فضايل فعاليت‌هاي انسان مي‌داند. هر انساني تلقي‌اي از عدالت دارد، يعني سلسله‌‌‌اي اصول خاص را براي تخصيص حقوق و تکاليف اساسي و نيز تعيين نحوه‌ي توزيع مناسب مزايا و دشواري‌هاي ناشي از هم‌ياري اجتماعي، مورد تاييد قرار مي‌دهد. اما اين‌که اين اصول چه بايد باشند، همان چيزي است که جان راولز در سه فصل نخست از کتاب نظريه‌ي عدالت به دنبال آن است. او سعي مي‌کند با تعريف دقيق شرايط وضع نخستين به اين اصول نايل آيد و عاقبت به دو اصل زير اشاره مي‌کند:
الف. اشخاص مي‌بايد به‌نحو مساوي از وسيع‌ترين ميزان آزادي‌هاي اساسي سازگار با آزادي‌هاي ديگران برخوردار باشند.
ب. نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به‌نحوي سامان‌يابند که هم انتظارات معقول همگان برآورده شود و هم موقعيت‌ها و مناصب بر همگان گشوده باشند.
توضيح اين‌که راولز چگونه به اين اصول مي‌رسد، مستلزم بحث مفصلي است. او که در آغاز کتاب، فايده‌باوري کلاسيک و نيز شهودگرايي را به نقد کشيده‌است، به‌دنبال درانداختن طرحي نو است. افراد مورد نظر راولز در وضع نخستين، اشخاصي آزاد و مستقل‌اند که عقلانيت آن‌ها مفروض است و بدين‌سان هر يک در جست‌وجوي بيش‌ترين منافع از جامعهاي است که در آن زندگي مي‌کند. با اين حال، راولز اصل موضوعه مي‌گيرد که آن‌ها متقابلاً بي‌غرض هستند. راولز در توصيف وضع نخستين، هم‌چنين به فرض ديگري اشاره مي‌کند. افراد واقع در وضع نخستين را حجابي از جهل103 (پرده‌ي بي‌خبري) فرا‌‌‌گرفته‌است. هيچ‌کس جايگاه خود را در جامعه و موقعيت طبقاتي يا شان اجتماعي خود را نمي‌داند. افراد از شانس خود در توزيع مواهب و قابليت‌هاي طبيعي، ميزان هوش و توانايي‌شان و اموري از اين دست بي‌خبرند. فهمي از خير ندارند. جزييات برنامه‌ي عقلاني هرکس در زندگي‌اش بر او معلوم نيست. راولز فرض مي‌گيرد که وضعيت اقتصادي يا سياسي و سطح تمدن جامعهاي که فرد در آن زندگي مي‌کند نيز بر او پوشيده‌است. افراد حتّا ويژگي‌هاي نسل خود را نيز نمي‌شناسند؛ از آن‌جا که آن‌ها بايد اصول مناسب براي زندگي را برگزينند، فرقي نمي‌کند متعلق به کدام نسل باشند.
راولز بدين طريق مي‌کوشد تفاوت‌هاي ميان افراد واقع در وضع نخستين را از نظر آگاهي و عقلانيت از ميان ببرد. در اين حالت، توافق ميان طرف‌ها آسان‌تر صورت مي‌گيرد و ساده سازي مناسبي هم در ساختار نظريه به عمل مي‌آيد. برابري افراد در ميزان آزادي، آگاهي و عقلانيت موجب مي‌گردد، تصميم يک فرد، مساوي با تاييد و قبول همگاني باشد. ضمن آن‌که پرده‌ي بي‌خبري، امکان معامله و مذاکره104 به معناي رايج کلمه براي اولويت بخشيدن به منافع شخصي را از ميان مي‌برد، زيرا افراد نمي‌دانند کدامين اصول، موقعيت شخص آن‌ها را ارتقا مي‌دهد.
چنان‌چه پرده‌ي بي‌خبري را حذف کنيم، آن‌چنان احتمالات متکثري ظهور مي‌کنند که ديگر دست‌يابي به اصول مشترک عدالت، منتفي خواهدشد. با تعليق آگاهي از جزييات، وحـدت نظر و توافق حاصل مي‌آيد. بنا براين افراد در وضع نخستين، ملـزم به ارزش‌يابي بر اساس ملاحظات کلي هستند.
افرادي که مبناي انتظارات شان، برخورداري از خيرهاي اوّليه اجتماعي (انتظارات معقول در بند الف از اصل دوم عدالت) است، از ميان بديل‌هايي که ممکن است در ذهن آن‌ها باشد، دست به انتخاب مي‌زنند. راولز معتقد است اصول منتخب که تلقي ما از عدالت را شکل مي‌دهند و ساختار بنيادين جامعه105 را قوام مي‌بخشند، همان‌هايي هستند که پيش از اين از آن‌ها ياد شد. لازم است ذکر شود که راولز موضوع عدالت را ساختار بنيادين جامعه مي‌داند، يعني آن‌چه که بايد عادلانه باشد، نه رفتار حاکمان و سياست‌مداران بلکه شيوه‌ي ساماندهي نهادهاي اجتماعي و نيز نحوه‌ي توزيع درآمد و ثروت است. او از عدالت توزيعي اجتماعي سخن مي‌گويد.
اصل نخست عدالت در تلقي راولز، يعني اصل آزادي برابر، مستقيما از نگاه کانت برآمده و راولز خود به صراحت به اين معنا اذعان کرده‌است. اين نگاه کانتي در مفهوم خودمختاري تبلور مي‌يابد. انتخاب کردن اعم از اين‌که انتخاب اصول اخلاقي (به‌عنوان راه‌نماي رفتار فرد) باشد، يا انتخاب اصول عدالت (به‌عنوان راه‌نماي ساماندهي ساختار بنيادين جامعه)، در هر دو حال مستلزم خودمختاري و آزادي برابر است. در نظريه‌ي راولز، آزادي علاوه بر اين‌که بستر انتخاب عقلاني است، متعلق انتخاب عقلاني در چارچوب اصل نخست عدالت نيز هست. به هر حال، توصيف وضع نخستين، تلاشي است براي تفسير اين انديشه‌ي کانتي که قانون‌گذاري اخلاقي بايد تحت شرايطي صورت گيرد که افراد در آن آزاد و به يک ميزان عاقل هستند.
فرض پرده‌ي بي‌خبري نيز مي‌تواند لازمه‌ي منطقي اين انديشه باشد که عمل ديگرآيين، با هويت انساني متعارض است. عمل ديگرآيين يعني رفتار بر وفق پيشامدهاي طبيعي و اجتماعي که به‌نحو اتفاقي و تصادفي در زندگي ظاهر مي‌شوند و عمل انساني را تعيّن مي‌بخشند. رفتاري که تحت چنين شرايطي شکل مي‌گيرد، خودمختار نيست. اما با فرض پرده‌ي بي‌خبري، افراد در موقعيت تصميم‌گيري و انتخاب براي زندگي خويش، تحت تاثير هيچ‌يک از احتمالات فوق نخواهند‌بود. انتخاب در چنين شرايطي نمي‌تواند تابع جانب‌داري از برنامه‌هاي خاص شخصي باشد، زيرا فرد نمي‌داند کدام اصول در پيش‌برد برنامه‌هاي او موثرند.
اصول عدالت در نظريه‌ي راولز همان جايگاه امر مطلق در آموزه اخلاقي کانت را دارند. اعتبار اين هر دو بدان جهت است که تمايلات يا مقاصد خاص افراد در تنظيم آن‌ها لحاظ نشده‌است.
البته همان‌گونه که در فصل قبل ذکر شد، از تحوّلات فکري بسيار برجسته و مهم در راولز پسين، فاصله‌‌‌گرفتن او از کانت است. وي تحت فشار نقدهاي فراواني که در باره نظريه‌ي عدالت وي به‌ويژه رنگ کانتي اين نظريه ارائه شده بود، مجبور به اعمال تغييرات عمده در نگاه خويش به مقوله‌ي عدالت شد.106
فصل چهارم
بررسي نظريه‌ي راولز، ويژگي‌ها و مباني آن
1-4. نقد راولز بر نظريه‌هاي رقيب
به‌نظر مي‌رسد به دو دليل روشن، روي‌کرد راولز در کتاب نظريه‌ي عدالت تکاپويي اخلاقي است. يعني پروژه‌ي فلسفي وي در اين کتاب تلاش براي تنقيح و تبيين نظريه‌ي اخلاقي است. اين دو دليل، در واقع دو هدف اصلي وي را تشکيل مي‌دهد؛ به‌گونه‌اي که پژوهش فلسفي او را مي‌توان تلاش براي تأمين اين دو هدف دانست. دليل و شاهد بر اين‌که او هدفي اخلاقي را تعقيب مي‌کند، اصرار او بر ناکام ماندن سودگرايي107 در ايفاي نقش مبناي اخلاقي و فلسفي براي ساختار روابط اجتماعي در جامعه‌ي غرب است.
راولز هدف اصلي نظريه‌ي عدالت خويش را ارائه‌ي نظريه‌ي اخلاقي سيستماتيک رقيب و جانشين براي اين جريان سودگرايي معرفي مي‌کند، و بر آن است که نظريه‌ي عدالت او به منزله‌ي نظريه‌ي اخلاقي، مي‌تواند جانشين مناسب براي اين جريان فلسفي-اخلاقي غالب و مسلط -يعني سودگرايي- باشد.108
هدف ديگر راولز به‌دست دادن معياري نهايي عيني براي داوري درباره‌ي ساختار عادلانه‌ي جوامع است. از نظر وي عدالت برترين فضيلت اجتماعي است، يعني تلاش در راه تحقق آن، مقدم بر تلاش براي تحقق فضايل اجتماعي ديگر است. هدف پروژه‌ي فلسفي راولز در کتاب نظريه‌ي عدالت آن است که اصول و معيارهاي محتوايي عدالت را در اختيار نهد تا سنجه و شاخص داوري، درباره‌ي عادلانه بودن يا نبودن جوامع فراهم آيد. به سخن ديگر، او بر آن است که اصول عدالت پيش‌نهادي‌اش تبلور فضيلت عدالت اجتماعي است، و اين ارزش اخلاقي بشري که گم‌شده‌ي بسياري از فيلسوفان متأمل در مقوله‌ي عدالت بوده‌است، در اصول عدالت وي متجسم است.
بنابراين، پروژه‌ي راولز پروژه‌اي اخلاقي است؛ زيرا از يک سو مي‌خواهد نظريه‌ي اخلاقي و فلسفي جامعي براي جوامع ليبرال دموکرات غربي طراحي کند، که جانشين مناسبي براي نظريه‌ي اخلاقي سودگرايي باشد؛ و از سوي ديگر مي‌خواهد تکليف معيارها و اصول عدالت را روشن کند، تا سنجه و شاخص داوري نهايي‌اي به‌دست داده‌باشد درباره‌ي اين‌که آيا جامعهاي بر پايه‌ي اخلاقي استوار است يا خير.
1-1-4. ديدگاه راولز درباره‌ي نظيريه‌ي سودگرايي
همان‌طور که قبلاً اشاره شد راولز هدف اصلي نظريه‌ي عدالت خويش را ارائه‌ي نظريه‌ي اخلاقي سيستماتيک رقيب و جانشين براي اين جريان نفع‌انگار مسلط و غالب معرفي مي‌کند. راولز معتقد است در برابر اين دکترين جامع نفع‌انگار که پشتوانه‌ي اخلاقي و فلسفي لازم در زمينه‌ي نظم اجتماعي و عدالت توزيعي را در اختيار مي‌نهد، دو نظريه‌ي اخلاقي رقيب طرح شده که به علت ضعف و فتوري که دارند نمي‌توانند اين رقيب توان‌‌‌مند را از اين ميدان به در کنند. شهودگرايي109 و کمال‌گرايي110 دو نظريه‌ي اخلاقي رقيب سودگرايي قلمداد مي‌شوند که از نگاه راولز اين دو مکتب فلسفي-اخلاقي نمي‌توانند ديدگاه قابل قبول و اقناع‌کننده‌اي در زمينه‌ي سنجش اصول عدالت و تشخيص مبناي اساسي عدالت اجتماعي عرضه کنند.
