دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، حقوق بین الملل، حملات تروریستی

دانلود پایان نامه ارشد

آمریکا153.
در این مورد قانون‌گذار کیفری افغانستان جرایم علیه فرودگاه‌ها را در صورتی که مصونیت فرودگاه‌های غیر نظامی که مورد استفاده حمل و نقل بین‌المللی است را با خطر مواجه سازد، در زمره جرایم تروریستی با آن تعریفی که از جرایم تروریستی آورده بودیم، قرار داده است که ماده 10 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی عنصر قانونی آن می‌باشد.154 از این ماده و فقره‌های آن، گونه‌های جرایم علیه فرودگاه‌ها که امنیت یا مصونیت پرواز را مختل سازد، حاصل می‌آید.
2-1-5-2- جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها
در صورتی که حملات تروریستی به صورت شدید علیه کارکنان فرودگاه باشد، جزء نخست فقره 1 ماده 10 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، این مورد را در زمره جرایم تروریستی علیه فرودگاه‌ها قلمداد نموده است: «در صورتی که عمل تشدد علیه شخصی که در خدمت میدان هوایی بین‌المللی ملکی بوده و در میدان هوایی، سبب جراحت شدید و یا باعث به میان آوردن احتمال مجروحیت شدید یا قتل وی گردد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس دوام یا اعدام، محکوم می‌گردد».
تهدید به ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه کارکنان فرودگاه، از دیگر جرایمی است که مربوط به جرایم علیه فرودگاه‌ها می‌شود، این مورد را فقره 2 ماده 10 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی بدین گونه بازتاب داده است: «در صورتی که شخص، تهدید ارتکاب اعمال مندرج جزء 1 فقره 1 این ماده را به منظور مجبور ساختن کارکن دولتی یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی که از سه سال کمتر و از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».
همچنین انهدام تأسیسات هوایی، یکی از گونه‌های این جرایم است که قانون‌گذار کیفری افغانستان در جزء 2 فقره 1 ماده 10 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی بدین‌سان مورد جرم-انگاری خویش قرار داده است: «در صورتی که تأسیسات میدان هوایی مورد استفاده خدمات هوایی ملکی بین‌المللی را منهدم یا به آن صدمه شدید برساند یا خدمات میدان هوایی را اخلال نماید، مرتکب به حداکثر جزای حبس طویل، محکوم می‌گردد».155
2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها
این گونه جرایم ممکن است به‌ دو صورت انجام گیرد: نخست جرم به‌صورت عمل تشدید علیه اشخاص در فرودگاه‌های غیر نظامی بین‌المللی و دیگری عمل انهدام یا صدمه شدید به فرودگاه‌ها یا اخلال در خدمات فرودگاه‌ها انجام پذیرد.. در جرم نخست جزای پیش‌بینی شده برای آن حبس دوام یا اعدام است که بر اساس اوضاع و احوال مربوط به جرم و مجرم تعیین می‌گردد و در جرم دوم، مرتکب به حد اکثر جزای حبس طویل، محکوم می‌گردد.
تهدید به ارتکاب این دو نوع جرم را نیز قانون‌گذار افغانستان جرم دانسته و مجازات تهدید به جرم نخست را که به هدف مجبور ساختن کارکن دولتی یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل باشد، حبس بین سه الی هفت سال پیش‌بینی نموده است. در صورتی که عمل تهدید به هر دو صورت جرایم فوق، توأم با تحت فشار قرار دادن جسمی یا روانی باشد، حالت مشدده به خود می‌گیرد و جزای آن بین پنج تا ده سال تعیین می‌گردد.
2-2- تروریسم دریایی
حقوق بین الملل نظر به به اهمیت ارتباطات و راه‌های آبی برای بسط روابط بین المللی از یک سو، و کشتی رانی بین المللی برای حفظ و توسعه تجارت بین المللی از سوی دیگر، از سال‌های بسیار دور دوزدی دریایی را به عنوان یک جنایت بین المللی که همواره امنیت دریا و دریا نوردی را به خطر انداخته، شناسایی کرده است.
همانطور که در زمان در گیری‌های مسلحانه نیز حقوق بین الملل دارای مقررات بسیار قدیمی و دقیقی در خصوص حمایت از کشتی‌های تجاری و بی‌طرف می باشند156.
باتوجه به توسعه تجارت دریایی،، نباید از نظر دورداشت که ایمنی دریا و دریانوردی در تهدید دزدان دریایی است؛ زیرا مقابله با تهدید ایمنی دریایی هموار می‌تواند از اهداف تروریست‌ها نیز به شمار آید؛لذا تروریسم دریایی همواره تهدیدی علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار آید.
