دانلود پایان نامه با موضوع اخلاقي، صحيح، فردي

دانلود پایان نامه ارشد

عدالت‌‌‌‌‌پژوهي مبتني بر کمال‌گرايي مخالف است؛ وي نمي‌تواند بپذيرد که عدالت اجتماعي بر محور کمالات معنوي، فرهنگي و فلسفي خاصي تعريف شود. کمال‌گرايي در همه‌ي اَشکال آن، تصور خاصي از غايت و تعريفي ويژه از زندگي خوب را پيش‌فرض مي‌گيرد و به اصطلاح فلسفه‌ي اخلاق، از زمره‌ي روي‌کردهاي غايت‌گرا محسوب ‌مي‌شود. راولز هم‌چون کانت بر نفي غايت‌گرايي و التزام به وظيفه‌گرايي تأکيد مي‌ورزد و به دنبال ارائه‌ي نظريه‌ي اخلاقي و‌گرايشي در ‌حوزه‌ي عدالت اجتماعي است که بر هيچ پيش‌فرض و تعريف ‌‌‌‌پيشيني از خير وکمال وسعادت بشر استوار نباشد. وي بر آن است که در مبحث عدالت اجتماعي و تعيين پايه‌هاي اخلاقي ساختار اساسي جامعه، تشخيص آن‌چه حق و درست است رسالت اصلي عدالت‌‌‌‌‌پژوهي را تشکيل مي‌دهد واين تشخيص بر هيچ تصوري از خير و کمال و سعادت مبتني نيست.
2-4. ويژگي‌هاي راولز پيشين
چنان‌که قبلا اشاره کرديم راولز تفسير عدالت به “بيش‌ترين موازنه‌ي خالص ارضاي نيازها” را قانع‏کننده نمي‏ديد. بنابراين تلاش کرد با احياي تفکر کانتي طريقه‌ي جديدي را در مقابل ايده‌ي فايده‏گرايانه براي تبيين عدالت ارائه کند به‌نحوي که آزادي برابر افراد و خودآييني آنان و اصل تقدم حق بر خير محفوظ بماند. او درباره‌ي اهميت عدالت که محور انديشه‌اش را تشکيل داده‌است مي‏گويد:
“عدالت فضيلت اولاي نهادهاي اجتماعي است، ‌‌همان‌طور که حقيقت براي نظام‌هاي فکري چنين است. يک نظريه هرقدر هم آراسته و مقتصدانه باشد اگر خلاف حقيقت است ‏بايد طرد يا ترميم شود. همين‌طور قوانين و نهادها نيز هر قدر هم کارآمد و خوب ترتيب يافته‌باشند اگر ‌‌‌‌غيرعادلانه‌اند بايستي ملغي يا اصلاح گردند.”127
جامعه، سازماني است که افرادِ داراي اميال و عقايد گوناگون، براي تحصيل منافع متقابل آن را تاسيس کرده‏اند، لذا قبل از هر چيز آن‌چه اهميت دارد اين است که چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد. فرصت‌ها و حقوق اوّليه يا به تعبير راولز کالاهاي اوّليه، به‌طور مساوي ميان افراد تقسيم شود و طرحي براي توزيع صحيح هزينه‏هاي اين هم‌کاري و نيز منافع حاصل از آن پيش‏بيني و مورد توافق قرار گيرد. اصول عدالت اين چارچوب را مشخص مي‏کند. اهداف فردي يا مقاصد مشترک جمعي در مرحله بعد در قالب اين چارچوب قابل تحصيل است.
1-2-4. کثرت‏گرايي128
مساله‌ي تقدم “خود” فردي يا تقدم حق بر خيرات و غايات اجتماعي نزد راولز هم جنبه‌ي هستي‏شناسانه دارد و هم جنبه‌ي معرفت‏شناسانه. از جهت هستي‏شناختي، راولز مانند ديگر ليبرال‌ها واقعيت و هويت فرد را مقدم بر جامعه و نهادهاي آن تلقي مي‏کند و هويت‌هاي اجتماعي را قابل تحويل به هويت‌هاي فردي مي‏داند و ‌‌همان‌طور که گفتيم تشکّل مدني و سياسي جامعه را ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي سازماني که اعضا با مشارکت يک‌ديگر طراحي و تاسيس کرده‏اند قلمداد مي‏کند. اين ‌‌همان برداشت قراردادگرايانه است که ميزان انطباق آن با طبيعت انسان و واقعيت جوامع بايد در جاي خودش بررسي شود.
درباره‌ي پشتوانه‌ي معرفت‏شناسانه‌ي عقيده‌ي راولز و منشأ تاکيدهاي مکرر او بر تمايز ميان انسان‌ها و اصل تنوع و تکثر و تقدم خود فردي بر هرگونه تصوري از مطلوبيت اجتماعي و خير جمعي بايد گفت که او معتقد است برداشت ما از خوبي‌ها و آرمان‌ها و شيوه‌ي معقول زندگي، يک برداشت خودسرانه‌ي فردي است. ارزش‌هاي اخلاقي وراي ميل و انتخاب ما انسان‌ها حقيقتي ندارند و چنين نيست که راهي عقلاني و روش‌مند براي شناخت ‏حق از باطل وجود داشته‌باشد، به‌نحوي که قابل احتجاج با ديگران باشد، لذا پي‏ريزي يک اساس متافيزيکي و فلسفي براي نظريه‏اي در باب عدالت و ديگر ارزش‌هاي اخلاقي ميسر نيست.129 پس پسند و انتخاب هيچ‌کس بر پسند ديگري ترجيح ندارد و قابل تحميل نيست. نقش صحيح نهادهاي اجتماعي تنها اين است که چارچوب بي‏طرفانه‌اي را فراهم کنند تا افراد خودشان آرمان‌ها و اهداف خويش را ‌هرطور که مايلند به پيش ببرند. تنها قيدي که وجود دارد اين است که با آزادي عمل ديگران منافات نداشته‌باشد و اين هم به مقتضاي ضرورت حيات جمعي است.
راولز سعي مي‏کند تا حق و عدالت را به شيوه‏اي تبيين کند که مسبوق به هيچ مفهومي از خير نباشد و نسبت به غايات و آرمان‌ها و مباني اخلاقي بديل کاملا بي‏طرف بماند. بنابراين چنان‌که قبلا اشاره کرديم استحقاق مبتني بر شايستگي اخلاقي را نمي‏پذيرد. چون مستلزم قضاوت قبلي درباره‌ي فضيلت است اصول عدالت و هرگونه ضوابط اجتماعي تنها براساس توافق قبلي افراد توجيه‏پذير است و روند توافق هم بر اساس انتظارات و ادعاهاي اوّليه داراي ارزش مساوي شکل مي‏گيرد.
2-2-4. قراردادگرايي
راولز ايده‌ي اصلي خود را چنين بازگو مي‏کند: “هدف من ارائه‌ي برداشتي از عدالت است که تئوري آشناي قرارداد اجتماعي را، که لاک و روسو و کانت در اظهاراتشان به آن پرداخته‏اند، تعميم مي‏دهد و به سطح بالاتري از انتزاع مي‏برد… “بدين ترتيب بنا است اين‌گونه‌ بينگاريم که افراد درگير هم‌کاري اجتماعي، در يک اقدام مشترک با هم اصولي را انتخاب مي‏کنند که قرار است حقوق و وظايف اساسي را مقرر و تقسيم منافع اجتماعي را معين کند… ‌‌همان‌طور که هر شخصي بايد با واکنش عاقلانه تعيين کند که چه چيزي خير او يعني نظام اهدافي که پيگيري آن‌ها براي او عاقلانه است را تشکيل مي‏دهد، يک گروه از افراد هم بايد يک بار براي هميشه معلوم بدارند که چه چيزي بنا است در ميان آن‌ها عادلانه و ناعادلانه به حساب بيايد.”130
الگوي قرارداد اجتماعي، ديدگاهي فردگرايانه دارد و جامعه را شکلي از مشارکت مي‏بيند که هدفش تأسيس منافع اعضا است و به‌خوبي با عقيده به خودآييني ذاتي افراد مطابقت دارد و تعدد و تنوع نظرها را مي‏پذيرد. “اصول عدالت با ادعاهاي متضاد بر سر مزايايي که از طريق هم‌کاري اجتماعي ‌به‌دست مي‏آيند، سر و کار دارند و براي روابط ميان اشخاص يا گروه‌ها به مورد اجرا گذاشته مي‏شوند؛ واژه‌ي قرارداد به اين تکثر اشاره دارد. همين‌طور اين شرط را که تقسيم صحيح مزايا بايد بر طبق اصول مورد توافق همه‌ي طرف‌ها باشد.”131 هم‌چنين اين اصل مورد توجّه ليبرال‌ها که قاعده‌ي اوّليه، آزادي افراد است و هرگونه محدوديتي براي آنان محتاج دليل و توجيه است، به روشني با اين الگو قابل بيان است.
الگوي قرارداد نزد بنيان‌گذاران آن ‌‌‌علاوه بر اين‌که در مقام تبيين شکل‏گيري هويت سياسي جامعه به‎کار ‌‌‌گرفته مي‏شد، درصدد ايجاد مبنايي براي توجيه و مشروعيت حاکميت سياسي بود، و بر اين نکته اشعار داشت که هيچ‌گونه بنياد طبيعي يا وضعي پيشين و مرجعيت خاصي در اين‌باره مورد قبول نيست. تنها چيزي که به حاکميت سياسي مشروعيت مي‏بخشد، توافق خود افراد مشارکت‏کننده در تأسيس اين جامعه است.
راولز الگوي قرارداد را از مقام تبيين تشکل سياسي جامعه يا مشروعيت آن، به سطح بالاتري از انتزاع يعني مقام تبيين اصل عدالت که معيار حقانيت و درستي ترتيبات و نهادها و مناسبات اجتماعي است توسعه مي‏دهد. يعني آيين‏نامه‏اي که حقوق و امتيازات و تعهدات و الزامات و فرصت‌ها و آزادي‌ها يا محدوديت‌هاي هر فردي را مشخص مي‏کند و معيار مشروعيت داوري‌ها و انتخاب‌ها است.
3-2-4 وضع نخستين132
الگوي سنتي قرارداد، وضع نخستين را در نظر مي‏گيرد. شرايط افراد در اين موقعيت کمال اهميت را دارد. به اعتقاد او در اين موقعيت اگر آزادي و برابري و امکان چانه‏زني مساوي و انتخاب آگاهانه و ‌‌‌‌غيراجباري برقرار باشد، هرآن‌چه افراد بر سر آن توافق کردند عادلانه تلقي مي‏شود. اگر روند توافق منصفانه باشد، خودبه‌خود، ‌نتيجه‌ي حاصله عادلانه خواهد‌بود، زيرا چيزي بدون خواست خود فرد بر او تحميل نمي‏شود. آن‌چه مهم است منصفانه بودن روند توافق است.
راولز نظريه‏اش را تنها يک روش عملي براي تبيين روند صحيح توافق قلمداد مي‏کند، چنان‌که از آن‌‌ به‌عنوان عدالت رويه‏اي محض133 تعبير مي‏کند. لذا در تعريف مفهوم کلي عدالت صرفاً يک رشته ضوابط صوري مربوط به روند توافق را مدنظر قرار مي‏دهد و تصورات خاص محتوايي و ناظر به جنبه‏هاي تطبيقي عدالت را دايرمدار توافق افراد مي‏داند و اين دو را از هم تفکيک مي‏کند: “من مفهوم عدالت به معناي تعادل صحيح ميان ادعاهاي رقيب را از تصور عدالت به‌مثابه‌ي مجموعه‏اي از اصول مربوط براي تشخيص ملاحظات متناسبي که اين تعادل را تعيين مي‏کند، مجزّا کرده‏ام.”134
او هرگونه داوري قطعي پيشين مقدم بر قرارداد را رد مي‏کند و برداشت‌هاي مختلف در اين زمينه را يک امر شخصي و خودسرانه و داراي اعتبار مساوي با برداشت رقيب و ‌‌‌‌غيرقابل تحميل به ديگران مي‏داند. از نظر اجتماعي تنها اصولي مشروعيت دارد که طرف‌هاي سهيم، قبلا بر سر آن توافق کرده‌باشند. هيچ معيار قبلي‏اي وجود ندارد که بتوان با آن نتايج گفت‌وگو در وضع نخستين را ارزيابي کرد. پذيرش نتايج تنها تابع مناسب بودن و منصفانه بودن روند گفت‌وگو و توافق است. عدالت رويه‏اي محض، کارآمدترين رويه براي تحصيل نتيجه‏اي است که مستقلاّ صحيح شناخته مي‏شود و درستي آن صرفاً مبتني بر نحوه‌ي عمل است و معياري قبلي براي ارزيابي آن وجود ندارد.135
4-2-4 پرده‌ي بي‌خبري136
راولز براي اطمينان از اين‌که افراد به هنگام تنظيم اصول در وضع نخستين، منافع شخصي و گروهي خود را دخالت نمي‏دهند و با مدنظر قراردادن دستورالعمل امر مطلق، انصاف را رعايت مي‏کنند، فرض را بر اين مي‏گذارد که اين افراد از حقايق ويژه‌ي مربوط به موقعيت اجتماعي خودشان و استعدادها يا کمبودهايي که دارند بي‏خبرند حتّا ويژگي‌هاي خاص روان‌شناختي آن‌ها نامعلوم است. لذا نمي‏توانند اصول عدالت را بازي‌چه‌ي تأمين اهداف شخصي با هزينه‌ي ديگران قرار دهند.137
البته لازم است آن‌ها تصوري کلي از مفهوم عدالت و حقايق مربوط به طبيعت انسان و شرايط جامعه‏شان داشته‌باشند. حتّا بايستي معيارهاي کلي براي ارزيابي درستي تصميمات در اختيار داشته‌باشند. زيرا بدون اين اطلاعات اساساً انتخاب ميسّر نيست. لکن فرض بر اين است که از جنبه‏هاي تطبيقي مسأله آن‌طور که به اميال و اهداف شخصي مرتبط مي‏شود، بي‏خبرند و بدون اين‌که بدانند در اين نظامي که قانون اساسي آن را مي‏نويسند عهده‏دار چه موقعيتي هستند و به چه قشري تعلق دارند، تصميم‏گيري مي‏کنند. البته اين‌که اين فرض چگونه با واقعيت جاري در جوامع عيني تطبيق پيدا مي‏کند، جاي تامل دارد.
5-2-4. عقلانيت138
چنان‌که قبلاً اشاره شد طرف‌هاي مشارکت‏کننده در قرارداد در وضع نخستين، افرادي هستند آزاد که هيچ‌گونه اجبار سياسي يا الزام اخلاقي قبلي از بيرون به آن‌ها تحميل نمي‏شود و نيز افرادي هستند برابر که هريک به‌طور مساوي، منبع مستقلي از ادعاي معتبر نسبت به ذخاير جامعه و منافع هم‌کاري اجتماعي به‌حساب مي‏آيند. آن‌ها دربند منافع و اميال شخصي هستند و تنها نگران سعادت خودشان مي‏باشند و به‌دنبال اصولي از عدالتند که سود بيش‌تري برايشان داشته‌باشد. هرچند خودگرا139 بودن آن‌ها به اين معنا نيست که در پي آسيب رساندن به ديگران باشند.
عنصر ديگري که در اين‌جا بايد به خصوصيات طرف‌هاي قرارداد اضافه کرد، عقلانيت است. فرض بر اين است که آن‌ها‌‌ به‌عنوان اشخاص عاقل و دورانديش فقط با بهترين شکلي از معامله که اهداف آن‌ها را به پيش مي‏برد، موافقت مي‏کنند. راولز در اين زمينه مي‏گويد: “مفهوم عقلانيت بايد حتي‏المقدور به معناي خاصي که در تئوري اقتصادي، مصطلح است، يعني اتخاذ مؤثرترين ابزار براي رسيدن به اهداف معين، تفسير شود… که بايد سعي شود از وارد نمودن هرگونه عنصر اخلاقي جدال‏آميز در آن خودداري کرد.”140
‌‌همان‌گونه که از تعبير خود راولز برمي‏آيد، عقلانيت در نظر او مثل اسلاف ليبرالش مفهومي ابزاري است. عاقل کسي است که براي رسيدن به خواست خود از کارآمدترين ابزار بهره‏گيري کند و نزديک‌ترين مسير را بپيمايد. اهداف و غايات، قبلا مسلم فرض شده‌است و به محک عقل سنجيده نمي‏شود، يعني عقلانيت در اين‌جا به‌معناي صحيح بودن و به‌جا بودن هدف يا مشروعيت اخلاقي نحوه‌ي بهره‏گيري از وسايل در راستاي اهداف اخلاقي نيست. در سنّت ليبرالي،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع شهودگرايي، نظريه‌ي، کمال‌گرايي Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پراگماتيسم، ارگانيسم، انديشه