1-1-1-4. تعريف سودگرايي و انواع نظريات سودگرايانه
به صورت کلي، مي‌توان گفت که منظور از سودگرايي نظريه‌اي است که معتقد است يگانه معيار نهايي صواب، خطا و الزام اخلاقي عبارت است از اصل سود. منظور از اصل سود را نيز مي‌توان به اين صورت بيان کرد که در همه‌ي رفتارهاي اخلاقي خود بايد همواره سود جمعي و گروهي را در نظر بگيريم. به بيان ديگر، اصل سود به اين معناست که ما بايد در همه‌ي اعمال خود به دنبال آن باشيم که بيش‌ترين غلبه‌ي ممکن خير بر شر (يا کم‌ترين غلبه ممکن شر بر خير) را در کل جهان (يا دست‌کم، در جامعه‌ي خود) محقق کنيم. همان‌طور که اشاره شد، نظريه‌ي سودگرايي به صورت‌هاي مختلفي تقرير شده‌است. تقريرهاي مختلف اين نظريه در قالب‌هاي متفاوت و با عناوين متنوعي بررسي شده‌اند؛ از آن جمله مي‌توان به “سودگرايي عمل‌نگر” و “سودگرايي عام” و “سودگرايي قاعده‌نگر” اشاره کرد.111
أ) سودگرايي عمل‌نگر112
سودگرايان عمل‌نگر معتقدند که همواره، يا در هر‌‌‌‌جايي‌که ممکن باشد، بايد با توسل مستقيم به حاصل سود، صواب يا الزامي بودن امور را تعيين کنيم. به بيان ديگر، در همه‌ي موارد با تأمل در اين‌که کدام‌يک از افعالي که پيش روي ماست، تحقيقاً يا محتملاً بيش‌ترين غلبه‌ي خير بر شر را در جهان ايجاد مي‌کند، وظيفه‌ي خود را تعيين مي‌کنيم.
ب) سودگرايي عام113
مدافعان سودگرايي عام معتقدند که لازم نيست ما نسبت به هر کاري اين سوآل را مطرح کنيم که “اين عمل من در اين موقعيت چه تأثيري بر غلبه‌ي کلي خير بر شر دارد؟” و اين‌که “آيا سود اکثري و خير عمومي را درپي دارد يا نه؟”. به عبارت ديگر نبايد پرسيد که “اگر من در اين مورد چنين و چنان کنم چه خواهدشد”؛ بلکه بايد پرسيد “اگر هر کسي بخواهد در چنين مواردي چنين و چنان کند چه رخ خواهد‌داد؟”. پشتوانه‌ي سودگرايي عام اين تفکر است که اگر در موقعيت خاصي انجام کاري براي کسي صواب است، پس انجام آن براي همه‌ي کساني که موقعيت مشابهي دارند صواب است.
ج) سودگرايي قاعده‌نگر114
اين نوع از سودگرايي، هم‌چنان‌که از نامش پيدا است بر نقش محوري قواعد در تعيين معيار هدف احکام و گزاره‌هاي اخلاقي تأکيد مي‌کند و معتقد است ما بايد همواره سعي کنيم باتوسل به قواعد اخلاقي تکليف خود را در موارد جزئي تعيين کنيم. در عين‌حال، مدعي است که راه تعيين قواعد هميشه به اين صورت است که ببينيم کدام قاعده بيش‌ترين خير عمومي را براي هر کسي فراهم مي‌کند.
2-1-1-4. اشکالات وارد بر سودگرايي از نظر راولز
در آثار راولز اين پرسش اساسي مطرح است که “مناسب‌ترين تلقي اخلاقي عدالت براي کاربست در يک جامعه‌ي دموکراتيک چيست؟” در نظريه‌ي عدالت، او اين پرسش را به منزله‌ي بخشي از يک پژوهش کلي‌تر در چارچوب بحث از ماهيت عدالت اجتماعي و سازگاري آن با طبيعت انسان و خير شخصي دنبال مي‌کند. در اين اثر مقصود راولز اصلاح سلطه‌ي فايده‌باوري در فلسفه‌ي اخلاق جديد است. وي در بحث عدالت، عمدّتاً بر مفهوم يا بعد اجتماعي آن تاکيد دارد؛ به همين دليل بر اين باور است که “عدالت اولين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، همان‌گونه که حقيقت، اولين فضيلت نظام‌هاي انديشه
