ه امام علي (ع) بارها هدف از تشكيل حكومت خود را اجراي قوانين الهي (نهج البلاغه، خطبه 131) دانست. امام حسين (ع) نيز يكي از اهداف قيام خود را دين ستيزي وقانون شكني يزيد بيان نمود (مویدی، 1377، : 316) در اين جا اگر اين پرسش مطرح شود كه آيا تسامح در اصل وكيان دين جايز است يا نه؟ بايد گفت: اسلام تسامح را در اصل حفظ دين، نمي‌پذيرد، از اين رو رهبران الهي با آناني كه دين ومقدسات آن را زير سؤال مي‌بردند، مماشات نكرده و با دين‌ستيزان شديداً برخورد كرده ومداهنه در اصل دين را نمي‌پذيرفتند.
3،تشريع واجراي قوانين اسلام مانند حدود، قصاص و جهاد
يكي از پرسش‌هاي مهم اين است كه آيا تشريع واجراي قوانيني مانند حدود و قصاص و جهاد خشونت است يا نه؟ که باید در پاسخ عنوان نمود :
يكم: اصولاً جعل احكام جزايي وكيفري باهدف جلوگيري از نا هنجارها وحاكميت عدالت و تأمين مصالح فردي وعمومي به وجود مي‌آيد، از اين رو در قرآن از اجراي قانون قصاص به عنوان حيات اجتماعي ياد شده است: (ولكم في القصاص حياه يا أولي الالباب) (طباطبایی، ج 1، : 617) از سوي ديگر برخورد بامفسدان و قانون شكنان ايجاب مي‌كند كه قانون باز دارنده تشريع شود. واقعيت آن است كه تشريع برخي از قوانين به منظور جلوگيري از ناهنجاري‌ها، قانون شكني‌ها، اجراي عدالت، برقراري، امنيت و دفاع از حقوق اكثريت مردم ودفاع از نظام مشروع صورت مي‌گيرد، چه بسا انسان‌هايي كه قرآن از آنان به عنوان حيوان ياد مي‌كند (اسراء، آيه: 44) امنيت مردم را در خطر انداخته و رأفت ومهرباني وهدايت، بر آنان تأثير ندارد، نياز به را هكارهاي بازدارنده دارند، كه همان قوانين جزايي وكيفري است. طبيعي است يكي از را هكارهاي مهم كنترل دولت از جنگ‌ها ونزاع‌ها بهره‌گيري از قوانين باز دارنده است، بر همين اساس است كه در همه جوامع، قوانين كيفري، زندان، ندامتگاه‌ها و… وجود دارد. اصولاً اگر در جوامع قوانين جزايي وكيفري ودفاعي وجود نداشته باشد، چگونه مي‌توان جامعه مبتني بر مدارا و آرامش را به وجود آورد؟ همان قانون‌ذاراني كه نظريه پردازان نفي خشونت هستند، قوانين به ظاهر خشونت آميز را نيز تشريع كرده‌اند كه از آن‌ها به عنـوان خشونت‌هاي مشروع يا خشونت‌هاي قانوني يـاد مي‌شود، تشريع اين دسته قوانين حكايت از آن دارد كه اين دسته از قوانين يا از مصاديق خشونت نيستند و يا اين نوع خشونت‌ها مشروع مي‌باشد: (بنابر اين مجازاتهاي قانوني را بايد از مصاديـق خشونت ورزي ندانسته ودر رد و يا اثبات آن دخيل ندانيم) بنابر اين اگر مجازات‌ها به ظاهر خشن هم به نظر مي‌رسد، از آنجا كه به مثابه قانون، مورد تأييد شهروندان نيز هست، ديگر خشونت به حساب نمي‌آيد.
