دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، عدل و انصاف، عدل و داد

دانلود پایان نامه ارشد

ميثاق به طور مطلق رفع اثر از قرار بازداشت موقت را تجويز نکرده است. بلکه امکان تبديل قرار بازداشت موقت به ديگر قرارهاي تأميني را پيش‌بيني کرده است.
در کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر، در بند (3) ماده 5 مانند بند (3) ماده 9 ميثاق بر ضرورت انجام تحقيقات در مهلتي معقول و يا آزادي متهم با امکان توسل به ديگر قرارهاي تأميني تأکيد کرده است.
در نهايت بايد گفت که افراد معلول، همان‌گونه که در بخش‌هاي قبلي نيز گفته شد بيش‌ترين آسيب‌ها را در زماني خواهد ديد که حقوق او به عنوان يک متهم با توانايي‌هاي پايين براي ضابطين دادگستري، اغلب ناشناخته است و اين درحالي است که خود اين افراد نيز آگاهي زيادي از حقوق خود ندارند و حتي ممکن است که اعترافاتي در غياب وکيل، سرپرست و يا قيم، از او گرفته شود و با توجه به اينکه چهارچوب قانوني مشخصي در بازداشت، شناسايي و آموزش اين قشر در حين بازداشت مشخص نشده است و آموزش‌هايي در اين زمينه به صابطين دادگستري نداده شده است، بنابراين لازم است که در قوانين آيين دادرسي بر کوتاه بودن بازداشت اين افراد نسبت به افراد غيرمعلول و يا قرار تامين جايگزين مناسب‌انديشيده شود تا اين مرحله با توجه به اينکه کمتر در حوزه نظارت دادگاه مي‌باشد، کم‌ترين اثر‌گذاري را بر فرآيند دادرسي عادلانه داشته باشد. اما بعد از مرحله تحقيقات مقدماتي، مرحله دادرسي قرار دارد که اصولا مربوط به تعيين تکليف فرد متهم و محاکمه او مي‌باشد، اين مرحله نيز بايد داراي شرايط و اصولي باشد تا روند عدالت به شکل واقعي شکل گيرد، در اين مرحله نيز افراد معلول، بنابر نياز‌ها و اقتضائات حقوقي خود نيازمند حمايت‌هاي ويژه قضائي مي‌باشند تا دادرسي جنبه عادلانه داشته باشد که در قالب يک گفتار در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

گفتار دوم- اصول حاکم بر جريان يک دادرسي عادلانه در مرحله دادرسي
در اين مرحله، دادستان دادگاه‌ها درباره چگونگي مسئوليت مرتکب، کيفيت دلايل استنادي، نوع و ميزان مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي و بالاخره تناسب آن با شخصيت بزهکار تصميم گيري مي‌‌کنند. برخي از دانايان حقوق جزا معتقدند که اين مرحله مهم‌ترين مرحل? دادرسي‌ است، حتي بعضي بر اين باورند كه دادرسي‌هاي جزايي به معني واقعي کلمه در دادگاه‌ها صورت مي‌‌گيرد. بقيه مراحل نبايد دادرسي شمرده شوند، زيرا کشف جرم يک عمل پليسي است. جمع‌آوري دلايل و جلوگيري از فرار و يا مخفي شدن متهم و يا تعقيب بزهکار و حتي اجراي کيفر نيز نمي‌تواند از مصاديق دادرسي به شمار آيد.
اصطلاح “دادرسي عادلانه” که معادل fair trail به کاربرده مي‌‌شود ترکيبي وصفي است که براي درک دقيق مفهوم آن، به شناخت معناي هر يک از واژه‌هاي “دادرسي” و “عادلانه” نياز است.
سه واژه “دادرسي”، “محاکمه” و trial که به ترتيب واژه‌هاي فارسي، عربي و انگليسي هستند و در اصطلاح حقوقي معادل مد‌نظر به کار برده مي‌‌شوند، در معناي لغوي متفاوت به نظر مي‌‌رسند.
