کردن چهارچوب حقوقی نوینی شدند که ارزشهای ملی گرایانه آنها را خدشه دار ننماید. کشور ایران به دلیل اینکه از لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئو پولیتیک در سطح خاورمیانه ممتاز شناخته شده و حدود 80% از منابع نفتی و گاز دنیا را شامل می‌شود نظر کشورهای سرمایه دار غربی را به خود جلب نموده است. به عبارتی کشور ایران به دلیل جاذبه بسیار بالایی که به لحاظ منابع نفتی و گازی دارد قطعا شرکتهای سرمایه دار جهانی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. آنها به خوبی آگاهند که در صنعت نفت و گاز ایران فرصتهای خوبی نهفته است که بیگمان منافع و سود مشترک فراوانی برای طرفین وجود دارد.117
در معاملات نفتی تقاضا همیشه وجود داشته و این تقاضا رو به افزایش است و منابع کشورهایی که دارای ذخایر نفت هستند هم رو به کاهش. برای ماندن در این تجارت راهی جز ورود به دنیای سرمایه‌گذارن و بهره بردن از فناوری آنها نیست. طی ده سال گذشته به دلایل مختلف سقف تولید نفت ایران نه تنها افزایش نیافته، کاهش نیز داشته است. از سوی دیگر تعداد کشورها و شرکتهای دارنده فناوری اکتشاف و استخراج نفت هم به تعداد انگشتان دست نیست و طبیعی است که این شرکتها برای تصاحب مخازن نفت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.118
مشکلات در این حوزه فراوان است اما اولویت بندی برای حل هر کدام از اهمیت بالای برخوردار است. که در راس آنها نبود سرمایه و فناوری است. به عبارت دیگر کاهش محسوس ظرفیت تولید و وضع تحریمهای غرب چالشی را به وجود آورد که تنها راه برون رفت از این چالش جذب فوری سرمایه و تجهیزات فناوری روز به حساب میآید. در حاضر و با درآمد 50 ملیارد دلاری نفت در سال 1393 نمی‌توان به اهداف متعالی نفت تحقق بخشید در حالی که برای رسیدن به روزهای خوش نفتی سرمایه‌گذاری بالغ بر 500میلیارد دلار لازم است، که این منبع از منابع داخلی قابل تامین نیست. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولا دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیر باز حضور گسترده‌ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. بسیاری از منابع داخلی به ویژه در میدانهای مشترک به سبب نبود دانش و فناوری مناسب در حال از دست رفتن است و در واقع منطقی کردن شرایط گفت و گو با طرفهای خارجی برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است.
صنعت نفت ایران علاوه بر تحمل تحریم و فشار کمبود سرمایه‌گذاری درگیر افزایش رقابت با کشورهای منطقه برای جذب سرمایه بیشتر می‌باشد. البته حوادث چند سال گذشته خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامیان آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. به عبارت دیگر چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند این وضعیت به معنی چالش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.. با توجه به اینکه میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و یافتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. هم اکنون کشور ایران نیازمند تامین هرچه سریع تر منابع مالی، سرمایه‌ای و تکنولوژی روز، دانش فنی و مهمتر از همه بازارهایی برای فروش نفت است. در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، علاوه بر کاهش در آمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود:
1-کاهش در آمدهای نفتی
2-از دست دادن بازار رو به رشد تقاظا
3-استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود.
حال که به واسطه توافق ژنو برخی درها به روی ایران باز شده و خواهد شد مانیز باید ضمن استفاده درست از این فرصت گامهایمان را شمرده برداریم که گهی تند و گهی آهسته قطعا مارا از مسیرمان دور می‌کند. همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکتهای توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
فصل سوم
صنعت نفت وجذب سرمایه گذارخارجی
3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور119
زمینه سازی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقّق سرمایه‌گذاری خارجی امری که در بسیاری از کشورهای سرمایه پذیر، از جمله ایران، بدان توجه اساسی نشده است؛ ازجمله اینکه، سرمایه‌گذاری خارجی در معنی و مفهوم حقیقی خود، زمانی عینیت مییابد که بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد؛ به دیگر سخن، یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی، وجود بخش خصوصی پویا و کارآمد در کشور سرمایه پذیر است. در سرمایهگذاریهای خارجی، بخش خصوصی کشور سرمایه پذیر از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی و اجرای پروژه‌های زیربنایی اهداف دولت از سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق می‌بخشد و با گذار از این مرحله و کسب تجربه‌ها و دانش لازم و ورود به سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی، خود رأساً اقدام به سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش دولتی خواهد کرد؛ از این روی صرف جذب سرمایه‌های خارجی و عدم توجه به سایر الزامات پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی، ایجاد اشتغال، تقویت بخش خصوصی، رشد و توسعة اقتصادی منتهی نمی‌شود و حداکثر یکی از عناصر سرمایه‌گذاری خارجی یعنی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه و در مرتبتی ضعیف‌تر استقراض خارجی را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد وجود بخش خصوصی توانمند در کشور سرمایه‌پذیر عامل محرکی مناسب و درخور برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؛ وانگهی تقویت بخش خصوصی، خود نیازمند ایجاد بستر و ساختاری متناسب با اقتضاهای فعالیت این بخش و شرایط حاکم بر کشور سرمایه پذیر است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که ارتباط مستقیمی بین سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد و این تفکر که می‌توان از طریق جلب سرمایه‌گذاری خارجی، خلأ سرمایه‌گذاری داخلی را پوشش داد، خیال و توهمی بیش نیست.120
اما پر واضح است که در همه موارد امکان این نوع عملکرد وجود ندارد؛ در چنین موقعیتی می‌بایست از سرمایه‌گذاری خارجی با تدبیری صحیح استفاده کرد. البته این تدبیر نه از جنس عقب ایستادن بلکه منظور اقدام به مذاکراتی است که بتواند بیشترین سوددهی را برای کشور سرمایه‌پذیر به‌همراه داشته باشد. برای اجرای صحیح چنین جذب سرمایه‌ای که از روی ضعف نبوده و بتواند سرمایه‌گذار را مجاب کند که این سرمایه‌گذاری بهترین نوع سرمایه‌گذاری است و برای آن حاضر به واگذاری منافع بیشتری به کشور سرمایه‌پذیر باشد؛ می‌بایست کشور میزبان دارای الگوی صحیح و برنامه‌ریزی شده‌ای باشد و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی را بخوبی به اجرا درآورد. باید دقت داشت که سرمایه‌گذار خارجی فقط بهره دریافتی را لحاظ نمی‌کند و موارد دیگری نیز برای او مهم و قابل توجه است.
