سیاسی آینده این کشور را حداقل در بعد نظری تعیین کند. (صدا و سیما،22/11/1392)
3-10- تمرکز زدایی وتشکیل دولت فدرال
یکی از پیشنهادهایی که درباره شکل نظام سیاسی آینده یمن در کنفرانس گفت‌‌وگوی ملی ارائه شد و مورد حمایت منصور هادی نیز قرار گرفت تمرکززدایی حکومت در این کشور از طریق تقسیم آن به مناطقی با خودمختاری قابل ملاحظه، بر اساس یک نظام فدرال است. طبق آخرین تصمیم، قرار شد یمن به شش منطقه فدرال تقسیم شود که چهار منطقه فدرال در شمال و دو منطقه فدرال در جنوب تشکیل خواهد شد. یاسین نوامان، مشاور رئیس جمهور یمن، درباره شکل نظام سیاسی جدید این کشور گفت: “یمن در زمان عبدالله صالح، در ایجاد دولت متمرکز و وحدت ناکام بود. در نظام سیاسی جدید یمن، ثروت و قدرت باید عادلانه توزیع شود. عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و برابری باید تامین شود. همان طور که تجزیه یمن راه حل درستی نیست، تمرکزگرایی هم یک راه حل مفید نیست”.(صدا و سیما،22/11/1392)
در نظام فدرالی یمن، هر منطقه پارلمان، دادگاه و نیروی پلیس مخصوص به خود را خواهد داشت و زیر نظر حکومت مرکزی فعالیت خواهد کرد. علت اصلی انتخاب فدرالیسم برای شکل آینده نظام سیاسی یمن این است که از تجزیه این کشور جلوگیری شود. یمن به دلیل داشتن ساخت قبیله‌‌ای و همچنین ریشه‌‌های تاریخی تنش میان یمن شمالی و جنوبی، از بستر همواری برای تجزیه و چند پاره شدن برخوردار است. از اینرو به نظر می‌‌رسد انتخاب فدرالیسم به عنوان شکل نظام سیاسی آینده یمن با هدف جلوگیری از تجزیه این کشور و انتخاب میان «بد» یعنی فدرالیسم از «بدتر» یعنی تجزیهطلبی است.
با پایان کار کنفرانس گفت‌‌وگوی ملی در یمن، مرحله سخت نظامسازی در این کشور و تلاش برای برگزاری انتخابات عمومی آغاز شد. دولت موقت منصور هادی در مرحله جدید و عملی نظام سازی با مشکلات مهمی مواجه شد. واقعیت این است که در یمن احساس قبیله‌‌ای و طایفه‌‌ای قویتر از احساس ملی است. یکی از مشکلات بزرگ یمن در مرحله جدید برخلاف مصر و تونس، این است که از داشتن یک دولت ملی محروم است. منصور هادی در آغاز دوران دو ساله قدرت خود با آگاهی از این مشکل مهم، گفته بود که در یمن جدید، یک خانواده، قبیله، منطقه یا بخش حکومت نخواهد کرد. در زمان صالح عدالت و برابری وجود نداشت چون خانواده عبدالله صالح همه مناصب قدرت و ثروت را در اختیار داشت و او پسران، وابستگان و اعضای قبیلهاش را به مناصب اصلی امنیتی، نظامی و حکومتی منصوب کرده بود.
3-11- دیدگاه قبایل به طرح فدرالیزه منصور هادی
تحولات یمن در دو – سه سال اخیر نشان داد اظهارات منصور هادی تأثیری در روحیه قبیله‌‌ای مردم یمن نداشته است. برخی از شیوخ قبایل به ویژه شیوخ الاحمر، خود را رهبر یمن قلمداد می‌کردند و حتی حمید الاحمر برای ریاست جمهوری آینده برنامه ریزی می‌کرد. از اینرو برقراری نظام فدرالی در آینده یمن، بدون موافقت و همراهی قبایل این کشور، ممکن است به آسانی اجرا نشود. با وجود اینکه فدرالی شدن برخی مناطق یمن جنوبی قطعی بود اما بخش زیادی از مردم و فعالان یمن جنوبی همچنان خواستار استقلال از یمن شمالی بودند. ممکن است فدرالی شدن برخی مناطق یمن سبب شود برخی دیگر از استان‌های ناراضی یمن نیز خواستار فدرالیسم شوند و یا اینکه منطقه فدرالی شده، درخواست استقلال بیشتری از حکومت مرکزی داشته باشد. نماینده انصارالله وابسته به گروه الحوثی اولین اعتراض را به تصمیم برای تقسیم یمن به شش منطقه فدرالی مطرح و تاکید کرد که حاضر به امضای این سند نیست زیرا نهایی‌شدن تشکیل این شش منطقه به معنای محروم شدن گروه الحوثی از دسترسی مستقیم به سواحل یمن است. (صدا و سیما،22/11/1392)
یکی دیگر از مشکلات مهم پیشروی دولت موقت یمن در مرحله نظامسازی این است که عوامل ناامن کننده همچنان در عرصه سیاسی و امنیتی این کشور حضور دارند.
عبدالله صالح و وابستگان وی نه تنها هنوز در یمن و برخی مناصب مهم حضور دارند بلکه برای بازگشت به عرصه سیاسی در فرآیند انتخابات آتی نیز برنامه ریزی می‌کنند. صالح همچنان رئیس حزب کنگره خلق عمومی، یکی از بزرگترین احزاب سیاسی یمن، است. اگرچه تعدادی از اعضای خانواده صالح از مناصب اصلی نظامی و امنیتی برکنار شدند اما آنها همچنان منابع اقتصادی قابل ملاحظهای در اختیار دارند. این در حالی است که مردم یمن نه تنها با بازگشت صالح و وابستگان وی به قدرت مخالف هستند بلکه خواستار محاکمه وی به دلیل ارتکاب جنایات گسترده طی یک سال اعتراضات مردمی هستند.
اعضای القاعده طی دو سال اخیر یکی از مهمترین عوامل ناامنی در یمن بوده‌اند. حضور اعضای القاعده در یمن، همچنان یک مشکل مهم است و دولت یمن به دلیل نداشتن ارتش منسجم و مقتدر، توان کافی برای مقابله با این گروه تروریستی را ندارد. فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نیز با وجود اعتراض مکرر مردم یمن همچنان در این کشور ادامه دارد و به عوامل گسترش ناامنی در مناطق مختلف یمن افزوده است.
مشکلات اقتصادی که یکی از دلایل اصلی بروز اعتراض های گسترده ضد حکومتی در یمن بود همچنان در این کشور وجود دارد. یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی است. بیش از نیمی از جمعیت یمن زیر خط فقر و با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می‌کنند. طبق گزارش سال 2009 برنامه توسعه سازمان ملل، نرخ بیکاری در یمن 28% بوده که از این نسبت حدود 57% را جوانان تشکیل داده اند. بخش زیادی از زیرساختهای اقتصادی یمن طی سه سال اخیر آسیب دیده است. میزان بیسوادی در یمن نیز در سطح بالایی قرار دارد. با توجه به این مشکلات آشکار اقتصادی، بدیهی است که فعالیت برای دولت موقت یمن سخت بوده است زیرا مردم یمن در مرحله اول انتظار داشتند دولت منصور هادی مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها را کاهش دهد. تنها چنین اقدامی در مرحله نخست می‌توانست سبب کاهش بی‌اعتمادی و شکاف میان دولت و مردم یمن و همچنین جلب حمایت آنها از شکل نظام سیاسی آینده این کشور شود.
به این مشکلات داخلی یمن باید دخالت عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی یمن را نیز اضافه کرد که با وجود مخالفت جدی مردم این کشور در دوره منصور هادی ادامه داشته است. عربستان سعودی و آمریکا به خاطر منافعی که در یمن دارند خواستار تشکیل دولت قوی و برگزاری انتخابات واقعی در این کشور نیستند. آل‌سعود در هیچ کشور عربی برگزاری انتخابات را در راستای منافع خود نمیداند. این راهبرد در یمن به واسطه هممرز بودن آن با عربستان از شدت بیشتری نیز برخوردار است.
برخی از شیوخ قبایل یمن نیز ارتباط نزدیکی با عربستان دارند و از آل‌سعود دستور می‌گیرند. علی محسن الاحمر که اکنون یکی از قوی ترین بازیگران سیاسی یمن است به خاطر روابط نزدیکی که با آل‌سعود داشت از بنیه مالی قوی برخوردار شد. این رویکر در دوران جدید نیز به احتمال قوی ادامه خواهد داشت یعنی خواسته عربستان در خصوص فدرالیزه کردن یمن از مجاری داخلی نیز دنبال خواهد شد.
3-12- سیاست آمریکا در قبال منصور هادی
بعد ازسرنگونی علی عبدالله صالح نیز واشنگتن تلاش کرد تا همان رویه متعادل خود را در یمن ادامه دهد وبرخلاف موضع‌گیری هایش در بسیاری از مناطق دیگر جهان عربی، کاخ سفید در یمن تلاش نمود تا رویکردی دیپلماتیک و واقع‌گرایانه به رخدادهای سیاسی یمن نشان بدهد وخود را همسو با خواسته‌های جوانان یمن در سرنگونی دیکتاتوری حاکم نشان دهد که خود یکی از مهمترین حامیان جهانی‌اش بوده است. با این وجود، اعمال نفوذ های آمریکا باعث شد تا حتی در ابتکار عمل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز رسماٌ ژنرال عبد ربه منصور هادی که قرار بود جانشین علی عبدالله صالح شود، ملزم به همکاری با ایالات متحده درزمینه مبارزه با تروریسم شده و زمینه تاخت وتاز پهبادهای آمریکایی در حریم هوایی یمن همچنان با همان آزادی عمل سابق وشاید هم بیشتر فراهم باشد.
