سازمان یا حکومت تعیین می کند. کنوانسیون شامل سه مکانیزم برای همکاری بین المللی و برای پرداختن به مسایل مرتبط،، دیگر طوری که در دیگر توافقات ذکر شده در این بخش آمده،، دارد. مواد هسته‌ای،، دارای آن چنان قدرت تخریبی هستند که مقدار اندکی از آن آثار حیرت آوری بر جای می‌گذارد این نوع مواد مستقیماً و در مقیاس بسیار وسیعی جان و سلامتی اشخاص بی گناه و بی‌دفاع را به خطر می اندازد؛
از این رو باید هر گونه تملک انتقال تغییر، در اختیار گذاشتن و استفاده از این مواد ممنوع شود. کنوانسیون حمایت فزیکی از مواد هسته‌ای در راستای چنین هدفی به تصویب رسیده است.
ما ده هفت این کنواسیون ارتکاب عمدی هر یک از اعمال ذیل را جرم دانسته و عمل تروریستی درنظر می‌گیرد:
1. ارتکاب عمدی:
الف. عملی که بدون مجوز قانونی،، دریافت،، تملک، استفاده، انتقال،تغییر، در اختیار گذاشتن یا انتشار (توزیع) مواد هسته‌ای به حساب آمده و منجر به مرگ یا جراحات شدید به اشخاص یا خسارات عمده به اموال شود؛
ب. سرقت یا ربودن مواد هسته‌ای،،
ج.تحصیل مختلسانه یا متقلبانه مواد هسته‌ای؛
د. تهدید یا توسل به زور و یا دیگر روش‌های مرعوب سازی در درخواست مواد هسته‌ای؛
هـ. تهدید به::
1. استفاده از مواد هسته‌ای منجر به مرگ یا جراحات شدید به اشخاص یا خسارات عمده اموال،، یا
2. ارتکاب جرایم مندرج در بند «ب» برای وادار کردن یک شخص حقیقی یا حقوقی،، یک سازمان بین المللی یا یک کشور به انجام یا ترک هر فعلی؛
و. تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بندهای «الف»، «ب» یا «ج» و«ز» عملی مشارکت در هر یک از جرایم مندرج در بندهای «الف» تا «و» به شمار رود باید توسط هر یک از دولت‌های عضو به موجب قوانین داخلی آنها،، جرم قابل مجازات در نظر گرفته شوند.
2. هر دولت عضو باید جرایم مندرج در این ماده را با در نظرگرفتن ماهیت شدید آنها،، با پیش‌بینی مجازات‌های متناسب،، قابل مجازات نماید.
بعلاوه ماده هشت کنوانسیون اشاره به دیگر مقررات حقوق بین المللی مواد هسته‌ای دارد:
«بند 4. علاوه بر دولت‌های عضو مندرج در بندهای 1 و 2 این ماده هر دولت عضو ممکن است مطابق حقوق بین الملل صلاحیت خویش را برای رسیدگی به جرایم مندرج در ماده هفت هنگامی که آنها در رابطه با حمل و نقل بین المللی هسته‌ای به‌عنوان دولت وارد و صادر کننده باشد،، تأسیس نمایند».
تکلیف به اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و همکاری میان دول عضو207،، تکلیف به معاضدت قضایی بین المللی208 و تکلیف به مجازات یا استردا209د از دیگر تعهدات دول عضو به موجب این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون نافذ می باشد و 142 کشور آن را امضا کردهاند معلومات مربوط به امانتداریی تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است:رئیس کل ریاست انرژی اتمی بین المللی210
اصلاحیه به کنوانسیون حفاظت فزیکی مواد هسته‌ای:
اصلاحیه‌ای به کنوانیسون حفاظت فزیکی مواد هسته‌ای اعمال ذیل را جرم اعمال می‌کند:
اقدامات بر ضد تأسیسات هسته‌ای و یا ایجاد اختلال در آن که احتمال وارد آمدن صدمات جسمی و مادی میگردد،، جابجای غیر مجاز مواد هسته‌ای و یا خارج از یک کشور را بدون صلاحیت قانونی تقاضا برای دستیابی به مواد هسته‌ای از طریق تهدید یا زور، از طریق تهدید به استفاده از چنین مواد برای باعث شدن مرگ و یا وارد کردن صدمات جانی و مادی و یا به محیط زیست و یا ارتکاب جرمی با هدف اجباریک فرد،، سازمان و یا یک حکومت.
به دلیل شباهت کنوانسیون حفاظت فزیکی مواد هسته‌ای با کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریستی هسته‌ای این دو سند در هنگام تطبیق و یا آموزش‌های مرتبط،، با هم باید استفاده گردند.
