دانلود پایان نامه ارشد درمورد گزارشگری مالی، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

است؟ استفادهكنندگان از گزارشات مالي، اطلاعاتي مي خواهند كه هم بر تصميمات اقتصادي آنها در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأئيد يا تصحيح ارزيابيهاي گذستهشان مؤثر و مربوط بوده و هم عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانهی با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونهاي معقول انتظار مي رود بيان كند، يعني قابل اتكا باشد. محافظهكاري عاملي است كه هم روي مربوطبودن و هم بر روي قابليتاتكاي اطلاعات مي تواند اثرگذار باشد و اگر اين دو ويژگي تغيير كنند قدرت تصميمگيري افرادي كه بر اطلاعات مالي اتكا مي كنند نيز دچار تغيير خواهد شد.
2-2- بخش اول: مفهوم محافظهكاري
در حسابداري، محافظهكاري يكي از ويژگیهاي برجسته گزارشگري مالي است كه در سالهاي اخير به واسطه رسواييهاي مالي مشاهده شده از قبيل شركت انرون و و رلدكام بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در حالي كه اكثر حسابداران وجود محافظهكاري را قبول دارند ولي تاكنون تعريف روشني از آن ارائه نشده و هنوز ابهاماتي در اين زمينه باقي مانده است. عليرغم فقدان تعريف جامعي از محافظهكاري، در ادبيات حسابداري، دو ويژگي مهم محافظهکاري مورد بررسي قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداري در ارائهی كمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازارِ آن كه توسط اهلسون و فلسام 17 در سال 1995 ميلادي عنوان شده است. دوم، تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو در سال 1997 ميلادي عنوان شده است(پریس18، 2005).
جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهكاري از ديدگاه ترازنامهاي است و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام نيز برگرفته از همين تعريف است كه بر پايه مباني منطقي و سادهاي بنا نهاده شده است و در ادبيات حسابداري از سطح پذيرش عمومي بر خوردار شده است. اما تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها معرف محافظهكاري از ديدگاه سود و زياني است و بر همين اساس باسو در سال 1997 ميلادي معيار عدم تقارن زماني سود را مطرح كرد(کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1387).
باسو (1997) محافظهکاری را گرايش حسابداري به الزام درجه بالاتري از تائيدپذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با ميزان تائيدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد تعريف كرده است. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظهکاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه محافظهکاری از واژه احتیاط استفاده مي كند. از نظر اين كميته، تهيه كنندگان صورتهاي مالي بايد با ابهاماتي كه به گونهاي اجتنابناپذير بر بسياري از رويداها و شرايط سايه افكنده است، برخورد کنند. نمونه اين ابهامات عبارتست از قابليت وصول مطالبات، عمرمفيد احتمالي داراييهاي ثابت و تعداد و ميزان ادعاهاي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها بررسي ميشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. از نظر اين كميته، اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوختههاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد يا داراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع و بدهيها و هزينهها را عمداً بيشتر از واقع نشان دهد، زيرا اين امر موجب نقض بيطرفي ميشود.
با وجود انتقادهايي كه بر محافظهكاري شده است، محافظهكاري در حسابداري براي قرنها دوام پيدا كرده است و به نظر ميرسد در چندین سال گذشته نيز افزايش پيدا كرده است(واتس،2003). مطالعات نشان ميدهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يك مثال از شناسايي نامتقارن اقلام تعهدي، قاعده اقل بهاي تمام شده و قيمت بازار براي موجوديها است كه زيانهاي ناشي از كاهش ارزش بازارِ موجوديها را شناسايي ميكند، ولي سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نميكند. حسابداريِ سود و زيان داراييهاي ثابت نيز نامتقارن است كه به صورت استاندارد كاهش ارزش داراييها در اكثر كشورها( استانداردهاي داراييهاي ثابت مشهود، شماره 11 و داراييهاي نامشهود، شماره 17 در ايران) ارائه شده است. در كل، ميتوان گفت كه شناسايي نامتقارن سود و زيان يك ويژگي اساسيِ قواعد و رويههاي حسابداري است(مهرانی، حلاج و حسنی،1388). بال و شيواكومار19(2005) به اين موضوع اشاره مي كنند كه اگر زيانهاي عملياتي به صورت به موقع در سود شناسايي نگردند، ممكن است مديرانِ با دوره تصدي كوتاهمدت، توقف پروژههاي بلندمدتِ زيانده( با خالص ارزش فعلي منفي) را به تاخير بياندازند، زيرا اين پروژهها در كوتاهمدت باعث ايجاد درآمد و نيز اعتبار ناشي از بزرگتر شدن براي آنها خواهد شد. از سوي ديگر، انتظار مي رود مديران با اعمال نظر بر اقلام تعهدي، موجب افزايش سطح محافظهكاري در حسابداري گردند.
