به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان: در این رابطه، هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان؛
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي؛
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه؛
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين؛
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن‌ها با رعايت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدني؛95
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه؛
ت- اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم؛
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرایم تعزيري درجه يك تا پنج.96
تصميمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرایم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند الزامي است. همچنین، هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرایم موجب حد يا قصاص گردد، درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود. در غير اين صورت، يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ها اتخاذ مي‌گردد. در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.97
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایم موجب حد نیز کیفر شلاق را در مورد اطفال منتفی نموده است.98 بر این اساس، در رابطه با ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص توسط اطفال، هرگاه سن مرتکب کمتر از دوازده سال قمری باشد، مجازات وی تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور تأدیب و تربیت و یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه است. در صورتی که سن طفلی که مرتکب جرم موجب حد و قصاص شده، بین 12 تا 15 سال قمری باشد، مجازات وی اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. همچنین براساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند».
نکته قابل توجه این است که نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، از جمله مصر و انگلستان، نوجوانی مجرم را از معاذیر قانونی مخففه شناخته و ارفاق ویژه‌ای را در حق آنان روا داشته‌اند، در حالی که قانون‌گذار ایران با مبنا قرار دادن حد بلوغ به عنوان مبداء مسؤولیت کیفری، ارفاق ویژه‌ای راجع به نوجوانان بالغ قائل نشده و تخفیف مجازات به لحاظ نوجوانی را بر دادگاه تکلیف ننموده است.99
گفتار دوم: تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی)
کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است.100 به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود.101 در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود.
از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند.
در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 می پردازیم.
الف) قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.102
همچنین، در تاریخ 15/3/1313، ماده واحده‌ای به عنوان ماده 45 مکرر به ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».
ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
به موجب ماده 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352: «در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه می تواند مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون بايد حكم دهد به شرح ماده 46 معين كند. كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است ازقبيل:
1. گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛
2. اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم ياكشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد؛
3.اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن‌ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه درارتكاب جرم؛
4.اعلام متهم از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛
5.وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم؛
6.اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن…».
به موجب ماده 46 نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«1. اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛
2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
3. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحهای که کمتر از دو سال نباشد؛
4. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحهای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
5. حبس جنحهای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».
براساس قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.103 مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده 45 در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.104
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب 1352، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده 35 قانون سال 1361 عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده 45 قانون سال 1352 بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده 35 قانون سال 1361 بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال 1361، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال 1361 ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات
