دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیات مخففه، قانون مجازات، ارتکاب جرم

مجازات‌ها»،35 با انتقاد از تدوین کنندگان قوانین کیفری 1791 و 1810 فرانسه که سیاست کیفری آن کشور را بر مبنای اصول مکتب کلاسیک بنا نهادند، بر این باور بود، مجرمی که در تصور آنان در قانون صورت‌سازی شده، موجودی مجرد، ذهنی و بدون نمود خارجی است. به عبارت دیگر، از نظر وی، انسان‌ها در قوانین مزبور مانند کالاهای یک فروشگاه تصور شده‌اند که کالاهای مشابه باید به یک قیمت به فروش برسند. تساوی در مجازات، برقرار است؛ خواه کسی برای بار اول مرتکب جرم شده یا دارای سوابق کیفری باشد. مرتکب جرم متناسب با خسارت و زیانی که وارد کرده بود، درد و رنج مجازات را تحمل می‌نمود، خواه جرم علیه اشخاص عادی و خواه علیه جامعه و منافع عمومی ارتکاب می‌یافت و بزه‌دیده نداشت. جرم کیفری با شبه‌جرم مدنی مشابه بودند؛ زیرا در هر دو، زیان و خسارت ناشی از جرم باید جبران می‌شد، ولی آن چه در این میان نادیده انگاشته می‌شد، مرتکب جرم بود. لذا، ریموند سالی اعتقاد داشت، نظام برخواسته از آموزه های مکتب کلاسیک که اصلی ترین نمود آن در قوانین فرانسه پس از انقلاب بود، نظامی تجریدی است، در حالی که حقوق کیفری باید واقعیات زیست اجتماعی را مدنظر قرار دهد.36 بدین ترتیب، این مکتب فرضیه تساوی مسؤولیت را به دور از واقعیت و موجب بی‌عدالتی دانست و اصل «فردی کردن مجازات ها» را پایه‌گذاری نمود.37
«فردی کردن مجازات‌ها» به معنای متناسب ساختن مجازات با شخصیت هر مجرم است که در سه زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تحقق پیدا می‌کند. قانون‌گذار باید با وضع قواعد عمومی یا اختصاصی به تعیین جرایم بپردازد تا مجازات‌ها مؤثرتر باشند. از آن جایی که قانون‌گذار نمی‌تواند مجازات‌ها را به صورت کاملی فردی نماید، قضات نیز باید در روند فردی کردن مجازات‌ها مشارکت نموده و با در نظر گرفتن شخصیت هر مجرم و شرایط ارتکاب جرم، دست به تفرید مجازات‌ها بزنند. علاوه بر این، مجریان مجازات‌ها هم باید در مواردی اختیار فردی نمودن مجازات‌ها را داشته باشند؛ زیرا ممکن است هنگام اجرای مجازات‌ها معلوم گردد که مجازات دیگری لازم است یا شکل دیگری را باید برای اجرا برگزید.
مجموعه این عوامل موجب گردید که مکتب نئوکلاسیک، سیستم مجازات‌های با حداقل و حداکثر را جایگزین مجازات های ثابت نماید. این امر نه تنها از بُعد نظری پیشرفتی چشمگیر به شمار می آمد، بلکه عملاً در متون قوانین برخی کشورها نیز تجلی یافت. برای مثال، قانون جزای 1811 فرانسه اگرچه مانند قانون 1791 این کشور، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی با حذف نظام مجازات‌های ثابت، برای بسیاری از جرایم، مجازات حداقل و حداکثر را پیش بینی نمود.38
بعدها، با توجه به این‌که بسیاری از مجازات‌ها مانند اعدام و حبس ابد بدون حداقل و یا حداکثر بودند، جریان نئوکلاسیک، با طرح تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» امکان اعمال کیفیات مخففه را مورد توجه قرار داد. در این راستا، ماده 463 قانون جزای مصوب 1811 میلادی فرانسه، کیفیات مخففه را نسبت به بعضی جنحه‌ها برقرار کرد. قانون مصوب 1824 میلادی نیز، اعمال کیفیات مخففه را به نحو مضیق نسبت به بعضی از جنایات اجازه داد و ارزیابی آن را به قضات دیوان جنایی واگذار کرد. بالاخره این که در قانون مصوب 1832 میلادی، اعمال کیفیات مخففه، قاعده، و عدم اعمال آن استثنا گردید. حق قائل شدن کیفیات مخففه نیز به هیأت منصفه واگذار شد.39
دانشمندان مکتب نئوکلاسیک بر این عقیده بودند که میزان مجازات باید متناسب با میزان عقل باشد. از این رو، اگر کسی فاقد قدرت اراده، اختیار و عقل کامل باشد، باید به قاضی اجازه داد تا آن قدر میزان مجازات را تخفیف دهد تا متناسب با درجه عقل آنان گردد.40 در واقع، چون مجازات باید با میزان عقل و شعور متهم تناسب داشته باشد، دادگاه باید با توسل به کیفیات مخففه، مجازاتی متناسب با درجه عقل افراد را مورد حکم قرار دهد.41
بنابراین، در رابطه با مسؤولیت کیفری صغار، اندیشمندان این مکتب معتقد بودند که اولاً دادرس باید فارغ از این که طفل متهم در چه سنی است، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوه تمییز وی داشته باشد. ثانیاً، فقدان مسؤولیت کیفری تا یک سن معین در قوانین جزایی مشخص گردد.42
گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی)
این دوره که از اواخر قرن نوزدهم شروع به پیدایش کرد، تحت تأثیر مکتب اثباتی بود که جرم را محصول علل جبری و مجرم را بیمار زیستی و روانی می پنداشتند. این مدل به مدل حمایتی مشهور شد.43
مکتب تحققی یا اثباتی که مکتبی جبرگراست، معتقد است مجرم در ارتکاب جرم دارای مسؤولیت اجتماعی است و اگرچه مسؤولیت اخلاقی ندارد، ولی موجودی خطرناک است که ضرورت دارد حالت خطرناک وی قبل از ارتکاب توسط او با اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل گردد تا به آستانه ارتکاب جرم نرسد.44
این مکتب در مورد مسؤولیت کیفری اطفال معتقد است:45
اولاً، اطفال هم مانند بزرگسالان مسؤولیت اخلاقی ندارند؛ زیرا اراده و آگاهی در آن ها حتی از بزرگسالان کمتر است؛
ثانیاً، مسؤولیت اجتماعی که جایگزین مسؤولیت اخلاقی است، در مورد اطفال نیز همچون بزرگسالان صدق می کند؛
ثالثاً، اطفال نیز مانند بزرگسالان در طبقه بندی مجرمان به بالفطره، دیوانه، اعتیادی، اتفاقی و احساسی جای داده می شوند و تعیین درمان یا کیفر آن ها با توجه به نوع آن هاست.
بنابراین، واکنش های اجتماعی نسبت به اطفال بزهکار در این دوره دارای ماهیتی حمایتی- تربیتی و به منظور ایجاد حس مسؤولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل در ایشان است46 و غرض از اعمال واکنش آن است که به کودکان و نوجوانان مساعدت شود تا احساس کنند که در زندگی اجتماعی مسؤول اعمال و رفتار خود هستند و آثار زیان بار رفتار خود را نسبت به قربانیان جرایم درک نموده و با ایشان همدردی می نماید. با الگوبرداری از نظام پزشکی، هدف نظام کیفری و مجازات، اصلاح و درمان و رفع حالت خطرناک بزهکار صغیر بود. قلمرو حالت خطرناک نیز به وضعیت ماقبل بزهکاری صغیر سرایت می کرد.

گفتار چهارم: مکتب دفاع اجتماعی
مکتب دفاع اجتماعی که در اواخر قرن نوزدهم میلادی و با تلاش جهت خودداری از افتادن در دام افراط و تفریط های مکاتب قبلی به وجود آمده، خود نیز به دلیل افراط برخی مؤسسان و پیشگامان دچار انشقاق و دودستگی گردید.
گروه نخست که مکتب دفاع اجتماعی افراطی به سرکردگی فیلیپو گراماتیکا بودند، با توجه به نفی آموزه های حقوق جزا و تأکید صرف بر اقدامات اجتماعی، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند که آن ها نیز مثل بزهکاران بزرگسال می توانند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهند. بنابراین، دارای حالت ضد اجتماعی هستند و اقدامات دفاع اجتماعی می تواند شامل حال آنان گردد. خصوصاً این که، بازپروری اطفال بزهکار امری آسان تر و در عین حال مهم تر و مفیدتر از بازپروری بزرگسالان بزهکار است.
گروه دوم که مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل بودند، با تأکید بر توجه به ویژگی های مجرمین، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند، باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آن ها، اقدامات لازم صورت پذیرد. لذا، طبق این نظریه، تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آن ها اندیشیده شده و گاهی نیز مجازات هایی برای اطفال در نظر گرفته شده است. همین نظرات مکتب دفاع اجتماعی زمینه و ریشه قوانین جزایی فعلی در مورد اطفال بزهکار می باشد.47
در انتها باید خاطرنشان ساخت، امروزه گروهی از نظریه پردازان با طرح ایده «عدالت استحقاقی» و با این استدلال که اصل «فردی کردن مجازات ها» با اصل «تساوی افراد در برابر قانون» در تضاد است، به مخالفت با اصل مزبور پرداخته و خواستار حذف نهادهایی چون تعلیق مجازات، تعلیق مراقبتی، احکام نامعین، آزادی مشروط، کیفیات مخففه و استقرار مجازات‌های ثابت هستند.48 به نظر می رسد، با توجه به این که مجرمان و مجازات‌ها این قابلیت را ندارند که دقیقاً در قالب‌های مشخص و از پیش تعیین شده جای گیرند،49 به دور از واقعیت خواهد بود که مجرمان را در طبقات از پیش تعیین شده قرار داده و برای هر طبقه، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفت. البته، اگرچه نظام مجازات‌های نامعین در مواردی منجر به تبعیض می‌گردد، اما اگر برای پرهیز از تبعیض، هرگونه قدرت ارزیابی و تشخیص کنار گذاشته شود، شکل دیگری از بی‌عدالتی نمایان می‌شود. شیوه‌ای که حتی ممکن است متضمن بی‌عدالتی بیشتری باشد.
امروزه، اصل فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع‌تر از گذشته شده و دامنه اعمال آن از مرحله تحقیق و تعقیب تا مرحله اجرای مجازات گسترده است. قانون‌گذار ما نیز با الهام از مکاتب نئوکلاسیک و دفاع اجتماعی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اگرچه قانون‌گذار در این زمینه‌ها بسیار کند و آرام گام برداشته و نسبت به کشورهای پیشرفته در این خصوص رشد و بالندگی لازم را نداشته است، اما از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، خاصه آن که این نهادهای حقوق کیفری با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد.50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 کشور ما در مواد 44، 45 و 46 مکرر، کیفیات مخففه را پیش‌بینی نمود. ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز، علاوه بر این‌که جهات تخفیف مرسوم در زمان نئوکلاسیک‌ها، مانند تحریک و سابقه جرم را لحاظ کرده، مواردی را که مشعر بر تنظیم پرونده شخصیت و ملهم از دیدگاه‌های اثبات‌گرایان است، مورد اشاره قرار داده است.
مبحث سوم: تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه
در این مبحث، به بررسی تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه ایران، قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357 خواهیم پرداخت.
گفتار اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی
در این قسمت، مفاد قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال را مورد مطالعه قرار می دهیم.
بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304
فصل هشتم قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته است. در این رابطه، با توجه به این که عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، مواد 34 تا 36 قانون مزبور به اطفال و مسؤولیت کیفری آن ها اختصاص یافته است. مواد 37 الی 39 قانون مصوب 1304 نیز، کیفیات مخففه ناظر به این دسته از بزهکاران را پیش بینی نموده است.

الف- اطفال صغیر غیرممیز
به موجب ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اطفال غیرممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها».
بنابراین، مطابق با ماده فوق الذکر، اولاً شرط مسؤولیت جزایی داشتن، قدرت تشخیص، تمیز و درک است و چون طفل فاقد قوه تمیز می باشد، اساساً مسؤولیت جزایی متوجه وی نمی شود؛
ثانیاً، قانون گذار اشخاص کمتر از 12 سال را غیرممیز دانسته، از مجازات معاف کرده است.
ب- اطفال ممیز غیربالغ
به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود».
از مفهوم ماده مزبور چنین بر می آید که از منظر تدوین کنندگان قانون 1304، سن 12 سالگی سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. با این حال، باید این نکته را خاطرنشان ساخت که قبل از سن 12 سالگی، خلاف فرضیه عدم تمییز قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن، خلاف فرضیه قابل اثبات است.51

پ- اشخاص بالغ کمتر از 18 سال
مطابق با ماده 36