دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مسئولیت کیفری، جرم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در كاهش اين مهم بسیار ضروری است، چرا كه با قوانین سالهای پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.
ب- ادبیات تحقیق
(جوانمرد،1384) در پژوهشی اشاره دارد که از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسئوليت کيفري همان سن بلوغ شرعي بود که در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر کودکي مرتکب جرم مي شد، هيچ گونه مسووليت کيفري نداشت و مجازاتي براي او در نظر گرفته نمي شد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر کسي مرتکب جرم مي شد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار ميشد. نوع کيفر هم تفاوتي نمي کرد. در دي ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون که به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم مي کرد. اطفال کمتر از ۱۲ سال ، اين دسته از اطفال اگر مرتکب جرمي مي شدند از مسووليت مبرا بودند . ماده ۳۴ قانون فوق الذکر چنين مقرر ميداشت که اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد. در صورتي که اطفال غير مميز مرتکب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند و به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، اطفالي که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده اند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق کرده است. ماده ۳۵ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر مي داشت اگر اطفال غير مميز بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شوند، ولي در يک روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد. سرانجام،درمورداطفالي که سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصريح مي کرداشخاص بالغ که سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند، هر گاه مرتکب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأديب است. در مدتي که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل زيادتر ازنصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود. در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴، دادگاه خاصي براي محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط درماده ۳۷ مقرر مي داشت اطفالي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيدهاند، حتي اگر مرتکب جنايتي شوند، در محکمه جنحه محاکمه ميشوند، مگر آن که شريک يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محکمه جنايي محاکمه شوند و در اين صورت هر دو در محکمه جنايي محاکمه خواهند شد.
(مؤذنزادگان، 1383) در پژوهشی با عنوان «دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران» به بررسی وضعیت دادرسی و مجازات کودکان در قوانین ایران پرداخت. در این پژوهش اشاره گردید دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوانان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد. از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان است. ازجمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دورههای آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مدد کاری اجتماعی و جرم شناسی آشنائی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت و منش طفل یا نوجوانان ضرورت دارد.
(گودرزی بروجردی، 1384) در پژوهشی به بررسی موضوع نظام کیفری اطفال در تناقض با موازین حقوق بشر پرداخت. در این پژوهش اشاره شد که دادرسي كيفري ويژه اطفال كه از بدو تماس كودك و نوجوان با مقامات انتظامي و قضايي، به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون جزا، تا خاتمه رسيدگي به اتهام او جريان دارد، از حيث ضرورت تأمين هدف والاي انساني اصلاح و تربيت و پيشگيري از وقوع جرم ا يشان، واجد اهميت فراوان است.شيوه دادرسي اطفال و نوجوانان داراي وجوه افتراق متعددي با شيوه دادرسي بزرگسالان مي باشد. از جمله اين كه پليس و قضاتي كه منحصراً يا غالباً در دادرسي اطفال فعاليت دارند، بايد از طريق ايجاد دورههاي آموزشي با علوم مختلفي از قبيل روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرمشناسي آشنايي كاملي داشته باشند. دادرسي بايد كاملاً غيرعلني و با حفظ حريم اطفال انجام گيرد. تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روانشناسي، مددكاري و جرمشناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ واكنش مناسب با شخيصت و منش طفل يا نوجوان ضرورت دارد. در این پژوهش، خطوط اصلي دادرسي كيفري ويژه اطفال را در حقوق عرفي و اسناد بين المللي با حقوق موضوعه ايران مقايسه شد. همچنين لايحه پيشنهادي قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفت.
(نجفی توانا ،1384) در پژوهشی به بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که سیاست کیفری ایران در قبال مسئولیت کیفری اطفال بزهکار نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشور های جهان در تعارض و تباین است بلکه از منظر علوم جنایی به ویژه جرم شناسی و روان شناسی نیز با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد.
(ناصرزاده ، 1372) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره گردیده که در حقوق ايران تا قبل از تشكيل دادگاه هاي اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضايي مستقل واجد صلاحيت براي رسيدگي به اتهام اطفال و نوجوانان پيش بيني نشده بود. با تصويب قانون مزبور دادگاه ويژه اطفال پيش بيني و مقرر گرديد.
با تصويب قانون اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 61، و تشكيل دادگاه هاي كيفري 1و2، حسب رأي وحدت روية قضايي شماره 6-23/2/64، دادگاه ويژه اطفال از نظام قضايي حذف و رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتكابي در صلاحيت دادگاه هاي كيفري 1و2 قرار گرفت.
(دانش، 1378) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخت که حاوي گزارشي از اظهار نظر متخصصان روان شناسي كودك، پزشك، روانكاو و مددكار اجتماعي، در زمينه وضعيت روحي و رواني ـ جسمي و شرايط و موقعيت خاص اجتماعي و خانوادگي اطفال و نوجوانان تحت پيگرد قضايي است. ضرورت تشكيل اين پرونده از آن جهت كه قاضي مي تواند با مطالعه و بررسي آن، اشراف كافي و وافي به وضعيت كودك يا نوجوان تحت پيگرد پيدا كند تا عكس العملي متناسب با شخصيت او اتخاذ نمايد،كاملاً قابل درك است.
(صانعی ، 1371) در پژوهشی به بررسی نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم نسبت به اتهامات اطفال و نوجوانان پرداخت و در این پژوهش اشاره می کند که هدف اصلي از كشف، تعقيب، تحقيقات مقدماتي و دادرسي در رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربيت و باز سازي شخصيت و ايجاد سازگاري در آنان با ارزش هاي اخلاقي ـ اجتماعي و مباني ديني است؛ لذا در صورتي كه قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقيقات مقدماتي و دادرسي، ارتكاب جرمي را احراز كنند، بايد با لحاظ ضوابط و معيارهاي شناخته شده اصول دادرسي ويژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصميم نمايند.
(شامبیاتی ، 1377) در پژوهشی به بررسی ارتکاب جرم از ناحیه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره شده که دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍ زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند. عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍ زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍کار می‍باشد .
(ملک اسمعیلی ، 1355) در پژوهشی به بررسی مسئولیت کیفری اطفال غیرممیز غیربالغ پرداخت و در این پژوهش اشاره می نماید که اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده‍ اند. فقدان قوه تمییز درخصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند.
(غفوری غروی ، 1359 ) در پژوهشی اشاره دارد که رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «…ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود: الف- در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود، بزه‍کاران خردسال براساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می‍شوند.
ب- در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاصی و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد.
ج- درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزه‍کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می‍شوند.
(عدالت پو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان تهران، استان مازندران، استان گلستان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پذيرش، فناوري، نوآوري