واژه فارسي “دادرسي” مرکب از دو کلمه “داد” و “رسي” است که نخستين آن به معناي عدل و انصاف و دومي به معناي رسيدن و رسيدگي کردن است. پس دادرسي يعني به داد کسي رسيدن يا به دادخواهي کسي رسيدگي کردن است119. بنابراين، واژه دادرسي خود رسيدگي به عدل و داد را افاده مي‌‌کند. اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ريشه “حکم” يعني قضاوت و فصل خصومت است، به معناي خواندن يکي ديگري را به نزد حاکم و قاضي و يا تخاصم طرفين در نزد قاضي مي‌باشد.120.
پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد و از اين‌رو امر شده است که به عدل حکم کنيد. 121
کلمه Trial مصدر است که ازtry گرفته شده و يکي از معاني لغوي آن سنجش، آزمون و بررسي است و در فرهنگ قضايي مفهوم رسيدگي را افاده مي‌‌کند که از همين معنا اقتباس شده است. در لغت هم برخي فرهنگ‌ها اين کلمه را به معناي “رسيدگي رسمي به ادله در يک دادگاه قانوني، به وسيله يک قاضي و اغلب يک هيأت منصفه، براي تصميم‌گيري راجع به اينکه آيا شخص متهم به يک جرم مجرم است يا نه” معني کرده‌اند. 122
همان‌گونه که ملاحظه مي‌‌شود، اين تعريف ناظر بر رسيدگي کيفري است، شايد گفته شود واژه مورد بحث بيش‌تر ناظر بر نوع کيفري است، ليکن موضوع محاکمه اعم از کيفري و غيرکيفري است. با نظر به اين مفهوم عام مي‌‌توان Trial رسيدگي قضايي معنا کرد. عادلانه يا منصفانه معادل واژ? Fair به کار برده مي‌‌شود که درلغت به معناي “رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص يا طرف” آمده است و نيز به معناي “معقول و عادلانه يا متناسب با شرايط” است، 123 با نظر به آنچه درباره مفهوم هر يک از واژه‌هاي تشکيل‌دهنده اصطلاح “دادرسي عادلانه” و مفاهيم مرتبط با آن گذشت، مي‌‌توان آن را چنين تعريف کرد: “رسيدگي و تصميم‌گيري قضائي درباره موضوعات مدني و کيفري ميان طرفين دعوا در امور حکمي، در امور موضوعي، در دادگاهي صلاحيتدار، مستقل، بي‌طرف و غيرذينفع، با تضمين و رعايت حقوق قانوني طرفين دعوا در طي مراحل مختلف دادرسي، به بيان ديگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلي در قضاوت است. رعايت اين عدالت به منظور نيل به نتيجه‌اي است که همانا انجام قضاوتي عادلانه، منصفانه و بي‌طرفانه است124.
