دانلود پایان نامه ارشد درمورد مستندسازی، ورودی شهر، توجیه اقتصادی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

ریال به پیمانکاری واگذار می گردد . به جهت اینکه بخشی از قسمت های اجرایی پروژه در برآورد اولیه لحاظ نشده بود “حال به هر علتی اعم از نبود اعتبار ، ناقص بودن نقشه ها ، تغییر برنامه ها و . . . ” مجری طرح که نماینده کارفرما نیز تلقی می گردیده ، راساً تلاش می نمایدبا توجه به روابط حسنه موجود فی مابین با پیمانکار ، با تغییر در بخشی از آیتم های فهرست بها ، ضمن اینکه قسمت های اجرایی که مورد نیاز است و در قرارداد لحاظ نگردیده توسط پیمانکار انجام شود ، هزینه متعلقه نیز با لحاظ نمودن آیتم های خاص جبران گردد. در همین راستا طی دستور کاری مبهم و ناقص مقرر می نماید پیمانکار نسبت به اجرای کابینت منازل سازمانی اقدام و بعلت عدم فقدان آیتم مربوط ، هزینه انجام کار منطبق با آیتم های 310801 الی 310803 فهرست بهای تاسیسات 62پرداخت گردد و در ازای آن بصورت شفاهی توافق می نمایند ، پیمانکار نسبت به اجرای سر درب ورودی شهرک سازمانی و بخشی از دیوار پیرامونی آن اقدام نماید. پس از اجرای کار ، عمده هزینه های پیمانکار در قالب آیتم های موصوف محاسبه و در صورت وضعیت ها لحاظ و پرداخت می شود . در مراحل پایانی کار و قبل از پرداخت آخرین صورت وضعیت ابرازی پیمانکار، مجری طرح تغییر می نماید . مجری جدید با عدم پذیرش و رد توافقات قبلی پیمانکار با مجری وقت ، دستور پرداخت هزینه های ساخت کابینت های منصوبه را بر اساس فاکتور و قیمت ومشخصات واقعی همراه با ابعاد موجود در صورت وضعیت نهایی صادر می نماید. و این درحالی بوده که مبلغ آخرین صورت وضعیت ارائه شده حدود یک میلیارد ریال بیشتر نبوده است.
این امر منشاء بروز اختلاف فی مابین کارفرما و پیمانکار شده و با دامن زدن به حواشی غیر مرتبط، موضوع لاینحل باقی می ماند . بجهت اینکه عملیات اجرایی پروژه پایان پذیرفته بود ودر مرحله تحویل موقت قرار داشت و پیمانکار نیز عمده مطالبات خویش را دریافت نموده بود و انگیزه خاصی برای تعامل با کارفرما نیز نداشت نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی بطرفیت کارفرما اقدام می نمایند و با نادیده گرفتن کلیه توافقات شفاهی و تعاملات با مجری وقت ، هزینه احداثات مازاد بر قرارداد از جمله سر درب ورودی شهرک و دیوار پیرامونی آن و دیگر هزینه های جزئی که بنا به طبیعت کار در صورت وضعیت ها لحاظ نشده بود و چشمداشتی نسبت به آنها در مراحل قبل وجود نداشته ، در دادخواست لحاظ نموده و خواستار پرداخت هزینه های متعلقه می گردد .
نهایتاً پس از جری تشریفات و جلب نظر کارشناس ، برابر دادنامه مورخ 31/01/92 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ 3.993.000.000 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های دادرسی که بالغ بر چهارصد و پنجاه میلیون تومان برآورد شده، می گردد.
بنابراین صدور دستور کار فاقد قرارداد ، توافقات خارج از قاعده و قانون توسط مجری وقت و در ادامه فقدان عدم تدبیر صحیح و بجای مجری جدید و همچنین عدم مستندسازی به موقع باعث گردید موضوعی که با یکصد میلیون تومان می توانست حل و فصل شود با بروز اختلاف و ارجاع آن به مرجع قضایی به بیش از چهارصدو پنجاه میلیون تومان افزایش می یابد. و این بجزء هزینه های غیر مستقیمی است که به دستگاه دولتی تحمیل شده است.
3-2-2-8- شرايط فيزيکي نامناسب
در طول اجراي پروژه در بعضي موارد شرايطي به وجود مي آيد که پيشرفت پروژه را دچار وقفه یا توقف مي‌ نماید‌. در اين حالت اگر زمان وقفه يا توقف براي کل کار يا بخشي از آن باشد، اين امر براي پيمانکار هزينه اضافي و پيش بيني نشده ايجاد مي کند . علت توقف کار ممکن است شرايط پيش‌بيني نشده و خارج از اختيار پيمانکار – مانند قطع برق و يا سوخت به مدت طولاني و يا تداوم شرايط خاص و نامناسب جوي – باشد که در برنامه زمان بندي پروژه قابل پيش‌بيني نباشد .
3-2-2-9- تغييرات جهشي و ناگهاني قيمت مواد و مصالح و ساير منابع
در سالهاي اخير قيمت بعضي مواد و مصالح ، به علل مرتبط با شرايط اقتصادي و سياسي جهاني و يا به علت شرايط اقتصادي داخلي ، افزايش و جهش ناگهاني پيدا کرده است. ” به طور مثال : قيمت مس‌، آهن آلات ، سيمان ” . نظر به اينکه در بعضي موارد بين ارائه پيشنهاد مناقصه به کارفرما ، تا عقد قرارداد و اجراي پروژه فاصله طولاني به وجود مي آيد و اگر در اين فاصله قيمت مواد ، مصالح و کالاهاي مورد نياز پروژه ، تغييرات فاحشی نمایند، يا تغيير تعرفه گمرکي کالا هاي وارداتي که قابل پيش بيني نباشد ، اين موارد موجب طرح ادعاي ضرر و زيان از جانب پيمانکاران مي شود .
3-2-2-10- حفظ و گردآوري مدارک براي طرح يا پاسخگويي به ادعا
براي پيگيري مسائل و مطالبات قراردادي لازم است يك مجموعه از مدارك در ابعاد و اندازه مناسب يا به شكلي قابل بازيابي نگهداري و حفظ شود . نگهداري منظم و منسجم مدارك قراردادي پروژه به كاربرد بموقع آنها و طرح ادعا يا پاسخگويي به ادعاها ، كمك فراواني خواهد كرد .
اينگونه مدارك بايد اسناد قابل اعتماد و دقيقي در مورد رويداد واقعي كه در حين كار اتفاق افتاده است، باشند . مداركي كه در زمانهاي بعد از اجراي پروژه مورد نياز هستند و بايد نگهداري شوند، شامل : اسناد مناقصه ، مكاتبات ( بخصوص نامه هاي مربوط به تغيير كار ) ، رويدادهاي موثر بر زمانبندي ( گزارشهاي وضعيت آب و هوا ، تحويل مدارك و مواد و مصالح همراه با تاخير ، مسائل مربوط به وضعيت ظاهري و كيفي تجهيزات ) ، ابلاغيه ها و دستورات تغيير كار ( شامل درخواست براي اجراي دستورات تغييري كه تائيد نشده است ) ، ياد داشتهاي روزانه درباره انجام كار ، گزارشهاي هفتگي يا ماهانه ، مدارك زمان بندي ( سي پي ام و نمودار ميله اي ، انواع ديگر ) ، صورتجلسات درباره جلسات كاري ( نوار يا ساير ابزار ضبط صدا مستندات خوبي براي يادداشتها و صورتجلسات است ) ، مستندات هزينه‌ ( صورت حسابها ، صورت وضعيت‌ها‌، فاكتور ها و مدارك كاركرد ساعتي نيروي كار )، درخواست‌هاي پرداخت وجه‌، چك هاي باطل و پرداخت نشده ، صورت‌مجلس هاي تحويل كالا و تجهيزات‌، رسيد انبارها ، پروانه سبز گمركي ، اسناد هزينه هاي ترخيص مواد و تجهيزات ، اسناد و هزينه‌هاي حمل و تخليه ، نقشه‌هاي طراحي و كارگاهي، صورتجلسات كارگاهي‌، گزارشهاي كاربرد تجهيزات ، هزينه هاي كار و ساير گزارشهاي حسابداري و مالي.
