دانلود پایان نامه با موضوع تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، خطر اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

(برد – برد) خواهد شد.
با محدود کردن رفتار نماینده، منافع مدیر در طول و راستای حداکثر شدن منافع سهامدار قرار می گیرد.
منافع ناشی از حداکثر شدن منافع سهامداران، هزینههای پرداختی بابت نظارت بر مدیر و هزینهی تهیه اطلاعات مربوط و قابل اتکا را توجیه میکند. ( فرضیه هزینه – منفعت)
2-2-3-1-2) مشکلات نمایندگی1:
کارگمار(سهامداران) و کارگزاران (مدیران) تضاد منافع دارند چون هر دو مطلوبیت خویش رادنبال میکنند.(جنسن و مکلینگ، 1976)
تأیید کارهای «کارگزاران» برای «کارگمار» مشکل و هزینهبر است. هزینههای حسابرسی داخلی و خارجی و انعقاد قراردادها و… (آیزن هارت1989)
مشکل نوع اول، بین مدیر و سهامدار بوجود میآید. (رویه،1990) و مشکل نوع دوم بین سهامدار اکثریت و اقلیت وجود دارد. ( شیفرو ویشینی،1997)
عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مدیر وجود دارد. چون سهامدار نمیتواند فعالیت مدیر را به طور روزانه دنبال کند. (جنسن، 1998 و هلمسترم، 1979)
پدیدهی “خطراخلاقی” به این معنی است که مدیر با انگیزهی “نفع شخصی” از شرایط قرارداد عدول کند چون سهامدار از اجرا و انجام عملیات، طبق قرار داد آگاهی ندارد ( بیمن، 1990)
کارایی موجب رضایت سهامداران خواهد شد. افزایش اندازهی شرکت فقط خواستهی مدیران را توجیه میکند. درحالیکه میزان رضایت سهامداران؛ کارایی، اثربخشی و صرفهی اقتصادی است ( فاما 1980 )
تأمین کنندگان مالی از برگشت کافی بازده سرمایه باید اطمینان خاطر داشته باشند. (شیفر و ویشینی 1986)
در تئوریهای مالی هدف از تشکیل شرکتها افزایش ثروت سهامداران است ولی در عمل اداره کنندگان شرکت (مدیران) بر خلاف تصور سهامداران حرکت میکنند. براساس فرضیه «منفعت شخصی» مدیران تمایل دارند در طرحهای کوتاه مدت برای دستیابی به بیشترین پاداش سرمایه گذاری کنند که همین امر موجب کاهش ارزش منافع و رفاه سهامدار میشود و در تئوری نمایندگی به «زیان باقیمانده » معروف است. درتئوری نمایندگی راههایی برای کنترل و نظارت مدیران پیشبینی شده است. سهامداران برای اینکه مدیران را در راستای اهداف بلندمدت خود قرار دهند متحمل مخارجی میشوند که «هزینههای نمایندگی» نامیده میشود. پرداخت این هزینهها تضاد منافع را کاهش میدهد. طبق فرضیه «هزینه – منفعت» پرداخت هزینههای نمایندگی از سوی سهامداران در تقابل با منفعت کاهش تضاد منافع قابل توجیه میباشد. حسابرسی مستقل، حق رأی سهامدار در مجمع عمومی برای تغییر مدیر، قراردادهای فیمابین مدیر و سهامدار برای اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی و راه حل خروج از جمله هزینههایی است که سهامداران، برای کنترل مدیران ملزم به پرداخت آن هستند.[حساس یگانه، 1390]
زمینهی تئوری نمایندگی مالی و اقتصادی است. منظر اقتصادی تئوری نمایندگی، ضمن کمک به تعریف عناصر حاکمیت شرکتی، رفتار و عملکرد مدیران را براساس ترکیبی از منشِ انسانی و جاذبههای اقتصادی معرفی مینماید که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت خود میباشد و سهامداران برای کنترل قدرت تصمیمگیریی که خود به مدیران تفویض کردهاند برای همسوسازی منافع مدیران با منافع سهامداران از طریق انعقاد قراردادهای توافقی، ناگزیر به پرداخت هزینههای نمایندگی هستند. از جمله:
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ( پرداخت حقوق و مزایای مدیر)
هزینههای مربوط به روشهای کنترل ( هزینهی حسابرسی داخلی و خارجی، هزینههای ایجاد سیستمهای کنترل داخلی و پردازش اطلاعات)
هزینههای باقیمانده (تفاوت عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی است)
شرکتهای سهامی عام با درجات مختلفی با مشکل نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین سهامداران مواجه هستند و نوع مشکلات نمایندگی تحت تأثیر ساختار مالکیت سهام آن شرکت می باشد. در نوع اول، طبق تحقیقات (رویه 1990) در مدل آمریکایی – انگلیسی، چون مالکیت پراکنده است مشکل نمایندگی بین سهامدار و مدیر به وجود خواهد آمد. اما طبق نظر (شیفر و ویشینی 1997و لاپورتا و دیگران1999) اگر تمرکز مالکیت به حدی افزایش یابد مشکل نمایندگی از تضاد منافع بین مدیر و سهامدار به تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و سهامداران اقلیت تغییر جهت میدهد که این نوع دوم مشکل نمایندگی است. لذا تصمیمات سهامداران اکثریت ممکن است منجر به انتقال منافع اقلیت به اکثریت شود.
به علت ناتوانی سهامدار از لحاظ دانشی برای ملاحظه فعالیت مدیر و دوری فیزیکی از شرکت ممکن است مدیر از شرایط قرارداد منعقده خارج شود و بیشتر در جهت منفعت شخصی گام بردارد که این مشکل در اصطلاح “خطر اخلاقی” نام گرفته است. طبق فرضیهی “عدم تقارن اطلاعات” ، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است و امکان کنترل روزانه اقدامات مدیر هم میسر نیست اما مدیر بیشتر از هر کس دیگر نسبت به گردش و جریان اطلاعات داخل سازمان آگاهی دارد در واقع “اطلاعات خصوصی” مدیر بیشتر از سایرین میباشد. عدم تناظر یک به یک اطلاعات، بین مدیر و سهامدار منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد.[نصرالهی، 1389]
طبق مطالعات انجام شده اقدامات فراوانی جهت حل معضل نمایندگی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که بهبود اصول راهبری شرکتی می تواند به کاهش هزینههای نمایندگی ، کاهش تضاد منافع، کاهش خطر اخلاقی ، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی و اطمینان خاطر سهامداران از برگشت بازده مناسب سرمایه بیانجامد. افزایش مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی و تعیین قرارد انگیزشی بهینه عوامل بسیار مهمی در کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها میباشد.
2-2-3-1-3) روشهای کنترل تضاد منافع؛
راهکار مالی؛ چون مدیر در تهیه و تنظیم بودجه مشارکت مینماید بنابراین بودجهبندی مشارکتی نمونهای از راهکار مالی است که در این راهکار، مدیر اطلاعات خود و حتّی گاهی اطلاعات محرمانه را نیز در اختیار میگذارد که دلیل این کار مدیر، حسن نیت، آینده نگری، کاهش ریسک شرکت و تأمین منافع شخصی است.
راهکار نظارتی؛ حسابرسی وسیلهای برای نظارت مدیر از طرف صاحبکار است و علت آن هم تئوری نمایندگی است
قراردادهای انگیزشی؛ این گونه قراردادها به دنبال همسوکردن منافع دو طرف و کاهش هزینههای نمایندگی بسیار موثر است. پرداخت پاداش از طرف سهامداران به مدیران در مقابل فعالیت مدیران برای- افزایش ثروت سهامداران بیشتر از رشد مورد انتظار- در مدیران ایجاد انگیزه میکند و برای عملکرد بهتر تلاش و کوشش می کنند.

2-2-3-2) تئوری هزینهی معاملات:
تئوری هزینهی معاملات برای اولین بار توسط « سیرت و مارچ، 1963»51 به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد و بعدها ویلیامسون ( 1996)2 آن را ترکیبی میان رشتهای، بین اقتصاد، حقوق و سازمان نامید. در این تئوری، رفتار انسان به طور واقعبینانه ملاک قرار میگیرد. با توجه به این الگو مدیران و کارگزاران در فعالیتهای خود “منطق محدود” را به کار میبرند. رفتاری که منطقی هستند. اما مدیر، آنرا به طور محدود به کار می برد (سیمون، 1975)3. تئوری «فرصتطلبی» که منتج از هزینهی معاملات است بیان میدارد که مدیران همچو افراد دیگر فرصتطلب هستند و معاملات را در جهت افزایش منافع شخصی خود ساماندهی میکنند. منطق محدود و رفتار فرصتطلبانه مسلماً نتایج ناگواری را برای سهامداران به بار میآورد.[11] در این تئوری، فرصتطلبی و”معامله” مورد کنکاش قرار میگیرد در حالیکه در تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و خودِ کارگزار مورد بررسی قرار میگیرد. به هر حال این دو تئوری به یک مشکل میپردازند و آن اینکه چگونه میتوان به مدیران القا کرد که منفعت بلند مدت شما در راستای تأمین منافع بلند مدت سهامداران قرار دارد. به نظر میرسد که افزایش مالکیت مدیریتی منطق محدود و فرصتطلبی را در اذهان مدیران پاک خواهد کرد.

2-2-3-3) تئوری ذینفعان:
در ادبیات حسابداری تئوری ذینفعان بر مبنای «پاسخگویی» نهاده شده است . شرکتها را موجوداتی اجتماعی و عموم جامعه را شهروندان شرکتی قلمداد میکنند. این تئوری از دههی 70 توسعه یافت و برای اولین بار توسط «آنسوف، 1965» مطرح شد و بعدها با نگاه مدیریتی توسط «فریدمن، 1984» در قلمرو پاسخگوییِ زیستمحیطی و ایفای نقشِ مسئولیت اجتماعی گسترش یافت. [نصرالهی،1389]
تئوری ذینفعان از شاخهی غیرکلاسیک اقتصاد سیاسی مشتق شده است و بر دخالت و فشار گروههای مختلف جامعه بر واحد تجاری اشاره دارد. بنابراین ترکیبی از دو تئوری سازمانی و اجتماعی است. به این دلیل سازمانی است که دارای اهداف ، ساختار و فرهنگ سازمانی است. برای ماندگاری و کسب” مشروعیت” باید جامعه را ذینفع بداند و توقعات جامعه را پاسخگو باشد. دلیل اجتماعی بودن آن اینست که عملیات شرکتها بر گروه زیادی از مردم تأثیر میگذارد پس باید غیر از گزارشگریهای سنتی مثل ترازنامه و صورت سود و زیان باید در پاسخگویی به گروههای ذینفع اقدام به تهیه و افشای “ترازنامه اجتماعی” و “صورتهای مالی چند منظوره” نمایند.[نمازی،1384 ]
مطابق تئوری ذینفعان، از مدیریت سازمان انتظار میرود فعالیتهای مهمی که توسط ذینفعان برعهده آنها واگذار شده به خوبی انجام دهد و گزارش این فعالیتها را به ذینفعان بدهند. تئوری ذینفعان پاسخگویی سازمانی را فراتر از عملکرد اقتصادی و مالی ساده نشان میدهد. (گوتری و همکاران،2006 )
طبق تئوری ذینفعان ، شرکتها و جامعه در تعامل دوطرفه قرار میگیرند یعنی هر دو از همدیگر تأثیر میپذیرند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان ، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم هستند. در ارتباط با نوع شرکت و تأثیرات آن، حتی محیط زیست، گونههای جانوری، و نسلهای آینده در زمرهی ذینفعان گنجانده میشوند. در این چارچوب تمام افراد جامعه به عنوان ذینفع شناسایی میشوند چون آنها هستند که با پرداخت مالیات زیر ساختهای ملی را برای انجام عملیات شرکتی فراهم میکنند و شرکتها هم، باید با رعایت « حقوق بیندورهای» و افشای تمام اطلاعات و عملکرد مناسب، مشروعیت خود را در مقابل رفاه جامعه تضمین نمایند. پس ذینفع فرد یا گروهی است که به شرکت یا سازمان علاقه دارد و میتواند بر فعالیتهای سازمان تأثیر بگذارد و یا از آن تأثیر پذیرد.[ حساس یگانه ،1385]
تئوری ذینفعان به ابعاد اخلاقی و مدیریتی (اثباتی) افراز میگردد. بُعد اخلاقی آن به ذیحق بودن ذینفعان نسبت به فعالیتهای سازمان اشاره دارد. مدیریت باید هدفِ حداکثر نمودن منافع ذینفعان را دنبال کند. منافع سهامداران و ذینفعان و خود مدیران باید در یک راستا قرار گیرد و اگر هم تضاد منافعی پیش آمد مدیر باید تلاش خود را در جهت کاهش تضاد و برقراری تعادل به کار گیرد.[مشایخ ،1385 ]
بُعد مدیریتی آن ذینفعان را به گروههای مختلف تقسیمبندی میکند و درجاتی از پاسخگویی را برای هر گروه در نظر میگیرد مثلاً در برابر ذینفعانی که براساس قانون و قرارداد از شرکت منتفع هستند در سطح قابل قبولی خود را ملزم به پاسخگویی میداند. اما از پاسخگویی به گروههایی که نفوذ و قدرت کمتری دارند چشمپوشی میکند. در واقع میزان وابستگی ذینفعان به سازمان ملاک پاسخگویی خواهد بود در حالیکه تئوری ذینفعان براین مفهوم اساسی استوار است که سازمان بخشی از نظام اجتماعی است که در آن فعالیت میکند و باید به طور مطلق پاسخگوی گروههای مختلف ذینفعان با دیدگاه استراتژیک باشد. حسابدهی و افشای اطلاعات در راستای تأمین نیازمندیهای استفادهکنندگان میباشد.

2-2-3-4) تئوری مباشرت:
تئوری مباشرت از علوماجتماعی و روانشناسی منتج شده است. کارایی، اثربخشی، و صداقت مدیریت با ارزیابی نقش مباشرتی مدیریت امکانپذیر است. سهامداران با ارزیابی منابع شرکت در قالب تئوری مباشرتی، انگیزهی لازم را برای فعالیت مدیران در جهت منافع مالکان ایجاد میکنند. طبق این تئوری مدیران اجرایی مباشران مصرف منابع هستند و عملکردشان موجب ایجاد تعادل بین منافع شخصی و منافع مالکان میگردد و حتی مطلوبیت مورد انتظار خود را در راستای تأمین مطلوبیت مورد انتظار مالکان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار