دانلود پایان نامه با موضوع اجتماع اسباب، اجتماع سبب، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست.213 برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند: اولاً این استدلال مصادره و عین مدعا است، ثانیاً یقین سابقی قبل از اثرگذاری سبب دوم در دست نیست؛ زیرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هیچ‌گونه اثر یا حکمی نداشته است تا استصحاب شود در حقیقت، اثر بر هر دو، مترتب می‌شود، در نتیجه، نسبت ضمان و مسئولیت به هر دو سبب مساوی و یکسان است و یکی بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود (همان) افزون بر این، استصحاب مذکور، استصحاب تعلیقی است که به اعتقاد برخی حجت نیست.214
در هر حال، نظریه سبب مقدم در تأثیر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد مگر این که سبب مقدم در تأثیر را سبب متعارف تلقی کنیم؛ به عبارت دیگر، این نظریه مفید یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ یعنی فرض قانون‌گذار این است که سبب مقدم در تأثیر همان سببی است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
2- نظریه ضمان سبب اقوی
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در تعدّد اسباب طولی، اسباب و عوامل مختلفی در حادثه زیان‌بار، نقش سلبی و ایجابی دارند. بر اساس این دیدگاه باید عوامل مزبور از یکدیگر تفکیک شوند و بدون توجه به سبب یا اسباب جزئی که اثر کمتری در پیدایش نتیجه دارند (و نه اینکه بی‌تأثیرند) علّت و سببی که قوی‌ترین اثر را میان همه اسباب در وقوع زیان داشته، انتخاب و مسئولیت را منحصراً بر آن تحمیل کنیم؛ یعنی همان‌گونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء می گوید:215 «اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوی در تأثیر ضامن می باشد.»216 یعنی از میان اسباب دخیل در حادثه سببی که از بقیه قوی تر است ضامن است مثلاً اگر کسی به درون چاهی بیفتد که چاقویی در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهایی موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلی اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمی توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوی تر از حفر چاه است.217
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
عدالت مفهوم ظریفی دارد و هر گونه اهمال در توزیع مسئولیت باعث مخدوش شدن چهره عدالت می‌شود؛ همچنین طبق قاعده عقلی هیچ انسان عادلی نمی‌پذیرد که سببی که در ورود زیان، هرچند اندک نقش داشته از مسئولیت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زیان رسانده باشد مسئول جبران زیان است، زیرا در مفهوم اقوی بودن، مفهوم ضعیف نیز مستتر است و هر جا بحث اقوی بودن وجود داشته باشد اسباب ضعیفی نیز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نیز بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در مسئولیت انگاری بی رویّه علیه سببی از اسباب را ناپسند می‌داند.
اشکال این نظریه در آن است که مسئله را از لحاظ نظری فقط در حالتی که یک سبب قوی تر از دیگری باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثیر مساوی بودند حکم مسئله چیست؟ هر دو ضامن‌اند یا سبب مقدم در تأثیر؟
برخی نویسندگان218 گفته‌اند: «این نظریه (سبب اقوی) ملاک و ضابطه عینی و روشنی برای تشخیص سبب اقوی ارائه نمی دهد».
ملاک اقوی بودن سبب بر مباشر یا سبب بر سبب دیگر این است که سبب در صورتی اقوی خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببیت بین جنایت یا صدمه و زیان با مباشر یا اسباب دیگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدوانی بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنایت یا زیانی گردند، بنا بر این نظریه در صورتی دیگر اسباب، بری می‌شوند که یک از اسباب، رابطه بین دیگر اسباب با جنایت یا زیان را قطع نماید. در غیر این صورت خسارت باید به نحو دیگری توزیع شود.
صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام219 در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است220 و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه221 می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد:222 «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود،223 همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی224 نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.225
در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.226

3- نظریه ضمان سبب متأخر در وجود
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.227
بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند.228 این مسئله در ماده 536 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.
به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زیان‌دیده در تقدّم و تأخّر هر یک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوی به وجود می‌آورد که این اختلاف در نتیجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چیز عادی بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاری برای به وجود آمدن زیان، رخ نمایی کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زیان را فراهم آورده است.
این اشکال زمانی صحیح است که عکس آن نیز بر قضیّه مترتب شود و آن اینکه اگر چاهی حفر شود و پس از آن کسی سنگی را گذارد (در حالتی که عمل هیچ یک عدوانی نباشد) آیا می‌توان گفت که دیگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چیز عادی بوده است؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال منفی است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زیان منحصر ناشی از گذاشتن سنگ نیست و ممکن است که گذاشتن سنگ زیان‌های دیگری را به بار آورد.
اصولاً ورود زیان همیشه بر حالت اقوی بودن تقصیر و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نیست و امکان دارد کسی از ساختمان بلندی سقوط نماید، اما زیان او از کسی که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اینکه در کنار همان سنگ سرش به زمین بخورد و ضربه مغزی شود کم‌تر شود. طبق روند عادی امور آن کسی که از بالای ساختمان بر زمین می‌افتاد در مقایسه با کسی که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمین می‌خورد صدمه بیشتری می‌بیند. لکن در جریان این امور عادی و سیر طبیعی آن‌ها عوامل زیادی دخالت دارند؛ بنابراین همان طور که در شدّت یافتن زیان، امور منطقی دخالت دارند، در کاهش زیان در دو حالت متفاوت با وضعیت یکسان نیز امور مختلفی دخالت دارند و همیشه مسائل از حالت و نسبیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی برخوردارند.229
بنابراین به نظر می‌رسد که نیازی به وجود نظریه سبب متأخّر در وجود نیست، زیرا صرف‌نظر از اینکه نظریه مزبور تنها وجه و حالت خاصی را پوشش می‌دهد. نتیجه‌ای که توسط اعمال آن حاصل می‌شود، با جمع نظریه مقدّم در تأثیر و نظریه ضمان سبب اقوی نیز حاصل می‌شود. با این تفاوت که بی‌انعطافی نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظریه‌های دیگری که نتیجه آن‌ها شبیه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران می‌شود.
بنابراین دیدگاه فوق پیش از آن که به دلیل غلبه و ظاهر، اقتضای ایجاد اماره‌ای قانونی را در بستر خود فراهم نماید، به دلیل عمومیت و غلبه ناشی از عدم به وجود آمدن رابطه سببیت تلازم با بطلان خود دارد.
این دیدگاه خلاف سایر دیدگاه‌ها موجب نادیده انگاشتن رکن روانی در جنایات و صدمات بدنی و اتلاف عدوانی می‌شود. چه به لحاظ اصولی تمایل و گرایش حقوق جزا در جنایات به این است که کسانی که با سوء نیّت، زیان را به عنوان نتیجه عمل خود خواسته، درحالی‌که اعمال این نظریه دقیقاً بر خلاف این امر است؛ زیرا این نظریه این اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زیان است. درحالی‌که در واقع امر چنین نیست.
به هر حال به نظر می‌رسد این نظریه قائلی در فقه ندارد و بیشتر به صورت احتمال از این قبیل و نه از باب یک حکم فقهی و فتوایی بلکه از باب نقل بیان شده است. مسئله مهم این است که ورود زیان ناشی از اسباب متعدّد به صورت عینی و حقیقی به وقوع می‌پیوندند، اما تحلیل قضایا در آن به منظور تبیین قاعده تمییز سبب مسئول به شدّت انتزاعی و پر دامنه است.
نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غیرقابل انعطاف‌پذیر به آخرین سببی که نتیجه زیان‌بار بلافصل از آن ناشی شده، معطوف است تا بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار دهد که سبب مزبور از فعل وی ناشی شده است. «لکن این نظریّه جایگاه شایسته‌ای در میان فقه و حقوق نمی‌یابد، بلکه قانونگذار به این اعتبار که رابطه سببیّت را در میان حلقه تنگ و بسته‌ای قرار می‌دهد و آن را محصور می‌نماید و با واقع مطابقت ندارد از آن دوری گزیده است».230
در میان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط متصل به نتیجه به این نظریه شباهت زیادی دارد. البته اکتفا به یک مثال و تطبیق قاعده‌ای بر همان یک مثال که در نظریه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامی جواب قاعده نیست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می‌بخشید که البته این سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولی مثلاً اگر شخصی چاهی بکند و دیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد. پس این نظریه در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری از موارد خودبه‌خود از فعلیت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اجتماع اسباب، رابطه سببیت، مسئولیت مدنی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اجتماع اسباب، ابتلا به بیماری، مبانی فقهی و حقوقی