دانلود پایان نامه ارشد درمورد طرح و ساخت، قراردادهای دولتی، رتبه بندی، ارزیابی کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

آئین نامه، ارزیابی مالی پیشنهاد ها توسط کارفرما و تعیین مشاور منتخب وفق ماده 24 آئین نامه، انعقاد قرارداد با مشاور منتخب وفق ماده 12 آئین نامه)
2- فرآیند خرید بر اساس معیار”کیفیت” یا روش “بودجه ثابت” (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آئین نامه برای تهیه فهرست بلند، تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران وفق ماده 15 آئین نامه، امتیازدهی به مشاورین برای ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه وفق ماده 16 آئین نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آئین نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها توسط مشاورین وفق ماده 21 آئین نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاور حائز بالاترین امتیاز فنی وفق ماده 23 آئین نامه، گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور وفق ماده 24 آئین نامه، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده 12 آئین نامه)
3- فرآیند “انتخاب ساده”(شامل تهیه اسناد درخواست پیشنهاد وفق ماده 20 آئین نامه، ارزیابی کیفی ساده وفق ماده 14 آئین نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده، تهیه و تحویل پیشنهاد از سوی مشاورین وفق ماده 21 آئین نامه، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده 12 آئین نامه)
معیارهای استفاده از هر یک از این سه فرآیند توسط کارفرما برای انتخاب مشاور در ماده 18 آئین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است و دستگاه های اجرایی حسب مورد موظف به طی فرآیند قانونی تعیین شده هستند.
1-2-1-5- پیمانکاری طرح و ساخت
روش طراحی و ساخت (D.B) یا روش مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب (E.P.C) از روش های غیر متعارف پیمانکاری است که علی رغم رواج در کشورهای مختلف در ایران کمتر شناخته شده و معمول است. طبق بخشنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی بستگی به ماهیت طرح (صنعتی یا غیر صنعتی) از ضوابط متفاوتی استفاده می کنند.
در پروژه های صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت بر اساس آئین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت”37 تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. ارجاع کار به ایشان طبق آئین نامه خاص ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت در پروژه های صنعتی است و شرایط قراردادی پیمان های آنان نیز طبق مفاد نشریه شماره 5490 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده و برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است.
در پروژه های غیر صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت طبق آیین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت”38 تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند، ارجاع کار به ایشان طبق آئین نامه خاص ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صورت می گیرد. شرایط قراردادی پیمان های آنان نیز از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به صورت نمونه تهیه و ابلاغ شده است ولی برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع نبوده و امکان تغییر و جایگزینی آن وجود دارد.
به طور کلی هم پیمانکاران طرح و ساخت پروژه های صنعتی و هم پیمانکارن طرح و ساخت پروژه های غیر صنعتی برای طی روند تشخیص صلاحیت می بایست قابلیت های پیمانکاران و مهندسین مشاور را یکجا داشته باشند چرا که ماهیت کار ایشان مختلط بوده و شامل هر دو فعالیت می گردد. این احراز شرایط دوگانه (پیمانکاری و مشاوره) در رابطه با پیمانکاران صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است و آیین نامه های مربوط به هر یک از این دودسته شرایط خاصی را بیان نموده است. “ماده 9 آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه های صنعتی و ماده 4 آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه های غیر صنعتی”
لذا چنانچه پیمانکاران و مشاورین همکار که به اتفاق یکدیگر قصد تشخیص صلاحیت به عنوان پیمانکار طرح و ساخت را دارند می بایست ابتدائاً طبق آیین نامه های راجع به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (که هر یک به تفکیک در بند های قبل مورد بررسی قرار گرفته اند) درای گواهینامه صلاحیت معتبر باشند.
1-2-1-6- تضمینات قراردادهای پیمانکاری و مشاوره
مسئله تضمینات قراردادی یکی از مسائل مهم در هر قراردادی است. این مسئله به طریق اولی در قراردادهای دولتی که یکی از طرفین از بودجه عمومی کشور برای انجام تعهدات طرف مقابل هزینه می کند اهمیت فراوانی دارد. به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که ماهیت الحاقی قراردادهای دولتی که طرف توانمندتر (دولت) درآن تا حد زیادی شرایط قراردادی را تعیین می کند موجب می شود که تضمینات قراردادی اطمینان بخش و سهل الوصولی از طرف های دیگر قرارداد اخذ شود؛ به همین منظور قوانین و مقررات جاری کشور نوع ، میزان و نحوه اخذ تضمینات قراردادی را در معاملات دولتی تعیین نموده انده. در حال حاضر احکام آیین نامه “تضمین برای معاملات دولتی” مصوب 1382 (با اصلاحات 1383) هیأت دولت در قراردادهای مختلف دولتی مجری است. وفق این آیین نامه چهار نوع تضمین قراردادی( تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات قراردادی، تضمین پیش پرداخت قرارداد، تضمین حسن انجام کارهای موضوع قرارداد) پیش بینی شده است. همچنین ماده 3 آیین نامه مذکور ضمانت نامه های (گرچه برخی موارد یاد شده در این ماده “وثیقه” است نه ضمانت نامه با این وجود جهت محترم شمردن متن ماده همان اصطلاح ضمانت نامه ذکر شده است) معتبر را تعیین می کند. (ضمانت نامه های بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، وجه نقد، سفته اشخاص حقوقی، اموال غیر منقول، اوراق مشارکت، سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مطالبات تأیید شده قراردای)
بدین ترتیب در هر یک از قراردادهای دولتی بنا بر تعیین آیین نامه (تقسیمات ذکر شده در بند ذیل) برخی از تضمینات چهارگانه فوق لازم بوده و در هر مورد وثایق یا ضمانت نامه های مورد قبول در هر قرارداد تعیین شده است.
بنا بر تقسیم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، قراردادهای دولتی در چهار دسته تقسیم شده است:
1—قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی.
10- قراردادهای پیمانکاری ، ساخت و نصب .
11- قراردادهای مختلط (شامل فعالیت هایی با ماهیت هر دو گروه قبل) .
12- قراردادهای خرید و حمل و نقل .
به این چهار دسته باید یک مورد خاص را اضافه نمود ، صرف نظر از ماهیت موضوع قرارداد به اعتبار طرف قرارداد تضمینات خاصی پیش بینی شده است و آن هم قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی است.
1-2-2- گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی
علیرغم آنکه حجم عمده پروژه های کشور را پروژه های دولتی تشکیل می دهد با این حال میزان پیمانکاری های خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سال های اخیر به موازات تشکیل بانک های خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکت های تابعه در پروژه های ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری می کنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاست های اصل 44 قانون اساسی که موجب خروج شرکت های بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و به تبعیت آنان از مقررات عام شرکت های تجاری می گردد، همگی در زمره نشانه های رشد روزافزون حوزه پروژه های خصوصی است. با این حال بخش اعظمی از پروژه های ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاری های خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیقی و یا حقوقی استفاده می کنند.
1-2-2-1- مبانی حقوقی پیمانکاری خصوصی
وجه تمایز اصلی پیمانکاری های دولتی و خصوصی این است که در پیمان های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمان های دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرم های نمونه ی پیمان الزامی نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرحهای عمرانی دولتی و پروژه های خصوصی قراردادهای های این دو حوزه شبیه یکدیگرند.
1-2-2-2- انتخاب پیمانکاران و مشاورین
در طرحهای عمرانی همانگونه که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاری های خصوصی کارفرما الزامی به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می توانند به روشی که صلاح می دانند و بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکت های سهامی عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرحهای خصوصی از طریق مناقصه به عمل می آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهت های فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است.
از دیگر روش های رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژه ها،استعلام بها است که معمولاً در پروژه های کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می شود.
با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرحهای عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژه های خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند.
1-2-2-3- مجوز پروژه های خصوصی
پیمان های دولتی همگی برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند. انعقاد این پیمان ها منوط به پیش بینی اعتبار آن ها در قوانین بودجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نمایند مجازات های انتظامی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین مجوز اجرای پروژه های دولتی به حکم قانون است. ولی پروژه های خصوصی در هر مورد و بنابر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژه های ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزارت مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستان ها یا هتل ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژه های صنعتی مجوز های وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژه های خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشه ها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنابراین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد.
1-2-2-4- قراردادهای پیمانکاری خصوصی
همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمان های دولتی در طرح های خصوصی لازم نیست،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی کیفی، رتبه بندی، مدیران و کارکنان، مهندسی ارزش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قراردادهای خصوصی، قراردادهای دولتی، قانون مدنی، رتبه بندی