حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.105
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.106
به موجب ماده 22 قانون مصوب 1375، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال 1352 و قانون سال 1361 میباشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده 22 از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای 1، 2 و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373.
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن؛
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي؛
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماری؛
ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن؛
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم؛
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم…».
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است:
1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم.
عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 508-7/4/1388 و اصلاحیه آن به شماره 1301-14/9/1388، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد.107
تبصره‌های ماده 38 نیز عیناً مشابه تبصره‌های 1 و 2 قانون سال 1352، قانون 1361 و قانون 1375 میباشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. هرگاه نظير جهات مندرج در ماده 38 در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه؛
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
پ- تبديل انفصال دایم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر».
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به 8 درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده 37 در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره 7455/7 مورخ 13/11/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست».108
باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد.109
فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها
آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
1. تعویق صدور حکم؛ 2. تعلیق اجرای مجازات؛ 3. برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس.
برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعویق صدور حکم
از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.110در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد.111
در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.
گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم
برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. به موجب ماده 40 این قانون: «در جرایم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف؛
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب؛
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران؛
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر.
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده 25112 اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند».
بنابراین، تعویق صدور حکم در مورد همه جرایم امکان‌پذیر نیست و فقط در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و بعد از احراز مجرمیت قابلیت اعمال دارد. جرایم درجه شش تا هشت جرایمی را شامل می‌گردند که مجازات قانونی آن‌ها حبس بيش از شش ماه تا دو سال؛ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال؛ شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي عفت؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال؛ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه شش)؛ حبس از نود و يک روز تا شش ماه؛ جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال؛ شلاق از يازده تا سي ضربه؛ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه هفت) و حبس تا سه ماه؛ جزاي نقدي تا ده ميليون ريال؛ شلاق تا ده ضربه (درجه هشت) می‌باشد.113
بنابراین، تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نیست. با این حال،مطابق با ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد. در واقع، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد.
دادگاه نسبت به صدور قرار تعویق بایستی الزامات قانونی را رعایت نماید. در این رابطه، دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به صورت غيابي صادر كند. همچنین، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.114
در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.115
گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم
براساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی صورت می‌گیرد.
بند اول: تعویق ساده
در تعویق ساده متهم برای مدت معینی بدون این‌که تحت مراقبت باشد، در جامعه آزاد می‌شود و در پایان مدت تعیین شده در صورت حصول شرایط قانونی، از مجازات معاف و در صورت عدم حصول شرایط مذکور، محکوم می‌گردد.به موجب بند الف ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود».
بند دوم: تعویق مراقبتی
آنچه که تعویق ساده را از تعویق مراقبتی متمایز می‌نماید این است که در تعویق ساده، مرتکب جرم تنها تعهد به عدم تکرار جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه را می‌دهد، در حالی که در تعویق مراقبتی، علاوه بر آن، مرتکب متعهد می‌گردد که دستورها و تدابیر مقرره توسط دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید.مطابق بند ب ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد».تدابیری که باید در تعويق مراقبتي اعمال گردند، عبارتند از:
الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضایي يا مددكار اجتماعي ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي؛
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛
ت- كسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از كشور.
تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.116
همچنین، در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛
پ- درمان بيماري يا