چنين قضاوتي هنگامي صورت تحقيق مي‌‌يابد که به هر يک از طرف‌هاي دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا کند، اگر يکي بيش از آنچه سزاوار بوده برده است از او باز ستاند، مجرم را محکوم و بي‌گناه را تبرئه کند و به يک معنا بين حقوق اطراف قضيه موازنه برقرار نمايد. ليکن برقراري اين موازنه ماهوي مستلزم ايجاد نوعي موازنه شکلي در طي فرآيند قضائي است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و يا دفع اتهام بايد به نحو مطلوب و به طور برابر در اختيار طرف‌‌هاي دعوا قرار داده شود و اين نظام در مجموع شرايطي را فراهم آورده که در مبناي تصميم قاضي جاي هيچ شک و ترديد معقولي باقي نماند و اين خود يکي از حقوق اساسي افراد جامعه است125. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که افراد معلول در نظام دادرسي کشور، چگونه در جايگاه واقعي خود قرار مي‌گيرند و چگونه مي‌توان ادعا کرد که افراد معلول با وجود عيوب زيادي که در دسترسي و موانع ساختاري وجود دارد، در جايگاه مساوي نسبت به طرف دوم دعوا قرار مي‌گيرند. جداي از اينکه مشکلات افراد معلول در فرآيند تحقيقات مقدماتي مي‌تواند به نوعي فرآيند دادرسي را تحت تاثير قرار دهد، همان‌گونه که در متن بالا گفته شد” محاکمه عادلانه، عدالت شکلي در قضاوت است”، حال آنکه با توجه به ناتواني اکثر افراد معلول در استفاده بهينه از قوانين شکلي126 بايد گفت که اين قشر در اولين مرحله دادرسي در کفه بالاي ترازو قرار مي‌گيرند، بگونه‌اي که نمي‌توان به عادلانه بودن دادرسي و اداي حکم اطمينان پيدا کرد، به عبارتي براي اداي حقوق اساسي معلولان در جوامع فعلي بايد هزينه‌ها افزايش پيدا کنند که اين مسئله باعث مي‌گردد که اغلب دول از بار مسئوليت آن شانه خالي کنند، به عنوان مثال تدوين آيين دادرسي ويژه براي افراد معلول مي‌تواند، نيازمند استخدام افرادي متخصص در سيستم قضائي، تاسيس ساختمانهاي ويژه و.. باشد، پس دول و از جمله کشور ايران، تلاش داشته‌اند که با قبول مسئوليت دفاع از افراد معلول به شکل اغلب مطلق، سيستم عدالت را مختص افراد غيرمعلول کنند، بگونه‌اي هر دو طرف ممکن است راضي باشند چون هيچ مشکلي در ظاهر وجود ندارد، زماني که معلول مورد حمله قرار مي‌گيرد و يا سوء‌استفاده‌اي از آنها صورت مي‌گيرد، دولت سازمان بهزيستي را موظف کرده است که به حمايت حقوقي و قضائي از اين قشر بپردازد، اما اولا مسير براي افراد معلول در دستيابي به عدالت طولاني مي‌گردد، ثانيا به اين شکل خود فرد معلول را به شکل مستقيم به رسميت نشناخته ايم، ثالثا چگونه مي‌توان اطمينان پيدا کرد که افراد معلول بتوانند به درستي شکايت و خواسته‌هاي خود را از دريچه سازمان ثالث پيگيري کنند، بدون اينکه آثار و شواهد حفظ گردد وبه موقع اقدام گردد.
از سوي ديگر، تجلي خارجي دارا بودن يک حق جز به اين معنا نيست که اگر آن حق مورد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانوني قابل جبران باشد. از اين‌رو قانون، براي حمايت از حقوق اساسي افراد بشر، رفتارهاي ناقص آن حقوق را جرم مي‌‌انگارد و از طرف ديگر، درست به همان منظور، شخص متهم به جرم را بيگناه فرض مي‌‌کند تا آن هنگام که در دادگاهي صالح و بي‌طرف و با رعايت تشريفات قانوني لازم بويژه فرصت و امکان کافي براي دفاع، به دور از هرگونه شک و ترديد معقول مجرم شناخته شود. البته دادرسي عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقي مربوط و راجع به نتايج دعاوي اتفاق مي‌‌افتد، بستگي ندارد. بلکه به تلاش‌ها و برداشت‌هايي که