ه مزاياي همگرايي آگاهي يافته و آن را پذيرفته‌اند، داوطلبانه از بخشي از اقتدار خود درجهت رسيدن به اهداف مشترك و منافع بهتر، چشم‌پوشي كرده و در نهايت از يك نهاد فوق ملي تبعيت خواهند كرد. اين امر بيانگر كاهش يا از بين رفتن عوامل واگرا مانند ملي‌گرايي افراطي، حاكميت‌هاي مطلق، اختلاف مرزي و علايق شديد قومي است. به اين ترتيب هدف‌ها و منافع جمعي نهادينه و تقويت مي‌شوند و همكاري‌هاي فني اقتصادي، تكنولوژيكي، سياسي و فرهنگي گسترش مي‌يابد و ساختارهاي جديدي ظاهر مي‌شوند و در واقع دو يا چند كشور، بازيگر جديدي را به وجود مي‌آورند كه در قالبي واحد وارد صحنه جهاني مي‌شوند.
مزيت مهم اين چنين نظريه‌اي قابل تصور، اين است كه براي گذر از هرج و مرج به نظام عقلاني و عادلانه جهاني، شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و واقع‌گرايانه‌اي را پيشنهاد مي‌كند كه در نهايت به نوعي وحدت سياسي چند واحد مستقل منتهي ميشود. از اینرو واحد سياسي جديدي به وجود مي‌آيد كه احتمال دارد به شكل هر يك از انواع زير باشد :
1.به وجود آمدن سازماني منطقه‌اي كه در زمينه‌هاي خاصي اعضاي آن با هم همكاري محدود دارند.
2.نظامي فدرال با اختيارات فوق ملي كه داراي اقتدار مركزي است.
3.پيدايش يك جامعه بسيط و غير فدرال، از ادغام واحدهايي با قدرت برتر.
به عقيده بسياري از نظريه‌پردازان همگرايي، هدف از همگرايي، آن نوع توسعهاي است؛ كه ساختار اجتماعي جوامع را به همگني و يك‌سويي سوق ميدهد. اقتصاد وضعيت شكل‌گرفته را تغيير‌پذير مي‌نمايد و به شكلگيري نخبگان كاركردگرا از نظر فكري و سياسي كمك كرده، علاقه به برنامه‌ريزي اقتصادي در بعد منطقه‌اي را افزايش داده و فاصله گرفتن از تعهدات ايدئولوژيكي خاص را تقويت مي‌كند . با اينحال صاحب‌نظران روابطبينالملل از همگرايي، مفاهيم و تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند؛ برخي آن را يك فراگرد1 و برخي ديگر به عنوان وضعيت2 نهايي و وحدت سياسي واحدهاي مستقل به شمار آوردهاند.
از جمله صاحب‌نظراني كه همگرايي را در يك فرآيند (يعني تحقق همگرايي در بستر زمان و به صورت تدريجي) مي‌دانند؛ مي‌توان به لئونليندبرگ، يوهاندووري، تونين، ارنست‌هاس، يوهان گالتونك و دانلد پوچالا اشاره كرد. در مقابل فدرالگرايان فريدريش و رايكر، همگرايي را يك مرحله وضعيت نهايي (يعني همگرايي محصول نهايي فعل و انفعالات چند واحد سياسي است) تلقي مي‌كنند. اتزيوني معتقد است، همگرايي سياسي يك وضعيت نهايي و وحدت سياسي فرآيندي است كه در نتيجه نهايي به همگرايي سياسي مبدل مي گردد.
