دانلود پایان نامه ارشد درمورد شورای امنیت، منشور ملل متحد، سازمان ملل، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

بریان- گلوک از برقراری صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی و وقوع جنگ جهانی دوم موجب شد کشورهای بزرگ طرح تاسیس سازمان جهانی جدیدی را پی ریزی کنند که قدرت و توان کافی جهت حفظ و حراست از صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ خانمانسوز بین‌المللی دیگری را داشته باشد. در این زمینه پس از چندین اجلاس و کنفرانس، سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو منشور ملل متحد به تصویب رسید و سازمان ملل متحد تاسیس گردید.
نظام سازمان ملل متحد در مورد عدم توسل به زور، عمدتا در منشور ملل متحد، در عملکرد سازمان ملل و در تصمیمات مجمع عمومی سازمان متجلی است.
در منشور ملل متحد نیز ممنوعیت توسل بزور مطرح شده است که بیان میکند: کلیه اعضا در روابط خود از تهدید به زور یا استعمال استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد.63
نه تنها این مسئله در منشور ملل متحد صراحتا اعلام شده است بلکه در قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل نیز این امر صراحتا بیان شده است پس در جامعه امروز بین‌المللی توسل به زور در روابط کشورها نقض قواعد بین‌المللی میباشد و طبق همین قطعنامه دولت‌ها باید به صورت مسالمت آمیز به حل اختلافات خود بپردازند.
اما با ممنوعیت جنگ و توسل به زور و رابط خصمانه در جامعه بین‌المللی شرایط دیگری بر جامعه بین‌الملل حاکم شد و با فزونی یافتن قواعد لازم‌الاتباع از شوی تمام کشورها یا همان قواعد آمره64 و بیم نقض این قواعد لازم‌الاتباع از سوی دول مختلف از سوی دولت‌ها موجب شد تا در فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرای جدیدی را پیش بینی کند و آنچه با عنوان تحریم شناخته می‌شود به ادبیات بین‌الملل اضافه گردد و اما دولت‌ها نیز به حربه‌های دیگری در برابر یک کشور دست میزنند در بحث نظام حقوق بین‌الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می‌شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می‌توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین‌المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می‌شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی‌شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله «باوت» قایل به چنین حقی شده‌اند.65
پیشینه تحریم‌های اقتصادی اولین بار بعد از جنگ اول جهانی توسط جامعه ملل پیش بینی شد و مستند قانونی آن ماده 16 میثاق جامعه ملل بود که بیان می‌کرد دولت‌های عضو باید روابط خود را با دولت خطاکار قطع کنند66 و تاریخچه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به تحریم رودزیای جنوبی 1966 و آفریقای جنوبی در سال 1977 می‌باشد این دو تحریم در دوران جنگ سرد بوده و دوگانه تحریم عمر 45 ساله شورای امنیت تا پایان جنگ سرد بوده اند که با پایان جنگ سرد روند روز افزونی بر تحریم‌های موضوع ماده 41 منشور ملل متحد از فصل هفتم این منشور بوجود آمده است که کشورهای بسیاری از این سیستم غضب بین‌المللی نصیب برده‌اند از سال 1991 تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهة یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند.67
عقاید و دیدگاه‌های مختلف در خصوص تحریم:
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل به اختصار سخن گفتیم حال به توضیح اجمالی این مبحث ابتدا در باب مشروعیت تحریم و سپس با رویکرد محور قرار دادن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی کاملا بیطرفانه و دور از تعصب، خواهیم پرداخت.
2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل همان گونه که گفته شد مستند قانونی آن برخاسته از ماده 41 فصل نهم منشور ملل متحد می‌باشد که صراحتا بیان می‌دارد: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
همانگونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور می‌باشد و از احصا شدن اقدامات مربوطه مشخص است موارد مصرح در ماده تماما کشور هدف را متحمل بار اقتصادی می‌نماید. اما باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع نموده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده اما این اقدامات نظامی را برای این نهاد در ماده 42 منشور در نظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی صلاح است. بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن می‌باشد و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی بموجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود. و این خود بمعنی انتقال صلاحیت از سوی دولت‌ها به این رکن سازمان ملل متحد می‌باشد68 یعنی تحریم‌های در چارچوب این فصل باید تنها از سوی این رکن اتخاذ شود و هرگاه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نماید دولت‌ها نمی‌توانند خود دست به این تحریم‌ها بزنند.
اما در خصوص تحریم‌های یکجانبه از آنجا که کشورها زا اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیگر منع شده‌اند باید گفت همانطور که در سطور قبل اشاره شد اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی می‌باشد.69 و این اقدامات متقابل است که می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد که در این زمینه عقاید مختلفی در تایید یا رد این نظر وجود دارد که در گفتار بعدی با محوریت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به آنها خواهیم پرداخت.
2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران
در چهارمین قطعنامه‌ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی‌اش به تصویب رسید،70 شورا برای سومین بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی‌کند و فقط در آن حوزه‌های ذکر شده در قطعنامه‌های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هرگونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.
هرچند آمریکا تلاش می‌کرد این قطعنامه را سال میلادی گذشته به تصویب برسد اما با وجود مخالف‌ها میان اعضای دائم و غیردائم در خصوص تحریم‌ها مانع از رسیدن واشنگتن به خواسته‌اش شد. نکته دیگری که درباره قطعنامه ۱۸۰۳ مطرح است عدم تصویب آن به اتفاق آرا برخلاف قطعنامه‌های پیشین است که هر ۱۵ عضو آن رأی مثبت داده بودند و آمریکا تلاش می‌کرد از آن به عنوان پیامی مهم نشانه اتحاد جامعه بین‌الملل علیه ایران یاد کند.
این شورا در این قطعنامه بار دیگر درخواست خود مبنی بر تعلیق تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران را خواستار شد و از تمامی کشورها درخواست کرد تا نسبت به ورود و عبور افراد دست اندرکار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران به قلمروشان، هوشیار باشند و محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
این قطعنامه تحریم‌های اعمال شده بر اشخاص و شرکت‌های ایرانی را گسترش داده است و نیز برای اولین بار از کشورها می‌خواهد تا هواپیماها و کشتی‌های متعلق به ایران را مشروط بر وجود دلایل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه بازرسی کنند. قطعنامه همچنین ضمن استقبال از حل مسائل مهم باقی مانده میان ایران و آژانس براساس طرح اقدام، در تمایل۱+۵ برای تقویت تلاش‌های دیپلماتیک جهت از سرگیری مذاکرات با ایران برای رسیدن به راه حل مسأله تأکید می‌کند. در مجموع این قطعنامه جنبه تنبیهی جدیدی نداشته و شدت قطعنامه‌های قبلی را ندارد.71
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که متن اساسنامه آژانس که شامل ۲۳ ماده و یک ضمیمه است را در سال ۱۹۵۸ و همچنین معاهده ان.پی.تی را در سال ۱۹۶۸ پذیرفته است. ایران همچنین توافق نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را در سال ۱۹۷۴ امضا کرده و از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری سال ۱۹۹۵ جهت تمدید نامحدود ان.پی.تی نیز بوده است. در کل ایران با انعقاد موافقت نامه‌های فوق و پذیرش اسناد بین‌المللی مرتبط با انرژی هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار داده و تدابیر محافظتی و نظارتی بازرسان آن را به اجرا گذارده است.
از سوی دیگر ایران، پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را طبق اظهارنامه مورخ ۲۱ مه ۲۰۰۴ که آن را به آژانس ارائه داد، امضاء نمود. گرچه متن آن هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، ولی دولت ایران برای اثبات حسن نیت خود تا قبل از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ آن را اجرا می‌کرد، پروتکل مزبور شامل یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است که در سپتامبر ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس رسیده است و تاکنون حدود ۸۰ کشور آن را امضا و حدود ۶۰ کشور آن را تصویب نموده‌اند. هدف این پروتکل، تقویت نظارت‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای است، لذا از مهمترین نکات حقوقی این پروتکل، حق آژانس جهت اطمینان از عدم وجود مواد هسته‌ای و نظارت دقیق بر فعالیت‌های هسته‌ای هر عضوی که آن را پذیرفته است، می‌باشد.
آژانس مجاز است حداقل ۲۴ ساعت قبل و در وضعیت‌های خاص حداقل ۳ ساعت یا کمتر از آن با اطلاع به آن کشور عضو از هر مکان در آن کشور به انتخاب خود آژانس بازرسی نماید. البته مانند ایران تاکنون حدود ۸۰ کشور پروتکل الحاقی را فقط امضاء کرده و از تصویب آن خودداری نموده‌اند. بنابراین ایران تاکنون تمامی اسناد مهم حقوقی مرتبط با انرژی هسته‌ای را پذیرفته است. با این وصف، آیا توجیه حقوقی برای نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال را در بخش‌های زیر دنبال می‌کنیم.
۱) تطابق قطعنامه‌های شورای حکام با حقوق بین‌الملل
دولت‌های غربی، خصوصاً آمریکا قصور ایران در گزارش فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را به معنای نقض تعهدات ایران در ان.پی.تی به حساب آورده‌اند. اما آیا کوتاهی در ارائه اطلاعات به موقع به معنای نقض به شمار می‌آید؟ ممکن است قصور مطرح شده درباره ایران درست باشد، اما آیا میزان قصور ایران چنان زیاد بوده که سبب فرستاده شدن پرونده به شورای امنیت گردد؟ این درحالی است که ما شواهدی از قصور سایر کشورهای عضو ان.پی.تی نظیر کره جنوبی، تایوان و مصر داریم، ولی آژانس چندان اهمیتی به این موارد نداده است. حتی طبق شواهد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، شورای امنیت، اقدامات متقابل، ایالات متحده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شورای امنیت، حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی، مجمع عمومی