دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، جرایم قابل گذشت، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اشخاص بالغ که سن آن ها بیش از پانزده سال تمام بوده، ولی به هجده سال تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود».
بند دوم: قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
به موجب ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338: «به کلیه جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود».
ماده 17 این قانون با تأکید بر عدم مسؤولیت مطلق اطفال بین 12- 6 سال، اقدامات تأمینی و تربیتی را جهت اصلاح و بازپروری ایشان پیش بینی کرده است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر و راهکارهایی که جهت پیشگیری از وقوع جرم توسط مجرمین خطرناک و اصلاح و تربیت بزهکاران به حکم قانون و از سوی محاکم قضایی اعمال می گردد.52براساس ماده 17: «در مورد اطفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها؛
2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد».
ماده 18 نیز اضافه می نماید: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و یا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛
2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال؛
4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال.
تبصره- تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد. چنان چه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود».
همان گونه که ملاحظه می گردد، قانون مصوب 1338 نسبت به قانون مجازات عمومی مصوب 1304، سن مسؤولیت کیفری اطفال را از 12 سال به 6 سال تقلیل داده و در ماده 18، بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شده است.53
بند سوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نخستین قانونی بود که با تبدیل سن مسؤولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت. به موجب ماده 33 این قانون: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت بر حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛
ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛
د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود».
گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 1357
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی نمودن قوانین، مقررات جزایی دچار دگرگونی اساسی شده و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ و جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین تقسیم بندی مزبور گردید. در این قسمت، به بررسی تحولات مربوط به سن مسؤولیت کیفری در قوانین پس از انقلاب اسلامی 1357 می پردازیم.
بند اول: قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358
به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». بدین ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.54
بند دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
این قانون که از آن تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده 194 خود، دادگاه های کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دانست. بر همین اساس، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نسخ شد و جرایم اطفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد.55
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
به موجب ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مورخ 21/7/1361: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است…».
تفسیر تبصره این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده مورد اشاره قرار گرفت.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مطابق با ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت می باشد.
تبصره 1- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره 2- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».
در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصره 1 ماده فوق الذکر نیز باید به ماده 1210 قانون مدنی مراجعه نمود.
بند پنجم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 219 تا 231 خود را به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. اهم موضوعات مندرج در این مواد را می توان به شرح ذیل برشمرد:56
اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزه قضایی به کلیه جرایم اطفال؛ تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها؛ نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر؛ حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل در دادگاه؛ غیرعلنی بودن رسیدگی؛ پیش بینی تشکیل پرونده شخصیت؛ اختیار تجدیدنظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود و گزارش دهی کانون از وضعیت طفل.
موارد فوق الذکر، در راستای افتراقی کردن نحوه رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار مورد اشاره مقنن ایرانی قرار گرفته اند.
بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 88 الی 95 ذیل فصل دهم بخش دوم کتاب اول، به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. ماده 88 جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان بین 9 تا 15 سال تمام شمسی، ماده 89 نوجوانان مرتکب جرم تعزیر بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، ماده 90 امکان تجدیدنظر دادگاه در رأی خویش، ماده 91 توجه به رشد و کمال عقل در جرایم موجب حدود و قصاص در افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماده 92 ناظر به یکسانی بحث دیه در تمام حالات، ماده 93 امکان تقلیل و تبدیل مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی، ماده 94 بحث تعویق و تعلیق اجرای حکم و نهایتاً، ماده 95، بحث فقدان آثار کیفری محکومیت های اطفال و نوجوانان را مورد اشاره قرار داده است.
همچنین، در مواد 146 الی 148 قانون مصوب 1392، تحت عنوان مسؤولیت کیفری، نکاتی در مورد موضوع مزبور قید شده است. در ماده 146 افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته و در ماده 147، سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری ذکر می کند و در ماده 148 نیز، اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد.

فصل سوم: تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران

فصل پیش رو به دو مبحث تقسیم شده است:
در مبحث اول، موضوع تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت و در مبحث دوم، تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: تخفیف در جرایم قابل گذشت
در این مبحث، ابتدا به ارائه تعریف گذشت پرداخته، معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف گذشت
از نظر لغوی، گذشت به معنای گذشتن، گذر کردن، بخشایش و صرف‌نظر کردن است.57 در مورد ماهیت گذشت، از استیفاء حق تا اسقاط حق به منزله نوعی ایقاع اظهار عقیده شده است.58
از نظر اصطلاحی نیز، گذشت متضرر از جرم، یعنی چشم‌پوشی مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم‌علیه،59یا به عبارت دیگر، انصراف شخص محق از حق شخصی خود برای ادامه دعوی و رسیدگی کیفری. باید این نکته را در نظر داشت که گذشت متضرر از جرم هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی بزه‌هایی که تعقیب بزهکار متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. مطابق با تبصره 1 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی متوقف می‌شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد».
گذشت می‌تواند از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.60 همچنین، گذشت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی و نیز، شفاهی یا کتبی باشد.61این امکان وجود دارد که در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر زیان دیده اصلی، اشخاص دیگری نیز متحمل صدمه های مختلف مادی، معنوی و حیثیتی شوند، با این حال، کسی جز متضرر اصلی نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند. در غیر این صورت، شکایت این اشخاص در حد اعلام جرم بوده و اگر جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد، ایشان با قرار رد شکایت مواجه خواهند شد و تا زمانی که خود متضرر اصلی از جرم شکایت نکند، اقدامی صورت نمی گیرد. اما اگر جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، در این صورت از باب اعلام جرم در صورت اثبات وثاقت خبر اقدام خواهد شد.62
گفتار دوم: تشخیص جرایم قابل گذشت
به طور کلی، برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت از دو روش استفاده می شود:
1. روش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیات مخففه، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرایم قابل گذشت، قانون مجازات، مجازات اسلامی