دوم: اثبات جرم: اسلام در اثبات جرم از عنصر تسامح بهره گرفته است. اسلام سعي دارد با طرح برخي از شرايط از اثبات جرم جلوگيري كند تا زمينه اجراي قوانين از بين برود، چنانكه براي اثبات جرم زنا، شهادت چهار نفر عادل را شرط دانسته است كه اثبات جرم را به حداقل برساند ( محمد لنكراني ،1385 ، : 114)
سوم: قاعده شبهه در حدود (الحدود تدرأ بالشبهات) بيانگر رأفت ورحمت الهي است اين قاعده كه در فقه كار برد زياد دارد، بدان معنا است كه هر گونه احتمال شبهه، مانع تحقق اجراي حدود الهي است، شارع مقدس مي‌توانست به گونه ديگري جعل احكام كند، تا به راحتي جرم اثبات شده وقوانين اجرا شود ولي اثبات جرم با شرايط خاص، حكايت از آن دارد كه رأفت الهي بر غضب آن پيشي گرفته است: رحمتي وسعت كل شيء (اعراف، آيه 156)
ما ارسلناك الا رحمه للعالمين (انبياء آيه: 107)
چهارم برنامه‌هاي خشونت زدايي: در اسلام اجراي قوانين جزايي وكيفري اولين راهكار نيست، بلكه آخرين راهكار است. در انديشه ديني حكومت وظيفه دارد كه با اتخاذ سياست‌هاي منطقي به فقر زدايي پرداخته و راههاي بزهكاري اقتصادي را از بين ببرد. امام علي (ع) خطاب به مالك اشتر فرمود: به كارگزارانت، حقوقي مكفي برسان تا با آنان در اصلاح نفس، كمك كند واز دست درازي به اموال مردم كه در اختيار شان هست، بي‌نياز كند (نهج البلاغه، نامه 53)همچنين حكومت وظيفه دارد كه باطرح سياست‌هاي كلان فرهنگي به آموزش‌هاي اخلاقي توجه نموده وبه اشاعه وگسترش باورهاي ديني، مانند خدا محوري، معاد باوري و معنويت‌گرايي بپردازد كه اين‌ها عوامل مهم جرم زدايي است. ايجاد تسهيلات براي ازدواج، وبرنامه‌هاي سازنده جهت استحكام نظام خانوادگي يكي ديگر از رسالت‌هاي نظام مي‌باشد. نظارت عمومي كه از آن به عنوان امر به معروف و نهي از منكر ياد مي‌شود، نقش بنيادي در جرم زدايي دارد. از سوي ديگر رهبران ديني نيز وظيفه دارند كه باهدايت و موعظه از عوامل جرم زا جلوگيري كنند. در اسلام جرم نوعي بيماري است كه اسلام به پيشگيري آن اهميت خاص داده است.
پنجم: عفو عمومي از سوي حاكم اسلامي و توبه از سوي بزهكار دو عامل مهم جلوگيري از اثبات و اجراي حدود است اگر برخي احكام جزايي اسلام با راههايي مانند اقرار ثابت شود و بزهكار توبه كند، حد جاري نمي‌شود از سوي ديگر حاكم شرع بر اساس مصلحت فردي و اجتماعي مي‌تواند برخي از بزهكاران را عفو كند.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت: تشريع احكام جزايي و كيفري و اجرايي آن خشونت نيست زيرا تشريع اين دسته از احكام به منظور جلوگيري از قانون شكني و تجاوز به حقوق فردي واجتماعي و با اهداف تربيتي واخلاقي صورت مي‌گيرد. در اسلام قوانين كيفري، مجازات نه با هدف انتقام، بلكه وسيله‌اي براي احياي بشريت و پاكسازي جامعه از ناهنجاري‌ها شكل مي‌گيرد شايد بر همين اساس باشد كه امام صادق (ع) اجراي حدود را مانند آب باراني دانست كه به جامعه حيات بخشيده وپاكيزگي مي‌دهد: (حدّ يقام في الارض اولي فيها من مطر اربعين ليله وايامها)( شیخ حر عاملی، ج 18، :50)، اگر يك حد از حدود الهي در زمين جاري شود پاك‌كننده‌تر و نافع‌تر از باراني است كه چهل شبانه روز ببارد.