این موضوع درقضیه آشیل لورو درسال 1984 که به مبارزان رهایی بخش فلسطین منسوب گردید157،. ابعاد جهانی به خود گرفت و طی آن جامعه بین المللی متوجه خطرات تروریسم دریایی گردید و سازمان بین المللی دریانوردی158 مقدمات لازم برای تصویب دو کنوانسیون بین المللی ـ که هدف آنها صیانت از ایمنی دریا و دریانوردی است ـ را فراهم نمود. این دو کنوانسیون در روز دهم مارس سال 1988 هم زمان در روم به تصویب رسیدند.
از مصادیق دیگر تروریسم که در قوانین افغانستان مورد جرم انگاری قرار گرفته، تروریسم دریایی است. حقوق بين الملل در حوزه ضد تروريسم، چندان در مورد دريانوردي غير نظامي گسترش نيافته است؛ زيرا كشتي‌ها چندان هدف مطلوبي براي حملات تروريستي نیستند. تروريست‌ها بيشتر پروازهاي بين-المللي را بر کشتی‌ها و شناورها، به عنوان هدف ترجيح مي دهند، زيرا بهتر مي توانند توجه رسانه-هاي گروهي را به خود جلب نمايند و هدف خود را مبني بر انتشار وحشت تأمين كنند.159
در حقوق بین‌الملل، كنوانسيون ژنو در مورد درياي آزاد، به تصويب رسيد.160 اين كنوانسيون در كل مربوط به كل همسايه‌های حقوقي آب‌های آزاد مي‌باشد و صرفاً در چند ماده به دزدي دريايي به‌عنوان يك بزه بين-المللي،اشاره دارد161 و نیز کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی 1988162 در ماده 3 خود اعمال جرمی در ارتباط با کشتی و دریانوردی را برشمرده است.163
2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی
کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریانوردی، ترکیبی از مقررات متعددی است که در دهه‌های گذشته به منظور بر خورد با حملات ضد هواپیماها تدوین شده است. این کنوانسیون در پی ربودن کشتی مسافر بری موسوم به اچله لاورد در دریای مدیترانه و قتل یک مسافر تصویب شد. این توافق خواهان جرم شناخته شدن تصرف کشتی،، صدمه وارد کردن به آن یا محموله آن می‌شود که احتمال به خطر انداختن امنیت آن را دارد که شامل استفاده از وسیله یا مواد که باعث بروزخطر برای کشتی،، به مخاطره انداختن دریا نوردی از طریق تخریب امکانات ناوبری کشتی و کشتن و زخمی کردن هر فرد در ارتباط به جرایمی که قبلاً ذکر شده نیز می‌شود
کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مصوب 10 مارس 1988باتأسف عمیق درباره اعمال گسترده وجهانی تروریسم درتمامی اشکال آن که جان افراد بی‌گناه را گرفته و به خطر می اندازد و آزادی‌های اساسی را از بین برده و به طور جدی شأن و منزلت بشریت را تهدید می‌‌کند.
ماده 3 این کنوانسیون اعمالی را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:
1. هرشخصی مرتکب جرم گردیده است اگربه طورغیرقانونی وعامدانه:
الف. با زور، تهدید یا هر شکل دیگر ارعاب یک کشتی را ربوده یا برآن اعمال کنترل نماید؛
ب. مرتکب عمل خشونت باری بر ضد شخصی در یک کشتی شود اگرآن عمل ایمنی ترابری آن کشتی را نیز به خطراندازد؛
ج. در کشتی مواد یا وسایلی را قرار دهد و یا موجبات جاسازی آنها را فراهم سازد که کشتی را خراب کرده یا خسارت‌هایی به آن کشتی یا محموله آن وارد سازد که ایمنی ناوگان آن کشتی را به خطر انداخته یا چنین خطری داشته باشد؛
د. تسهیلات ناوگان دریایی را خراب کرده یا شدیدا به آنها خسارت وارد سازد یا شدیدا در عملیات آنها مداخله نماید؛
ه. با علم به نا درست بودن،، اطلاعاتی را بدهد که برای ایمنی ناوگان (کشتیرانی) یک کشتی خطرناک باشد؛
و. در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج بندهای «الف» تا «ه» شخصی را کشته یا مجروح نمایند.
همچنین هر شخصی مرتکب جرم خواهد شد اگر:
الف. برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک تلاش کرده باشد؛
ب. در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک به هر شخص دیگر کمک (معاونت) نموده یا مشارکت نماید؛
ج. همان گونه که در حقوق ملی مقرر شده،، یا بدون شرطی با هدف وادار کردن شخصی حقیقی یا حقوقی به انجام یا ترک هر عملی، تهدید به ارتکاب جرایم مندرج در ذیل بندهای «ب» و «د» نماید، در صورتی که آن تهدید نیز در کشتی مورد نظر ایمنی ناوگان رابه خطر اندازد.