سند الحاقی به کنوانسیون حفاظت فزیکی مواد هسته‌ای هنوز نافذ نیست و 34 کشور آن را امضا کردهاند. معلومات مربوط به امانتداری تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است: رئیس کل ریاست انرژی اتمی بین المللی211
1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای
قانون‌گذار افغانستان با توجه به تأکید کنوانسیون‌های بین‌المللی استفاده از مواد هسته‌ای را مورد جرم-انگاری قرار داده است. قانون‌گذار افغانستان هر نوع تحصیل، استعمال، انتقال، تبادله، انهدام یا انتشار مواد هسته ای یا اتمی را جرم دانسته است و برای آن ضمانت اجرا قائل شده است.
1-2- دستیابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای
استعمال، انتقال، تبادله، انهدام یا انتشار مواد هسته ای برای اقدامات تروریستی از دیگر جرایمی است که در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1980 جرم دانسته شده است.
پارا گراف دو قطع نامه 1540 شورای امنیت مقرر می‌دارد که همه کشورها مطابق با پروسه ملی خود قوانین مؤثر و مناسب را تصویب خواهند کرد که این قوانین مانع بازیگران غیر دولتی در ساخت، دستیابی، در اختیار داشتن، انکشاف، ترانسپورت و صدور یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کیمایی و یا بیولوژیکی و یا وسایل پرتاب و انفجاری این گونه تسلیحات شوند.
این قوانین باید مانع از هر گونه تلاش برای دخیل شدن بازیگران غیر دولتی در هرگونه فعالیت جاری در زمینه‌های فوق یا تلاش برای مشارکت در آن به عنوان همدست و یا همکار یا تمویل این نوع فعالیت‌ها شوند.
در پی صدور این قطعنامه کمیته‌ی بنام 1540 تشکیل یافته تا بر رعایت این مقررات نظارت کند و از سوی یک گروه متخصصین حمایت می شوند212. قانون‌گذار افغانستان نیز به تبع این کنوانسیون این موارد را در فقره 1 ماده 15 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی بدین عبارت، جرم انگاری نموده است:
«در صورتی که مواد اتومی را بدست آورد، در اختیار خویش قرار دهد یا استعمال، انتقال، تبادله، منهدم یا انتشار نماید که بالاثر آن سبب جراحت شدید یا قتل یا صدمه رسانیدن به دارایی گردد و یا احتمال مجروحیت شدید یا قتل را باعث شود و یا توانایی صدمه رسانیدن به دارایی‌ها را داشته باشد، مرتکب حسب احوال به حداکثر جزای حبس دوام و یا اعدام محکوم میگردد».
تحصیل مواد هسته ای را از طریق ارتکاب اعمال جرمی دیگر از دیگر مواردی است که این قانون آن را مورد جرم انگاری قرار داده است و در زمره جرایم تروریستی داخل نموده است، فقره 2 ماده 15 این مورد را بدین ترتیب مورد تأکید قرار داده است:
«در صورتی که مواد اتومی را سرقت، غارت یا اختلاس یا از سایر طرق غیر قانونی بدست آورد، مرتکب حسب احوال به حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام محکوم میگردد».
1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای
در صورتی که تقاضای بدست آوردن مواد هسته ای را توأم با تهدید انجام داده باشد، یکی از گونه‌های تروریسم هسته ای به عمل آمده است که فقره 3 ماده 15 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین اشعار دارد:
«در صورتی که با تهدید یا استفاده از قوه (تشدد) و سایر طرق ارعاب آمیز، تقاضای بدست آوردن مواد اتومی را نماید، مرتکب حسب احوال به حداکثر جزای حبس طویل محکوم میگردد».
فقره 5 ماده 15 این قانون تهدید به خاطر بدست آوردن مواد اتمی را از راه سرقت، اختلاس، غارت یا سایرموارد ، یکی از گونه‌های جرایم تروریستی قلمداد نموده است:
«در صورت تهدید به ارتکاب یکی از جرایم مندرج جزء 2 این ماده به منظور مجبور ساختن دولت افغانستان یا دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی بین الحکومتی یا سازمان بین‌المللی غیر حکومتی یا شخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس دوام محکوم میگردد».
اگر تهدید به استعمال مواد هسته ای به منظور قتل یا جراحت شخص یا وارد نمودن صدمه بزرگ مالی صورت پذیرد، وفق فقره 4 ماده 15 این قانون، جرم دانسته شده است،
2- مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای
قانون‌گذار برای جرایم استعمال، انتقال، تبادله، انهدام یا انتشار مواد هسته ای، به شرطی که موجب جراحت شدید، قتل اشخاص شود یا به دارایی و اموال صدمه برساند و یا اینکه احتمال این موارد و توان صدمه رساندن به اموال وجود داشته باشد، مجازات حد اکثر جزای حبس دوام و یا اعدام را برای مرتکب قابل اعمال دانسته است.213
اگر تحصیل مواد مذکور از طریق غیرقانونی مانند سرقت، غارت و اختلاس و سایر طرق غیرقانونی صورت گرفته باشد، برای مرتکب جزایی برابر با حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام پیش‌بینی شده است214.
در صورت تهدید برای بدست آوردن مواد هسته ای یا استعمال زور و روش‌های ارعاب آمیز برای بدست آوردن آن، قانون‌گذار افغانستان، حداکثر جزای حبس طویل را برای مرتکب تعیین نموده است215 و اگر این تهدید به خاطر بدست آوردن مواد اتمی از راه سرقت، اختلاس، غارت به جهت مجبور ساختن دولت افغانستان یا دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل، صورت گیرد، مرتکب با توجه به اوضاع و احوال مربوط خود و جرم ارتکابی‌اش به جزای حبس دوام محکوم میگردد216.
اگر تهدید به استعمال مواد هسته ای به منظور قتل یا جراحت شخص یا وارد نمودن صدمه بزرگ مالی صورت پذیرد، مطابق به فقره 4 ماده 15 این قانون، جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، برای مرتکب جرم قابل حکم خواهد بود.
3- بمب گذاری تروریستی
کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری تروریستی217 مصوب 15 دسامبر 1997 کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری های تروریستی مصوب 15 دسامبر اگر چه عنوان، به آن نقطه‌ی اشاره می‌کند که بمب‌گذاری شده؛ اما در عمل شامل سلاح های تخریبی جمعی نیز می‌شود و خواستار عنوان جرمی برای تعبیه یا استفاده از مواد منفجره یا دیگر وسایل مرگبار بر ضد یک هدف بین المللی،، با نیت کشتار،، زخمی کردن یا وارد کردن ضررهای اقتصادی می‌شود
عبارت مواد «مواد منفجره یا دیگر وسایل مرگبار» در این کنوانسیون این گونه تعریف شده است: یک ماده انفجاری یا اسلحه و وسیله محترقه که به منظور کشتن،، وارد کردن صدمه جدی جسمی یا خسارات عمده مادی طراحی شده و یا قدرت آن را دارد که از طریق پخش ویا انتشار یا تأثیر سمی مواد سمی کیمیاوی،، میکروبی،، سمی و یا عناصر شبیه به آن و یا مواد رادیواکتیو،، باعث مرگ،، یا زخمی شدن یا وارد شدن خسارات جدی شود با این حال فعالیت‌های قوای مسلح در جریان یک منازعه مسلحانه تحت چارچوب این کنوانسیون قرار ندارد.
بمب‌گذاری از بارزترین و شایع‌ترین مصادیق تروریسم است. ازین‌رو مبارزه خاص با آن از انتظارات بحق جامعه بین المللی است.
در این راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1997 اقدام به‌تصویب کنوانسیون سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی بین المللی نمود. این کنوانسیون که خاص فعالیت‌های تروریستی بین المللی است،، بمب گذاری بین المللی را در ماده دو خود چنین تعریف کرده است:
1.اگر فردی بطورغیر قانونی و عمداً مواد منفجره یا سایر وسایل کشنده را تحویل دهد، جاسازی و فعال نماید یا در یک مکان عمومی،، تأسیسات زیر ساختی منفجر کند؛
الف. با این هدف که منجر به مرگ یا آسیب شدید شود یا
ب. با این هدف که منجر به تخریب گسترده چنین اماکن،تأسیسات یا سیستمی شود به گونه ایکه تخریب منجر.به صدمات اقتصادی عمده گردد یا احتمالاً چنین صدماتی را در پی‌داشته باشد؛ مرتکب جرمی در محدوده این کنوانسیون میگردد.
2. اگر فردی شروع به ارتکاب اعمال مذکور در بند 1 نماید نیز مرتکب این جرم می‌شود.
3. در موارد زیر نیز افراد مرتکب جرم می‌گردند:
الف. معاونت در جرایم مذکور در بندهای 1 یا 2؛
ب. سازماندهی یا هدایت دیگران جهت ارتکاب جرایم پیش‌بینی شده در بند های 1 یا 2؛
ج. هر گونه مساعدت دیگر به ارتکاب یک یا چند عمل مندرج در بند های 1 یا 2 توسط گروهی از افراد که با هدف مشترکی دست به عملیات می زنند. این گونه مساعدت ها باید عمدی بوده و با هدف پیشبرد فعالیت یا هدف کلی جنایت امیز گروه یا با اطلاع از قصد گروه در جهت ارتکاب جرم یا جرایم مورد نظر،، صورت پذیرد.
این کنوانسیون علاوه بر تکلیف به جرم انگاری بمب گذاری های تروریستی،،برای دولت های عضو تکلیف به همکاری218 تبادل اطلاعاتی219 تحقیقات مقدماتی علیه متهمان220 تکلیف به معاضدت‌های قضایی221 و تکلیف به