مهمترين قسمت مديريت ادعا ، گردآوري و نگهداري مدارك مناسب است‌، ولي اغلب افراد اين حقيقت را درك نمي‌كنند كه افراد ديگري ، در آينده بايستي اين مدارك را بخوانند و سعي كنند تصوير كلي از پروژه به ذهن آورند و مطلع شوند كه واقعاً در پروژه چه روي داده است ؟ چه زماني اين اتفاق افتاده است ؟ چه كسي ناظر اين رويداد بوده است ؟ و توضيح دهد كه چرا اين اتفاق روي داده است . فقدان مدارك مي تواند مشكل مهمي به وجود آورد ، چون از اين مدارك مي‌توان متوجه شد كه موضوع مورد ادعا به چه دلايلي و در چه زماني روي داده است .
عده ای از پیمانکاران با آگاهی از نقص موجود در برخی دستگاه های دولتی از جمله سیستم حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و مستندات قراردادها ، در مواقع بروز مشکل با استفاده از این نقیصه و سپردن آن به مرور زمان ، سعی در جبران بخشی از ضرر وزیان وارده ویا در برخی مواقع درصدد کسب دارایی های ناروا بر می آیند ، بدین نحو که ، بعلت بروز برخی مشکلات از جمله تعلل در اجرای پروژه ومتعاقب آن افزایش قیمت مصالح و هزینه ها ، عدم توجیه اقتصادی بجهت پایین بوده قیمت پیشنهادی ، عدم توان و تخصص لازم در اجرای پروژه و . . . از انجام تعهد خود برابر مفاد قرارداد سرباز زده و کار را بصورت نیمه کاره و باچندین درصد پیشرفت فیزیکی “مثلاً 30 یا 50 درصد” رها می نماید . کارفرما ویا نمایندگان ایشان به منظور تسریع در اجرا و تکمیل پروژه و اینکه می بایست پاسخگوی سلسله مراتب مدیریتی خود باشند ، بدون اندیشیدن تمهیدات لازم و ضروری و آینده نگری ، ادامه کار را یا بصورت امانی انجام می دهند و یا با ارجاع کار به پیمانکار دیگر درصدد تکمیل فوری آن بر می آیند. پس از گذشت مدت مدیدی و تغییر متولیان و ناظرین وقت پیمانکار وقت با مراجعه به مسئولان حاضر با ابراز برخی اسناد ومدارک که در ید ایشان می باشد درخواست تعیین تکلیف قرارداد منعقده و پرداخت مطالبات خود را می نماید. لذا بعلت عدم مستندسازی مناسب و دقیق و عدم دسترسی به متولیان امر و سوابق مربوط، مسئولان حاضر ناگزیرند یا به طریقی با پیمانکار مدعی توافق کنند ویا اینکه ادعای ایشان را نپذیرفته و پاسخ مستند و مستدلی نیز در دفاع از سازمان به پیمانکار داده نمی شود. لذا پیمانکار با اقامه دعوی در مرجع قضایی و عدم دفاع متقن توسط دستگاه دولتی بجهت نقص در اسناد و سوابق ، نهایتاً حکم محکومیت خوانده صادره و مبالغی را که محق بوده و یا مازاد بر حق خویش باشد ، دریافت می نمایند. مثلاً کارفرما در زمان ترک و رها نمودن پروژه توسط پیمانکار خاطی ، بدون تامین دلیل و یا اعمال ماده 46 ش.ع.پ (خلع ید) و یا ماده 48 ش.ع.پ (خاتمه پیمان) و یا بدون تنظیم صورت جلسه فصل مشترک که به تایید پیمانکار و یا نماینده ایشان رسیده باشد ، ادامه کار را به پیمانکار دیگر واگذار می نماید.
به همین منظور مستندات گردآوري شده همزمان با اجراي پروژه اهميت خاص و قابل توجه ای دارد، زيرا به منظور ارائه مدارك به مرجع رسيدگي يا دادگاه ، مستندات پشتيبان مدارك اصلي بايستي تهيه شود و مستندات بايستي به نحوي تهیه شود كه نشان دهنده فعاليتها و مدارك صحيح فني ، مالي و بازرگاني در دوره انجام کار باشد .اگر اين حقايق را نتوان اثبات کرد مدارک ارائه شده به عنوان شاهد مدعا ارزش كمي خواهند داشت .
3-2-2-11- اعمال سلایق و نظر شخصی و نادیده گرفتن واقعیات
دخیل نمودن سلایق شخصی و اعمال نظر خارج از چارچوب برخی ناظرین در حذف و یا تغییر آیتم ها و کارکردهای پیمانکار ، خود معضلی است که گریبانگیر دستگاه های دولتی است. متاسفانه در برخی دستگاه های دولتی رویه و نگرشی حاکم است که هنر یک ناظر عالیه و یا مقیم را در حذف و تغییر برخی آیتم های مندرج در فهرست بهاء می دانند ، به تبع آن ناظرین نیز با اعمال سلیقه و نظر شخصی بدون در نظر گرفتن واقعیات و مفاد قرارداد و دستور کارهای ابلاغی ، اقدام به تغییر یا کاهش مقادیر کار انجام شده و . . . می نمایند و در زمان اعتراض پیمانکار با سماجت بر صحیح بودن عمل خویش از پذیرش واقعیت سر باز می زنند و این امر منجر به بروز اختلافات حقوقی و به چالش کشیده شدن پروژه خواهد شد. و در زمان ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف و یا اقامه دعوی در محکمه قضایی ، هیچ دلیل و مدرک مستند و مستدلی که دلالت بر صحت اعمال انجام شده کارفرما یا نمایندگان ایشان نماید وجود ندارد و این امر منجر به ورود خسارت و ضرر و زیان قابل توجه ای به سازمان دولتی می شود.
به هر حال بحث عقد قرارداد و طرح ادعا بعد از بروز مشکل و در حين اجراي پروژه ، مانند بحث پيشگيري و درمان بيماري است . به عبارت ديگر به همان ترتيب که پيشگيري از درمان ارزانتر و راحت تر است ، دقت در تهيه و تنظيم پيشنهاد مناقصه و بررسي و مطالعه لازم در هنگام عقد قرارداد ، در حفظ منافع و حقوق پيمانکار يا کارفرما ، بسيار موثرتر از طرح ادعا بعد از عقد قرارداد است . بنابراين از ابتداي کار بايستي به مراحل بعدي و پايان کار فکر کرد .

3-2-3- گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها
3-2-3-1- مدیریت دعاوی : پیشگیری – شناسایی – پیگیری :
پیشگیری ، شناسایی و پیگیری دعاوی مدیریتی قوی می طلبد و در این صورت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
3-2-3-2- مستند سازی قوی
تبدیل مستندات و بایگانی غیر منظم و فاقد کارایی به سیستمی کارآمد و قابل توجیه ، اثر قابل ملاحظه ای بر پیشگیری و کنترل ادعاهای ناروا خواهد داشت.
3-2-3-3- امتناع از ابلاغ دستورات خارج از چارچوب و توافقات مضاعف
کارفرما و یا نمایندگان ایشان می بایست از ابلاغ دستورات خارج از تعهدات و چارچوب تعیین شده در قرارداد اجتناب نموده ، و نسبت به توافقات شفاهی خارج از قرارداد با پیمانکار خودداری نمایند . چرا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم امکان اجرا، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت قراردادی، ضمان قهری