در این راستا ماده 5 این کنوانسیون دول عضو را مکلف به جرم انگاری جرایم مندرج در ماده 3 در قوانین جزایی خود کرده است.
مواد 7،13،15 کنوانسیون مذکور نیز تکلیف اطلاع رسانی در ارتباط با اجرای این کنوانسیون را پیش بینی کرده اند. معاضدت قضایی بین المللی و تکلیف به استرداد یا محاکمه متهمین نیز به ترتیب طی مواد 12و 10 پیش بینی شده است. این کنوانسیون همچنین حاوی مقررات قابل توجهی در خصوص همکاری بین‌المللی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مورد نظر کنوانسیون است.164این کنوانسیون نیز نافذاست و 156 کشور آن را امضا کرده‌اند معلوات مربوط به امانتداری یا تضممین کننده‌این کنوانسیون به شرح ذیل است..دبیرکل سازمان دریانوردیبریتانیا165
پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره166، مصوب 10 مارس 1988.
پروتکل سرکوب اقدامات غیرقانونی برضد امنیت سکوهای نصب شده در فلات قاره،،طبق عملکردهای مجرمانه در رابطه با این گونه سکوها را توسعه می‌دهد. این پروتکل نیزنافذ است و145 کشور آن را امضاء کرده اند. معلومات مربوط به امانتدار یا تضمین کننده به شرح ذیل است.
دبیرکل سازمان دریانوردی بریتانیا167
منطقه فلات قاره جزیره ای از منطقه ای تحت صلاحیت دولت ساحلی است و دولت مذکور دارای حقوق ذاتی و انحصاری در بهره برداری از منابع طبیعی بویژه منابع نفتی آن منطقه است. بهره برداری از این منابع مستلزم احداث سکوهای ثابتی است که مطابق حقوق بین المللی باید عاری از هرگونه تسلیحات دفاعی قابل توجه باشند چراکه نظر به عرض قابل توجه فلات قاره (حداکثر تا 500 مایل دریایی) آبهای فوقانی آن جزء دریاهای آزاد بوده و اصل آزادی دریاها، حکم استفاده صلح آمیز از دریای آزاد را دارد..چنین وضعیتی سکوهای احداث شده- که در بسیاری از کشورها شریان اقتصادی وابسته به آنها است – را تبدیل به هدف ارزنده ای برای تروریست ها کرده، تنها با حمله به آن‌ها در صدد ضربه به کشور برآیند. از این رو صیانت از این سکوها در برابر حملات تروریستی ضروری به نظر می‌رسد.
متعاقب چنین ضرورتی بود که پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره در سال 1988 توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. باتوجه به عنوان این کنوانسیون و توضیحات فوق، نباید تصور کرد که سکوهای مد نظر این پروتکل محدود به سکوهای نفتی است اگرچه که باتوجه به قید«مستقر در قاره» به نظر می‌رسد که عمدتاً سکوهای نفتی مستقر در فلات قاره مد نظر باشند.
به موجب ماده 2 این کنوانسیون اعمال ذیل بر ضد سکوها جرم در نظر گرفته شده است:
1. هرشخصی مرتکب جرم خواهد شد اگر بطور غیر قانونی و عامدانه:
الف. با اعمال زور یا تهدید به آن و یا با توسل به دیگر طرق اخافه،، یک سکوی ثابت را تصرف کرده یا تحت کنترول در آورد؛
ب. مرتکب عملی خشونت بار بر ضد شخصی در یک سکوی ثابت شود، در صورتی که عملاً ایمنی سکو را نیز به خطر اندازد؛
ج. یک سکوی ثابت را خراب کرده یا خساراتی را به آن وارد سازد که برای ایمنی آن سکو خطر ناک است؛
د. با قرار دادن با تمهید یا جاسازی مواد،، وسایل و یا هر چیز دیگر دریک سکوی ثابت،، آن را خراب کرده یا دارای چنین خطری باشد که برای ایمنی سکو خطر ناک است؛
ه. در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بندهای «الف» تا «د» شخصی را کشته یا مجروح سازد.
2. همچنین هر شخصی مرتکب جرمی گردید اگر:
الف. برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک تلاش نماید؛
ب. در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک به هر شخص دیگر کمک و معاونت نموده یا مشارکت نماید؛
ج. همان گونه که در حقوق ملی مقرر شده، یا بدون شرطی با هدف وادار کردن شخصی حقیقی یا حقوقی به انجام یا ترک هر عملی تهدید به ارتکاب جرایم مندرج در بندهای «ب» و «ج» نماید در صورت که آن تهدید نیز در ارتباط با سکوی مورد نظر، ایمنی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، عنصر مادی، اعمال مجرمانه، حقوق کیفری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، حمل و نقل، امنیت داخلی