با توجه به شرايطي كه شرع براي اثبات جرم واجراي حدود لحاظ نموده عملاً شرايط تحقق موضوع جرم كمتر اتفاق افتاده ودر اثبات جرم تسامح مد نظر قرار گرفته است. واقعيت نيز آن است كه احكام جزايي از مصاديق خشونت‌هاي غير مشروع نبوده و خردمندان اجراي آن‌ها را معقول ومنطقي مي‌دانند و برخي رأفت بيش از حد را عامل جنايت‌ها و ناهنجاري‌ها مي‌دانند. رأفت بيش از حد باعث شد ترس مردم از محاكمه و مجازات از بين برود به طوري كه در سالهاي پس از انقلاب فرانسه، دسته‌هاي سارقين در روستاها و شهرها به راهزني و سرقت و چپاول علني پرداخته و با خيال راحت از مردم سلب [امنيت] نمودند برخي چون منتسكيو بر حتميت و قطعيت مجازات تأكيد داشتند و با مجازاتهاي افراطي مخالفت مي‌كردند و برخي نيز معتقدند كه هر چه كفه مجازات، سنگين‌تر باشد در منحرف كردن مجرم بالقوه از بزهكاري مؤثرتر است. (گلدوزيان، 1389، : 72)
تشريع احكام جهادي ودفاعي اسلام نيز از مصاديق خشونت نيست بي‌ترديد جنگ‌هاي غيرمشروع وتجاوز منفورترين پديده‌هايي هستند كه همگان از آن نفرت دارند و اسلام نيز آن را غير مشروع خوانده و همگان را به صلح و همگرايي فراخوانده است. سفارش اسلام به صلح نشان‌دهنده آن است كه اسلام پرچمدار صلح بوده و قوانين خشونت آميز تشريع نكرده است، زيرا بين دعوت به صلح و تجويز خشونت پارادوكس وجود دارد. احكام دفاعي اسلام كه بااهداف دفاع از جان، مال و دفاع در برابر تجاوز بيگانگان و دفاع از نظام تشريع شده رهيافت مهم عقل وشرع است. از سوي ديگر دفاع از جال و مال فطري بوده و با نظام آفرينش همسو است. آيا حيوانات مانند زنبور عسل نيستند كه به دفاع از خود مي‌پردازد. امروزه اگر قانون دفاع تشريع نمي‌شد و خرد مندان بر لزوم بهره‌گيري از آن اتفاق نداشتند، بشر شاهد جنايات، قتل عام‌ها و بيشتر از اين نبود. آنچه كه جوامع بشري را در طول تاريخ تهديد مي‌كرده وامروزه نيز تهديد مي‌كند، تجاوز وجنگ‌هاي غير مشروع مي‌باشد، خلط دو مقوله تجاوز ودفاع سبب شده است كه برخي تصور كرده‌اند كه احكام دفاعي اسلام خشونت است، غافل از اينكه آنچه كه در اسلام مشروعيت دارد، دفاع است. در اسلام دفاع ارزشمندترين پديده است كه در آيات (طباطبایی، ج 2، : 16،18) و روايات به آن تصريح شده است امام علي (ع) از جهاد به عنوان عامل عزت مندي وحفظ قدرت در برابر دشمن ياد كرده (ابن ابي الحديد،1388 ج 1، :308) وآن را بابي از ابواب بهشت خوانده است (نهج البلاغه ، خطبه 27) و ترك جهاد را مايه ذلت دانسته است (نهج البلاغه، خطبه 27)اسلام ذلت وتسليم شدن در برابر ستمگران را نپذيرفته است: (يا ايّها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) (توبه، آیه73) اي پيامبر با كافران ومنافقان به جهاد برخيز وبر آنان سخت بگير: (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم) (بقره، آيه 194)، هر كس به شما تعدي كرد وحمله ورشد، مقابله بمثل كنيد.
از این جهت است که شخصي مانند كارل پوپر مي‌نويسد: (نتيجه مهم اين است كه نبايد اجازه داد تفاوت ميان حمله ودفاع محو شود بلكه بر عكس بايد بر اين تفاوت، تأكيد كنيم و از نهادهاي اجتماعي كه وظيفه شان تفاوت دقيق نهادن ميان تجاوز ومقاومت در برابر تجاوز است، پشتيباني كنيم) (پوپر،1388،: 53).
2-2 حدود خشونت و مدارا در حکومت اسلامی
فرهنگ سیاسی اسلام و حکومت اسلامی یک فرهنگ سیاسی وفاق گرا می باشد.خلاف آنچه که بسیاری از مخالفین و معاندین به علت برداشت های قشری از اسلام وفرهنگ سیاسی آن ،سعی در نشان دادن تصویری منازعه گرا وخشونت طلب از اسلام می باشند.فرهنگ سیاسی اسلام وفاق گرا می باشد به دلیل داشتن شاخصه ها ی ذیل :
1.تاکید بر وحدت در منابع اسلامی به ویژه در قرآن ونهج البلاغه
2.تاکید بر نرمش وانعطاف در رفتارهای سیاسی و حکومتی
3.ارزش دادن به برادری در فرهنگ سیاسی اسلام
4.صرف منابع مالی در راه تالیف قلوب
مبنای این فرهنگ سیاسی بر اساس محور توحید وتبعیت از حاکمیت الهی است.با توجه به مقدمه ای که گفته شد کلیه ی امور مطرح شده همگی در راستای وحدت و همدلی وبرادری می باشد و لذا این سوال مطرح می شود که آیا خشونت نیز در فرهنگ سیاسی اسلام دارای جایگاه می باشد یا خیر؟.
در فرهنگ سیاسی اسلام اصالت با صلح و دوستی و پرهیز از خشونت و خونریزی است اما به شرط آنکه از آن سو استفاده نشود ومصلحت جامعه ی اسلامی نیز این اقتضا را داشته باشد. با سیری کوتاه در نهج البلاغه کتابی شگرف وضامن سعادت انسانی ونمایشگاه والگویی برای فرهنگ سازی در جوامع اسلامی ، که توسط امام علی به یادگار مانده است به نکات وسفارشاتی از این دست بر می خوریم : در سفارش از امیرالمومنین به یکی از فرمانداران است که به او میگویند:درشت خویی را با اندک نرمی بیامیز.در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد درشتی کن(نهج البلاغه،نامه 45).ویا در جایی دیگر به فرماندار فارس درباره شکایت دهقانان مشرک منطقه حکومت وی ؛توصیه میفرمایند که:آنان(دهقانان مشرک)را نه شایسته ی نزدیک شدن یافتم،زیرا مشرکند،ونه سزاوار قساوت و سنگ دلی وبد رفتاری یافتم ،زیرا با ما هم پیمانند. پس در رفتار با آنان ،نرمی ودرشتی را به هم آمیز و رفتاری همراه با شدت و نرمش داشته باش.(نهج البلاغه،نامه19).ما تلفیق دو خصوصیت یعنی خشونت و مدارا را در حکومت علی (ع)در جای جای نهج البلاغه مشاهده می نماییم.
از آنجایی که مصلحت گرایی و مدارا دارای جایگاه ویژه ای در فرهنگ اسلامی است نمونه های بسیاری از آن بعد از رحلت رسول خدا رخ داد با این که اعتقاد شیعه به امامت وجانشینی حضرت بود حضرت علی (ع) مصلحت عمومی را که همان حفظ وحدت مسلمین بود ترجیح داد و در راستای وحدت جامعه اسلامی بسیار تلاش نمود.ایشان در زمان خلفای سه گانه نه تنها سمتی را قبول نکردند وهمواره از حق ربوده شده ی خود سخن می گفتند اما به بیگانگان هم نپیوستندو همواره درصف مسلمین برای برقراری اتحاد و برادری بودند .
درست است که هیچ گاه نمی توان در جامعه وحدت عقیدتی برقرار کرد و از برخی خواست که بخاطر برخی از مصلحت ها از عقاید خود دست بردارند اما در عین پایبندی به اصول
