کره جنوبی، درخواست آژانس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای کسب اجازه بازرسی از تأسیسات غنی سازی را نپذیرفت و بعدها در گزارش آژانس درباره کره جنوبی مشخص گردید کشور مزبور تا میزان ۷۷ درصد غنی سازی نموده است. درحالی که غنی سازی تا حداکثر غلظت شش درصد مصارف صلح آمیز دارد و از غلظت ۷۵ درصد به بالا برای مصارف نظامی است. پس کشورهای دیگری نیز وجود دارند که خطا کرده‌اند ولی سختگیری نسبت به آنها مانند ایران نبوده است. همین امر نوعی تبعیض و آپارتاید هسته‌ای و برخورد سیاسی با پرونده ایران را خاطرنشان می‌سازد.72
همچنین در قطعنامه‌های تصویبی آژانس در ارتباط با ایران، تصویب فوری و بی قید و شرط پروتکل الحاقی مطرح شده است. این امر نیز مخالف اصول حقوق بین‌المللی می‌باشد. در واقع اجبار ایران به تصویب فوری پروتکل الحاقی در تعارض با آزادی اراده دولت‌ها در الحاق یا عدم الحاق به معاهدات بین‌الملل یا ارادی بودن پذیرش معاهدات به خصوص طبق ماده ۵۲ عهدنامه ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین می‌باشد. البته ۸۰ کشور این پروتکل را تاکنون پذیرفته‌اند اما در پذیرش و تصویب آن مانند ایران اجباری در کار نبوده است. ایران نیز پروتکل مزبور را پذیرفته است و با امضای پروتکل به نوعی پایبندی به مفاد آن را دارد چرا که طبق حقوق معاهدات، امضای معاهده تا زمان تصویب، دولت‌ها باید از انجام اعمالی که با روح معاهده منافات دارد اجتناب نماید. ایران تنها در سال ۲۰۰۶، پس از اینکه دریافت حسن نیت او در اجرای پروتکل الحاقی هیچ فایده‌ای در عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد تصمیم به تعلیق اجرای این پروتکل نمود. بر این اساس آیا الزام ایران به تصویب پروتکل مذکور موجه است؟ چون ایران با امضای پروتکل الحاقی عزم راسخ را برای پیوستن به موافقت نامه مزبور و اجرای کامل نشان داده است؛ بنابراین از نظر حقوقی، الزام ایران به تصویب پروتکل از سوی آژانس فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت قطعنامه‌های آژانس و خواسته‌های آن از ایران از نظر مفهومی و محتوا از چارچوب اختیارات آژانس فراتر رفته است.
همچنین درخواست تعلیق غنی سازی به مدت نامحدود در قطعنامه‌های شورای حکام آژانس به دلیل نگرانی از دستیابی ایران به جنگ افزار‌های هسته‌ای بیان شده است. این درحالی است که تاکنون در بازرسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان آژانس هیچ گونه مدرکی دال بر تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح و بمب اتم یافت نشده است. اما تردید نسبت به نیت و قصد ایران جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای دلیل نگرانی بین‌المللی از فعالیت هسته‌ای آن و در نتیجه تعلیق دائمی غنی سازی را مطرح نموده است. اینکه تنها به دلیل قصد و نیت یک کشور خواهان توقف فعالیت آن شوند از منظر حقوقی قابل قبول نیست، چون در حقوق بین‌الملل ملاک سنجش نیت دولت ها، اعمال و افعال آنها و نه منویات بدون مدلول است.
یکی از مواردی که به سوءظن آژانس و برخی از کشورهای غربی دامن زده است تأخیر ایران در گزارش به موقع آغاز فعالیت‌هایش در زمینه تأسیسات هسته‌ای است که در این مورد رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران معتقد است که تفسیر ایران از حقوق بین‌الملل هسته‌ای این بوده است که با شروع نصب تأسیسات و فعالیت‌های صنعتی (نه صرفا ساختمان سازی)، ایران موظف به گزارش دهی به آژانس می‌بوده است. با این حال اگر تأخیر ایران در گزارش دهی، قصور باشد نباید به منزله انحراف از ان.پی.تی تلقی گردد و قصور ایران براساس بند ج ماده ۱۲ اساسنامه آژانس تفسیر گردد. در حالی که ماده ۱۲ صراحتا انحراف به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای را مشمول طرح در شورای امنیت دانسته است. این درحالی است که دبیر کل آژانس در گزارش مارس ۲۰۰۶ به طور صریح بر عدم انحراف ایران به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است.
اتهام دیگر آژانس بر ایران، عدم ارسال گزارش کامل این کشور از فعالیت‌های هسته‌ای خود است. از نظر دولت ایران، هر آنچه که ایران در این زمینه در اختیار داشت به آژانس ارائه کرد. آژانس از ایران اطلاعاتی می‌خواهد که خود نمی‌داند این اطلاعات چیست. بر این اساسا آژانس ایران را متهم به پنهانکاری چیزی می‌کند که اساسا وجود ندارد. بنابراین در آنجا چیرگی اهداف سیاسی بر استدلال‌های حقوقی ظاهر می‌گردد.
احداث مجتمع آب سنگین اراک از دیگر مواردی است که نشانه سوءنیت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای تلقی شده است. هر چند امکان انحراف در پروژه آب سنگین وجود دارد ولی اولا ایران با انعقاد توافق نامه‌ای با آژانس چگونگی بازدید مستمر آژانس از این مجتمع را مشخص کرده است؛ ثانیا در هیچ سند هسته‌ای تأسیس چنین مجتمعی ممنوع یا با قید و شرط بیان نشده است و ثالثا پروژه آب سنگین استفاده‌های مختلفی دارد که کاربرد آن در پروژه هسته‌ای یکی از موارد است.
ایران همچنین در واکنش به اتهامات آژانس، همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید نموده است. در این زمینه به معاهدات و قطعنامه‌هایی که حق استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند، از جمله قطعنامه ۳۶. ۲۷ مجمع عمومی سال ۱۹۸۱، قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سال ۱۹۸۱، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که طبق ماده ۳، تحقیق درباره انرژی هسته‌ای و توسعه و استفاده عملی از آن برای مقاصد غیرنظامی را در سراسر جهان تشویق نموده است. ماده ۱۱ اساسنامه، که به کمک آژانس جهت تامین مواد شکاف پذیر خاص و خدمات و تجهیزات برای اعضایی که خواهان تحقیق و استفاده عملی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی هستند، اشاره کرده است. همچنین ماده ۴ معاهده ان.پی.تی که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را برای اعضای خود پذیرفته است، اشاره کرده است.
از طرفی طبق حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی و با توجه به اصول متعددی مانند اصل حاکمیت، اصل حق توسعه 73و اصل عدم مداخله74 در امور داخلی کشورها که صریحاً در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد آمده است، برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته‌ای حق کشورها و بخشی از اعمال حاکمیت ملی آن محسوب می‌گردد.
البته از منظر حقوقی، ایران نیز طبق اصول متعددی چون اصل وفای به عهد75 و اصل نیت76 موظف به همکاری با آژانس و خودداری از تبدیل مقاصد صلح آمیز به مقاصد نظامی انرژی هسته‌ای می‌باشد که تاکنون در همکاری با آژانس و اعطای اجازه بازرسی به بازرسان کوتاهی نکرده است. از طرف دیگر، با توجه به همکاری ایران با آژانس و وجود اصولی چون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل عدم توسل به زور، آیا استفاده از وسایل قهرآمیز در پرونده ایران و ارجاع آن به شورای امنیت با این عنوان که برنامه هسته‌ای آن تهدیدی علیه صلح بین‌المللی است از نظر حقوق بین‌الملل قابل قبول است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا مبانی قانونی ارجاع پرونده هسته‌ای یک کشور توسط آژانس به شورای امنیت براساس مقررات بین‌المللی مربوطه بررسی می‌گردد و سپس مبنای حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲)مبانی قانونی رابطه آژانس و جایگاه حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دلیل برخی نقاط اشتراک در ایفای وظایف سازمانی مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. از یک طرف شورای امنیت، در مواردی به عنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است و از طرف دیگر، آژانس در حقیقت به عنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بین‌الملل فعال بوده است. این رابطه بین دو نهاد در اسناد بین‌المللی به ویژه اساسنامه آژانس متبلور است. اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت رابطه آژانس با شورای امنیت مطرح کرده است.
