تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته مسؤولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.16
در هر حال، چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسؤول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می نماید، مسأله تشخیص جزایی است. به این معنی که آیا طفل دانسته، مرتکب نقض قانون جزا گردیده یا ندانسته؟ با توجه به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و نوجوانان بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مسأله تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری را به ذهن متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است. یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته شود و پس از آن، فرض بر این است که هر فعل ناقض قانون، دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است.
در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود».17
مبحث دوم: مبانی مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری
جرم شناسی در دوران رشد و تکامل خود، به تناسب زمان، تأثیرات متفاوتی را بر حوزه های حقوق کیفری گذاشته است. یکی از حوزه هایی که از دانش جرم شناسی تحت تأثیر قرار گرفته است، نهاد مسؤولیت کیفری است. صغار به لحاظ نداشتن قوه تشخیص و ادراک، فاقد اهلیت جزایی هستند. از طرف دیگر به لحاظ این که اراده آنان براساس تشخیص ناسالم صورت می گیرد، فاقد اراده مجرمانه می باشند.18 البته، صغار به لحاظ این که فقط مسؤولیت و مؤاخذه از آن ها برداشته شده است و همچنین، عمد آن ها، در حکم خطاست. بنابراین، می توانند قصد مجرمانه داشته باشند و در نتیجه عنصر روانی جرم در مورد آن ها مهیاست، ولی فاقد مسؤولیت کیفری هستند.
البته، ملاحظه تاریخ مکاتب کیفری گویای آن است که دانش جرم شناسی در این خصوص، تحولات عمده ای را سپری کرده است. ذیلاً به بررسی دیدگاه مکاتب کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم.
گفتار اول: مکتب کلاسیک
اولین تأثیر نفوذ افکار و اندیشههای فیلسوفان و متفکران عصر نهضت روشنگری در حقوق کیفری قرون وسطایی، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود. سزار بکاریا و ژرمی بنتام، که از جمله بنیان‌گذاران این مکتب به شمار می آیند، تحت تأثیر اندیشههای دانشمندانی چون منتسکیو و ژان ژاک روسو، در اعتراض به کیفرهای سنگین و اختیارات وسیع قضات به هنگام صدور رأی، اقدام به تکوین و توسعه «اصل فردی کردن مجازات‌ها» کرده19 و اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «مجازات‌های ثابت» و «قطعیت مجازات‌ها» را پیشنهاد نمودند.
سزار بکاریا بر این باور بود که مجازات تجلی اراده جمعی و محصول مجموعه حقوقی که افراد برای شرکت در قرارداد اجتماعی به نفع جامعه از آن‌ها چشم پوشیدند، است.20 به عبارت دیگر، از نظر بکاریا اراده جمعی بیانگر قانون است. وی در رساله «جرایم و مجازات‌ها»21 که در سال 1764 میلادی منتشر گردید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قطعیت مجازات‌ها، سرعت در اجرای مجازات‌ها و تضمین‌های آزادی فردی را پیش‌بینی نمود. همچنین، بکاریا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت آراء در محاکم کیفری، آن را اصلی اساسی و ضامن عدالت کیفری به شمار آورده و چاره آن را تدوین متونی ساده، روشن، صریح و ملهم از قوه قانونگذاری می‌دانست. به نظر وی، اختیارات گسترده‌ای که قضات از آن برخوردار بودند، زمینه را برای اعمال هرگونه سلیقه شخصی فراهم می‌نماید.22
در این راستا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی متجلی گردیده و متعاقب آن، به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانونگذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد. مطابق با این اصل، هیچکس را نمی‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد.
براساس ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: «قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند، مگر چیزهای مضر را. هرچه را که قانون منع نکرده است، نمی‌توان جلوگیری کرد …».
ماده 7 این قانون نیز مقرر می داشت: «هیچکس را نمی‌توان توقیف و حبس نمود، مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده است. کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیرقانونی باشند باید به کیفر برسند …».
به موجب ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «قانون جزا جز کیفرهایی که ضروری است، مجازاتی تعیین نمی‌کند و هیچکس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد».
نهایتاً، ماده 9 این اعلامیه نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را چنین پیش بینی نموده بود: «تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچکس را نباید مجرم خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد، جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است، اگر سخت‌گیری و تشدیدی شود قانون باید از آن جلوگیری نماید».23
در کنار مخالفت با قدرت نامحدود قضات در تعیین مجازات‌ها، سزار بکاریا بر ثابت بودن مجازات ها تأکید می نمود. لذا، وی در راستای اجرای قاطعانه مجازات‌ها و عدم تکرار جرم توسط مجرمین، ایده عدم تأثیر عفو و گذشت و نیز ملایم بودن کیفرها را مطرح نمود. به عقیده وی، عفو با احسان و انسانیت سازگار، اما برخلاف مصلحت عمومی است؛ زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان آن‌ها را در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند عفو نمود و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، در نتیجه، مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، برای این‌که کیفرها حتماً اعمال شوند، باید ملایم‌تر باشند تا هم ضرورت عفو کمتر احساس شود و هم به بهانه‌های دیگری از اجرای آن صرف‌نظر نشود.24
به طور کلی، در سیستم مجازات‌های ثابت، مجازات‌ها بدون حداقل و حداکثر بوده و قاضی مجاز ایجاد تغییر در میزان مجازات و یا نحوه اجرای آن نبود.25 این حکم در واقع نشأت گرفته از این باور بود که انسان‌ها در برخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، مجازات نیز باید ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد.
اگرچه قانون 1791 میلادی فرانسه نیز، با تبعیت از این نظریه، سیستم مجازات های ثابت را در مورد جنایات به کار بست، با این حال، در همان سال، قانونی هم در مورد جنحه و خلاف‌ها تدوین یافت که مجازات حبس و جزای نقدی را برای جرایم خفیف‌تر پیشنهاد می‌کرد و قاضی اختیار داشت میان حداکثر و حداقل مجازات، یکی را انتخاب نماید.26
انتقادی که باید به این دیدگاه مطرح نمود این است که این شیوه از تعیین و اجرای مجازات ها چندان عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا این شیوه، اوضاع و احوال متهم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شخصیت وی در مرحله تعیین مجازات را در نظر نمی گیرد. در توضیح باید گفت، رعایت تناسب بین جرم و مجازات مستلزم توجه به دو برهه زمانی است:
1. مرحله قانونگذاری و تعیین کیفر برای رفتار مجرمانه؛ زیرا تعریف رفتار مجرمانه از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند. علاوه بر آن، عامل زمان و مکان نیز در تغییر و تبدیل مجازات‌ها مؤثر است؛
2. حین صدور حکم و تعیین مجازات؛ بدین توضیح که قاضی دادگاه قادر نیست تا میان جرم و مجازات تناسب برقرار نماید؛ زیرا تناسب به متغیرهای مختلفی از قبیل اوضاع و احوال فردی، انگیزه‌های ارتکاب جرم و شخصیت خود مجرم و تعلق او به طبقات مختلف اجتماعی و دیدگاه‌های اعتقادی، اجتماعی او بستگی دارد. اگر مبنای مجازات را جبران خسارات ناشی از جرم بدانیم، لزوماً نیازی به توسل به مجازات برای رسیدن به این مقصود نیست.
در نهایت، اشکالات وارده بر ثابت بودن مجازات‌ها و اصل رعایت تناسب باعث شد تا نظام ثبات در مجازات‌ها، دستخوش تحول شود.27 طرفداران مکتب عدالت مطلق و مکتب اصلاح زندان‌ها، ضمن انتقاد به نظام کیفری و اداره زندان‌ها، تلاش کردند تا آن جا که ممکن است نارسایی نظام کلاسیک را مرتفع سازند.
همان گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، ژرمی بنتام از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک حقوق کیفری به شمار می آمد. وی در کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری»28 که در سال 1789 میلادی منتشر گردید، اگرچه مانند بکاریا بر نفع اجتماعی مجازات تأکید می کرد،29 با این حال، با اصل «مجازات های ثابت» به مخالفت برخواست. به نظر بنتام، اعطاء اندکی آزادی عمل به قضات برای کاهش مجازات در مواردی که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر، دارای خطر یا مسؤولیت کمتر باشد ضروری است، تا از این رهگذر بتوان تأثیر اوضاع و احوال و شخصیت مجرم را در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داد. از این رو، بکاریا اصل «فردی ساختن کیفر» را مورد حمایت قرار داده و آن را در قالب آزادی اراده توجیه می‌نمود. به علاوه، بنتام معتقد بود که دادن آزادی نامحدود به قضات برای کاهش میزان مجازات، وظیفه آنان را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا در این صورت، قضات میان گذشت زیاده از حد و شدت بی‌اندازه در کش و قوس خواهند بود.30
براساس اصل «قطعیت مجازات‌ها» که از دیگر اصول مکتب کلاسیک بود نیز، هرگونه سازوکاری که این قطعیت مجازات ها را خدشه‌دار کند، از جمله حق عفو، نادرست و برخلاف عدالت است. نشانه های این باور را می توان در این جمله از منتسکیو مشاهده نمود: عفو، امید به فرار از مجازات را در دل بزهکار زنده می‌کند.31 در هر حال، یکی از ثمرات عصر روشنگری سده هجدهم، استقرار اصل قانونی کردن جرایم و مجازات‌ها و برقراری مجازات‌های ثابت در قوانین اکثر کشورهای متمدن بود.
با توجه به نفوذ اصل فردی کردن مجازات ها در مکتب کلاسیک، میزان مجازات باید متناسب با فهم و شعور ناقض قرارداد اجتماعی تعیین شود و چون طفل بزهکار از فهم و شعور کمتری برخوردار است، میزان مجازات وی را با تخفیف همراه می سازد.32 بر همین اساس، قانون جزای 1810 فرانسه، در ماده 66 خود در مورد جرایم اطفال سه اصل را تعیین نمود:
1. تعیین حد صغارت (16 سال)؛ 2. پیش بینی قوه ممیزه؛ 3. تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار. براساس این قانون، اطفال کمتر از 16 سال در صورتی مسؤول بودند که با قوه تمییز مرتکب جرم شوند که در این صورت از کیفیات مخففه برخوردار می شدند و بدون تمییز، غیرمسؤول و معاف از مجازات بودند.33
گفتار دوم: مکتب نئوکلاسیک
در واکنش به ایرادات مطروحه پیشین در خصوص اصول مکتب کلاسیک از جمله نظام ثبات در مجازات ها، طرفداران مکتب نئوکلاسیک با بهره گیری از اندیشههای «ریموند سالی» راجع به لزوم شخصی کردن مجازات‌ها، ضمن پذیرش اصل «آزادی اراده مجرمین»، یکسان بودن اراده آزاد در همه مجرمین را مورد تردید قرار داده و ضرورت امعان نظر به تفاوت های موجود میان مجرمین در مسائلی از قبیل سن، تربیت، وضع اجتماعی، جسمانی و روحی، مذهب و نیز، میزان هوش را مورد تأکید قرار دادند.34
ریموند سالی در کتاب خود با عنوان «فردی کردن
