از مسئولیت مدنی، امروزه جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات تقصیر تا بگوییم شخصی که تقصیر شدید تر را مرتکب شده باید سهم بیشتری از مسئولیت داشته باشد. گفتنی است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده 165 قانون دریایی با توجه به ماده 526 ق.م.ا 1392178 منسوخ به نظر می‌رسد.
برخی179 معیار درجه تقصیر را برای توزیع مسئولیت مدنی مناسب ندانسته و آن را مناسب مسئولیت کیفری دانسته‌اند. لذا هرچند امروزه کلیه دعاوی خسارات بدنی و زیان‌های مالی و معنوی جنبه کیفری یافته‌اند، شکی نیست که این ضابطه با حس عدالت‌خواهی حقوق دانان، طرفین دعوا و اشخاص عادی سازگاری دارد. زیرا می‌توان مشاهده کرد که در بعضی از صور تعدد اسباب، نقش بعضی از اسباب آن‌چنان ناچیز است که تقسیم به تساوی موجب القای بی‌عدالتی می‌گردد.
در این رویکرد اسباب غیر مقصر نیز با زیان رابطه دارند اما این رابطه، رابطه غیر مسئولیت آوری است که نمی‌تواند مبنای زیان قرار گیرد؛ بنابراین رابطه سببیت همان عنصر تقصیر نیست.180 بلکه تقصیر رکن جداگانه‌ای است که وجود آن حداقل در پاره‌ای از موارد برای استقرار مسئولیت لازم و ضروری است. لذا در مواردی که چندین سبب موجب خسارت می‌گردند، عنصر تقصیر با ضمیمه نمودن خود به یکی از آن‌ها سبب مسئول را مشخص و معین می‌کند. لذا فقیهانی که مفهوم مستقل تقصیر از رابطه سببیت (اسناد عرفی) به دست نداده‌اند، ناگزیر از تقسیم مسئولیت به تساوی شده‌اند. همانگونه که یکی از فقهای معاصر رهیافت جدیدی را از رابطه اسناد عرفی به دست داده‌اند و از این روش سنتی دست کشیده‌اند و گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در اینگونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد.»181 یعنی ایشان معتقدند رابطه سببیت (اسناد عرفی) این‌چنین نیست که تمام زیان‌ها به هر یک از اسباب متعدد آن، قطع نظر از میزان دخالت و صدق سببیت، ارتباط دارد. بلکه «چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت دارند»182 بنابراین همگی آن‌ها مسئول جبران زیان خواهند بود، زیرا یک رابطه سببیت در مجموع موجب زیان شده است؛ به عبارت دیگر با توجه به میزان دخالت و صدق سببیت هر کدام از مسئولین، میزان مسئولیت هر یک را در نظر بگیریم.
گفتار دوم: اسباب طولی
هرگاه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیرگذارند و موجب وقوع زیان شوند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شخصی در خیابانی مواد لغزنده بریزد و وسیله نقلیه‌ای که در جهت خلاف خیابان حرکت می‌کند به علت لغزش به عابر پیاده‌ای که در محلی غیر از محل خط کشی در حال تردد است برخورد کند و آسیب ببیند و اورژانس نیز دیر به محل حادثه برسد و او را به بیمارستانی ببرند که وسایل لازم برای درمان بیمار ندارد و در نهایت شخص فوت نماید؛ در این صورت مسئله تشخیص سبب مسئول و ضامن در اجتماع اسباب موضوع مهمی است که در زیر به نظریات مطرح در اجتماع اسباب طولی پرداخته می‌شود.
بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه
1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
مشهورترین183 نظریه برای تمییز مسئولیت در تعدد اسباب طولی184، سبب مقدم در تأثیر است. مطابق این دیدگاه، هرگاه چند سبب به نحو تعاقب، جنایتی را ایجاد کنند، سببی ضامن است که تأثیر آن در ایجاد جنایت، نسبت به سایر اسباب مقدم باشد ولو آن که در پیدایش، همزمان و یا حتی مؤخر باشد. این شیوه‌ای است که مورد پذیرش قانون‌گذار ایران قرار گرفته است. ماده 535 قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور در فقه می‌گوید: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصور کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است …».185
همانگونه که ذکر شد، مشهور فقها به این نظریه معتقدند و می‌گویند اگر سنگ نبود سبب بعدی از اساس مؤثر واقع نمی‌شد186 ولی برخی این نظریه را در صورتی پذیرفته‌اند که تنها دو سبب به ترتیب ایجاد شده باشد.187
آنچه گفته شد در موردی است که هر دو تعدی کرده باشند ولی هر زمان که فقط یکی از آن‌ها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. در ماده 535 ق.م.ا 1392 نیز مقصود از عمل غیرمجاز عملی است که تقصیر به شمار آید و عمل مجاز عملی است که بدون تقصیر انجام شده است مثل اینکه کسی در ملک شخصی خود چاهی حفر کند و دیگری بدون اجازه وارد آن ملک شود و سنگی در کنار آن بگذارد و شخص در اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند در این فرض مالک غیر متعدی و گذارنده سنگ متعدی و ضامن است.188
یکی از فقها در توضیح قید عدوانی بودن گفته است: 189«انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است»190 ؛ بنابراین بر طبق این نظریه هرگاه چند سبب از حیث زمانی تقدم و تأخر داشته باشد، به گونه‌ای که سبب اول از نظر زمانی، سبب دوم و سبب دوم نیز سبب سوم و به همین ترتیب ادامه پیدا کند تا منجر به زیانی شود، مسئولیت جبران زیان بر عهده سببی خواهد بود که قبل از اسباب دیگر تأثیر بگذارد.
در تحریرالوسیله در بحث موجبات ضمان فرموده شده است:191«اگر دو سبب با هم جمع شوند، ظاهر آنست که ضمان بر سببی است که زودتر تأثیر کرده است هر چند حدوث آن مؤخر باشد»192؛ بنابراین هنگامی که اسباب متعدد که همگی عدوانی می‌باشند در وقوع جنایتی دخیل باشند، ملاک ضمانت، نظریه مشهور فقها،193 تأخر و تقدم اسباب در تأثیر است و طبق دیدگاه مذکور، فقط سببی که تأثیر کار او در وقوع صدمه قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد، ضامن خواهد بود.
فقهای امامیه در اجرای قاعده ضمان سبب مقدم در تأثیر، به تقدّم تأثیر عملی نظر داشته‌اند و معیارهای تقدم زمانی و مکانی مورد نظر آن‌ها نبوده است. صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: «لو حفر احدهما و وضع الأخر عدواناً کما عن لمبسوط و المهذّب والتحریر و غیرها حینئذ کالدّافع و الأسبق فی الجنایه و إن تأخر وضعه عن الحفر».194
یکی از نویسندگان به نقل از صاحب مسالک گفته است: «اگر در ایجاد حادثه ای چند سبب دخالت داشته باشد، ضمان بر سببی که در تاثیر مقدم بوده قرار می گیرد، اگر بر عمل همگی عدوان و تعدّی صدق کند»195. در تحلیل این نظریه و گرایش فقها به آن دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی196 آن را ناشی از معیارهای مادی، برخی197 ناشی از قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر پنداشته‌اند:
معیار مادی: برخی198 عقیده دارند که نظریه سبب مقدم در تأثیر تحت تأثیر نگرش مادی تدوین شده است و توجه به رابطه بلافصل و نزدیک است و نه به درجه تقصیر و نحوه مداخله.
معیار قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر: برخی در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند که عرف در اینگونه امور، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است.199 برخی دیگر نیز گذارنده سنگ را با کسی که زیان‌دیده را به چاه می‌افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است.200
شهید ثانی در این خصوص می‌فرمایند: «در مثال واضع سنگ و حافر چاه، واضع سنگ در حکم مباشر جنایت است و چون در اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است، پس سبب اول در اینجا مسئول است و از سوی دیگر «عرف» در اجتماع اسباب، نتیجه مجرمانه را مستند به عملی می داند که زودتر در تحقق پدیده مجرمانه اثر کرده است.»201
شیخ طوسی در المبسوط202 پس از ذکر مثال سنگ و چاه و چاقو می‌گوید: «واضع الحجر کالدافع» یعنی گذارنده سنگ مانند کسی است که دیگری را بیندازد.203
قاضی ابن براج در المهذّب می‌گوید:204 «اذا وضع الانسان حجراً فی طریق المسلمین أو… و فی ذلک بمنزله الدافع للّذی ما»، یعنی هرگاه انسانی سنگی را در راه مسلمان قرار دهد…او در رابطه با آن (عمل) به منزله دافع کسی است (که بر اثر افتادن در چاه) فوت می کند».
شهید ثانی در مسالک الأفهام از قول صاحب شرایع می‌گوید:205«ولو أسقط فی حفره أثنان، فهلک کل منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر، لأنّه کالملقی» یعنی هر گاه دو نفر در چاهی افتد و هر یک به سبب افتادن دیگری فوت نماید، ضمان بر عهده حافر است، زیرا او مانند دافع است.
با نگاهی به اقوال فقها می‌توان نتیجه‌گیری نمود که نظریه سبب مقدم در تأثیر از یک معیار در فقه که همان عرف است، نشأت‌گرفته می‌شود که هر یک از فقها به فراخور خود قرائت خاصی از عرف داشته‌اند و به وسیله عرف نظر خویش را به کل تعدّد اسباب تعمیم داده‌اند.
استصحاب: دلیل دیگری که بر مسئولیت سبب مقدم در تأثیر بیان گردیده، استصحاب است.206
شهید ثانی در مسالک می‌گوید:207 «زمانی که دو یا چند سبب هلاک جمع باشند، سبب نخست (برای جبران زیان) مقدم می شود و مراد از آن، نخستین در جنایت است، گر چه حدوث و ایجاد آن متأخر از دیگری باشد، زیرا سبب (مقدم در تأثیر) یا خود وی مهلک است، مانند جایی که شخص در چاه عمیق افتد که در آن چاقویی کار گذاشته شده یا مهلک بودن آن بواسطه سبب دوّم است (مثل جایی که پای کسی به سنگ بخورد و در چاه افتد) نسبت ضمان به سبب نخستین برقرار بوده ( ومسئولیت او که ایجاد شده) همان استصحاب می گردد».
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
در فقه این دیدگاه چنین توجیه می‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنایت را مستند به سببی می‌داند که زودتر از سایر اسباب اثر می‌نماید؛208 چه سبب دوم در حکم شرط تأثیر برای نخستین سبب است،209 لذا بر همین مبنا برخی نیز عمل سبب مقدّم را به مباشر قیاس نموده‌اند.210
در نقد این دیدگاه باید گفت که این نظریه در اصل معطوف به عرف است و یک معیار عرفی-قیاسی است و پیش از آنکه بر معیارهای علمی دقیق استوار باشد بر داوری عرف استوار است؛ یعنی «اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نامطلوب و غیر عادلانه روبرو خواهند شد».211 یعنی این معیار در مسائلی که پیش می‌آید ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که سبب مقدم در تأثیر را به همه مسائل دیگر تعمیم دهیم و بدین ترتیب دیدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دایره آن را محدود نماییم.
اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترین سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معیارهای فلسفی و منطقی، به دنبال معیار عرفی رفته و طبعاً عرف در داوری خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترین سبب تلف معرفی می‌نماید. در بادی امر فقها بر مبنای عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف می‌دانند اما برای دوری از عواقب ناگوار این جزم‌اندیشی دو احتمال دیگر را داده‌اند، این که یا اثر کار سبب و مباشر در ورود زیان را مساوی می‌دانند یا اثر کار این دو را مختلف و حتی ممکن است اثر سبب، اقوی از مباشر باشد. البته جای تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرایی در تعیین سبب مسئول قرار می‌دهد؟
اشکال دیگری که بر دیدگاه‌های موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اینکه سببی که به مباشر قیاس می‌شود به تنهایی مقتضی ورود ضرر را فراهم نمی‌کند212 و رابطه مستقیم با اضرار ندارد، مانند آن کس که دیگری را در چاه می‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می‌گذارد سبب است و این دو قابل قیاس نیستند درحالی‌که در تعدد اسباب مقتضی ورود زیان به مباشر قیاس شده است، یعنی سببی به مباشر قیاس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوی با مباشر ندارد؛ یعنی سبب به موردی قیاس شده که اثر مشابهی با آن ندارد بلکه از آن اثر قوی تری دارد.
استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در