با نگاهی به تجربیات کشورهایی که با دستیابی به توسعه پایدار، بر سایر کشورها توفق اقتصادی یافته اند، می‌توان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی نه به عنوان هدف که به مثابه مقدمه و وسیله‌ای برای دستیابی به هدفی عالی مورد توجه قرار گرفته است؛ کارکرد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بستر سازی برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بین‌المللی کردن شرکتهای داخلی بوده است. به نظرمی رسد ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در کشور، کارکردی دوگانه دارد، به نحوی که پیش از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار سرمایه، این امر از سوی شرکتهای خارجی به عنوان معیاری برای امکان سنجی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. و پس از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحقق اهداف سرمایه‌گذاری برای دولت میزبان و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد داشت.
با روشن شدن تأثیر فعالیت بخش خصوصی داخلی در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی میان این دو، ضروری است در بدو امر به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخت تا در پی تحقق این امر، سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شده و اهداف دولت از جذب سرمایه‌های خارجی عینیت یابد؛ چنین بستری محقق نخواهد شد مگر با آزادسازی اقتصادی و تجاری؛ امری که در کشور ما با وجود تصویب مقررات121 مختلف و تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل نفوذ و کنترل دولت بر بخشهای عمدة اقتصاد، تاکنون در معنای واقعی خود به منصه ظهور نرسیده است. آزادسازی تجاری که به معنای حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق حذف کنترل‌های دولت از بازارهای مالی، کالا، خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم‌های بازار است،122 نقش دولت را در تجارت کاهش داده و مهمترین نیروی پیش برنده جهانی شدن نیز محسوب می‌شود؛ به معنای دیگر آزاد سازی عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری.123
این نوع انگیزش‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
- انگیزش‌های اقتصادی، همچون بازدهی، نرخ بهره و تورم
– انگیزش‌های مالی، مانند مالیات و سطح بدهی‌های خارجی
– انگیزش‌های فنی، مانند انتقال فن‌آوری
اولین و مهمترین انگیزش اقتصادی برای سرمایه‌گذار خارجی بازدهی است. این عامل به نوع فعالیتی که سرمایه را خواهد پذیرفت بستگی دارد. هزینه کارگر و مواد اولیه نیز از تأثیرگذاران اصلی بر این انگیزش هستند. نرخ بهره را می‌توان به عنوان عامل دوم از این بخش دانست، در واقع سرمایه‌گذار برای کسب بهره اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. اما نرخ بهره درصورتی که بسیار بالا در نظر گرفته شود هزینه‌های سرمایه و نیز هزینه‌های جذب سرمایه را افزایش داده و در کل باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا این نرخ همیشه باید در یک عدد تعادلی تنظیم گردد.124 نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار بالاست مثلاً اگر سرمایه‌گذاری درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشته باشد، باید 50% آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب‌ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده است. البته اخیراً وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال اصلاح آن می‌باشد.125
آزادسازی تجارت که کاهش و حذف تعرفه‌ها و دیگر ابزارهای حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد، الحاق به سازمان جهانی تجارت را تسهیل کرده و موجب کوچک شدن دولت، افزایش رقابت بین شرکتها و مراودات بازرگانی بین‌المللی، رشد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین تسریع فرایند انتقال تکنولوژی می‌شود، از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی پس از طی مراحل و ارزیابی‌های مختلف، در نهایت با انعقاد قرارداد، جنبه‌ی عملیاتی به خود می‌گیرد، در نظر گرفتن ملاحظات در این بین امری اجتناب ناپذیر است.126
3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی
ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین‌المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی بر می‌گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در آن است.127 توسعه نظام تأمین مالی در یک کشور، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی همچون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هر کشور معمولاً بر اساس شکلبندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهمتر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی
