دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم امکان اجرا، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ریال اعلام می نماید .
2- نفر دوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 907.820.000 ریال اعلام می نماید ، بنابراین قیمت ابرازی به مبلغ 55.400.000 ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
3- نفر سوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 978.000.000 ریال اعلام می نماید ، قیمت ابرازی ایشان نیز به مبلغ 125.580.000ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
4- و . . .
در نتیجه پروژه پس از جری تشریفات به کمترین قیمت پیشنهادی که متعلق به شرکت “ا – ح” بوده واگذار و پیمان منعقد می گردد. از طرفی با توجه به اینکه قیمت های پیشنهادی سایر شرکت کنندگان نسبت به برنده مناقصه از پنج درصد تضمین فراتر رفته ، مناقصه فاقد برنده دوم بوده است.
صرف نظر از فراز و نشیب های بوجود آمده و افزایش 25 درصدی قرارداد (کارفرما مجاز به افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد به میزان 25درصد مبلغ اولیه می باشد) وانعقاد قرارداد متمم و اختلافات حقوقی حادث شده ، پروژه در تاریخ 13/05/83 تحویل قطعی می گردد و رابطه قراردادی طرفین پایان می پذیرد .
در اواخر سال 1389 شرکت “ا – ح” با اقامه دعوی در مرجع قضایی بطرفیت دستگاه دولتی که کارفرمای پروژه تحت پیمان شرکت بوده ، با استناد به ماده 2 آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب52 مدعی می گردد ، عدم ارائه برآورد قیمت ، در زمان شرکت درمناقصه (سال 1380) منجر به ایجاد ضرر وزیان به ایشان شده و قادر به برآورد صحیح هزینه مورد نیاز نشده و بدین علت پیشنهادی را ارائه نموده که منجر به اضرار ایشان شده است.به همین علت درخواست خسارت وارده را می نماید.
به منظور تشحیذ اذهان ، در ادامه اشاره ای به نحوه پیشنهاد قیمت و چگونگی قبول شرایط شرکت در مناقصه می گردد :
1- دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای کلیه شرکت کنندگان مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 6.100.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. ازجمله :
– « متراژکل کار 666 متر مربع در یک قطعه زمین با زیر زمین ، اسکلت فلزی ، سیستم گرمایش شوفاژ طبق نقشه ، سیستم سرمایش کولر ، (درجه 4 گرم وخشک ) ، دیوار 280 متر و محوطه سازی 3500 مترمربع طبق نقشه ، اتاقک حضور و غیاب ورودی 15 مترمربع ، و پارکینگ مسقف 105 متر مربع طبق نقشه ،»
– ساختمان بصورت مترمربعی و دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.
مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه توسط شرکت های متقاضی ، همزمان مشخصات آنالیز شده ، نقشه ها ،مصالح مورد نیاز به اطلاع کلیه شرکت ها رسیده ،که عبارتند از :
– مشخصات دقیق مصالح جهت استفاده در پروژه بعنوان نمونه : گونی،گچ،شن وماسه، آهن آلات موردنیاز ، سنگ ، عمق چاه ،شیشه ، رنگ، نوع چوب برای درب ها و قالب بندی و . . . .
– مشخصات دقیق مصالح برقی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– مشخصات دقیق مصالح مکانیکی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– همچنین نقشه های پروژه ، که تک تک نقشه ها و مشخصات و اسناد قبل از شرکت در مناقصه به رؤیت و تائید کلیه شرکت کنندگان می رسد.
2- شرکت مدعی “برنده مناقصه” پس از دریافت و تائید اسناد ومدارک مناقصه برگ پیشنهاد قیمت را که صدر آن مشروح اقرار ایشان مبنی بر آگاهی کامل ازکم وکیف و جزئیات پروژه بوده ، قیمت پیشنهادی خود را بدین نحو اعلام می نماید ، هر متر مربع پروژه که 666 متر مربع اعلام گردیده را مترمربعی 870.000 ریال و دیوار بطول 280 متر را متری 350.000 ریال و محوطه سازی که بمتراژ 3500 متر مربع بوده را برابر متری 50.000 ریال که جمعاً 852.420.000 ریال می باشد پیشنهاد می دهد.
هر چند تصور می شود مناقصه گزار در اعلام صریح مبلغ بر آورد مسامحه نموده باشد ، ولی با تدقیق در روند اجرایی و تشریفات مناقصه رعایت مرّ قانون محرز خواهد شد چرا که :
اولاً – مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود56.
ثانیاً – میزان سپرده شرکت در مناقصه نباید از 5 درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد57. بنابراین با ملاک قراردادن 5 درصد تضمین ، برآورد اولیه دقیقاً مشخص و واضح است.