به اعتقاد کارشناسان گرچه این توافقنامه عملا هادی را به هم پیمان اصلی آمریکا دریمن تبدیل کرد اما واشنگتن از خریدن احزاب و جریان های مختلف سیاسی فعال در صحنه یمن نیز غافل نماند تا به نحوی یمن بعد از فوریه 2011 یکی از مستعمره‌ها یا به تعبیری تحت قیمومیت سیاست‌ها وخواسته‌های سیاسی و استراتژِیک آمریکا در منطقه قرار بگیرد به طوری که اگر تا پیش از سقوط صالح حجم کمک‌های آمریکا به یمن از 80 میلیون دلار در سال تجاوز نمی‌کرد ناگهان بعد از به قدرت رسیدن هادی به 350 میلیون دلار افزایش یافت؛ امری که بی تردید بیانگر افزایش برنامه‌های آمریکا برای نفوذ در این کشور است. اختصاص مبالغ قابل توجهی از این کمک‌ها برای آموزش نظامی ارتش یمن، راه‌اندازی برنامه های کمک به سازمان‌های مردم نهاد که ناگهان تعداد آنها به هزاران سازمان رسید، حمایت مالی از برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌نگاران خاص، و اختصاص کمک‌ها به هزاران نفر از سیاستمداران واساتید دانشگاه همگی حکایت ازبرنامه‌های ویژه‌ای داشت که واشنگتن برای مردم یمن دردست اجرا داشت.(خبرگزاری فارس، 3/8/1393)
این کمک‌ها چنان تاثیری بر رویکرد این افراد گذاشت که محمد الیدومی، رئیس هیئت عالی اصلاح، یکی از جریان‌های سیاسی فعال در صحنه یمن، را بر آن داشت تا در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی همچون شبکه الجزیره و شبکه یمنی سهیل اعلام کند که کمک‌های آمریکا به یمن اقداماتی خیر‌خواهانه برای افزایش سطح معیشتی وبهبود اقتصاد یمن بوده و به نوبه خود و به نیابت از حزبش ونیز مردم یمن از کمک‌های آمریکایی تشکر وقدر‌دانی می‌کند .او حتی در پاسخ به پرسش مجری در مورد کشتار روزمره مردم یمن توسط پهبادهای آمریکایی نیز تاکید کرد: آنها اشتباهات کوچکی است که در چارچوب تلاش برای تحقق امنیت وثبات در یمن به وقوع می‌پیوندد. (خبرگزاری فارس، 3/8/1393)
آمریکا همواره خواستار تشکیل دولتی وابسته به خود در جهان عرب بوده است. قدرت منصور هادی نیز بدون کمک آمریکا و عربستان اندک است. برای مثال هشدار شورای امنیت سازمان ملل (تحت نفوذ آمریکا) به صالح و علی سلیم البیض، رهبر سابق یمن جنوبی، مبنی بر متوقف کردن دخالتشان در پروسه سیاسی انتقال یمن به منصور هادی فرصت داد تا اندکی از ناامنی ها در یمن را بکاهد و زمینه برای هادی بهتر فراهم شود. ولی همین وابستگی به آمریکا و عربستان میتواند سبب بروز مشکلات جدی برای دولت یمن در مرحله نظام سازی شود. به همین دلیل، منصور هادی در دوره جدید قدرت خود روزهای سختی داشته و خواهد داشت.
فصل 4:
مقایسه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در کشور یمن
مقدمه
همانگونه که پیشتر گفتیم، از نگاه سازه‌انگاران هویت دولت‌ها تعیین کننده سیاست خارجی آنهاست. به اعتقاد سازه‌انگاران هر کدام از دولت‌ها در نظام بین‌الملل به مانند افراد در جامعه داخلی، نوعی هویت دارند که به رفتار آنها در نظام بین‌الملل شکل می‌دهد و پیش‌بینی رفتار آنها را امکان‌پذیر می‌کند. این هویت که در طول تاریخ و در تعامل با دیگر هویتها شکل گرفته است عاملی تاثیرگذار در تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی است. در این فصل قصد داریم با توجه به مولفه‌های هویتی هر یک از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به تبیین سیاست خارجی آنها در قبال تحولات یمن بپردازیم؛ البته برای انجام این کار روشن شدن موضوعاتی حائز اهمیت است.
یمن یكی از حاصل‌خیزترین مناطق شبه جزیره عربی بشمار رفته و به علت دارا بودن موقعیّت خاصّ جغرافیایی و بنادر و جزایر مهم، در طول تاریخ مطمع‌نظر استعمارگران بوده و صفحات تاریخ این كشور را حوادث گوناگون پر‌كرده است. این كشور از لحاظ استراتژیكی دارای اهمیّت ویژه‌ای است، زیرا یمن جنوبی در بخش شمال‌غربی و شامل‌شرقی تنگه “باب‌المندب” قرار گرفته و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده است و نزدیك‌ترین آبراه بین شرق و غرب می‌باشد. این كشور یكی از نقاط حساس استراتژیكی مورد نظر شرق و غرب است. یمن با تسلط بر تنگه باب‌المندب قادر به كنترل دریای سرخ بوده و
