دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، دیوان عالی کشور، تفسیر قرارداد، پروژه عمرانی

دانلود پایان نامه ارشد

تحت کمک یا عناوین مشابه با رعايت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.” ماده 52 نیز‌ در مورد پرداخت هر نوع هزينه از جانب دولت چنين مقرر مي‌دارد: “پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.” با عنايت به مفاد این قانون، اگر پرداخت هرگونه بهاي ناشي از قرارداد به شخص پيمانکار طبق روال و روش اين قانون صورت پذيرد، پيمانکار متضرر خواهد شد؛ زيرا اجراي قراردادهاي پيمانکاري مستلزم گذشت زمان زيادي است و حتي در بعضي مواقع چند سال به طول مي‌انجامد و چنانچه قرار باشد پس از پايان کار به پيمانکار پرداختي صورت پذيرد، آن‌هم پس از طي مراحل پيش‌بيني شده در ماده 52 همان قانون، موجبات ضرر مالي پيمانکار فراهم مي‌شود. در ضمن هيچ پيمانکاري نيز قادر به انجام کار براي دولت نخواهد بود. به همين جهت در قراردادهای ساخت و ساز موضوع شرايط عمومي پيمان ، پرداخت‌ها به گونه‌اي است که مطابق وضعيت کاري پيمانکار بوده و وي قادر به انجام آن باشد. در اين مورد 3 گونه پرداخت معمول است: پيش‌پرداخت، اقساط و علي‌الحساب.
بند دوم – چنانچه کارفرما نسبت به انجام برخی تعهدات خود مسامحه نماید و از این رهگذر خسارتی به پیمانکار وارد آید ضمن اینکه مانع از اعمال اختیارات مصرحه در شرایط عمومی پیمان می گردد ، موظف به جبران ضرر و زیان وارده نیز می باشد. از جمله پرداخت خسارت تعیین شده در ماده 28 ش.ع.پ مبنی بر تاخیر در تحویل زمین محل اجرای قرارداد و سایر هزینه های مضاعفی که برابر ماده 29 و 30 ش.ع.پ تعیین شده است.
و در این رابطه می توان به دادنامه شماره 68/702/18 شعبه 18 دیوان عالی کشور که در مقام تأیید نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی شیراز صادره شده است اشاره نمود : ” مقررات ماده 46 ش.ع .پ در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی را که به عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام کار حصراً متوجه پیمانکار بوده باشد “.

2-2- مبحث دوم – وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی
عمده مباحث بیان شده در قالب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با طرحهای عمرانی دستگاه های دولتی می باشد. ولی علاوه بر طرحهای عمرانی ، طرحهایی وجود دارند که در آن قالب نمی گنجد و ساز و کار و آثار و نتایج خاص خود را در بر دارند که با عنوان طرحهای غیر عمرانی شناخته می شوند . لذا آگاهی از وجه تمایز این طرحها با طرحهای عمرانی لازم و ضروریست.
الف – طرحهای عمرانی : طرحهایی که تمام یا بخشی از هزینه های آن از بودجه سالیانه کشور تامین و از طریق دولت به دستگاه اجرایی واگذار میگردد پروژه عمرانی می باشند.
ب- طرحهای غیر عمرانی : طرحهایی که محل تامین بودجه آن سرمایه و یا درآمدهای مستقیم یک سازمان دولتی باشد مانند نفت – پتروشیمی – و … که از دولت مجوز هزینه انجام عملیات عمرانی در خارج از ردیف های بودجه بصورت تخصیص از خزانه را اخذ می کنند و از بودجه سالیانه کشور چیزی دریافت نکند پروژه غیرعمرانی نامیده می شوند.
به استناد ماده 23 قانون مذکور رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق طی ابلاغیه شماره 842/54-1088/102 مورخ 03/03/1378 آیین نامه اجرایی ماده قانونی موصوف ونظام فنی و اجرایی را به انضمام موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان را برای طرحهای عمرانی به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نموده است . لذا از آنجا که مفاد موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان بصورت جامع و با حداقل نقص تدوین و تهیه شده و به تایید مراجع فنی و تخصصی ذیربط رسیده ، طبق رویه معمول قراردادهای طرحهای غیر عمرانی نیز در این قالب منعقد می گردد.
البته این بدان معنا نیست که طرحهای غیر عمرانی، خارج از چارچوب ومفاد ماده 79 قانون محاسبات عمومی ، قانون برگزاری مناقصه و آئین نامه معاملات دولتی و . . . باشد .
با این اوصاف بخشی از مفاد و شرایط مندرج در شرایط عمومی پیمان مشمول طرحهای غیر عمرانی نمی گردد. ازجمله بند “ج” ماده 53 که شورای عالی فنی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را بعنوان مرجع حل اختلاف و داور مشخص نموده است. به همین علت آن شورا از اظهار نظر و قبول داوری در زمان بروز اختلاف در این قراردادها امتناع می نماید.
از طرفی با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران مورخ 11/06/1377 مستند به اصل 139 قانون اساسی ، صرفاً راجع به ضوابط و روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی می باشد.51 و به طرحهای غیر عمرانی اشاره ای ننموده است.
بنابراین ، مستند به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی ، بحث داوری نسبت به قرارداد طرحهای غیرعمرانی عملاً منتفی و مرجع صالح به رسیدگی با توجه به اصل 159 قانون اساسی52 مراجع قضایی ذیصلاح می باشند.
عمده وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی در میزان حق بیمه متعلقه می باشد که در ذیل به آن اشاره می گردد.
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و آئین نامه های مربوط ، از نظر نحوه احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي گردند :
بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني
بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني
بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

