرضه می‌کنند. مصرف‌کنندگان ممکن است از این طریق قیمت پیشنهادی خود را برای خرید کالاها و خدمات شرکتی، به آن شرکت ارائه کنند و یا تقاضا نمایند که کالایی متناسب با نیاز آن‌ها تولید شود و یا در کالای تولیدی آن شرکت تغییراتی متناسب با درخواست آن‌ها انجام پذیرد.
گروه پنجم: B2G (business to government) گروه دیگر از تجارت الکترونیکی، رابطه تجار و شرکت‌های تجاری با نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی است. با رشد تجارت الکترونیکی، دستگاه‌های دولتی نیز به‌تدریج از طریق آنلاین و به‌صورت مجازی ارائه می‌کنند. غیر از دستگاه‌های دولتی استفاده از فناوری دیجیتالی در بین دستگاه‌های عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی نیز درحال‌توسعه است.
گروه ششم: A2CوC2A(administer to customer) مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است، ولی به دنبال رشد انواع B2Cو B2A، دولت‌ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه‌هایی همچون جمع‌آوریکمک‌های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگر گسترش خواهند داد که میان دولت و مردم انجام می‌شود.
معامله دولت با مصرف‌کنندهA2C: یک‌نهاد دولتی، کالا یا خدمات یا اطلاعات را برای مصرف‌کنندگان خصوصی خود فراهم می‌کند که مشتمل بر خدمات جهت تسهیلات آب، برق و گاز می‌باشد.
گروه هفتم: (government to business) G2B, B2Gبرخی نویسندگان مقوله جداگانه‌ای از B2G معرفی کرده‌اند. گاه به بیع‌های تاجران (بنگاه‌ها) با دولت اطلاق می‌شود. این نوع معامله با سایر انواع معاملات بین واحدهای تجاری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، موانع و محدودیت، محدودیت ها، تجارت الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، عقود معین، ادله الکترونیکی