ثالثاً – دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای تمامی شرکت کنندگان ، مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 6.100.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. و این یعنی پنج درصد برآورد اولیه58 که با مبنا قراردادن میزان تضمین ، برآورد پروژه برابر است با 1.220.000.000 ریال. (1.220.000.000= 5/.% ÷ 6.100.000)
رابعاً – پیشنهاد دهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه باید بر اساس قیمت های واحد مورد نظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را باحروف در پیشنهاد خود بنویسند59 . با این وصف پیمانکار بدون در نظر گرفتن برآورد مناقصه گزار باید پیشنهاد خود را بر اساس قیمت های واحد مورد نظرخود محاسبه و ارائه نماید.
خامساً – شرکت مدعی اقرار به اطلاع و آگاهی از کم و کیف موضوع نموده و با علم و آگاهی کامل نسبت به برآورد و اعلام مبلغ پیشنهادی اقدام نموده است60.
سادساً – با توجه به اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری ،ازجمله اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد که در فصول گذشته توضیح داده شد ، اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه کامل اسناد مناقصه و سوابق و ملاحظه محل اجرای قرارداد و آگاهی کامل از شرایط فیزیکی و جغرافیایی آن مبادرت به شرکت در مناقصه نماید. بنابراین ، طبق این اصل ، جهل پیمانکار به مفاد اسناد مسموع نبوده و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آگاهی کامل در خصوص هزینه ها، تامین نیروی انسانی ، مصالح ، تجهیزات ، آب و برق و غیره را داشته است.
نتیجتاً اینکه ،کارشناس اولیه و هیأت سه نفره کارشناسی در نظریه ابرازی خود تصریح نموده اند : . . . هر چند خوانده دعوی (مناقصه گزار) در زمان برگزاری مناقصه برابر ماده 2 آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب52 صراحتاً برآورد را اعلام ننموده ولی با ملاک قراردادن مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «6.100.000 ریال » برآورد پروژه بمیزان 1.220.000.000 ریال می باشد. بنابراین مابه التفاوت مبلغ برآورد و مبلغ پیشنهادی به میزان 367.580.000 ریال می باشد.
( 367.580.000 = 852.420.000 – 1.220.000.000 )
و در نهایت ، با وصف دفاعیات متقن و مستدل و اذعان کارشناسان منتخب دادگاه ، شعبه 85 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور و سایر هزینه های دادرسی می نماید. 61
3-2-2-4- تغيير شرايط كارگاهي
ادعا درباره تغيير در شرايط كارگاهي بعد از عقد قرارداد يكي از ادعاهاي معمول است و اين تغييرات ممكن است در زمان آزمايش خاك و حفر گمانه ها ، خاكبرداري‌،‌ تسطيح و يا احداث ساختمانها و تاسيسات به وجود آيد . تغيير شرايط در كارگاه ، موجب افزايش در هزينه اجرا ، بروز تاخير غير قابل پيش بيني ، لزوم به كارگيري شيوه‌هاي پيچيده فني و در نهايت اختلال در بهره برداري عادي پروژه شود .
اگر در شرايط مناقصه يا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد كه پيمانكار بايستي از محل كار بازديد كند سپس پيشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پيمانكار در مورد شرايط كارگاه بسيار دشوار خواهد بود.
در بعضي قراردادهاي اجرايي تاكيد مي شود كه اطلاعات موجود درباره محل اجرا يا كارگاه را كارفرما تهيه كرده و ارائه داده است، بنابراين مسئوليت صحت و سقم آن هم با كارفرما است. در اين حالت در صورتي كه پيمانكار در زمان اجرا با شرايطي متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، مي تواند ادعا و درخواست هزينه هاي اضافي را مطرح كند‌.
در بعضي موارد هزينه هايي كه پيمانكار بابت آماده سازي كارگاه براي اجراي عمليات مي پردازد، سنگين و قابل ملاحظه است بنابراين لازم است در هنگام برگزاري مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت يا عقد قرارداد به اين موضوع توجه ويژه شود . به طور مثال اگر اجراي عمليات ساختماني نياز به شمع كوبي در محيط كارگاه داشته باشد، يا خاكبرداري در محيط دژ و سنگي بايستي انجام شود كه قبلا اطلاعات آن را پيمانكار دريافت نكرده يا اطلاعات ناقص به وي داده شده است، آنگاه اين امر موضوع اساسي براي طرح ادعا از جانب پيمانكار خواهد شد .