برخي ديگر براي همگرايي دو بُعد جداگانه منفي و مثبت قائل شدند؛ به نحوي که همگرايي منفي به سياست‌هاي رفع تبعيضات و عوارض گمرکي مربوط ميشود. همگرايي مثبت نیز بر تدوين و اجراي سياست‌هاي هماهنگ ارتباط مي‌يابد. لذا از اين ديدگاه همگرايي منفي بدون نوع مثبت آن همان ايجاد بازار مشترک است. براساس چنين نگرش‌هايي تعاريفي که تاکنون از اصطلاح همگرايي ارائه گرديده است، به نحوي نبوده که توافق تمام صاحب‌نظران را به خود جلب کند، ولي اتزيوني و هاس، دوويژگي اساسي براي آن برشمرده‌اند که تاکنون با آن مخالفتي نشده است. نخست: وحدت اجتماعي، اختياري و ارادی است، و نه اجباری. دوم: اين وحدت مرحله پاياني فرآيند همکاری است؛ و بدون همکاري قابل تصور نيست (دويچ، 1375، 813).
يوهان گالتونک، همگرايي را فرآيندي ميداند که دو يا چند بازيگر، بازيگر جديدی را به وجود مي‌آورند؛ و وقتي اين فرآيند کامل شد، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که بازيگران همگرا شده‌اند. به نظر دانلد پوچولا، همگرايي را يک رشته فرآيندها که باعث ايجاد و تداوم نظام هماهنگي در سطح بين‌المللي میداند. لئون ليندبرگ معتقد است که همگرايي فرآيندي است که طي آن ملتها از آرزو و قدرت هدايت مستقل سياست خارجي و داخلي خود چشم ميپوشند تا به اتخاذ تصميمات مشترک دست زده و يا تصميمي را به نهادي مرکزي واگذارند (دوئرتي، فالتزگراف، 1372، 668).
ارنست هانس، همگرايي را يک فراگرد که حول محور آن بازيگران سياسي و دولت‌هاي مستقل است میداند که در کشورهاي مختلف به اين باور مي‌رسند که نفع آن‌ها در تجمع و وحدت در تأسيس مرکز جديدي است؛ که جايگزين دولت‌هاي ملي ميشود (Hass, 1958, 16). جيمز دونالد، ترکيب دو يا چند دولت براي تشکيل يک دولت بزرگ جديد را همگرايی مي‌نامد که اين ترکيب در قلمرو حکومت، نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم را در بر ميگيرد (Donald, 1971, 121).
در تعريف ديگر، ارنست هاس، همگرايي را گرايش به سوي ايجاد داوطلبانه واحدهاي سياسي بزرگ‌تري که هر يک از اين واحدها به شکل خودآگاهانه‌ای از استفاده و به کارگيري زور در روابط خود با يکديگر اجتناب مي‌ورزند، ميداند. همگرایی از نگاه جيمز، کاپوراسو و آلن پلوفسکی، يعني تکوين ساختارها و کارکردهای جديدي در سطح نظام جديدی که به لحاظ جغرافيايي يا کارکردی وسيع‌تر از نظام قبلي است (دوئرتي، فالتزگراف،1372، 668). از جمله تعاریف دیگرهمگرايی میتوان، به توسعه ساختارها و عملکردهای جديدی که فراگيرتر از سابق، ظهور ساختارهای جديدی که ممکن است؛ ساختارهای قديمی را پوشش بدهد؛ نه اين‌که لزوماً جايگزين آن‌ها گردد، اشاره کرد (سبحاني‌فر، 1383، 85).
بدين ترتيب همگرايی را مي‌توان، نقطه اوج فرآيندی که از نظر سلبي نشانگر امحاي فرآيند اختلافات و منازعات اجتماعی،از نظر ايجابی نشانگر دادوستد و وابستگي متقابل فزاينده، براي رسيدن به هدف‌هاي مشخص، منافع مشترک و اتخاذ تصميمات مربوط را به يک سازمان فراملي واگذار دانست. همگرایی به این معنی باعث میشود، که گروه‌ها و جوامع داراي منفعت با رضايت و تصميم عقلاني، فعاليت و حوزه عمل تصميم‌گيري خود را در بخش‌هاي مختلف علمي، اقتصادي و اجتماعي تحت تأثير نتايج مثبت همکاري و هماهنگي به ساير زمينه‌ها توسعه دهند تا در نهايت به وحدت سياسي و يا تشکيل يک سازمان منطقه‌اي و فراملي برسند؛ البته چنين روندي به تدريج و گام به گام به وجود مي‌آيد؛ به اين علت که نمي‌توان دولت‌ها را بهيکباره مجبور کرد که فعاليت‌هاي جاري سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را رها کنند؛ و حاکميت مطلق را که طي ساليان متمادي بر مرزهاي جغرافيايي مشخص اعمال شده را ناديده بگيرند و به يک نهاد فراملي بسپارند. به همين دليل اختلافاتي ميان صاحب‌نظران، پيرامون نحوه جابجايي و سپردن نهادهاي تصميم‌گيري دولت‌هاي مستقل به يک نهاد منطقه‌اي و متمرکز و مسيري که بايد در اين موارد طي شود، وجود دارد.
به نظر مي‌رسد اين تفاوت ديدگاهها را ميشود در دو مفهوم اصلي تقسيم‌بندي کرد؛ چرا که بعضي از انديشمندان به همگرايي به عنوان يک فرآيند مينگرند و برخي آن را يک وضعيت تلقی ميکنند. ولي با وجود چنين اختلاف‌هايي در تعريف همگرايي، عمدة پژوهشگران بر اين مسئله اشتراک نظر دارند که در همگرايي تصميم‌گيري از مراکز حاکميت‌هاي مستقل سياسي به يک مرکز جديد منتقل ميشود و لذا همگرايي را مي‌توان فرآيندي تلقي نمود که واحدهاي سياسي مستقل و جدا از همديگر به طور داوطلبانه و آگاهانه در مراحل اوليه از بخشي از اقتدار خود و در نهايت از تمام اقتدار و اعمال آن جهت رسيدن به هدف‌هاي مشترک و کسب منافع متقابل صرف‌نظر ميکنند تا از يک قدرت برتر فوق ملي تبعيت نمايند (قوام، 1378، 246).
همينطور همگرايي را مي‌توان، رسيدن به نظامي فدرال با اختيارات فوق ملي، داراي اقتدار مرکزي نيز تعريف کرد. همچنين اين مفهوم گاهي به وجود آمدن سازماني منطقه‌اي با همکاريهاي محدود نيز اطلاق ميشود؛ بنابراين همگرايي متغيري وابسته است که از طريق مجموعه‌اي از علل و شرايط به وجود مي‌آيد و کشورها را از حالت تفرد‌گرايي(خود‌محوري) به حالت تجمع‌گرايي (گروه‌گرايي منطقه‌اي) سوق ميدهد؛ اين فرآيندي کلي، يکپارچه و پويا است. پس همگرايي پويشي از فعاليت‌ها و رفتارهاي متقابل است که به تدريج و گام به گام به وجود مي آيد (خداويسي، 1385، 14).
لازم به يادآوري است که در پژوهش‌هاي همگرايي آن چه بايد به آن توجه داشت، چارچوب نظري همگرايي است، بر اين اساس مي‌توان چارچوب نظري همگرايي‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را اينگونه بيان داشت:
در همگرايي سياسي، همگرايي در نهادها و يا سياست‌هاي سياسي مطرح مي‌گردد. پيوستگي ساختاري، نهادي و همبستگي در شکل‌گيري سياست‌ها و حس هويت و تعهد متقابل نيز در اين راستا قابل توجه است. همگرايي در واحدهاي سياسي مورد نظر فدرالگرايان، و همگرايي در سياست‌ها برداشت ديگري از همگرايي سياسي است. چارچوب نظري پژوهش‌هاي مربوط به همگرايي اقتصادي ريشه در اتحاديه گمرکي دارد. در همگرايي اقتصادي اين مسئله مطرح مي‌باشد که آيا رفع تعرفه‌ها و موانع گمرکي در ميان کشورها، مي‌تواند به بهبود در شرايط اقتصادي آن‌ها منجر گردد؟
در همگرايي اجتماعي که بيشتر مورد توجه نظريه‌پردازان ارتباطات است، توسعه ارتباطات گوناگون در سطح مناطق مطرح شده است. به نظر هواداران اين نظريه‌ها، توسعه مبادلات و ارتباطات اجتماعي در يک منطقه به ايجاد و تقويت حس اشتراک منافع کمک مي‌کند. بنابراين همگرايي اجتماعي بيشتر به ارتباطات فردي توجه دارد (کفاش نيري، 1384، 73).
به طورکلي از لحاظ سطح تحليل، سه سطح را مي‌توان براي همگرايي در روابط بين‌الملل در نظر گرفت:
سطح اول: همگرايي در سطح نظام است که اشاره به فرآيندي دارد که به موجب آن دولت‌ها بخشي از قدرت تصميم‌گيري سياسي، اقتصادي و حقوقي را به نهادهاي فوق ملي در مقياس جهاني انتقال مي دهند. برخي از محققان، سازمان ملل متحد را نمونه بارزي از همگرايي در سطح نظام تلقي ميکنند.
سطح دوم: همگرايي منطقه‌اي است که در طي آن تعدادي از دولت‌هايي که در مجاورت با يکديگر قرار دارند دورهم جمع شده و يک اتحاديه سياسي و اقتصادي فدرال را مانند اتحاديه اروپا را به وجود مي‌آورند.
سطح سوم:ارتباط مستقيمي به ويژگي‌هاي ساختاري دولت‌ها دارد که مسلماً برخورداري واحدهاي سياسي از درجه بالاي توسعه اقتصادي، فناوري، فرهنگي و ارتباطي، بر فرآيند همگرايي تأثير بسزايي دارد. از سوي ديگر مي‌توان همگرايي را در چهار منظر کارکردگرايي، نو کارکردگرايي، فدراليسم و کنفدراليسم بحث نمود که در ادامه به اختصار به آن‌ها اشاره ميشود.
2-2.ديدگاهها و مکاتب فکري در مورد همگرايي
الف. بررسي همگرايي براساس ديدگاه کارکردگرايي
ديويد ميتراني از نظريه‌پردازان و پژوهشگران مسائل همگرايي در رابطه با کارکردگرايي، از جايگاه اساسي برخوردار بوده و نوشته‌هاي وي بر روي نظريه‌پردازان بعدي همگرايي تأثير زيادي داشته است. آثار وي در سال‌هاي ميان دو جنگ جهاني و پس از جنگ جهاني دوم نوشته شده‌اند. وي استدلال مي‌کرد که پيچيدگي فزاينده نظام‌هاي حکومتي، وظايف اساساً فني و غير‌سياسي حکومت‌ها را بسيار افزايش داده است (دوئرتي، فالتزگراف، 1372، 666).
کارکردگرايان معتقدند که واحدهاي جداگانه سياسي قادر به تأمين خواسته‌ها و نيازهاي انساني در چارچوب بسته خود نيستند، زيرا احتياجات جوامع بشري را بايد در وراي مرزهاي ملي جستجو کرد و همين امر، موجب همکاريهاي گسترده‌اي ميان دولت‌هاي ملي را ايجاب مي‌کند.
در اين راستا گسترش سازمان‌هاي بين‌المللي که منافع ملي را به سطح منافع همگاني و بين‌المللي ارتقاء ميدهد و دولت‌ها را از پوسته و مدار بسته خود خارج کرده، وارد عرصه همکاريهاي برون مرزي مي‌کند، خود عامل عمدهاي براي گسترش تشنجات و استقرار صلح تلقي ميشود (قوام، 1378، 248). ديويد ميتراني بر اين فرض بود که فعاليت‌هاي کارکردي ميتوانند به فعاليت‌هاي بين‌المللي جهت ديگري بخشيده و صلح جهاني را تقويت کنند (دوئرتي، فالتزگراف، 1372، 667).
از نظر کارکردگرايان، توسعه و گسترش همکاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف به يک حوزه خاص جغرافيايي محدود نمي‌شود و به واسطه ويژگي‌هاي نظام بين‌المللي، به صورت الگويي به ديگر مناطق جهان سرايت پيدا خواهد کرد. از اين طريق، رفته‌رفته از اهميّت مرز‌بندي‌ها کاسته شده، مسائل در سطوح منطقه‌اي و جهاني مطرح
