دانلود پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم قابل گذشت، طبق صلاحدید خود به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات حکم نماید، قابل انتقاد می‌باشند. به عبارت دیگر، قاضی الزامی به توقیف تعقیب ندارد و می‌تواند حکم به تخفیف مجازات مرتکب جرم دهد که این امر با منطق، اصول دادرسی کیفری و موازین فقهی در تعارض است؛
براساس اصول دادرسی کیفری و قاعده فقهی لو تَرَک تُرَک و نیز مقتضای منطق، جرم قابل گذشت جرمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و گذشت شاکی نیز موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم می‌گردد. لذا، اگر قانون‌گذار جرمی را به عنوان جرم قابل گذشت معین نموده و تعقیب آن را منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده است، باید در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم را موقوف کند، نه این‌که به قاضی این اختیار را دهد که به جای آن به تخفیف مجازات مرتکب جرم حکم نماید. در واقع، اگر با وجود گذشت شاکی، مصلحت اجتماعی بر تعقیب متهم و اعمال مجازات باشد، تعقیب جرم نیز نباید منوط به شکایت شاکی باشد و دادستان باید مکلف به تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای کیفری باشد.77
3. این دو ماده، با فلسفه جرایم قابل گذشت سازگار نبوده و اسباب ایجاد ابهام در کیفیات مخففه قضایی مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را فراهم می‌آورند. بند الف ماده 38که گذشت شاکی خصوصی را در صورت حکم دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف دانسته است، ناظر به جرایم غیرقابل گذشت است.78 حال اگر در جرایم قابل گذشت نیز قاضی مخیر به اعمال مجازات مخفف باشد، اثری در تقسیم‌بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت مترتب نیست؛
قانون گذار با تصویب ماده 727، سی‌و‌یک ماده از قانون تعزیرات را که در واقع می‌باید تحت عنوان جرایم قابل گذشت شناخته شوند، به نوعی غیرقابل گذشت اعلام کرده است؛ زیرابه دادگاه این اختیار را داده است تا از مجازات صرف‌نظر نموده و یا با رعایت تخفیف، مرتکب را مستوجب مجازات بشناسد. در انتقاد از این رویکرد باید گفت:
اولاً، گذشته از مواد قانون تعزیرات مندرج در قانون مجازات اسلامی، در قوانین دیگر نیز جرایم قابل گذشتی ذکر شده اند که مشمول ماده 727 نمی‌شوند، نظیر مجازات های مندرج در مواد 7، 10 و 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا اجرای حکم در مورد آن ها موقوف شده و لذا، تخییر دادگاه در صدور حکم به مجازات تعزیری همانند ماده 727 وجود ندارد؛
ثانیاً، هدف از جرایم قابل گذشت این است که در جرایم کم‌اهمیت یا جرایمی که حیثیت خصوصی آن‌ها بر حیثیت عمومی برتری دارد، برای جلوگیری از تراکم کار در مراجع قضایی به محض گذشت شاکی خصوصی، دیگر تعقیب یا اجرا ادامه پیدا نکند.79
4. اختیارات وسیع اعطا شده به قاضی در مقام تعیین مصادیق و موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات مخفف مندرج در ماده 727، آن هم به شکلی که قاضی در میزان تخفیف دارای اختیار تام باشد، با هیچ منطق حقوقی سازگار نبوده و موجب تبعیض میان افراد جامعه می‌گردد. در توضیح باید گفت، جرایم یاد شده در این ماده با توجه به نظر قاضی می‌توانند هم قابل گذشت باشند و هم غیرقابل گذشت. به عبارت دیگر، قاضی می‌تواند جرمی را بنا به تمایل خود قابل گذشت اعلام نماید و همان جرم را در قضیه‌ای دیگر، غیرقابل گذشت بداند. در حالی که نباید اهمیت و جایگاه شخص زیان‌دیده از جرم را در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت یکسان انگاشت. به نظر می رسد،باید رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت منجر به تخفیف مجازات مرتکب و در جرایم قابل گذشت باعث موقوف شدن تعقیب گردد. اعطای این اختیار به قاضی که عناوین مجرمانه ذکر شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی را قابل گذشت یا غیرقابل گذشت تلقی نماید، به گونه‌ای اعطای وظیفه قانون‌‌گذاری به مقام قضا می‌باشد. امری که با اصول 71 و 85 قانون اساسی نیز در تعارض است.80
5.به موجب بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری دسته‌ای از جرایم، جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و با گذشت او، تعقیب موقوف می‌گردد. این بند با ماده 727 قانون مجازات اسلامی در تناقض است؛ زیرا با اعمال ماده 727، این بند کارآیی خود را از دست خواهد داد. چنین به نظر می‌رسد که با تصویب بند 3 ماده 4، قسمت اخیر ماده 727 نسخ ضمنی شده است.
همچنین، به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».مطابق با نظریه‌ مشورتی شماره 6664/7- 18/7/1381 و نظریه مشورتی 4184/7- 28/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده و به این ترتیب، در این دسته از جرایم نیز با گذشت شاکی، دادگاه چاره‌ای جز مختومه کردن پرونده ندارد.81در این راستا، بسیاری از قضات محاکم کیفری، در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 727 با گذشت شاکی، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده اند.82
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تفکیک و مورد احصای قانونی قرار گرفته اند.در ماده 99 قانون مزبور چنین مقرر شده است: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1- جرایم قابل گذشت جرایمی است که تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره 2- جرایم غیرقابل گذشت جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد…».
براساس ماده 103 این قانون نیز: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد 819، 831، 850، 851، 860، 866، 886، 887، 894، 895، 897، 900، 902، 903، 908، 910، 912، 915، 916، 917 و 918 این قانون نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند».
بنابراین، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 103 برخی از موارد مذکور در ماده 727 را ذکر نکرده و در نتیجه، برخی از جرایم را غیرقابل گذشت اعلام کرده‌اند. البته، تبصره 3 ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل گذشت بودن مجازات‌های قصاص، دیات و حد سرقت و قذف را مورد تصریح است. طبق قسمت انتهایی تبصره مزبور: «گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد».
نهایتاً این‌که، ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده است. در این ماده آمده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد».
در هر حال، در صورتی که گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی و قبل از صدور حکم باشد، موجب موقوفی تعقیب خواهد بود.83 در فرضی هم که گذشت شاکی بعد از صدور حکم غیرقطعی باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی معترض‌عنه را نقض نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.84 در موردی که گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد، اجرای حکم موقوف می‌ماند85 و اگر حکم اجرا شده باشد، اثر محکومیت کیفری زائل می‌گردد.
مبحث دوم: تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت
در حقوق ایران، انواع تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از:
1. تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)؛
2. تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه).
در این قسمت، به بررسی هریک از موارد مزبور می پردازیم.
گفتار اول: تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)
قانون‌گذار در بسیاری از موارد، مجازات‌ها را به دلایلی تخفیف می‌دهد. این تخفیف‌ها، تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» یا «معاذیر قانونی» شناخته می‌شوند.86از ویژگی‌های معاذیر قانونی، فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است.87 به عبارت دیگر، معاذیر قانونی با توجه به این‌که مجرم دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد، اما بنابه دلایل مصرح قانونی، در مجازات او تخفیف داده می‌شود، جنبه استثنایی دارند.88لذا، این معاذیر باید صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده و قاضی هم به همان موارد اکتفا نماید. علاوه بر این، صدور حکم با توجه به معاذیر قانونی اجباری است.89 البته، باید توجه داشت، قاضی تنها در اصل اعمال تخفیف تکلیف دارد، اما در میزان تخفیف از اقتدار و اختیار قانونی بهره‌مند است.
معاذیر قانونی خود به دو دسته تقسیم می‌گردند:90
1. عذرهایی هستند که سبب تخفیف مجازات می‌شوند؛
2. عذرهایی که منجر به معافیت مجرم از مجازات می‌گردند: این دسته از معاذیر قانونی که به آن‌ها معاذیر «مسقط» یا «قاطع» نیز گفته می‌‌شود، بدون آن‌که جرم و مجرمیت را از بین ببرند، موجبات اسقاط مجازات را فراهم می آورند.91 عدم مجازات در معافیت‌های مطلق، قائم بر خفت قبح عمل ارتکابی نمی‌باشد، بلکه بیشتر ناظر بر مصالح اجتماعی و سیاست اجتماعی است. علل عدم مجازات وابسته به کیفیاتی است که گاهی مقارن، گاهی سابق و زمانی لاحق بر عمل ارتکابی است.92
لازم به ذکر است، در برخی موارد نیز، قاضی مکلف به اعمال تخفیف از طریق تبدیل مجازات به مجازات مناسب‌تر می‌باشد. همچنین، جنبه استثنایی معاذیر قانونی مانع از آن نیست که با معافیت مرتکب از مجازات، دادگاه با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تعیین مجازات تکمیلی اقدام نکند.93 در واقع، تخفیف مجازات در معاذیر قانونی فقط به مجازات اصلی تعلق می‌گیرد و گاهی ضرورتاً به سایر مجازات‌های فرعی که با مجازات اصلی ارتباط دارند، تسری پیدا می‌کند.
معاذیر قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران یا مرتبط با جرم ارتکابی هستند که قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع و جرایم با حبس کوتاه مدت را شامل می شوند و یا مرتکب جرم را مد نظر قرار می دهند. این دسته از معاذیر نیز، مشتمل بر همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند. در این قسمت، با توجه به موضوع مورد بحث، به بررسی معاذیر قانونی در خصوص صغر سن می پردازیم.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طفولیت از علل رافع مسؤولیت کیفری شناخته شده بود. به موجب ماده 49 این قانون: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». مطابق تبصره 1 ماده فوق‌الذکر، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 2940/7-21/4/1382 ابراز داشته است: «با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن‌ها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود…».
براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند». در قانون مذکور نیز همانند قانون سال 1357، سن بلوغ پسران را 15 سال و دختران را 9 سال تمام قمری تعیین شده است و در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد.94
ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این رابطه مقرر نموده است: «مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل…».
براساس ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرایم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند:
الف- تسليم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرایم قابل گذشت، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیات مخففه، قانون مجازات، مجازات اسلامی