در صورتي كه شرايط محيطي كارگاه به صورت كامل به اطلاع پيمانكار نرسيده يا به نحوي از ديد وي پنهان مانده باشد‌، در اين حالت ممكن است پنهان كاري موجب طرح ادعا از جانب پيمانكار ، حتي در دادگاه شود .
3-2-2-5- تأخيرات
تاخيرات کارفرما درتحویل کارگاه ، تخصيص منابع ، ارائه مدارک ، صدور تائيدات و مصوبات و اجراي تعهدات قراردادي يکي از موارد مهم و کارساز براي ادعاهاي پيمانکاران است و پيمانکاران با جمع آوري مدارک و مستند‌سازي ، در موارد مختلف ادعاهايي متفاوتي مطرح مي كنند که در بسياري موارد منجر به دريافت خسارات مالي و يا شيوه هاي ديگر جبران مالي و غير مالي مي شود . اين تاخيرات که محتمل است از جانب کارفرما روي دهد و در نتيجه موجب قبول ادعاي پيمانکاران شده و باعث محکوميت کارفرماها مي شود، به شرح زير هستند :
تأخير در تحويل کارگاه يا محل اجرا‌، تعليق کار ، تاخير در ارائه و تحويل اسناد و مدارک ، تاخير در پرداخت پيش پرداخت‌‌، تاخير بدون جبران مالي ” فقط مدت قرارداد تمديد مي شود ” ، تاخير در گشايش اعتبار اسنادي ، تاخير در ترخيص کالا و تجهيزات از گمرک ، ناکارايي و اختلال در کار ، تاخير در پرداخت صورت وضعيتها ، تاخير در صدور تائيديه يا صورت مجلس تحويل موقت و يا قطعي ‌.
چون بحث تاخير هاي مجاز و غير‌مجاز در قراردادها از اهميت زيادي برخوردار است ، هم پيمـانکار و هم کارفرما بايستي تلاش كنــند که براي کليه موارد، مستندات لازم و کـافي را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته هاي خود دفاع كنند‌.
3-2-2-6- تسريع در کار
يکي ديگر از مواردي که موجب ادعاي پيمانکاران مي شود ، دستور يا درخواست تسريع در اجراي عمليات پروژه است . چون تسريع پيش بيني نشده در اجراي کارها موجب تحميل هزينه اضافي به پيمانکاران مي شود، بنابراين اين موضوع نيز يکي از مباني طرح ادعا است. در اجراي بعضي پروژه‌ها به دلايل خاصي تسريع در اجراي کار ضرورت پيدا مي کند و معمولا کارفرما از پيمانکار مي خواهد که تسريع لازم در زمان بندي اجراي کار را اعمال کند. همين موضوع مي تواند مبناي طرح ادعا شود.
3-2-2-7- ابلاغ دستورات خارج از قرارداد و انجام کارهاي اضافي
از موارد اجتناب ناپذير اجراي پروژه‌ها‌، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در اجراي کارها به دلايل مختلف است . ازجمله اين نوع تغييرات الزامي که در حين اجراي قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پيمانکاران خواهد شد، موارد زير هستند :
تغييرات دستوري طبق نظر کارفرما‌، تغييرات به دلايل اجرايي و گريز ناپذير‌، اشکال يا نقص در مشخصات فني و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فني ، تغيير در عمليات اجرايي به دليل عدم امکان اجراي يک کار خاص ، نبود شفافيت در تصميمات و اقدامات اجرايي قبلي يا در جريان کارفرما . هر يک از موارد پيش گفته يا عللي مشابه آن ممکن است موجب و علت طرح ادعا از طرف پيمانکار شود.
اين موارد ادعا غير از اختيار کارهاي اضافي است که در قالب قانون ( اختيار کارفرما در کاهش و يا افزايش 25 درصد مبلغ قرارداد ) و يا توافقات قراردادي به پيمانکار ابلاغ مي‌شود.
به عنوان مثال : یک نمونه عینی از اختلافات فی مابین کارفرما و پیمانکار که منشاء آن ابلاغ دستور کار نماینده کارفرما بوده بجهت نکات ریز حقوقی و کاربردی ،تشریح می گردد :
در سال 86 تکمیل 110 واحد منازل سازمانی یکی از دستگاه های دولتی از طریق تشریفات مناقصه طی قرارداد شماره 132/027/ن/ق بتاریخ 27/09/86 با مبلغ اولیه پیمان 24.654.405.389

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت پروژه، سازمانهای دولتی، مشارکت جویی، استراتژی ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مستندسازی، ورودی شهر، توجیه اقتصادی، سلسله مراتب