2-2-1- گفتار اول : قراردادهاي طرحهاي عمراني
قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني دارای شرایط و ویژگیهای خاص خود می باشند از جمله :
الف : شرايط لازم
طبق مصوبات 129 و 143 شورايعالي سازمان تامين اجتماعي قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي شوند كه دو شرط زير را تواماً دارا باشند .
1-     قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق (قراردادهاي پيمانكاري ) يا ضوابط تيپ سازمان مذكور (قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد .
2- تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات ملي ،منطقه اي ، استاني ) تامين شده باشد.
ب: مأخذ حق بيمه قراردادهای طرحهاي عمراني
مأخذ حق بيمه كليه قراردادهاي واجد شرايط ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 16/4/63 به بعد به شرح ذيل مي باشد :
1-   قراردادهاي مشاوره اي
حق بيمه قرار دادهاي مشاوره اي مقطوعاً 14 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد مي باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )
2-   قراردادهاي پيمانكاري
حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري مقطوعاً 6 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد (6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )
– حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره اي كه قبل از تاریخ 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمه يافته است طبق حسابرسي از دفاتر قانوني ودر مورد قراردادهاي پيمانكاري ، به مأخذ 2/3 درصد محاسبه مي شود .
– حق بيمه بيكاري از تاريخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه مي شود .
– طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتي كه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند ، چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي برمبناي ناخالص كل كاركرد قرارداد پرداخت شود در اين صورت حق بيمه اي بابت قرارداد پيمانكار فرعي مطالبه و دريافت نخواهد شد .
ج : مجوز هاي خاص
حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع ، قراردادهاي تسطيح وآماده سازي اراضي وزارت راه و شهرسازي ، قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران در صورتي كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي(سابق) منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورايعالي تامين اجتماعي محاسبه مي شود .
2-2-2- گفتار دوم : قراردادهاي غير عمراني
كليه بيمه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني ، قراردادهاي غير عمراني تلقي مي شود .
مأخذ و نحوه احتساب حق بيمه قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:
الف – قراردادهاي منعقد قبل از 24/1/70
حق بيمه قراردادهاي مذكور براساس ضرايب دستمزدي كه با توجه به نوع عمليات قرارداد ونحوه تهيه مصالح (توسط واگذارنده كار و يا پيمانكار ) تعيين شده است با استفاده از فرمول زير وبه كاربردن ضريب مربوطه حسب نوع عمليات قرارداد محاسبه مي شود.
(27% × ضريب دستمزد عمليات قرارداد × كل نا خالص كاركرد = حق بيمه قرارداد)
براي محاسبه حق بيمه قراردادهايي كه قسمتي از مصالح توسط كارفرما و قسمتي توسط پيمانكار تهيه شده است با افزودن قيمت مصالح واگذاري به پيمانكار به مبلغ ناخالص كل كاركرد از ضريب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پيمانكار حسب نوع عمليات قرارداد استفاده مي شود .
ب‌- قراردادهاي منعقده از 24/1/70 به بعد
به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواريعالي تامين اجتماعي مأخذ واحدي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است ، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت آگاه كردن پيمانكار و كارفرما از ميزان حق بيمه قرارداد و همچنين تعيين و وصول حق بيمه وصدور مفاصا حساب پيمانكاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور که از تاريخ مذكور به بعد منعقد شده و مي شوند با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي شود:
1- حق بيمه قراردادهايي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلاً بعهده و هزينه پيمانكار  مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارايجاب نمايد كه كلا به صورت مكانيكي انجام گيرد به مأخذ 7 درصد ناخالص كل كاركرد به اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيكاري مي باشد.
2- حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي كه به صورت غير مكانيكي انجام مي گيرد و يا تجهيزات ووسايل مكانيكي توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود به ماخذ 15 درصد نا خالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيماري مي باشد.
3- در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به عهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد ، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند 1-2 محاسبه مي شود .
4- قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار خريداري مي نمايند مشمول كسر حق بيمه نمي باشد ، همچنين قيمت مصالح انحصاري ، اختصاصي آسانسور و تاسيسات ، ماشين آلات ، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن دراختيار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهاي دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت خيابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي شود .
5- در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از عمليات به صورت مكانيكي ( با وسايل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش (درصد )مكانيكي به مأخذ 7 درصد و حق بيمه بخش (درصد ) دستي به مأخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه مي شود .
6- در مواردي كه وسايل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه (به صورت رايگان) در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، در اين حالت عمليات دستمزدي محسوب و حق بيمه آن كلا به مأخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه خواهد شد .
7- در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قراردادهای دولتی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، مدیریت طرح