اولا به موجب ماده ۳ پاراگراف ۴ اساسنامه، چنانچه آژانس در ارتباط با فعالیت‌هایش با مسایلی رو به رو گردد که در صلاحیت شورای امنیت باشد باید شورای مزبور را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌الملل از آن مطلع سازد. ثانیا به موجب ماده ۱۲ (بند ج) اساسنامه، چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان دریابند که فعالیت هسته‌ای یک دولت عضو به منظور اهداف نظامی انجام شده باید هرگونه عدم پایبندی را به دولت‌های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کنند. چرا که طبق ماده ۴ اساسنامه آژانس که درباره تعهدات اعضای آژانس است آمده است آژانس باید هرگونه عدم پایبندی اعضا را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت گزارش کند.
علاوه بر مقررات مطرح در اساسنامه آژانس در زمینه ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقت نامه پادمان ایران و آژانس نیز اشاره بر این دارد که در صورت ناتوانی شورای حکام آژانس در راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تایید این نکته که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای به سمت تولید سلاح هسته‌ای وجود نداشته، شورای حکام آژانس می‌تواند گزارش‌هایی را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر اعضا ارسال نماید.77
اکنون این سوال مطرح است که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در قالب کدام یک از موارد فوق (گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی توسط آژانس یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی) به شورای امنیت گزارش شده است؟
شورای حکام در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ از البرادعی، دبیرکل آژانس خواست تا اقدامات لازم را جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مبذول نماید. همچنین در بند ۸ قطعنامه مذکور، شورای حکام از مدیرکل آژانس درخواست کرد که تمام قطعنامه‌های صادر شده به همراه گزارشی از اجرای مفاد قطعنامه‌ها توسط ایران را به شورای امنیت ارسال نماید.
به این ترتیب، مدیرکل آژانس در ۸ مارس ۲۰۰۶ به رغم فقدان هرگونه تصمیم گیری صریح و تصویب قطعنامه‌ای که به دلیل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نشان دهد، گزارش خود را جهت اقدام به شورای امنیت ارسال نمود. در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تنها به نگرانی از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی توسط فعالیت هسته‌ای ایران اشاره شده است و از آنجا که شورا مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است برای رسیدگی به این موضوع انتخاب شده است. اما چنین برداشتی از برنامه هسته‌ای ایران با توجه به اینکه تاکنون هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای یافت نشده و این نکته در گزارش مارس ۲۰۰۴ دبیر کل آژانس بویژه گزارش اخیر البرادعی که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند ۸۶) منتشر شد به صراحت تأیید گردید، بنابر این چنین برخوردی از منظر حقوق بین‌المللی قابل قبول نیست؛ مگر اینکه گفته شود که آژانس طبق ماده ۳ اساسنامه این کار را کرده است که این درست نیست. آژانس در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ به ماده ۱۲ استناد کرده است. به خصوص این که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب معاهده ان.پی.تی نمی‌داند و معتقد است چون در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل عضو است و بخش اعظم مقررات مربوطه را رعایت کرده است، لذا ارجاع پرونده هسته‌ای‌اش به شورای امنیت خارج از مقررات موجود و اقدامی مغایر ضوابط بین‌المللی است.78
فصل سوم
مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران
3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل
با افزایش وابستگی دولت‌ها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بین‌المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی‌باشد و در حالی که بعنوان یکی از اهداف حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است این اهمیت‌ها را پر رنگ تر هم مینماید. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت‌ها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینه‌ی اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین‌المللی به منزله‌ی یکی از ضرورتهای جامعه بین‌المللی مورد قبول می‌باشند.79
با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی
