دانلود پایان نامه ارشد درمورد گوشی های هوشمند، حقوق جزا، داده ها و اطلاعات، ادله جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مانورهايي متقلبانه، ديگري يعني انساني زنده را بفريبد اما وقتي فردي با سوء استفاده و دستكاري در سيستم بانكي مبالغي كلان را تصاحب مي كند بدون اينكه انساني را فريفته باشد ديگر نحوه ارتكاب جرم با نحوه ارتكاب جرائم كلاسيك يكسان نيست. از اين رو مواد قانوني موجود نيز فاقد كارائي مي شود. مثلاً در قانون ايران ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1367 صراحتاً ذكر شده «هر كسي ديگري را بفريبد» پس مشخصاً عامل انساني را احصاء نموده است. بعنوان مثال ديگر در پست الكترونيك نامه بدواً در وسیله الکترونیکی اعم از موبایل، تبلت، لپ تاپ و غیره تايپ و آماده ي ارسال شده سپس از طريق اينترنت ارسال مي شود. در جرائم كلاسيك سخن از باز كردن درب پاكت، شكستن مهر يا لفاف مطرح مي باشد، اما آنچه در اینجا روي مي دهد روي صفحه ي نمایشگر ديده مي شود نوعاً متن، ديجيتال است و بحث باز كردن درب پاكت و خواندن نامه يا شكستن مهر يا لفاف نمي تواند مطرح باشد و اعمال مجرمانه ي كاملاً جديد مطرح شده است. بنابراين مي بايست براي رفع مشكل، در رويه قضايي يا قوانين جداگانه اي، اسناد ديجيتال همانند اسناد كاغذي تلقي شوند.(رضايي، 1385: 30-32)
2-1-1-1-2 چالش هاي حقوقي جزاي ماهوي
در طول قرون متمادي نظام هاي قضايي بر موضوعات ملموس و عيني متمركز شده اند و مقررات قضايي به حمايت از اين دسته موضوعات مي پردازد. اين در حالي است كه امروزه اموال غير مادي اهميت بسياري يافته اند. داده ها و اطلاعات تبديل به نوعي دارائي گشته اند كه مي تواند موضوع ارتكاب جرم واقع شود و رژيم حقوقي مربوط به موضوعات اين چنيني تنها نمي تواند بر مبناي قياس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادي بنا شود چه نحوه ارزيابي و حمايت داده ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشياء مادي مقرر است تفاوت قابل ملاحظه اي دارد، در حالي كه اشياء مادي را مي توان به افراد خاصي نسبت داد، اطلاعات كالايي عمومي است كه علي الاصول بنابر قاعده «دسترسي آزاد به اطلاعات» بايستي به صورت آزادانه در جامعه جريان داشته باشد. بنابراين همچون اموال مادي مشمول حمايت انحصاري واقع نمي شوند. علاوه بر اين در راستاي حمايت از اطلاعات نه تنها بايد منافع مالك يا دارنده آن مدنظر قرار بگيرد بلكه منافع كساني كه به نحوي با محتواي اطلاعات سروكار دارند نيز بايد محفوظ بماند. پس ملاحظه مي شود كه نمي توانيم با قواعد موجود در زمينه ي اموال مادي بسنده نمائيم و به تغيير در طرح و چهارچوب قضائي جاري نيازمنديم.(باستاني، منبع پيشين: 90-91)
حقوق جزایي ماهوي در ارتباط با جرائم الکترونیکی، از دو لحاظ با مشكل مواجه است. از يك سو اوصاف و عناصر متشكله جرائم كلاسيك دستخوش تحولاتي گشته اند تا جايي كه نمي توان تعاريف مجرمانه موجود در متن قانوني را به جرائم دیجیتالی و رایانه ای مشابه تسري داد و از سويي ديگر عناوين مجرمانه نويني نياز است تا برخي ديگر از راه هاي سوء استفاده از این تکنولوژی جدید که جامعه بشري را تهديد مي كنند، به عنوان جرم شناسايي كنيم.
علاوه بر دو مشكل اساسي مذكور پيدايش نسل سوم جرائم دیجیتال (جرائم در محيط سايبر) طرح نويني از سوء استفاده الکترونیکی را به وجود آورده كه حقوق الکترونیک ماهوي بيش از گذشته در برخورد با اين نوع جرائم با چالش روبرو گشته است.
با توجه به ماهيت جرائم متشكله در محيط سايبر كه دربرگيرنده جرائم كلاسيك و جرائم نسل اول جرائم رایانه ای در محيط ديجيتال و در فضاي شبكه هاي بين المللي مي باشد تجزيه، تحليل و تطبيق عناصر متشكله جرائم ارتكابي بسيار مشكل و چه بسا غير ممكن به نظر مي رسد و حقوق كيفري در اين خصوص با مشكل مواجه مي باشد لذا مي بايد براي هماهنگي، تعريف و تبيين اين نوع جرائم با اصول حقوق جزا راه حل هاي منطقي و در عين حال نسبتاً منطبق با اصول اساسي حقوق كيفري پيش بيني گردد. بسط و گسترش مصاديق عناصر سه گانه شكل دهنده جرم در قوانين كيفري از طرق مؤثر در اين زمينه مي باشد.
در ميان عناصر سه گانه به نظر مي رسد عنصر مادي بيشتر با چالش و دوگانگي روبرو باشد لذا تعديل عنصر مادي جرم از موضوعات ملموس و عيني و گسترش آن به افعال مجازي ارتكاب يافته در فضاي سايبر و تطبيق آن با افعال مادي مشابه مي تواند از راه حل هاي موجود در اين خصوص باشد.
2-1-1-2 حقوق كيفري شكلي
آيين دادرسي از جمله شاخه هاي حقوق جزاست. در حقوق كلاسيك و بر اساس متن ماده اول ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 در تعريف آن آمده است:
«مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه ي رسيدگي به ادله و دادرسي و نهايتاً صدور رأي و تعيين وظايف و اختيارات مقام تعقيب را معين مي نمايد.»
زير بناي مجموعه آيين دادرسي كيفري سنتي، كشف جرم، جمع آوري دلايل و آلات جرم و … بر مبناي موضوعات عيني و ملموس مي باشد.
با گسترش تكنولوژي اطلاعاتي و بروز و نمود جرائم مرتبط با آن همانند ساير بخش هاي حقوق جزا آيين دادرسي نيز در برخورد با اين گونه جرائم دچار چالش جدي شده است تا آنجا كه بسياري از قوانين كهنه و مرسوم توان رويارويي با اين چالش ها را ندارند.
در دنياي فيزيكي وقتي كه درباره ي جرائم و نحوه ي تعقيب آن ها صحبت به ميان مي آيد ادله ي فيزيكي و ملموس جمع آوري مي شود مثلاً اثر انگشت، DNA، اسناد، فيلم ها، سلاح هاي گرم و سرد و نظاير آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد اما در دنياي دیجیتال و در عرصه ي تكنولوژي اطلاعاتي و در فضاي شبكه هاي بين المللي معني ادله جرم بسيار متفاوت است.(باستاني، منبع پيشين: 95)
جرائم نسل اول الکترونیک و رایانه تا حدودي نزديك به موضوعات ملموس و عيني بوده اند به طوري كه در برخي از جرائم ارتكاب يافته در اين نسل مانند كلاهبرداري كامپيوتري مبتني بر يك دسته اعمال فيزيكي بوده و كشف و جمع آوري ادله جرم (حداقل قسمتي از آن) مبتني بر روش هاي كلاسيك بوده، ولي با بسط تكنولوژي ارتباطي و گسترش شبكه هاي بين المللي و ظهور نسل سوم از جرائم سايبري، آيين دادرسي بيش از گذشته دچار چالش و ضعف گرديد. با جايگزين شدن ادله غيرقابل رؤيت و غير ملموس به جاي موضوعات عيني و ملموس، مشكلاتي از قبيل نحوه ي تفتيش، توقيف داده ها يا ادله ي ديجيتالي، نحوه ي اثبات، ادله ي قابل قبول، انتساب آن و … جلوه گر شده اند.
در اين مبحث مسائل و مشكلات حقوق كيفري شكلی تحت عناوين تحقيقات مقدماتي، تفتيش و ضبط داده ها و ادله ديجيتال در جرائم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند در فضاي سايبر مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-1-2 مسائل و مشكلات آئين دادرسي كيفري
در زمینه مقابله با جرایم الکترونیکی جدید و برخورد با آنها یکی از مباحث بسیار مهم، موضوع آیین دادرسی کیفری و چگونگی استفاده از قوانین آن و اصلاح یا تغییر این قوانین برای روزآمد شدن و برخورد مناسب با این جرایم نوظهور می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-2-1 تحقيقات مقدماتي
مشكلات اوليه در زمينه تحقيقات مقدماتي بروز مي كند چون عنصر مادي جرائم تلفنی از طريق وارد كردن، محو، تغيير داده ها و اطلاعات و برنامه هاي گوشی های هوشمند، اطلاعات مخابراتي و شبكه هاي بين المللي تحقق مي يابد. از اين رو تحقيقات متمركز بر اين امور شده و دادرسي نسبت به آن ها انجام پذيرفته است در جرائم تلفنی با محيط هاي ديجيتال سرو كار داريم و خصايص اين محيط ها بر قواعد مرسوم حقوق جزا اثر مي گذارد. همانگونه كه قبلاً ذكر شد حقوق جزا به حمايت از اشياء موضوعات و اهداف مادي ملموس و فيزيكي پرداخته است لذا قوانين فيزيكي براي همان اهداف ياد شده تبيين گرديده است. حال اين سؤال مطرح مي شود كه در يك محيط ديجيتال چه چيزي قابل تحقيق، بررسي و توقيف است؟ آيا مقدمات تحقيق براي تحقيق و كسب ادله چنين جرائمي كه از اشيا و موضوعات ديناميك مانند شبكه ها و سيستم هاي الکترونیکی مي باشند از توانائي هاي لازم همانند آنچه كه در باره ي اشياء مادي و محسوس وجود داشته، برخوردار هستند يا خير؟
در واقع اطلاعات داده شده به وسيله ي داده هاي گوشی های هوشمند، شكل جديدي از ادله است كه مستلزم قواعد جديد و ويژه اي در خصوص گردآوري و نگهداري آن در طي تحقيقات جنائي و همچنين ادله ي آن در حين رسيدگي و دادرسي دادگاه است.
هدف از تحقيقات در خصوص جرائم مربوط به گوشی های هوشمند، كسب داده هاي معين از شبكه ها و گوشی های هوشمند است. ممكن است براي مقامات تحقيق، اشيا و موضوعات محسوس مرسوم هدف توقيف باشد و در صورت مقتضي، به متخصص مربوطه ارائه شود تا بيشتر روي آن ها تحقيق شود. چنين تحقيقاتي با كمك يك كامپيوتر امكان پذير خواهد بود ولي زماني اين تحقيقات با مشكل مواجه مي شود كه جرم ارتكابي در يك سيستم شبكه اي كه متشكل از وسايل متعدد بوده و به وسيله سيستم هاي كامپيوتري يا مخابراتي به هم مرتبط شده اند، اتفاق افتاده باشد (مثل جرائم ارتكابي در محيط سايبر) كه در اين صورت تحقيق در يك گوشی هوشمند با هر اهميتي، فقط از طريق عملكرد هاي عادي سيستم امكانپذير خواهد بود و تا حدي مستلزم همكاري اپراتور سيستم يا كاربر مي باشد كه داده هاي ويژه اي تحت كنترل و اختيار وي قرار دارند. لازم به ذكر است كه در جرائم در محيط سايبر حتي قوانين موجود دولت هاي پيشگام در زمينه جرائم الکترونیکی (مثل كشور هاي اروپايي و آمريكايي) نيز قواعد مناسبي را براي چنين تحقيقاتي امكانپذير نمي سازد و دليل آن گسترده بودن، جديد بودن و تخصصي بودن جرائم ارتكابي در محيط سايبر مي باشد.
2-1-2-2 تفتيش و ضبط داده ها
تفتيش يا ضبط داده هاي ذخيره يا پردازش شده در گوشی های هوشمند مهم ترين ابزار و روش تحصيل دليل در محيط هاي الکترونیکی است. جمع آوري داده هاي ذخيره شده در گوشی های هوشمند مستلزم ورود و بازرسي لوازم شخصی و به عبارتی مکان نگهداری گوشی هوشمند و توقيف داده هاست. حال آيا طبق قوانين آيين دادرسي كيفري، داده ها يا اطلاعات به عنوان يك «شيء ملموس» قابل ضبط و توقيف است؟ ضمن اينكه اين مشكل نيز مطرح است كه بازرسي و ضبط داده ها ممكن است لطمه اي جدي براي فعاليت تجاري ديگران يا تضييع كننده ي حقوق فردي باشد.
با توجه به مشكلات موجود بر سر راه كشف و ضبط ادله ي الکترونیکی كه بيشتر سيستم هاي حقوقي كشورهاي دنيا در قوانين مربوط به خود با نقصان در اين رابطه مواجه مي باشند، توصيه نامه ي شوراي اروپا در خصوص مشكلات آئين دادرسي مصوب سپتامبر 1995 در خصوص تفتيش و توقيف، مي تواند راهنما و تا حدودي رافع مشكلات باشد كه ذيلاً اشاره مي شود:
1 – تمايز حقوقي بين تفتيش سيستم هاي كامپيوتري و توقيف داده هاي ذخيره شده در آن ها و شنود الكترونيكي داده در جريان انتقال، بايد به روشني مطرح و عمل شود.
2 – قوانين آئين دادرسي كيفري بايد به مقامات تحقيق اجازه دهند كه تحت شرايط مشابه مانند آنچه كه طبق اختيارات سنتي تفتيش و توقيف مطرح شده است سيستم هاي كامپيوتري را تفتيش و داده ها را توقيف كنند.
3 – در طي اجراي اين تفتيش، مقامات تحقيق بايد اختيار داشته باشند پيرو تضمين هاي مقتضي، تفتيش را به ساير سيستم هاي كامپيوتري موجود در محدوده ي صلاحيت قضائيشان كه به وسيله ي يك شبكه به هم متصل نشده اند، تعميم دهند و داده هاي موجود در آن ها را توقيف كنند.
4 – در صورتي كه داده ها به صورت خودكار پردازش شود و از لحاظ عملكرد با يك سند سنتي برابر باشد، مقررات موجود در آئين دادرسي كيفري مربوط به تفتيش و توقيف اسناد بايد به طور يكسان براي آن ها اجرا شود.(دزياني، 1381: 30)
مسائل و مشكلات مربوطه در زمينه ي تفتيش و توقيف در فضاي شبكه هاي بين المللي (سايبر سپيس) مشكلات مضاعف و بيشتري را نسبت به جرائم سيستم هاي الکترونیکی (نسل اول) به وجود آورده است. چرا كه اين سؤال مطرح است كه در محيط ديجيتال شبكه هاي بين المللي كه مجازي و غير ملموس مي باشند چه چيز قابل توقيف است؟ آيا داده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، تلفن همراه، گوشی های هوشمند، گوشی تلفن همراه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اسناد الکترونیکی، سازمان ملل، شخص ثالث، داده ها و اطلاعات