ک از صور فوق توضیح و تبیین می‌گردد.
سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پیش می‌آید باید دانست که مباشری نیز در کار است اما به آن التفات نمی‌شود زیرا سبب عاملی است که برخلاف مباشر، زیان، به نفس فعل وی نسبت داده نمی‌شود و اگرچه علیت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقیماً در نتیجه دخالت ندارد؛ بنابراین وجود اسباب هرچند به تعداد بسیار، به تلف منجر نمی‌گردد زیرا حصول زیان نیز مانند هر پدیده مادی دیگر، بدون وجود علت (مباشر) غیرممکن است. حتی هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.47. ذیلاً حالات و صور اسباب بیان می‌گردد:
الف- تسبیب محض
هر گاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وی را مسئول دانست ما با تسبیب محض روبه رو هستیم. قید «محض» برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.48
ب- اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده است که با توجه به همکاری و تأثیر هر کدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.
الف. سبب اقوی از مباشر است.
ب. مباشر اقوی از سبب است
ج. سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوی‌تر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است 49. ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است50 با این همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است51. در مادّه 52 332 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی (مادّه 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در بحث اجتماع سبب و مباشر این‌گونه بیان شده است که: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند…» و رابطه استناد ملاک برای مسئولیت شناخته شده است.
ج- اجتماع اسباب
در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غیرمجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن؛ در این‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟
الف- اجتماع طولی و عرضی:
در حقوق دو تقسیم‌بندی کلی از تعدد اسباب مورد ملاحظه‌ی حقوقدانان قرار گرفته است. در اولین تقسیم‌بندی اسباب متعدد به طولی و عرضی یا به عبارتی زنجیره‌ای و متقارن تفکیک شده است.53حقوق ایران نیز با این تقسیم‌بندی آشناتر است؛ زیرا غالب حوادثی که منتهی به ورود زیان می‌گردد ناشی از تعدد اسباب است. به همین جهت این بحث که میزان مسئولیت افراد در ورود زیان و تسهیم خساراتی که باید جبران گردد و این که آیا کلیه اسباب چه نزدیک و چه دور چه میزان مسئول‌اند، بسیار حائز اهمیت است. ورود در این مباحث منوط به شناسایی نظریه‌هایی است که در دامن تقسیم‌بندی تعدد اسباب نهفته است.
اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سبب‌ها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیجه نهایی می‌گردد54. برای مثال شخصی دیگری را مجروح می‌سازد او را به بیمارستان منتقل می‌کنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی می‌دهد و در اثر آن بیمار فوت می‌کند.
اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیدهاند و در اثر اعمال آن‌ها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو بمیرد55
گاهی نیز خسارت ناشی از تعدادی اسباب طولی و عرضی است. در این صورت اسباب متعدد در طول، همگی به منزله‌ی یک سبب در عرض سایر اسباب عرضی تلقی می‌شوند؛ با این تفاوت که سهم این اسباب طولی که به عنوان یک سبب عرضی تلقی می‌شوند بین آن‌ها طبق قاعده‌ی مربوط (اشتراک یا تضامن یا …) تسهیم می‌شود؛ بنابراین در ابتدا قاعده‌ی توزیع تعدد عرضی اعمال و سپس نسبت به سهم اسباب متعدد طولی قاعده مربوطه اعمال می‌شود. البته این امر انتزاعی است و در عمل دادگاه‌ها تمایلی نسبت به این تقسیم‌بندی نشان نمی‌دهند. درحالی‌که رویه قضایی کاملاً متمایل به این است که هیچ‌گونه تفاوتی در اساس، بین اسباب طولی و عرضی قائل نمی‌شود و به ویژه در حوادث کار، تصادفات، زیان بر اساس درجه تقصیر تسهیم می‌شود.56
البته بحث اجتماع اسباب اصطلاحاً اختصاص به موردی دارد که اسباب در طول یکدیگر باشند نه در عرض هم (زیرا چنانچه اسباب در عرض یکدیگر عمل کنند حالت اشتراک در تسبیب به وجود می‌آید)57، چنانکه شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «اگر سبب ها متعدد بودند ضمان بر سببی است که مقدم است البته به شرطی که سبب ها مترتب به یکدیگر باشند مثل اینکه شخصی چاهی را حفر کند (به شکل عدوانی) و دیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد … اما اگر ترتب منتفی باشد و هر دو با هم چاه را کندند و سنگ را بر دهانه آن قرار دادند یا همزمان این کار را کردند ضمان بر هر دو است».58
ب- اجتماع اسباب توأم با سبب فراگیر و بدون سبب فراگیر:
تقسیم‌بندی دیگر در باب تعدد اسباب از حقوقدان برجسته‌ی مصری آقای سنهوری در کتاب «الوسیط» است که ایشان اسباب را به دو قسمت تفکیک نموده است:59 تعدد اسباب توأم با استغراق (سبب مستغرق)60 و تعدد اسباب بدون استغراق.61
ابتدا اسباب توأم با سبب فراگیر و آنگاه تعدد اسباب نوع دوم توضیح داده می‌شود.
الف- تعدد اسباب توأم با سبب فراگیر- امکان دارد زیان ناشی از دو سبب یا بیشتر باشد، اگر یکی از اسباب غالب و فراگیر باشد، به نحوی که اثر سبب دیگر را بپوشاند و خود به تنهایی سبب ورود زیان تلقی شود، مسئول کامل شخصی که سبب در نتیجه فعل او ایجاد شده است، می‌شود.
عمدی بودن: اگر یکی از دو سبب ناشی از عمد باشد62، لکن خطای دیگری غیر عمدی تلقی گردد، تقصیر عمدی بر خطای غیر عمد غالب شده و آثار آن را می‌پوشاند. پس مسئولیت بر سبب عمدی بار می‌شود؛ بنابراین هنگامی که شخصی به دیگری عمداً ضرری برساند و به طور مثال زیان‌دیده با شخص ثالث در اضرار مزبور، به خطا و از روی ناآگاهی وی را یاری دهد، مانند اینکه شخصی فرصت‌طلب، طلبکار خود را در موقعیتی مناسب، مثلاً در حال گذر از عرض خیابان و از زیر پل عابر پیاده ببیند و او را زیر بگیرد. یا اینکه شخص ثالثی بدون سبب قانونی چاهی را در خیابان بکند و شخصی به عمد طلبکار خود را در آن هل دهد و منجر به مرگ یا زیان او شود. در این صورت زیان ناشی از اجتماع دو سبب است؛ یکی تعمد جانی و دیگری خطای غیر است. درحالی‌که شکی نیست که عمد جانی سببی است که موجب استغراق خطای غیر عمدی می‌گردد؛ لذا تنها سبب زیان شناخته می‌شود.63
در صورتی که فعل زیان‌بار نتیجه سبب دیگری باشد،64 در این صورت سبب نخست که منتهی به خلق و ایجاد سبب زیان‌بار شده است مسئول شناخته می‌شود. مثلاً وکیل دادگستری طی مشاوره‌ای که به دیگری می‌دهد راهکار غلطی را به وی ارائه می‌نماید. شخص دیگر به اعتبار و با اعتماد بر نظر مشاور اقدامی می‌نماید که منتهی به زیان خود او می‌گردد. در این صورت سبب زیان از همکاری مشترک دو سبب مزبور، یعنی مشاوره غلط وکیل و فعل زیان‌دیده که این نظریه غلط را به‌کاربرده است به وجود آمده است. لکن تردیدی نیست سبب نخست (مشاوره) منجر به خلق سبب دومی شده است. لذا اثری که بر این رابطه بار می‌شود این است که سبب دوم مقهور سبب نخست شده است و سبب نخست نسبت به آن فراگیر بوده است؛ پس سبب نخست مسئول کامل حادثه زیان‌بار شناخته می‌شود.65 موارد فوق اجتماع سبب و مباشر است و محل ابهام است که چرا ذیل تعدد اسباب بیان شده است!
ب-تعدد اسباب بدون سبب فراگیر: هنگامی که اسباب متعدد در محقق ساختن عمل زیان‌بار دخالت دارند و هیچ یک از اسباب، غالب و فراگیر نشود، ناچاریم برای توزیع مسئولیت، یکی از نظریات جهت تقسیم یا تسهیم را بکار بریم.
البته زمانی می‌توان آثار عملی بر این تقسیم‌بندی بار کرد که به طور کلی قائل به تفاوت مسئولیت بین تعدد اسباب طولی و عرضی نباشیم و آثار ناشی از دیدگاه‌های ارائه‌شده مانند نظریه برابری اسباب و شرایط را بر هر دو قسم بار کنیم؛ اما اگر قائل به تفاوت شدیم، راهی جز اینکه از تقسیم‌بندی نوع اول (طولی و عرضی) پیروی کنیم، نداریم.
گفتار پنجم: مفهوم تسبیب
در این گفتار به تعریف لغوی و اصطلاحی تسبیب و تفاوت آن در امور کیفری و مدنی پرداخته می شود.
بند اول: معنای لغوی تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان‌اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به‌کاررفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است66 بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود 67. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب
واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوقدانان و فقها گاه از تعاریف فلسفی سود جسته‌اند و این امر به پیچیدگی و تشتت مفهوم سبب انجامیده است. در زیر به صورت مختصر به مفهوم فلسفی و حقوقی تسبیب می‌پردازیم.
1- مفهوم فلسفی رابطه سببیت
مفهوم سببیت، در حقوق پیوند میان دو پدیده مادّی است و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری است. این است که حقوق، نظری ویژه درباره‌ی سببیت دارد تا بر پایه‌ی آن در تعیین رابطه‌ی بین پدیده‌های مورد مطالعه‌اش، حکم کند. هرچند که مفهوم ذاتی آن درباره‌ی سببیت جدای از مفهوم فراگیر فلسفی آن نیست. حقوق در جهت تعدی این مفهوم اساسی و هماهنگ کردن کیان این مفهوم و منطق قانونی آن، آن را با طبیعت رفتار انسانی که قانون و مقتضیات مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند هماهنگ می‌سازد.
فلسفه میان قانون سببیت و مفهوم سببیت تفاوت می‌گذارد. قانون سببیت می‌گوید: هر رویدادی سببی دارد که با رابطه‌ای ضروری و تغییرناپذیر ارتباط می‌یابد. این قانون هم چنین می‌گوید که «هیچ چیز درجهان بدون سبب بوجود نمی آید»؛ یعنی «هیچ» مسببی بی‌سبب نیست. این قانون در پایان مقررمی دارد که «سبب یگانه، پیوسته آثار یکسانی را بوجود می آورد و آثار یکسان، سببی یگانه دارند».68
منظور از مفهوم سببیت، معیار و ضابطه‌ی سبب است، یعنی وسیله‌ای منطقی برای جستجوی سبب هر رویداد. با گفتن این که رابطه‌ای منطقی، دو رخداد را پیوند می‌دهد این نتیجه‌ی درست گرفته می‌شود که یکی از این دو، سبب دیگری است و اینکه دومی اثر و نتیجه‌ی نخست است. مفهوم سببیت با محدود کردن طبیعت و ویژگی‌های این رابطه میان سبب و اثر و تفاوت آن از رابطه‌هایی که در میان رویدادها پیوند می‌دهد، اما رابطه سببیت شمرده نمی‌شود ارتباط