در ساخت گسترده‌تر جامعه صورت مي‌‌گيرد نيز وابسته است. اگر محاکمه‌اي در واقع به لحاظ قضائي عادلانه باشد، اما سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعي گردد، راه‌حل مسئله را بايد در حوزه‌هاي ديگر جامعه جستجو کرد. به عبارتي فرآيند محاکمه مبتني بر اسناد و مدارک و با حضور طرفين دعوا، با استناد به قوانين شکلي تدوين شده127، صورت مي‌پذيرد که با توجه به اينکه تمامي موارد مورد نياز براي تامين عدالت فراهم مي‌گردد، پس بايد دادرسي نيز عادلانه باشد و هيچ قاضي نيز شکي در قضاوت خود ندارد، زيرا تمامي موازين رعايت شده است، اما مسئله‌اي که در اينجا مطرح مي‌باشد، انطباق قوانين شکلي ياد شده، با توانايي‌هاي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي مي‌باشد، بدين مفهوم که آيا مي‌توان گفت که فرآيندها بگونه‌اي طراحي شده‌اند که تمامي کم و کاست‌ها، را در نظر بگيرد و آيا ابزاري در قانون و يا ساختاري در تشکيلات قضائي وجود دارد که معيار‌ها را از نظر ميزان دستيابي به عدالت مورد سنجش قرار دهد. عموما معلولان در سيستم عدالت ايران به آن شکل جايگاه مشخص ندارند، بدين مفهوم که اين موجوديت با تمامي ويژگي‌هايش کمتر مورد توجه بوده است، بنابراين در کل مي‌توان گفت که افراد معلول در سيستم دادرسي قرار مي‌گيرند که براي آنها ساخته نشده است، از اين رو حتي اگر معيار‌هاي عادلانه بودن دادرسي اين قشر نيز تماما رعايت شده باشند، نمي‌توان آن را عادلانه فرض کرد،که اين، به مثابه آن مي‌باشد، وزن يک شي را با معيار حجم اعلام کنيم.
از طرفي در هر مورد خاص حمايت از حق محاکمه عادلانه دقيقاً به معناي نتيجه‌اي عادلانه يا صحيح نيست. نظام دادرسي عادلانه طراحي شده تا به متهم حقوقي را بدهد تا امکان محکوميتي نادرست به حداقل برسد، نه آنکه کسي که در واقع مجرم است شانس برائت بيابد. ما همه مي‌‌خواهيم مجرم محکوم شود و از محکوم کردن بي‌گناه اجتناب به عمل آيد. در همين حال معترضيم محاکمه‌اي که در آن معيارهاي عدالت شکني رعايت شده، همواره محاکمه‌اي کامل و خالي از عيب و خطا نيست به عبارت ديگر، نظام عدالت شکلي مي‌‌پذيرد که برخي از افرادي که در واقع مجرمند محکوم نخواهند شد. همان شرط اثبات مجرميت “به دور از هرگونه ترديد معقول” بخوبي حاکي از اين واقعيت است. البته احتمال محکوم شدن بيگناه نيز وجود دارد و مکانيزم‌هاي اصلاح خطا از راه تجديدنظر و فرصت‌‌هاي بعدي جبران، به خاطر چنين اشتباهاتي طراحي شده‌اند. اما با اين همه مي‌‌دانيم که در هر نظام تصميم‌گيري بشري، امکان خطا به کلي از بين نمي‌رود128، ليکن عيني کردن عدالت قضائي به کاستن از ميزان احتمال سوءاستفاده و خطا کمک مي‌‌کند. با توجه به موارد گفته شده براحتي مي‌توان اين ادعا را مطرح کرد که نظام عدالت اغلب در رابطه با افراد معلول و بمنظور تسهيل شرايط براي برقراري عدالت دچار مشکل مي‌باشد و در واقع خود معيار سنجش عدالت در برخورد با افراد معلول اغلب به دليل نداشتن امکانات مورد نياز و يا فراهم کردن آن نمي‌تواند در نهايت منجر به عدالت گردد هر چند اين مفهوم براي افراد غيرمعلول صادق نباشد.
بر اين اساس هنگامي که از دادرسي عادلانه سخن مي‌‌گوييم مقصود محاکمه‌اي است که از طريق مکانيزم‌هاي مناسب قضائي مطابق با اصول معتبر حقوقي و رعايت تشريفات قانوني لازم و مطابق با فرد متهم انجام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان، بازداشت موقت، نقض حقوق، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق متهم، جبران خسارت، دادگاه صالح