از ديدگاه تهيه كنندگان صورت هاي مالي، محافظهكاري كوششي است براي انتخاب روشي از روشهاي پذيرفته شدهی حسابداري كه به يكي از موارد زير منتج شود(شباهنگ، 1387، ص 54):
شناخت كندتر درآمدها،
شناخت سريعتر هزينه ها،
ارزشيابي كمتر دارايي ها و
ارزشيابي بيشتر بدهي ها.
در تعريفهاي بالا، يك نقطه مشترك وجود دارد كه همان اشاره به تأثيرگذاري محافظهكاري بر فرآيند تصميمگيري استفادهكنندگان صورتهاي مالي است. به طور كلي، هدف محافظهكاري جلوگيري از تصميمگيريهاي نادرست از سوی سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. از ديدگاه تئوري نمايندگي كه حقوق و مزاياي مديران را به سود گزارش شده مرتبط مي داند، مديران انگيزههاي قوي براي پنهان كردن اخبار بدي كه موجب كم شدن سود مي شود دارند. بنابراين، مي توان محافظهكاري را سازوكاري براي كنترل انگيزههاي مديران به منظور گزينش بيش از واقع سود تلقي كرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
در واقع محافظهكاري يكي از قراردادهاي مهم در گزارشگري مالي محسوب مي شود كه باعث كاربرد احتياط در تشخيص و سنجش درآمدها و داراييها مي شود. محافظه كاري واكنشي است احتياطي كه در شرايط نبود اطمينان به كار گرفته مي شود و مي كوشد نشان دهد كه نبود اطمينان و ريسك ذاتي در وضعيت شركت به قدر كافي مطرح شده است(گیولی و هین20، 2000).
2-2-1- دیدگاههای محافظهکاری
واتس(2003) ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار عامل را در شکلگیری آن به شرح زیر ذکر میکند:
قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
افزایش در هزینههای دعاوی حقوقی(دیدگاه دعاوی حقوقی محافظه کاری)
دیدگاه قانونگذاران حسابداری و مقررات نظارتی(دیدگاه قانونی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاههای بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه قانونگذاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار21 آمریکا در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد، دیدگاه قراردادی ازگذشتههای بسیار دور در حسابداری وجود داشته است.
2-2-1-1- دیدگاه قراردادی
واتس و زیمرمن(1986) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظهکاری را میطلبد. محافظهکاری ناشی از بکارگیری تکنولوی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروههای مختلف می باشد. بررسی تفسیر قراردادی برای بیان کردن کژمنشی بوجود آمده به وسیله گروههای مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، میباشد. برای مثال، محافظهکاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظهکاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند.در عمل، محافظهکاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظهکاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003).
به نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظهکاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
2-2-1-2- دیدگاه دعاوی حقوقی
برخی از صاحبنظران، بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. بیور و واتس22(1993) عملکرد بورس اوراق بهادار را به عنوان دعاوی حقوفی برای توجیه بکارگیری محافظهکاری در حسابداری مطرح نمودهاند. آنها معتقدند که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد(واتز، 2003).
کی لاگ23(1984) دریافت که نسبت دعاوی حقوقی مطرح شده خریداران اوراق بهادار در دادگاهها علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی به مراتب بیش از طرح دعاوی حقوقی فروشندگان اوراق بهادار در دادگاهها علیه اشخاص مذکور است(نسبت سیزده به یک). با توجه به یافتهها به نظر میرسد وقتی که هزینههای دعاوی حقوقی از منافع گزارش سود و خالص داراییها به مبلغی بیش از حد واقعی، بیشتر باشد، حسابرسان و مدیران برای اعمال رویههای محافظهکارانه انگیزه خواهند داشت(واتس، 2003).
2-2-1-3- دیدگاه مقرراتگذاری
مقررات نیز انگیزههایی را برای ارائه صورتهای مالی محافظهکارانه برای شرکتها به وجود می آورد. به نظر می رسد که مراکز نظارتی عاملی برای اعمال محافظهکاری در صورتهای مالی می باشند. واتس(1977) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع داراییها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظهکار باقی بمانند. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، جامعه آماری، سود حسابداری، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، صورتهای مالی، عدم تقارن، اقلام تعهدی