یا انگلیس مسترد کند.
2- ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می‌کرده‌اند.
3-اعمال تحریم ممکن است مقدمه‌ای برای بکار گرفتن قوه قهریه‌ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم‌الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
4- برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده‌ای را نیز دنبال کند.54
یکی از کامل‌ترین و گسترده ترین تحریم‌های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه 661 در 6 اوت 1990 می‌باشد. قطعنامه 661، جزئیات منع هرگونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است.55 علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده‌اند.56
شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته‌ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه 687، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر 60 روز یک‌بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:
1-شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛
2-پرداخت سهمیه مقرر توسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
3-از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق.57
از شرایط مشخص می‌گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. تفاوت عمده‌ای که تحریم اخیر با تجربه‌های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه‌ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم‌ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه 1483 (2003) لغو گردید.
2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها
اثرات تحریم‌ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می‌شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می‌شود. در اکثر موارد، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است خصوصاً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند. در تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده‌اند، لیکن در کل اجرای تحریم‌ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است. لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم‌ها یا روشی که در آن چنین تحریم‌هایی می‌بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم‌ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه‌های گریز از این تحریم‌ها هستند. افزون بر این، آثار بشردوستانه منفی تحریم‌های بین‌المللی بر آسیب‌پذیرترین اقشار مردمِ دولتِ هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه‌های تحریم‌های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می‌باشد، به گونه‌ای که عده‌ای ادامه تحریم‌ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.58 اگرچه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم‌ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می‌اندازد مجاز می‌باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنانچه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در درازمدت مشخص می‌گردد، ولی افزایش بی‌رویه مدت اعمال تحریم‌ها فقط می‌تواند موجب شود که هزینه‌های بشردوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم‌ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولتهای خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام‌الشمول بودن موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیرنظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می‌توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم‌ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم‌ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می‌آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم‌ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی.59
آثار تحریم‌ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین‌طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریم‌ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده‌اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست‌کاری گردیده‌اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعیشان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم‌ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه‌ها هستند.
2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکل فعالانه تری در بحران‌های بین‌المللی ورود پیدا کرد.
استناد به فصل هفتم منشور و اعمال تحریم‌های تجاری و بازرگانی سرمنشاء بحث‌های بسیاری پیرامون مشروعیت اقدامات تنبیهی سازمان ملل و نقض حقوق بشردوستانه شد.
بررسی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی شورای امنیت سازمان ملل در طول 3 دهه اخیر بیانگر تبعات تحریمی و تنبیهی این اقدامات بر زندگی مردم عادی و نقض استانداردهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشردوستانه است.
تداوم تحریم‌های اقتصادی آثار زیان بار گسترده و گاه جبران ناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی مردم غیرنظامی خصوصاً زنان و کودکان دارد. از منظرگاه حقوقی این مسأله در تضاد و تعارض با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.60
2ـ3ـ1 استناد قانونی
شورای امنیت پس از احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد، مجازاتهایی را علیه کشور متخلف تصویب کند. دیگر مواد این فصل، سیر اقدامات تنبیهی را تشدید می‌کند. با این حال اقدامات تحریمی در این فصل ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و بازرگانی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
با کاستی و فزونی، اما تحریم‌های وسیع اقتصادی و تسلیحاتی عراق و بعد برنامه نفت در برابر غذا، تحریم‌های یوگسلاوی سابق، سومالی، لیبریا، تحریم تسلیحاتی و هوایی کره شمالی، لیبی و هائیتی و اخیراً جمهوری اسلامی ایران از این جمله است. با وجود استثناء بودن تحریم‌های جدی و جامع علیه عراق، اما تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی شورای امنیت و یک جانبه از سوی دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه برنامه هسته‌ای چندی است بحث‌هایی را میان حقوقدانان و صاحبنظران بین‌المللی پیرامون مشروعیت این تحریم‌ها با لحاظ نمودن حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح ساخته است.61
2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه
رویکرد یک سویه کشورهای غربی در تقابل با پرونده هسته‌ای ایران آنگاه نمود بیشتری پیدا می‌کند که این کشورها ارائه کمکهای بشردوستانه و نوع دوستانه را منوط به تعلیق غنی سازی از سوی ایران می کنند. فارغ از هر رویکردی به برنامه هسته‌ای ایران، و در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق پادمان‌های جهانی موظف به تأمین سوخت و بانک ایزوتوپ‌ها برای اعضا است، اما کشورهای غربی ارائه رادیودارو و قطعات هواپیما را مشروط به تعلیق برنامه هسته‌ای ایران می‌کنند.
تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه دیگر کشورهای علیه برنامه هسته‌ای ایران در حالی هوشمند و هدفمند خوانده می‌شوند، که این راهبرد تنبیهی در عمل با موفقیتی همراه نبوده است.
نمود این مهم تا بدان جاست که اخیراً بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی سازمان اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عملیات‌های بشر دوستانه در ایران صدمه زده است. البته این مسئله در مورد دیگر کشورها نیز مصداق دارد؛ چنانکه تحریم‌های شورای امنیت درباره عراق در دهه 1990 غیرنظامیان را از مراقبتهای پزشکی، تصفیه سازی آب و خدمات بهداشتی، گرسنگی، بهداشت و مراقبتهای اولیه پزشکی و دیگر خدمات و امکانات رفاهی محروم ساخت.
2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر
براساس مقررات بین‌المللی نظیر کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و پروتکلهای ضمیمه 1977 ژنو باید از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت شود. اگر چه هدف اصلی این معاهدات بین‌المللی حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، ولی ناگفته پیداست که رعایت این موارد در زمان صلح الزام آور است.
علاوه بر این کشورها بر اساس حقوق بشر بین المللی دارای تعهداتی در زمینه رعایت روح برادری، حق زندگی، امنیت، عدم مجازات و رفتار ظالمانه نسبت به انسان ها هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله‌ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می‌خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
تحریم‌های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسأله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد است.
همچنین قطعنامه‌های 47، 9، 50 و 10 مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می‌سازد با اعمال تحریم‌های یک جانبه نقض می‌گردد. علاوه بر این کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد را محکوم می‌کند و تصریح می‌کند که تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، بعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می‌گذارد، خودداری ورزند. از سوی دیگر، تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست، از آنجا که براساس اعلامیه وین حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است، لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
برآیند این بررسی‌ها بیانگر این امر است که اعمال تحریم‌ها با توجه به مکانیسم‌های اجرایی سبب نقض معیارهای حقوق بشردوستانه خصوصاً حقوق غیر نظامیان نظیر زنان و کودکان می‌شود؛ مسئله ای که در تضاد با کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی نظیر حقوق ژنو است.
واقعیت امر این است که گزینه‌های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل در قالب تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی همواره با تبعات و پیامدهای ناخواسته‌ای همراه است، که فرصت هرگونه تفکیک و تمایزی بین تابعان نظامی و غیرنظامی به خصوص در میان گروه های آسیب پذیر نظیر کودکان و زنان را سلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود که با تغییر عادلانه در ساختار شورای امنیت، این شورا نقض حقوق بشردوستانه بر اثر تحریم‌های تجاری را مدنظر قرار دهد، چرا که به موجب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تحریم اقتصادی نقض معیارهای حقوق بشری است.62
2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد
پس از ناکامی جامعه ملل و میثاق
