دانلود پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، اقتصاد مقاومتی، منابع نفتی، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت است، توجه ویژه قانونگذار به حمایت، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه‌ای دولت است که توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی ارئه کننده خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، در اختیار تمامی فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری گذاشته می‌شود. همچنان که از مفاد مندرج در متن قانون برنامه پنجم توسعه برمی آید و در آئین نامه اجرای تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها نیز به صراحت تصریح و تایید شده است، حمایت از جذب، توسعه و همچنین پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در سر لوحه برنامه‌های دولت است.108
2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390
در ماده 3 قانون نفت مصوب 1353 ضمن تصریح به ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت، مقرر شده بود که «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد»بند 2 این ماده در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و بارعایت و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.» در این قانون مشارکت در عملیات بالادستی صراحتا ممنوع اعلام گردیده، به جای آن تنها واگذاری عملیات بالادستی طی قراردادهای پیمانکاری مجاز اعلام شد که پیمانکار آن را به نام شرکت ملی نفت ایران انجام دهد.
اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند109 قانون نفت 1366، بر خلاف قانون نفت 1353، قانون مختصری است که حاوی مطالب ماهوی بسیار محدودی است.
در ماده 6 این قائون صراحتا قید شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. برای رفع مشکل سرمایه‌گذاری در عملیات نفتی، ماده مزبور چنین مقرر میدارد:«کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود» با توجه به اینکه عملیات نفتی در این قانون شامل هرگونه عملیات –اعم از بالادستی و پایین دستی و صنایع مرتبط-است، منع سرمایه‌گذاری قلمروی بسیار گسترده‌ای میابد.
علی رغم این که انتظار می‌رفت با وجود قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز در اصلاحیه 1390 برطرف شود، اصلاحیه قانون مزبور این ممنوعیت را مرتفع نکرده، تعارض موجود بین این قانون با سایر قوانین را تداوم بخشید. این اصلاحیه قانونی همچنین جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی را مقرر نکرده، ابهام موجود در محتوای قراردادهای نفتی را همچنان باقی گذاشت.
2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
«قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» آخرین قانونی است که در راستای نظم بخشیدن به فعالیتهای نفتی توسط قانونگذار تصویب شده است (روزنامه رسمی، 24/3/1391). به موجب این قانونف وظایف و اختیارات گسترده‌ای در خصوص فعالیتهای نفتی به وزارت نفت اعطا شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی، دو موضوع مهم در این قانون مطرح شده است. اولی موضوع صدور پروانه توسط وزارت نفت، و دیگری مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی است.110
این دو موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه
اولین بار قانون برنامه پنجم نوسعه به وزارت نفت اجازه داد که نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید اقدام نماید(ماده 125). در ماده 129 همین قانون نیز موضوع صدور پروانه با صراحت و تفصیل بیشتری بیان شده است. به موجب ماده 129، وزارت نفت موظف شد که «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج وتولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر وبر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی –ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.»
متعاقب قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با صراحت بیشتری به دنبال تفکیک وظایف حاکمیتی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران و تفویض آن به وزارت نفت است. بدین جهت پیشبینی کرده است که هر کس می‌خواهد در عملیات بالادستی فعالیت کند، باید از وزارت نفت نفت پروانه اخذ کند. این مجوز حتی بنا است برای خود شرکت ملی نفت ایران نیز صادر شود. بنابراین هرکسی-اعم از شرکتهای وابسته به وزارت نفت یا سایر شرکت‌های صاحب صلاحیت که تمایل دارند در عملیات بالادستی فعالیت کنند-باید از وزارت نفت پروانه بهره برداری اخذ نمایند.
با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 (روزنامه رسمی 21/9/1390) کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری در معادن غیر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون بر نامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهاماتف تاکنون عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است.111
2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی
یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون مزبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخاذن و بارعایت موازین تولید صیانت شده. »این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روشهای قراردادی جدیدی طراحی کند، از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه‌گذارن خارجی داخلی مورد تصریح قرارگرفته است.
بند (3) مزبور، برای مشارکت دو قید آورده است. یکی از آن شرط‌ها این است که مشارکت باید«بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می‌شود که انتقال مالکیت نفت و گاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه‌ای اشکال ندارد.
دومین شرط مذکور در بند 3 تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلا در بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم برای کلیه روشهای قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است.112
2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعنوان یک مدل پیشرفت کشور در افزایش تولید و توسعه صادرات مطرح است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت قلمداد می‌شود. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.113
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی114 ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرندة سیاستهای مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند.115
خوشبختانه کشور ما از توان خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی برخوردار است. بنابراین با بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم از طریق سیاست‌های اقتصاد کلان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد در درون کشور امری ممکن است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. اقتصاد ما در ۱۰ ساله اخیر در آمدهای نفتی صدها میلیارد دلاری را تجربه کرده که باید صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌گردید. نبودن الگوی مناسب در این خصوص موجب هدر رفت سرمایه‌های عظیم ملی در راستای تولید می‌شود. بنابراین به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تکیه بر سرمایه‌گذاری مولد داخلی است که باید فضای مناسب آن هر چه بیشتر فراهم شود. بعد دیگر برای رشد بیشتر و توسعه اشتغال با توجه به نیاز ضروری کشور به اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در هر صورت اقتصاد کشور ما یک بازار بزرگ اقتصادی است. به‌علاوه از توان صادرات خوبی هم نسبت به کشورهای منطقه و دنیا برخوردار است و بنابراین پتانسیل کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که ترکیبی از استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات محسوب می‌شود در حالت کلی این ابلاغیه به مفهوم برونگرا بودن و تولید درون زا شدن است بدین معنا ما باید تولیدی انجام دهیم که هم نیاز کشور را برطرف کند و هم بتوان تولید را صادر کرد و وابستگی کمتری به نفت و فرآورده‌های نفتی داشت.
تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد.116
. سرمایه‌گذار خارجی به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری است که بتواند هم مصرف داخلی را برطرف سازد و هم صادرات خود را به سهولت انجام بدهد. اقتصادی که مقاوم باشد می‌تواند مصرف داخلی را حفظ کند و اگر بازار خارجی را از دست داد، با پیش بینی انجام شده آن را با بازارهای موازی جایگزین کند. لذا اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید می‌کند و مانعی قلمداد نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس خطر کند اقدام به خارج کردن سرمایه می‌کند اما زمانی که اقتصاد کشور به نحوی مقاوم شده است که کمتر از بحران‌ها آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذار به سرعت سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند و تشویق می‌شود که با آوردن سرمایه به داخل کشور در تولید نیز مشارکت کند.
اگر کشوری فاقد سرمایه است باید جلب سرمایه کند اما ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است و درآمدها به راحتی تامین می‌شود.
مهم این است درآمدها باید در مسیر درست هزینه شود و باید با تشکیل سازمان برنامه، منابع را تخصیص داد. مشکل کشور در بخش تخصیص درآمدها است یعنی کشور نمی‌تواند به موقع و به اندازه منابع مالی بخش‌های مورد نیاز را تامین کند. کشمکش‌های سیاسی منجر می‌شود بیشتر انرژی دولت صرف مهار این نیروها شود و کمتر به استفاده درست از منابع بپردازد.
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از ویژگی‌های مهم طرحهای صنعت نفت در کلیه نقاط جهان، سرمایه بر بودن آنها است. با ملی شدن صنعت نفت برخی کشورها در سالهای 1960 و 1970 از جمله ایران و عراق با کاهش تولید و کمبود سرمایه و اطلاعات فنی در جهت اکتشاف مخازن و توسعه و بهره برداری مجبورشوند تلاش خودشان را در پیدا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، نفت و گاز، قانون جدید، فعالیتهای اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحریم اقتصادی، انتقال تکنولوژی، مدیریت پروژه، قانون کار